من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: هيل في زيارة وداعيّة بلا مهام… ومرسوم الترسيم يحسم غداً… وبدائل للنقاش / الراعي: التدقيق بعد الحكومة… وقاسم: نحن جزء من الحل الحكوميّ بتدوير الزوايا / الحسنيّة يحشد القوميّين للاستفتاء الرئاسيّ: وراء الأسد في مواجهة الاحتلال والإرهاب
كتبت البناء تقول: بين مرسوم الترسيم للحدود البحرية، ومشروع التدقيق الجنائي، وتعقيدات المسار الحكوميّ، يصل معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل قبل مغادرة منصبه في زيارة وصفتها مصادر أميركيّة إعلاميّة بالوداعيّة الخالية من أي مهام دبلوماسية، سواء في ملف ترسيم الحدود البحرية، أو في ملف تشكيل الحكومة، ولو تداول مع مَن يزورهم في هذه الملفات فمن باب التحضير لانتقاله إلى أحد مراكز الدراسات وسعيه لتأمين مصادر معلومات تغذّي عمله الجديد، وهذا تقليد يحرص عليه الدبلوماسيون الأميركيون وهم يغادرون مناصبهم، وتسمح بها الإدارة لموظفيها، على قاعدة أنتم اليوم ونحن غداً.
مرسوم الترسيم الجوال الذي حطّ عند وزير الأشغال ميشال نجار، قبل أن يعود الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موقعاً ليقوم بتوقيعه، ويرسله الى رئاسة الجمهورية لإنجازه وإصداره، شكّل موضوع نقاش في كواليس السياسة، حيث الاندفاعة نحو التوقيع بما تحمله من صون لحقوق لبنان وفق الخرائط الجديدة التي أعدّتها قيادة الجيش اللبناني، وقطعاً للطريق على قيام كيان الاحتلال بالتنقيب داخل الحدود التي ترسمها هذه الخرائط، يقابلها تساؤل عما إذا كان صدور المرسوم في قلب المرحلة التفاوضيّة يعني نهايتها، وعما إذا كان التفاوض بعد صدوره وما قد يؤدي إليه من تعديل يشكل انكساراً معنوياً يجب تفاديه، وإحراجاً للمقاومة التي تعهدت بحماية الخط السيادي الذي تعتمده الدولة اللبنانية، لتبني الخط الموضع بموجب المرسوم أم الذي تنتهي إليه المفاوضات، ما طرح في التداول بدائل من نوع استبدال المرسوم بقرار حكوميّ يوقعه رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال يفوّض وزير الخارجية بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة بتجميد لبنان العمل بالإحداثيات الواردة في مراسلته السابقة لترسيم الحدود البحرية واعتماده خرائط أقرها الخبراء اللبنانيون بالاستناد إلى القانون الدولي، طالباً من الأمين العام تقديم المؤازرة التقنية للبنان لتدقيق الخرائط المرفقة ومطابقتها للقوانين الدوليّة من جهة، وتحذير كيان الاحتلال من أي تنقيب داخل الحدود المتضمنة في الخرائط الجديدة، قبل البتّ بالحدود النهائية عبر المفاوضات، أو إعلان فشل المفاوضات واعتماد لبنان خرائط نهائيّة وتوثيقها من قبل الأمم المتحدة، ويعتبر أصحاب هذا البديل أنه يحقق الغرضين، بصون الحقوق ودعم الوفد المفاوض ومنع الاحتلال من التنقيب داخل الحدود التي ترسمها الخرائط الجديدة، ويبقي للتفاوض سقوفاً متاحة، ويتفادى منح الاحتلال فرصة الظهور كمنتصر عند أي تعديل تفاوضي للخرائط، كما يتفادى إحراج المقاومة بسقوف تعهدها بحماية الحدود السيادية.
في الشأن الحكومي، كلام واضح لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يؤكد أن أسباب التعطيل لا تزال بالعقد الداخلية، وأن حزب الله ضمن الساعين للحلحلة، والعاملين على تدوير الزوايا، مشدداً على الحاجة لتقديم التنازلات من المعنيين الرئيسيين بتشكيل الحكومة، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.
في سورية يواصل رئيس الحزب السوري القومي جولاته الحزبيّة عشيّة التحضيرات الجارية في المحافظات السورية للاستفتاء الرئاسي، التي يشارك فيها القوميّون تحت عنوان الدعوة للوقوف وراء الرئيس بشار الأسد بكل قوة والدعوة للمشاركة بكثافة في الاستفتاء، للقول نعم للأسد في مواجهة الإرهاب والاحتلال.
أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، إلى أن الحرب الإرهابيّة الكونيّة على سورية لم تنته بعد، وأنّ التركي والأميركي يواصلان الحرب من خلال الاحتلال المباشر لأراضٍ سورية ودعم الإرهاب. إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على السوريين، والذي يشكل انتهاكاً للحقوق والقيم الإنسانيّة.
رئيس الحزب أكد خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين ورفقاء في نطاق منفذيات اللاذقية وصافيتا والحصن بأن حلقات المؤامرة تتفكّك الواحدة تلو الأخرى، وأن ساعة الهزيمة النهائيّة لمحور الإرهاب قد دنت، لأنه بعد هزيمة الإرهاب فإن سورية تخوض معركة تثبيت السيادة على أراضيها وطرد المحتل الأميركيّ والتركيّ وأدواتهما، وأكد التمسك بخيار الصبر والثبات والصمود والمقاومة في هذه المعركة المصيرية والوجودية.
وقال الحسنية: نحن نؤمن بقضيّة عظيمة تساوي وجود كل فرد منا، وعلى هذا الإيمان ثابتون راسخون، وبالإرادة المصمّمة مستمرون حركة نهضة وصراع ومقاومة.
في غضون ذلك يحطّ وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل في بيروت اليوم من ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة. وتشير معلومات البناء الى أن محادثات هيل ستركز على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي لا سيما أن الولايات المتحدة تنطلق في وساطتها على التفاوض على اساس اتفاق الإطار، في حين ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك حتى الساعة بالمرسوم الذي حدّدته قيادة الجيش 2290 كيلومتراً مربعاً والذي وقعته وزير الدفاع الوطني زينة عكر وينتظر أن يوقعه وزير الاشغال العامة ميشال نجار تمهيداً لتوقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وأشارت المصادر الى ان زيارة هيل تأتي في سباق الضغط على المعنيين في لبنان من اجل عدم توقيع المرسوم، وبالتالي هذا يعني في حال حصل الرضوخ للضغوط الأميركية، والعودة الى اتفاق الإطار او خط هوف.
الأخبار : البطريرك يغطّي تحالف السلطة والمال: أجِّلوا التدقيق الجنائي! الراعي يتقدّم حزب المصرف: أجِّلوا التدقيق الجنائي! عون: الفاسدون يخشون التدقيق
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يستسيغ البطريرك بشارة الراعي أن يأتيه المديح من عرب التطبيع. يعيد ويكرر أن حياده صار على الأبواب. يتحمّس فيقول ما يُضمر. ليس الناس هم من يهتم لهم “الراعي الصالح” بل من جوّعهم. تماماً كسعد الحريري يتصرف البطريرك. يزايد عليه في تبنّي مطالب الثورة ثم يحمي رياض سلامة. يزايد عليه بالتمسك بالمبادرة الفرنسية ثم يتخلى عن أول بنودها. هذه المرة، حان دور التدقيق الجنائي: “سيدنا” ليس مرتاحاً لهذا التدقيق، ولذلك وجب إنهاؤه، أو على الأقل تأجيله، إلى حين وصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. هذا تماماً ما يريده الحريري أيضاً. يصدف أن التقت الأهداف
خذوا الإشارة الأوضح من فم البطريرك بشارة الراعي. بدلاً من اللف والدوران وعرقلة التدقيق الجنائي كل يوم بهذه الحجة أو تلك من قبل جيش المتضررين الخائفين من فضح أنفسهم، حسمها الراعي بعدم جواز التدقيق في حسابات مصرف لبنان قبل تأليف الحكومة. هكذا ببساطة، قرّر الراعي مجدداً قلب الطاولة في وجه رئيس الجمهورية الذي “يخوض” حرب التدقيق في حسابات مصرف لبنان بوصفها “معركة تحرر” لا بد منها لمعرفة سارقي أموال الناس وفضحهم.
الراعي الذي يرفع الصوت مطالباً بتأليف الحكومة، لم يعد يوارب في إعلان انتمائه السياسي، فلا يتردد في تحميل مسؤولية عرقلة التأليف للرئيس ميشال عون وحزب الله. وحتى لو اعتبر، من موقع “الحياد”، أنه “حريّ بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أنْ يكُفّوا عن هذا التعطيل”، إلا أنه سرعان ما يصوّب سهامه في اتجاه واحد، داعياً إلى الكفّ عن “اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دُستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي/الدولي”. على المنوال نفسه غزل المفتي عبد اللطيف دريان في رسالته بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، معتبراً أن “هناك أيادي خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وعلى إفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له“.
