من الصحف الاسرائيلية

تتعالى مؤخرا أصوات في اليمين الإسرائيلي تدعو زعيم اليمين وحزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التنحي والتنازل عن تشكيل حكومة برئاسته، وكانت هذه الدعوات تصدر غالبا بدون أسماء مطلقيها، لكن لأول مرة دعته اليوم الثلاثاء صحيفة “اسرائيل اليوم” التي تأسست في العام 2007 بهدف دعم نتنياهو، إلى التنحي.

وكتب المراسل السياسي للصحيفة أريئيل كهانا أن نتنياهو “ليس قادرا على كسب ثقة الكنيست منذ أربع جولات انتخابية (في السنتين الأخيرتين). هذا هو الواقع السياسي، جيد أو سيء، مبرر أو مشوه، نزيه أو قاس. وهذا يجرح القلب، خاصة لأشخاص مثلي رافقوا نتنياهو عن قرب. وبقدر ما يمكن للمرء أن يتوقع المستقبل، هذا الواقع لن يتغير“.

وأضاف أن “نتنياهو هو الشخصية العامة الوحيدة التي إذا تزحزحت عن منصبها الحالي، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة في إسرائيل… ربما هذا ليس عادلا، لكن هذا هو الوضع. فبعد سنتين من دوامة رهيبة، الطريق الوحيدة لتشكيل حكومة هي تنازل نتنياهو… ومن دون موافقة نتنياهو على تحرير الصمام، لن تتشكل حكومة في المستقبل القريب أو البعيد. وبالتأكيد لن تتشكل حكومة قومية، تصنع الإصلاحات في الجهاز القضائي، وتهتم بالاستيطان وتلائم قيم نتنياهو وناخبيه“.

واعتبر كهانا أنه لا توجد إمكانية لتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، “لأنه لا توجد أغلبية تدعم حكومة تستند إلى أحزاب مؤيدة للإرهاب (يقصد الأحزاب العربية)، وليس مهما من يترأسها. ويوجد في الكنيست عدد كاف في صفوف أحزاب اليمين الذين لن يسمحوا بذلك. كما أنه لن يكون هناك منشقين. فخلال أربع جولات انتخابية، في السنتين الأخيرتين، لم ينتقل أحد من معسكر لآخر“.

وفي ظل استمرار أزمة تشكيل حكومة، يرى محللون كثيرون أن نتنياهو يسعى إلى صنع حالة طوارئ، من خلال تصعيد مقابل إيران، من أجل إقناع رؤساء أحزاب – بتسلئيل سموتريتش، رئيس تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، وغدعون ساعر، رئيس حزب “تيكفا حداشا، ونفتالي بينيت، رئيس حزب “يمينا” – بالانضمام إلى حكومته.

وأشار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوسي فيرتر إلى أن نتنياهو حذر في استخدام القوة العسكرية، “واليوم، في توقيت بالغ الحساسية لمستقبله السياسي والشخصي، تتراكم مؤشرات تثير اشتباها بتقوض هذا الاعتبار. وينبغي أن تثير قلق أي مواطن. وقادة جهاز الأمن في الحاضر والماضي يعون الأحداث جيدا. ولا يستطيعون النوم في الليل“.

ولفت فيرتر إلى شهادة مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني السابق، إيلان يشوعا، في محاكمة نتنياهو “والتي رسخت التهمة ضد مانح الرشوة (لنتنياهو)، شاؤل ألوفيتش. وشاهدا الملك، نير حيفتس وشلومو فيلبر (اللذان عملا إلى جانب نتنياهو)، سيكملان الصورة في الأسابيع والأشهر المقبلة. وثمة شك إذا كانت السماء ستصفو فوق المتهم رقم 1“.

وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة خلال العشرين يوما المقبلة، وفقا لفيرتر، فإن “ما هو موضوع في كفة الميزان الآن بالنسبة لنتنياهو أثقل وأعز بكثير من طرده من مسكن رئيس الحكومة الرسمي إلى الفيلا في قيسارية. مصيره وحريته هما المطروحا الآن” في إشارة إلى احتمال سجنه بحال إدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وأضاف فيرتر أن “سلسلة الأحداث الأمنية مقابل إيران، والتسريبات التي لا تبقي مجالا للشك حيال هوية المنفذين، تثير شعورا بأن صاحب البيت (نتنياهو) قد جنّ. والأصح أنه فقد الكابح الأخير الذي كان يعمل لديه. ويدور نقاش علني في المؤسستين السياسية والأمنية اليوم: هل يسعى رئيس الحكومة إلى إشعال حرب مع إيران، أو مع حزب الله، من أجل أن يشكل حكومة طوارئ“.

