من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مرسوم الترسيم البحريّ يسبق وصول هيل بالأمر الواقع… وتهديد الاحتلال بالردّ بالمثل.. دياب وعكر ونجار وقّعوا… والمرسوم إلى بعبدا… لطي صفحة الاتهامات /.. القوميّون لتحويل الاستحقاق الرئاسيّ السوريّ إلى استفتاء داعم لقيادة الأسد /
كتبت البناء تقول: يتزامن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية للبنان وفقاً للخرائط الجديدة التي أعدها خبراء قيادة الجيش اللبناني، مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وقالت مصادر سياسية مواكبة للحدثين، إن التزامن له مغزى كبير رغم الطابع الوداعي لزيارة هيل وارتباطها بحجزه مواعيد مستقبلية تتصل بانتقاله للعمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية مع نهاية عمله الوظيفي. فهيل يبقى زائراً دبلوماسياً أميركياً رفيعاً حتى آخر لحظة يمضيها في وزارة الخارجية، وهو سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين بصفته الرسمية مصير مفاوضات الحدود البحرية التي تلعب فيها حكومته دور الراعي والوسيط بين لبنان وكيان الاحتلال، خصوصاً ان المفاوضات توقفت بعدما عرض الوفد اللبناني رؤيته لحدود لبنان البحرية وفقاً للمعطيات التقنية والقانونية، التي عجز وفد الاحتلال عن الرد عليها بمعطيات معاكسة فلجأ إلى السياسة، مستعيداً المرسوم الذي صدر عام 2011 عن الحكومة اللبنانية وتم توثيقه لدى الأمم المتحدة، ويأتي المرسوم الجديد لتعديله، ما يعني أن الاميركي كوسيط وراع فعلي للتفاوض، رغم وجود الأمم المتحدة الشكلي على طاولة التفاوض، وعليه أن يتعامل منذ اليوم مع واقع جديد، وستظهر مواقف هيل التي سيحملها معه من واشنطن، التي رافقت التحضير لصدور المرسوم، وفقاً لما نقل عن السفيرة الأميركية من تلويح بتعطل المسار التفاوضي، موقفاً سيحكم هذا المسار تفعيلاً أو تعطيلاً.
كيان الاحتلال لم يتأخّر بلسان وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو المنحلة، يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أن «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيليّة موازية»، متهماً لبنان بأنه يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول، وهذا الموقف سيعني تصعيداً يعطل المفاوضات ولو لمرحلة يختبر فيها قادة الكيان فرص استثمار الحقول الواقعة في المنطقة البحرية الجديدة التي تضمنها المرسوم بصفتها حقوقاً لبنانية، ووفقاً للمصادر المتابعة سيكون على لبنان الاستعداد لمواجهة سياسية ودبلوماسية تصل لحد تحذير الشركات التي تقبل التنقيب في الحقول التي تقع في منطقته الاقتصادية من عواقب ومخاطر مشاركتها، وصولاً الى بحث الخيارات التي تحمي الموقف اللبناني في حال مضي الاحتلال بالتحدّي، خصوصاً أن المقاومة سبق وقالت بلسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنها مستعدّة للدفاع عن أية حدود سيادية تقرّرها الدولة اللبنانية اذا طلب منها ذلك.