هذا التموضع الذي يزداد وضوحاً، لا يستوي، بالنسبة إلى الراعي ورعاته الإقليميين والدوليين، من دون دعم واضح لرياض سلامة. وللتذكير، فإن البطريرك سبق أن رمى الغطاء الكنسي على سلامة، معلناً، قبيل انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول، رفضه القاطع المسّ به، لأن هذا الأمر سيسرّع الانهيار، داعياً إلى الإصلاح بدل التلهّي بشنّ هجمات على من يعمل لخدمة بلده و”زرع الطمأنينة لسنوات“.
بعد مرور عامين، لم ينتبه الراعي المشغول بالحياد إلى أن الطمأنينة كانت وهماً، وأن من زرعها كشف عن وجهه. نيافة الكاردينال: من تحميه ومن جعلك تصدق أن الليرة بخير، سرق أموال الناس وخان الأمانة وفشل في حماية النقد. لكن مع ذلك، اكتشف الراعي أن “جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة”. وهذا قول حتى “حركة أمل” لم تقله. علي حسن خليل نفسه عندما تحدث منذ يومين عن التدقيق الجنائي، أقرّ، في معرض إصراره على التوازي، بأن يبدأ التدقيق في مصرف لبنان. لكن الراعي عاد وجلّس خطابه، قائلاً: “أصلاً، لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة”. هذا الموقف “التاريخي” ردّ عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس بجملة مقتضبة عبر صفحته على “تويتر”، من دون أن يسمّي البطريرك. قال عون: “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به”. وهو بذلك، شمل الراعي في بوتقة الفاسدين الساعين إلى تطيير التدقيق – بداية الحل الذي لا يمكن لحريص على أموال الناس وتعبهم أن يرفضه.
وفي السياق نفسه، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “التدقيق المالي الجنائي هو موضوع منفصل عن ملف التشكيل”. وقال، في مقابلة عبر “المنار”، إن “الحكومة السابقة هي التي أقرّته ويجب أن يتابع بشكل طبيعي، وعندما نذهب إلى الحكومة تتسهل أمور كثيرة، لكن التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة“.
أصدر الراعي الحُكم أمس، لكن هذا ليس حُكمه. هذا حكم سلامة والمنظومة السياسية المالية والخارجية التي تستغل منصبه لتمرير أجندتها، فيما هو منتشٍ بتحول بكركي إلى محطة للزائرين الذين يزيدون من قسمة اللبنانيين، ثم يهنّئون سيّدها على حياد مفصّل على قياسهم، فيظن هو أن “الالتفاف الداخلي والخارجي حول مشروع حياد لبنان يتزايد“.
هل حقاً يطلب الراعي أن يرأس سعد الحريري الحكومة ليقود جيوش التدقيق بنفسه؟ ألم ينتبه بعد أن التدقيق هو أحد أسباب تعنّت الحريري ورفضه تأليف الحكومة، أم أنه من أجل هذا تحديداً أراد أن يعلن نعي التدقيق في مصرف لبنان؟ كان حريّ به أن يقول “لا تدقيق جنائياً” فقط. هكذا يكون عضواً فاعلاً في حزب المصرف، بدلاً من المواربة وإعطاء موقفه بعداً حريصاً على تأليف الحكومة، وحريصاً على “شباب الثورة وشاباتها من التهويل واليأس”. ينتقد المسؤولين بالجمع، مؤكداً أن “قدرنا أن نناضل ونكافح لاستعادة لبنان من مصادريه وخاطفيه”، لكنه لا يرى سوى طرف واحد من الخاطفين. يتجاهل أن الحريرية، وسلامة أبرز عناوينها، هي على رأس الخاطفين.