ورأى فيرتر أن التسريب لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن إسرائيل هي التي نفذت التفجير في منشأة نطنز النووية الإيرانية ” “يمكن أن يأتي من مصدر واحد فقط. مصدر مخول كفاية كي تطبعه الصحيفة الهامة؛ وشجاع كفاية كي لا يخشى تبعات تحقيق محتمل، وربما أيضا يائس وخطير كفاية، للاعتبارات المذكورة آنفا. ويعلم وزير الأمن، بيني غانتس، أن التحقيق في التسريبات الذي يطالب به، لن ينتج عنه شيئا. فالمشتبه المركزي حصين” في إشارة إلى أن نتنياهو يقف وراء التسريبات.

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، “فضيحة التسريبات” في وسائل الإعلام حول العمليات التي “نسبت لإسرائيل” بشأن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية مشددا على أن “سياسة إسرائيل في هذا الصدد تتمثل بالحفاظ على الضبابية والغموض” في ما يتعلق بعملياتها العسكرية الخارجية.

وفيما قال غانتس إنه يعتزم فتح تحقيق حول التسريبات التي وردت في وسائل إعلام أجنبية وإسرائيلية والتي أكدت وقوف إسرائيل خلف الهجوم، ألمح وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن مصدر التسريبات يأتي من الأوساط المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، و”هو ما دفع طهران إلى التهديد بالانتقام من إسرائيل”، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات غانتس خلال مرافقته وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في زيارة قام بها لقاعدة نفاتيم العسكرية الجوية، جنوبي البلاد، وشدد على أنه “يجب مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والتوصل إلى اتفاق يضمن المراقبة الشاملة على منشآتها النووية”.

وافقت إسرائيل على طلب الأردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعد مماطلة طويلة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء في تقرير لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيلي علما بأن الولايات المتحدة كانت قد “شجعت إسرائيل على الردّ بشكل إيجابيّ على طلب الأردن بتزويده بالمياه“.

ويشير تصاعد التوتر بالعلاقات بين إسرائيل والأردن إلى عمق الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين، حيث لم يعد خافيا تأزم العلاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والملك عبد الله الثاني، والتي تجلت مؤخرا في رفض نتنياهو تزويد الأردن بحصص مائية إضافية طلبها وفقا لاتفاقية وادي عربة.

واعتبر مراقبون أن مماطلة نتنياهو في الرد على طلب قدمه الجانب الأردني خلال جلسة عقدت للجنة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل بداية العام الجاري، تصعيد في أزمة في العلاقات مع الأردن؛ وذكرت صحيفة “هآرتس” حينها، أن موقف نتنياهو يعكس عُمق الأزمة بين الدولتين، “الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد الله“.

وقال المراسل السياسي لموقع “واللا”، باراك رافيد إن نتنياهو كان قد عطّل على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، منح الضوء الأخضر لنقل المياه الإضافية إلى الأردن، وسط توترات بين الطرفين، وضغوط أميركية باستجابة إسرائيل إلى الطلب الأردني.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أنه في ظل المطالب الأميركية، والضغوط التي مارستها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وعلى ضوء الأزمة التي عصفت مؤخرا بالعائلة الحاكمة في الأردن، قرر نتنياهو أخيرا الموافقة على طلب الأردن، بحسب المصدر ذاته.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني إن الإمدادات الإضافية المطلوبة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام بين البلدين (وادي عربة) الموقعة عام 1994، دون توضيح قدر هذه الزيادة.

وسيدفع الأردنيون مقابل المياه الإضافية التي سيحصلون عليها، والتي تقدر بنحو 3 ملايين متر مكعب. في حين أشار الموقع إلى أن نتنياهو يستخدم نقص المياه في الأردن كورقة ضغط على السلطات في عمان.

وبموجب اتفاقية وادي عربة، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبرية، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.