في مسار التوقيع كان واضحاً منذ أول أمس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار، قد حسموا أمر توقيع المرسوم، على قاعدة التوافق الوطني بانتقال الملف الى عهدة رئيس الجمهورية، وتوجّه الرئيس بتلبية طلب الوفد اللبناني العسكري وقيادة الجيش بتعديل مرسوم الترسيم لتوفير الغطاء اللازم للوفد المفاوض قانونياً ودبلوماسياً. وقالت مصادر سياسية إن التوقيع يجب ان يفتح الباب لمرحلة توافقية سياسية تزيل التوتر الذي رافق مرحلة ما قبل التوقيع وتضمن اتهامات أسقطها التوقيع. ودعت المصادر الفريق الذي قاد حملة الاتهامات الى تظهير المرسوم كحاصل توافق يجب الحفاظ عليه في مرحلة الدفاع عن المرسوم وصولاً لعودة التفاوض والتحسب لما قد يفرضه المسار التفاوضي، أو إقفال المسار التفاوضي واتجاه الأمور نحو التصعيد، والحاجة في الحالتين للحفاظ على هذا التوافق، بعدما أثبت التوقيع بطلان الاتهامات بالصفقات والتعهدات والاستعداد للمساومة على الحقوق الوطنية بخلفيات كيدية أو تفادياً لعقوبات، أو تنفيذاً لتعهدات لأنه لو صح ذلك لما وقع المرسوم، الذي لم يضغط أحد على أحد لتوقيعه، وجاء تعبيراً عن مواقف تخص جميع من وقعوا بمبادرات وقراءات ذاتية لمواقفهم، خصوصاً أن حزب الله فضل البقاء بعيداً عن الجدال حول الرمسوم تمسكاً لإعلانه كمقاومة الاستعداد لحماية الحدود السيادية التي تقررها المؤسسات الدستورية للدولة ومنعاً لشبهة وقوفه وراء إملاء آلية معينة لهذا التحديد، ما يمنح خصومه فرصة توجيه الاتهامات بنيات وحسابات لحزب الله مرة بتقديم تسهيلات وتراجعات ومرّة بالدفع باتجاه التصعيد.
الحزب السوري القومي الاجتماعي يواصل التحضير للمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الرئاسي السوري، الذي قال رئيس الحزب وائل الحسنية إن المطلوب تحويله الى استفتاء داعم لقيادة الرئيس السوري بشار الأسد.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة أن «فلسطين هي بوصلة نضالنا وشآم العز هي قلعة صمودنا وحاضنة مقاومتنا»، مشدداً على «أننا لن نحيد قيد أنملة عن نهج الصراع ولن نتخلى عن إيماننا الذي هو إيمان متجذر راسخ ثابت يزول الكون ولا يزول». داعياً «الجميع لتحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء شعبيّ مؤيّد للرئيس بشار الأسد».
موقف الحسنية جاء خلال اجتماع إداريّ في مدينة حمص لهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات في حمص، حماة، السلمية، حلب، إدلب وطلبة حمص، بحضور عدد من العمُد والمسؤولين المركزيين.
الأخبار : “رايح عالماكسيموم” في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان “لن يخضع للابتزاز” في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. ونقل زوار عن رئيس الجمهورية “أننا مع أن يأتي خبراء في علوم البحار لمساعدتنا، سواء على الحدود البحرية جنوباً أو شمالاً. لكن هل يقبل الإسرائيليون؟”، مشدداً على أن “أيّ بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعاً أو تثبيتاً، يأتي في سياق سياديّ لبنانيّ بحت. وكنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر“!
زوار رئيس الجمهورية نقلوا استغرابه الضجة الإعلامية في شأن ترسيم الحدود مع سوريا والمبالغة في الكلام عن تغييرات وتعديلات يقوم بها السوريون، لافتاً إلى “أنني اتصلت بالرئيس بشار الأسد، وسألته: سيادة الرئيس ماذا تفعلون على الحدود البحرية؟ فأجابني: علمي علمك“!
وفي سياق آخر، نُقل عن رئيس الجمهورية أنه “رايح عالماكسيموم” في ملفّ التدقيق الجنائي. بالتالي، لا مقايضة في هذا الموضوع إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها. و”هذا ليس عناداً… بل أمر مطلوب، أولاً من أجل اللبنانيين الذين من حقهم أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي. كما أنه مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن صندوق النقد الدولي، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح. وهو أحد البنود الرئيسية في المبادرة الفرنسية. العالم عمل ”باريس 1″ و”باريس 2″ و”باريس 3″ ويريد أن يعرف أين ذهبت الأموال وتحديد سبب الانهيار”. رئيس الجمهورية أكّد، أيضاً، أن التمسّك بالتدقيق بعيد عن المكايدة السياسية…. وقد تكون هناك أخطاء مهنيّة، لا جنائيّة، وراء ما حصل. ولكن يجب أن يتحمّل مسؤوليتها من ارتكبها.