الديار : تحدٍ جديد يُواجه اللبنانيين… المصارف المراسلة تُقفل حسابات المصارف اللبنانية الأمن الغذائي في خطر ومخاوف من عدم القدرة على استيراد السلع والمواد الأوّلية الصراع السياسي يضع لبنان في مهبّ الريح… من يتحمّل المسؤولية بعد شللّ حكومة دياب؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : المصرف المراسل (Correspondent Bank) هو عبارة عن مصرف أو مؤسسة مالية في بلد أجنبي، يُقدّم خدمات مالية ومصرفية إلى مؤسسة مالية أو مصرف محلّي. وتنصّ مُهمّة المصارف المراسلة على العمل كوسيط أو وكيل عن المصرف المحلّي، وبالتالي تسهيل التحويلات الإلكترونية وإجراء المعاملات التجارية، وقبول الودائع، وتجميع المُستندات وغيرها من الخدمات المصرفية والمالية. وبالتالي فإن عمل المصارف المراسلة أساسي ويؤثر على الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد على الإستيراد لتلبية حاجات الغذاء المحلي. واما بشكلٍ عام، فيتمّ عادة إستخدام خدمات المصارف المراسلة للوصول إلى الأسواق المالية وأسواق السلع والبضائع (تَتْميم الشِقّ المالي) بدلا من أن يقوم المصرف المحلّي في فتح فروع له في البلدان الأخرى.
ومن أهمّ الخدمات التي تقدّمها المصارف المراسلة: تحويل الأموال، دفع الأموال، التحقّق من المقاصة، التحاويل الإلكترونية، شراء وبيع العملات، شراء وبيع أدوات مالية، التحوّط، تأمين الأموال لعملاء المصارف المحلية في حال سفرهم إلى الخارج، إدارة المحافظ…هذه العمليات تتمّ من خلال حسابات مصرفية تفتحها المصارف المحلّية لدى المصارف المراسلة وتُسمّى هذه بحسابات Nostro (حساب البنك المحلي لدى المصرف المراسل) وVostro (حساب البنك المراسل لدى المصرف المحلّي) حيث يحتفظ كلا المصرفين بحسابات لبعضهما البعض بهدف تتبع العمليات المصرفية والديون والإئتمانات بين الطرفين.
تلعب المصارف المراسلة دورًا محوريًا في عالم المال والإقتصاد، إذ أنها توفر وسيلة عملية للمصارف المحلّية للعمل عندما لا يكون لهذه الأخيرة فروع في الخارج. وبما أن العنصر الأساسي في عملية التعاون بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة مبني على التحاويل المالية، يتم تنفيذ هذه التحاويل من خلال شبكة الاتصالات المالية العالمية بين المصارف المعروف بنظام SWIFT.
العقبة الأساسية لأي مصرف محلّي لفتح حساب لدى مصرف مراسل تكمن في إستيفاء شروط المصرف المراسل نظرًا إلى أن قسمًا من هذه الشروط ذاتي (له علاقة بالمصرف المحلّي مثل إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) والقسم الآخر له علاقة ببلد المصرف المحلّي (Country Risk). وبالتالي يأتي تصنيف البلد المحلّي ليُشكّل العقبة الأساسية بحكم أن القاعدة في العالم المصرفي أنه لا يُمكن لأي مصرف أو مؤسسة مالية أن يتمتّع بتصنيف إئتماني أعلى من التصنيف الإئتماني للبلد. وتفرض القوانين في العديد من البلدان على المصارف المراسلة أن يكون التصنيف الإئتماني لبلد المصرف المحلّي أعلى من تصنيف مُحدّد يختلف بحسب القوانين ويكون خاضعًا لموافقة مُسبقة من قبل السلطات الرقابية المصرفية.
النهار : معارك دائرية لتيار العهد: الإنسداد الكامل
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : وسط تفاقم أزمات الناس واختناقاتهم مع أزمات البنزين والمحروقات والخبز والسيولة والمصارف والليرة و#الدولار والمرض والدواء و#كورونا، وجد في لبنان من لا يزال يتفرغ لمعارك جانبية إلهائية وسجالية بلغة مقذعة ومفتعلة يراد منها ان تعم الشعبوية مجدداً لحرف الأنظار عن اجندة تعطيل تشكيل حكومة جديدة باتت اشبه بتعويذة عالمية لا ممر لـ”الرحمة” الدولية ودعم المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان الا من خلالها. وفيما العد العكسي يقترب لأول اجراء محتمل على المستوى الأوروبي من خلال الرافعة الفرنسية لاتخاذ إجراءات موجعة في اطار عقوبات على مسؤولين وسياسيين لبنانيين انخرطوا في “مهمة” تعطيل تاليف “حكومة المهمة” المطلوبة بإلحاح دولي وداخلي متعاظم، بدا غريباً ان يتفرغ انصار العهد وتياره بالتعرض لحرمة منزل الممثل التلفزيوني والمسرحي اسعد رشدان بمحاولات التهويل على حقه وحريته في التعبير لكونه معارضاً معروفاً للعهد في حين كانت بيانات التيار ال#عوني تلهب المشهد الداخلي بحملات حادة في اتجاهات دائرية نحو خصومها فأيقظت شياطين الماضي ونبشت الجروح بما لا يفهم معه سوى الاجهاز الكامل على كل وساطة داخلية او خارجية تحاول فك أسر لبنان من معادلة التعطيل والاستنزاف والانهيار المتسارع.
