من الصحف البريطانية

عرضت الصحف البريطانية مقال رأي لبل ترو في الإندبندنت أونلاين، بعنوان “مع تفشي التضخم، يواجه لبنان خطر الانهيار“.

قالت الكاتبة “في الشهر الذي كنت فيه بعيدة عن لبنان، فقدت العملة في محفظتي ما يقرب من نصف قيمتها ولم تكن كافية لدفع ثمن سيارة أجرة للتوجه من المطار إلى المنزل .. عندما عدت في النهاية إلى شقتي، تم الترحيب بي بفاتورة مولد كهرباء بقيمة 600 ألف ليرة لتلك الأسابيع الأربعة، عندما لم أكن أستخدم أي طاقة. هذا هو ما يقرب من 300 جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي“.

وتضيف “وفقا لأحدث البيانات الصادرة هذا الأسبوع من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان، تضاعفت تكلفة المواد الغذائية في لبنان أربع مرات خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الملابس والمعدات المنزلية والمفروشات 6 أضعاف“.

وتنقل الكاتبة عن البنك الدولي قوله إن “لبنان لديه أعلى أسعار للمواد الغذائية في الشرق الأوسط في الوقت الحالي. ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار العملة المحلية، التي لا تزال مربوطة رسميا بـ 1500 ليرة للدولار، ولكن وصلت في السوق السوداء الموازية والأكثر واقعية، إلى 10 أضعاف هذا المستوى“.

“إنها حلقة مفرغة لأن لبنان يعتمد على الدولار ويعتمد بشدة على الواردات. مع ندرة الدولارات، تنخفض الليرة أكثر، مما يزيد الطلب على الدولار ويزيد ندرة“.

وتشرح الكاتبة أنه “في الوقت الحالي، يستخدم البنك المركزي آخر بقايا احتياطياته الأجنبية لدعم واردات القمح والوقود والأدوية بسعر 1500 ليرة والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الحيوية بسعر الصرف الثاني البالغ 3900 للدولار، حتى يمكن الناس من أن لا تجوع“.

“لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة أطول. في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المؤقت غازي وزني لرويترز إن أموال البنك المركزي المخصصة لتمويل واردات الضروريات الأساسية ستنفد بحلول نهاية مايو/ أيار. إذا تم قطع الدعم عن المواد الغذائية والأدوية، فسترتفع الأسعار مرة أخرى، مما يزيد من قيمة الليرة. أخشى أنه قد يؤدي حتى إلى شفير مجاعة”، وفق الكاتبة.

وختمت الكاتبة “الطريقة الوحيدة لتقليل التأثير الكارثي لهذه الأزمة على الناس، لمنع حدوث مجاعة محتملة، هو تشكيل حكومة جديدة. يجب على النخبة السياسية تنحية خلافاتهم جانبا الآن والعمل معا لإنقاذ هذه السفينة الغارقة“.

نشرت الغارديان مقالا لنسرين مالك بعنوان “عندما كنت صغيرة، غادرت السودان بحثا عن النجاح. الآن أنا أتوق إلى الأسرة والمنزل“.

قالت الكاتبة “عرفت أنني لن أعيش دائما حيث ولدت. كنت أعلم أنه في مرحلة ما، سأضطر إلى مغادرة بلدي السودان إذا كنت أرغب في تأمين عمل يوفر معيشة هادئة .. لقد نشأت وأنا أؤمن بأن الهروب من ظروفك ومكان ولادتك كان امتيازا، وأنه كان استقلالية“.

واوضحت الكاتبة تكلفة العمل “بعد مرور عام على انتشار الوباء، فعندما تتلاشى الشبكات التي تقيم ترتيباتنا الاجتماعية والاقتصادية، تتلاشى كذلك أشكال الحماية التي تأتي معها. لكي يصبح العامل سريع الحركة قدر الإمكان، يجب أيضا أن يصبح قابلا للاستغناء عنه، ورخيصا قدر الإمكان. لقد مكّنت العولمة أصحاب العمل من تحسين ترتيباتهم لدفع ضرائب أقل وإيجارات أقل وتقديم مزايا أقل على المدى الطويل. والنتيجة هي العمل بنظام الورديات، وعقود بدون ساعات عمل، وتجريد المعاشات التقاعدية ومزايا الرعاية الصحية“.

أما التكلفة الثانية بحسب الكاتبة، هي “فقدان عميق للشعور بالمكان والهوية. على عكس تحليل ديفيد غودارت، الذي قسّم العالم إلى أي مكان غير مرتبط به ومكان ما متجذر بقوة، فإن كونك في أي مكان لا يكون عادة حالة سعيدة من عدم الاستقرار. يأتي مع الكثير من القلق، وهشاشة العلاقات الأسرية والصداقة، والتوق إلى الاستقرار، وغالبا عدم القدرة على تكوين منزل“.

وتضيف “طوال العام الماضي، وجدت نفسي، في سكون الإنغلاق، أعاني من نوع من فقدان الذاكرة، فيما لم أتمكن من تجميع حياتي بشكل متماسك قبل لحظة التعليق هذه. إنها عبارة عن بكرة ضبابية من التنقل بين البلدان، بين الإيجارات قصيرة الأجل في لندن، ولحظات مسروقة من وقت الأسرة خارج بريطانيا، وهي فترات ممنوحة في أجزاء قصيرة وبخل من قبل العديد من أصحاب العمل“.

وتشرح الكاتبة أن “عدم اليقين هذا يبدو الآن منهجيا وشخصيا. أنتجت ترتيبات الدقة والانحلال هذه عالما كان قد بدأ بالفعل في الانهيار قبل أن يضرب الوباء. إن انحلال المجتمعات وتقلب العمل هما الآن من أسباب السخط الذي يسهل استغلاله من قبل السياسيين وسوف تزداد سوءا“.

وخلصت إلى أنه “بعد عام من الوباء سنخرج إلى عالم مقلوب، حيث الشيء الذي نعتز به ليس التنقل بل القدرة على التنبؤ والاستمرارية والقرب من العائلة والأصدقاء. وستكون ثمار الاستقرار أكثر ندرة في البلدان منخفضة الدخل حيث اضطر الكثيرون، منذ الطفولة، إلى تبني التضحيات المطلوبة لكسب لقمة العيش“.