وعن التناقض بين تشديد هذه الدول على أهمية التدقيق ووقوفها في الوقت نفسه إلى جانب الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي نُقل عنه أنه يفضّل إرجاء هذا الملف بحجة أنه ليس موضع إجماع، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه تساؤله عمّا إذا كان هذا التناقض الوحيد؟ “أليس تناقضاً التشديد على حكومة اختصاصيين برئاسة رئيس حزب سياسي؟”. أما اتخاذ أي إجراء بحقّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فأمر “ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُعتبر شريكاً في تكوين السلطة لكنه ليس شريكاً في إدارتها”. إلّا أنه رغم ذلك، “سيواصل إخبار الناس بما يجري لأن هذا من حقهم“.
المصادر نقلت عن رئيس الجمهورية تأكيده استمرار “الأسباب المانعة للتأليف الحكومي”، وهي أسباب “وحده الرئيس المكلّف يعرفها ولا يبوح بها. لكنه يعرف جيداً أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة. وهو يقوم بها طلباً لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هي، ولم تأتِه بعد”. وأشارت إلى أن الحريري “يقول إنه يؤلّف الحكومة. لكنه، منذ تكليفه، لم يقدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، وهناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله. في المرة الوحيدة التي قدّم فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصى رئيس الجمهورية الأمر فسمع نفياً من الحزب لأن يكون قد سلّم الرئيس المكلف أية أسماء”. وأكد عون لزواره: “من ناحيتنا، لم نكن سلبيين أبداً في التعاطي. لكنهم طوال الوقت يعايرونني بجبران (باسيل). أنا معلّمو لجبران مش هوّي معلّمي“.
رئيس الجمهورية كرّر الإشارة إلى المادة 53 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على أن الرئيس “يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة”، و”هناك قراءة للإلزام هنا تتعلق بإلزامية الاستشارات لا إلزامية نتائجها”. كذلك تنص الفقرة الثالثة على أن الرئيس “يُصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً”، والفقرة الرابعة على أنه “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، والفقرة الخامسة على أنه “يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة”. وخلص عون إلى أنه “في هذه الفقرات، فإن كل ما يتعلّق بتكوين السلطة لديّ الحق بالتوقيع عليه. صحيح أن بالي مشغول، لكن ضميري مرتاح“.
وعن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من أمس، إلى الكفّ عن “اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي – الدولي”، نقل الزوار عن رئيس الجمهورية قوله: “لا تعليق“.
الديار : “رسالة” تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل “تغضب” واشنطن و”اسرائيل” الحريري مُتحفّظ على “التعديل”: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت! تريّث فرنسي بالعقوبات… ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا صوت يعلو فوق صوت الازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد دون اي مؤشرات على حلول في الامد المنظور، لكن الجمود سيّد الموقف حكوميا، وزيارة العراق بين الالغاء والتأجيل، وتترنّح معها بارقة امل كانت تلوح في الافق لتأمين حل جزئي لمزراب هدر الكهرباء، وسط معلومات عن تدخّل سعودي لالغاء الاتفاقية. فيما يرتقب ان تزداد الضغوط الخارجية على لبنان الذي يستقبل خلال الساعات المقبلة وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل القادم على وقع توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية الذي اغضب الاسرائيليين والاميركيين معا، بعدما اعتبرته واشنطن “رسالة تحدٍ لبنانية في توقيت شديد الحساسية، فيما تشير المعطيات الى انقسام لبنان حول هذا الملف مع تسريب موقف سلبي من الرئيس المكلف سعد الحريري حيال تعديل الخرائط بعد “رسالة” شديدة اللهجة من السفيرة الاميركية دوروثي شيَا حذرت من خلالها الى امكانية انسحاب “اسرائيل” من المفاوضات!