والحال ان الأسبوع الطالع قد يتسم بتحركات بارزة على المستوى الديبلوماسي، ولكن الامال المعلقة على امكانات كسر أزمة التعطيل والانسداد تراجعت الى نقطة متقهقرة للغاية في ظل الاحتدام الجنوني للسجالات الحادة التي فجّرها هجوم جماعي لـ”#التيار الوطني الحر” واستهدف فيه كلا من الرئيس المكلف #سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع ومجلس النواب كلاً، ولم يوفر أيضا في الجانب الخلفي من الهجوم رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولعل اللافت في هذا السياق ان ما بين الردود للافرقاء الثلاثة الذين استهدفهم هجوم تيار العهد والمواقف الانتقادية اللاذعة التي اطلقها كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف #دريان ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في شأن تعطيل تاليف الحكومة لم يظهر أي اثر لاي قراءة عميقة لدى فريق الحكم في شأن وقوف معظم القوى والقيادات الداخلية بالإضافة الى المجتمع الدولي بأسره في مواجهة سياسات التعنت والتعطيل وخدمة اجندة إقليمية معروفة. وليس أدل على مضي العهد في سياسات الانكار من ان رئيس الجمهورية ميشال عون مضى في تجاهل أولوية #تشكيل الحكومة، وبدا كأنه يرد على مجمل المطالب الضاغطة بذلك فغرد مساء امس كاتبا “الفاسدون يخشون #التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به“.
واضيف الى هذا الواقع المازوم المتدحرج بتداعياته المخيفة داخليا، ملف خطير ينذر بتداعيات غامضة وهو ملف #الحدود البحرية مع #إسرائيل و#سوريا وسط الإدارة الشديدة الالتباس لهذا الملف والتي لا تنبئ بتماسك كاف في حيثيات موقف المفاوض اللبناني. وسوف يكون هذا الملف أساسياً في المحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل خلال زيارته الوداعية لبيروت في الأيام القليلة المقبلة قبل ان يترك منصبه في وقت قريب، فضلا عن ملف الحكومة والوضع الداخلي عموماً.
اللواء : ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا مصير المحروقات والخبز ينتظر قرار المركزي.. وخلافات ترافق الإعداد للإمتحانات الرسمية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : غداً اول ايام رمضان المبارك، واللبنانيون متروكون لقدرهم، يمشون بين ألغام الأزمات، يعيشون على آمال الوعود، وتنشد ذاكرتهم يوميات الشهر الفضيل، وهم يبحثون عن فتات طعام في صالات الأفران، بعد المعركة الوهمية التي خاضها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة مع أصحاب الأفران، فامتعضوا وأضربوا عن بيع الخبز في صالات “السوبرماركات” والدكاكين الصغيرة، وهم يبحثون مع سائر اللبنانيين عن صحن “الفتوش” الذي يزيّن مآدب الافطار في منازلهم المتواضعة، والذي بات الناس في زمن “الاقوياء” يتندرون به، وبكلفته التي فاقت كل تصور (مائة الف ليرة لبنانية). ناهيك عن خراطيم محطات الوقود المرفوعة بانتظار “أمر ما” اليوم، ينتظره الموزعون، لإعلان تسعيرة جديدة لصفيحة البنزين، وصفيحة المازوت، وقارورة الغاز، في ضوء ما يدور في دهاليز مصرف لبنان المركزي، بشأن ترشيد الدعم أو وقفه، أو تقنينه أو أي تدبير آخر.
ألغام الحكومة
وبقيت، وسط ذلك، مسألة تأليف الحكومة في واجهة البحث عن خلفيات عدم التشكيل، والألغام التي تعترض هذه العملية، سواء كيفية توزيع الحصص داخل التشكيلة الجديدة، فضلاً عن “التدقيق الجنائي” الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، ويعارضه فريق سياسي، يرى أن الأولوية الآن ليست للسير بالتدقيق، بل إصدار مراسيم الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان “الكربجة” الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني ما لم يحصل اي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من طرح الـ24 وزيراً الذي لم يجهض بعد. ورأت هذه المصادر ان العمل الجاد حكومياً لم ينطلق ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب اكثر من معطى لكن هذا لا يعني انه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف، مشيرة إلى ان الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الانقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة.