هذه التطورات تجري فيما تتحدث التقارير الديبلوماسية الغربية عن لحظات حاسمة تمر بها المنطقة، وسط تحذيرات من خروج الامور عن “السيطرة” نتيجة اندفاع “اسرائيل” نحو مغامرات غير محسوبة النتائج، واذا كانت الجبهة اللبنانية الاقل قابلية للاشتعال، ردا على الهجوم “الاسرائيلي” على مفاعل “نطنز النووي”، الا ان بيروت تجد نفسها تحت الضغط مجددا لان الاسرائيليين الذين يخوضون حرب بحار مع الايرانيين قد يجدون في الخلاف على الترسيم البحري حجة للتصعيد على الجبهة الشمالية. ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا يعرف بعد ما اذا كانت رسائل “التهديد” الغربية مجرد تهويل للضغط على المفاوض اللبناني، ام ان “اسرائيل” التي تمر بأسوأ ازمة سياسية، وتعيش تخبطا أمنيا تحتاج الى معارك خارجية يستخدمها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الملاحق بتهم الفساد، لاعادة تعويم نفسه.
“استياء اميركي”
هذه الصورة ستكون اكثر وضوحا في الساعات القليلة المقبلة من خلال ما سيحمله وكيل مساعد الخارجية الاميركي ديفيد هيل الى بيروت، وقد سبقته مؤشرات سلبية تبلغتها أوساط سياسية رفيعة المستوى تفيد بأن الادارة الاميركية تشعر بكثير من “الاستياء” ازاء استباق المسؤولين اللبنانيين لزيارة الدبلوماسي الاميركي بتحريك مرسوم تعديل نقطة التفاوض البحرية والتي ستؤدي حكما الى نسف عملية التفاوض غير المباشر في الناقورة كما سبق وهدد “الاسرائيليين”، ولذلك فان استعجال الطرف اللبناني في خطواته التنفيذية عشية زيارة المسؤول الاميركي، فهمت في واشنطن على انها “رسالة” سلبية وفي توقيت خاطىء. وعلم في هذا السياق، بأن السفارة الاميركية في بيروت ضغطت باتجاه ابطاء عملية اكتمال التواقيع على المرسوم، وبعد فشلها تعمل على اقناع الجانب اللبناني بعدم استعجال ارساله الى الامم المتحدة، ريثما ينهي هيل مباحثاته في بيروت!
الحريري يعارض التعديل؟
وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عنه تشكيكه بملف الخرائط البحرية مع “اسرائيل”، معربا عن تفهمه لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحفظ على نقاط الترسيم الجديدة! ووفقا لتلك المصادر لا يرى الحريري أي موجب “لتكبير الحجر” في مفاوضات ستزداد صعوبة وستؤدي الى خسارة لبنان مزيدا من الوقت، وفي النتيجة لن يستفيد من ثرواته الغازية في البحر، لانه مع التعقيدات الجديدة سيخسر لبنان أي احتمال لدعم موقفه من قبل “الوسيط” الاميركي. وبرأيه فان الخرائط الجديدة تتعارض مع التوصيات الصادرة عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وضعت في 13 ايار 2009 خريطة إحداثيات للنقاط الحدودية،موقعة من قبل أربعة ضباط يمثلون قيادة الجيش، فما الذي تغير الان؟
ووفقا لتلك الاوساط، يقول الحريري أن الحكومة التي ترأسها في 14 تموز2010 اودعت لدى الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوبا و7 شمالا في الأمم المتحدة وكانت تشير الى إن الخلاف هو على 860 كيلومتراً… وكذلك تبنت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الأول من تشرين الأول 2011 القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2009. فما الجديد الان لتتبنى التعديل الجديد، ونقرّ النقطة 29 التي تزيد من مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومترا مربعا، ونضعها على “طاولة” التفاوض؟!
اللواء : العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار! بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء.. وموسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : اليوم 13 نيسان، الذكرى الـ46 لاندلاع الحرب المشؤومة في 13 نيسان 1975، والتي دامت سنتين، ثم تجددت بأشكال متعددة، عبر حروب صغيرة وكبيرة، إلى ان اوقفها اتفاق لطائف، وافسح للبلد بالتقاط انفاسه، وإعادة الاعمار والبناء، بما في ذلك المؤسسات الدستورية، التي تتعرض اليوم، بعد أربعة عقود ويزيد، إلى ما يشبه الانقلاب على الدستور، والأعراف، ودولة القانون، ولو بحدّه الأدنى، وفتح الباب، بعد اقفال باب الحكومة، امام انهيارات متتالية، لم تبقِ ولا تذر..
وفي بلد حولته “السلطة القائمة”، أو السلطات إلى بلد ساحات، لا دولة، ولا حتى جمهورية، تعدّدت اهتمامات أطراف السلطة. فالبعض اعتبر ان الإنجاز أمس تمثل بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية، من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وإرساله إلى بعبدا ليوقعه الرئيس ميشال عون. البعض الآخر اعتبر ان ترتيب الوضع الحياتي المعيشي للبنانيين أو لبعضهم يحظى بالاولوية، في وقت أبقت بعبدا يدها على سلاح “التدقيق الجنائي” كأولوية مطلقة.
وحدها الحكومة الجديدة، التي تشكّل المدخل لمعالجة التدقيق، والترسيم البحري، ووضع اليد على معالجة ممكنة لازمات الانهيار المالي، والنقدي، والمعيشي، بقيت “خارج السمع”. إذ ان لا معلومات مؤكدة عن إطلاق عجلة الاتصالات كما هو متوقع، مع بداية الأسبوع، عشية شهر رمضان المبارك. وبقيت الأطراف المعنية تغرق على وتر الشروط والشروط المضادة..
ولا تخفى أوساط بعبدا، ان الأولوية المطلقة الآن هي للتدقيق الجنائي، إذ لا ضرورة لانتظار الحكومة العتيدة.. مكررة المعزوفة، التي باتت ممجوجة عن الدستور والميثاق ووحدة المعايير.
وأكدت هذه الأوسط، من دون التدقيق ووحدة المعايير، فمن العبث انتظار ولادة أي صيغة للحكومة.
الا ان السير، في هذا المنحى، واقفال الباب امام تأليف الحكومة، والسعي لابعاد الرئيس المكلف، ووضع العقوبات المتداولة داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي على النار.
الجمهورية : حبس أنفاس قبل العقوبات.. والداخل صدامات.. وتزخيم مبادرة بري تجنباً للاحتمالات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : المناخ العام في لبنان يعكس حالاً من حبس الأنفاس على كلّ المستويات في انتظار ما تخبئه الايام المقبلة من احتمالات وسيناريوهات خطيرة، تبعاً لاصطدام كل المساعي الداخلية والخارجية الرامية الى اخراج البلد من ازمته، بالحائط المسدود.
الداخل قلق بشكل عام، والشعور العام لدى اللبنانيين انّهم صاروا متروكين لمصيرهم، فمن جهة كلّ المنصّات السياسية المتناحرة ترصد اتجاهات الرياح الفرنسية والعقوبات التي ستفرضها باريس على ما من سمّتهم معطّلي تشكيل حكومة المبادرة الفرنسية.
ومن جهة ثانية، تتواصل في موازاة هذا الرّصد، ما بدا أنّها تموضعات سياسية خلف متاريس الاشتباك، وشحنٌ لكل منصّات المواجهة السياسية والاعلامية وغيرها، في انتظار المواجهة على جبهات متعددة، والتي يبدو انّها تدرجت من معركة ليّ اذرع وعضّ اصابع، حكمت اشهر تعطيل الحكومة، الى معركة قضم أصابع وكسر اذرع، وربما اكثر من ذلك. ويشي بذلك الاستنفار السياسي بين اطراف الأزمة، والارتفاع المتعمّد في وتيرة التوتر في الايام التالية للحراك العربي الاخير في اتجاه لبنان، والحدّة القاسية في نبرة التخاطب السياسي بين المكونات المتناقضة، والكلام المتبادل بينها فوق الزنار وتحته، حول عناوين مختلفة وملفات متفجّرة.
استعجال العقوبات
وعلى الرغم من الإشارات التي ترد من العاصمة الفرنسيّة حول المباشرة في وضع سلة العقوبات وقرب الاعلان عنها، إلّا أنّ المسرح الداخلي يشهد حركة اهتزاز تُنذر بتصدّعات على غير صعيد، حيث يبدو وكأنّ مجرياته تتقصّد دفع الجانب الفرنسي وربما غيره من الدول الاوروبية في اتجاه إنضاج هذه السلّة وتقريب موعد الاعلان عنها، وخصوصاً انّ المناخ العام في البلد يوحي وانّها ستستهدف حصراً الجبهة الرئاسية وفريقها السياسي.