وأوضحت المصادر ان كل ورقة يتم قطعها من الروزنامة تؤشر إلى ان المعنيين اضاعوا هذا اليوم او ذاك كفرصة للقيام بخطوة معينة علماً ان التعويل على حكومة تصريق الأعمال لن يؤدي إلى اي نتيجة.
الجمهورية : التأليف من سياسة “الجزرة” الى ”العصا”. والراعي: الحكومة ثمّ التدقيق الجنائي
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تدخل البلاد الى أسبوع جديد من دون حكومة، وكل أسبوع يكون أسوأ مما سبقه ليس فقط بسبب التردّي المالي المتواصل، والذي يُنذر بكوارث في حال تُركت الأوضاع بلا معالجة جذرية وفورية، إنما بسبب أيضاً وصول أصحاب الشأن في الداخل والخارج إلى اقتناع بأنّ الخروج من الفراغ بات يحتاج إلى قوة ما فوق بشرية، أي إلى معجزة، خصوصاً انّ كل وساطات الداخل اصطدمت بحائط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وكل وساطات الخارج لقيت المصير نفسه، وسرعان ما تبدّد التعويل على الحركة الديبلوماسية الأخيرة، مع فتح عون معركة التدقيق الجنائي، قبل ان ينهي وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته، وقبل ان يبدأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لقاءاته، وجاء الانطباع الذي خرج به كل من شكري وزكي سلبياً جداً، ومفاده انّ الاعتبارات الشخصية تطغى على المصلحة اللبنانية العامة، وسجّلا مخاوفهما مما ينتظر لبنان في حال عدم المبادرة إلى تأليف الحكومة.
في ظلّ التعثر والتعطيل الذي تواجهه المبادرات الداخلية الهادفة الى إنجاز الاستحقاق الحكومي، بدا على الخط الفرنسي انّ التعويل الوحيد في هذه المرحلة هو على العقوبات التي يتمّ التحضير لها على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذ بعد فشل “سياسة الجزرة”، لم يبق سوى استخدام “سياسة العصا” علّها تفتح باب التأليف، في حال رُبطت العقوبات ومن ثمّ فكّها بتأليف الحكومة. ويبدو انّ الاتجاه لفرض هذه العقوبات جدّي لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، يتعلّق بصورة الاتحاد الأوروبي عموماً، وفرنسا خصوصاً، ولن تسمح باريس بأن تُضرَب هيبتها وصورتها مثلما ضُرِبَت في لبنان، من خلال رفض تطبيق المبادرة الفرنسية التي تشكّل مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى، كما لن تسمح بالتعامل مع مبادرات رئيسها وتخصيصه لبنان بزيارتين متتاليتين بهذه الخفة والاستلشاق.
- السبب الثاني، كون العقوبات ستشكّل المدخل الوحيد لتأليف الحكومة. فبعد توسُّل كل الوسائل وأساليب الضغط السياسية، لم يبق سوى العقوبات التي تعاملت معها بالتحذير أولاً قبل اللجوء إلى استخدامها على قاعدة “أُعذِرَ من أنذَر”، ويُخطئ كل من يعتقد انّها ستكتفي بالتهويل فقط لا غير.
- السبب الثالث، يرتبط بالرسالة التي أرادت توجيهها إلى الداخل اللبناني والخارج، وفحواها انّ كل من “يستوطي” حائط فرنسا او الاتحاد الأوروبي عليه ان يعيد النظر في سياساته من الآن فصاعداً.
وفي موازاة كل هذا المشهد، تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي أكثر ما ينطبق عليها المثل القائل “لا معلّق ولا مطلّق”، ولكنها الوحيدة المتبقية، وتشكّل مساحة مشتركة بين الجميع، ويمكن العودة إليها متى فُتحت أبواب التأليف، كونها القاعدة التي يمكن الانطلاق منها والاتفاق على أساسها. ولكن في الانتظار، ما زالت جسور التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف مقطوعة، والأسوأ انّ البلاد دخلت في سخونة سياسية تُضاف إلى السخونة الشعبية بسبب سوء الأوضاع المالية.
