من الصحف الاسرائيلية

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقاءاته مع رؤساء أحزاب اليمين بعد أن كلّفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتشكيل حكومة جديدة، وسيلتقي نتنياهو مع رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى حكومته كما سيلتقي مع رئيس تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، من أجل إقناعه بالموافقة على تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة. والتقى نتنياهو، أمس، مع رئيسي حزب شاس وكتلة “يهدوت هتوراة“.

وتبقى لنتنياهو 26 يوما في مهلة تشكيل الحكومة وليس واضحا إذا كان سينجح أو يفشل في ذلك. وفي حال فشل في هذه المهمة، سيُنقل التكليف بواسطة ريفلين أو الكنيست إلى المعسكر الآخر. إلا أن كافة التقديرات تقريبا، تشير إلى أن الانتخابات القادمة للكنيست ستكون قريبة ولن يشكل أي معسكر حكومة مستقرة.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن قادة الأحزاب الحريدية خرجوا من اللقاء مع نتنياهو بشعور أنه بعيد عن تشكيل حكومة. وأضافت القناة أن نتنياهو طلب من قادة الحريديين أن يقنعوا بينيت وسموتريتش بالمشاركة في حكومة يشكلها، وأن يسعوا إلى إحضاء منشقين عن المعسكر المناوئ.

ووفقا للقناة فإن الحريديين نقلوا رسالة إلى نتنياهو قالوا فيها إنهم لن يتوجهوا هذه المرة إلى انتخابات خامسة، وطالبوه بأن يبذل كل ما باستطاعته من أجل منع بينيت ولبيد من تشكيل حكومة، ويقدرون إنه بالإمكان تشكيلها.

وفيما يتعلق بحزب “يمينا”، فإن لا أحد يعلم وجهة بينيت. وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن بينيت يبث في الأيام الأخيرة رسائل متناقضة حول إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو.

يمتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إقرار سلسلة تعيينات في الأجهزة والهيئات الأمنية، فيما يبدو أنه يستغل الأزمة السياسية النابعة من الفشل في تشكيل حكومة مستقرة، وجولات انتخابية متتالية، من أجل محاولة السيطرة على هذه الأجهزة والهيئات ومنع الكنيست من تنفيذ مهمة مراقبة أداء الحكومة.

وبين المناصب التي يمتنع نتنياهو حتى الإن عن تعيينات فيها، منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). وتنتهي ولاية رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، في 8 أيار/مايو المقبل، بعد خمس سنوات في المنصب، من دون تعيين خلف له أو تمديد ولايته لسنة واحدة بموجب القانون، خاصة وأنه في حال تعيين رئيس جديد لهذا الجهاز الأمني، فإنه يتعين عليه أن يعمل إلى جانب أرغمان عدة أشهر قبل تسريح الأخير.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك لم يتلقوا تبليغا حتى الآن حول تعيين أحدهم. وكشف وزير الأمن ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، عن أن نتنياهو معني بأحد المرشحين الثلاثة في المنصب، هو رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله إنه “لن أسمح لنتنياهو بتعيين المقرب منه” رئيسا للشاباك.

والمرشحان الآخران هما نائب رئيس الشاباك الحالي ونائب رئيس الشاباك السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين بن شابات في المنصب سيسمح لنتنياهو بسيطرة مطلقة على الشاباك.

ولفتت الصحيفة إلى بن شبات تحول إلى لاعب سياسي، ويعتبر مواليا لنتنياهو، كما أنه ليس مرحبا به في الشاباك، وتعيينه في المنصب سيدفع عدد من المسؤولين في الجهاز إلى الاستقالة. وأشارت الصحيفة إلى أن بن شبات تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الشاباك. كذلك فإنه في حال تعيين رئيس للشاباك أو تمديد ولاية أرغمان، فإن ذلك مشروط بمصادقة الحكومة، التي لم تتشكل بعد، وثمة احتمال ألا تتشكل حتى نهاية العام في حال التوجه إلى انتخابات خامسة.

من جهة ثانية لم يقرر نتنياهو وغانتس حتى الآن بشأن تمديد ولاية رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، التي تنتهي في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بعد 3 سنوات في المنصب، أم أنهما سيعينان شخصا آخر في المنصب.

وحسب الصحيفة فإن نتنياهو يؤيد تعيين نائب رئيس أركان الجيش، أيال زامير، لكنها رجخت ألا يعارض بشدة تمديد ولاية كوخافي، وأضافت أن “المشكلة هي أن العلاقات بين نتنياهو وغانتس لا تسمح باتخاذ أي قرار. وكوخافي يعلم ذلك جيدا، فمنذ دخوله إلى منصبه اضطر إلى العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة، وبضمنها التعرض لضغوط سياسية، إقصاء من جانب رئيس الحكومة في مواضيع دراماتيكية ومعارك شخصية بين نتنياهو وغانتس“.

وتابعت الصحيفة أنه لا توجد أي إمكانية أمام كوخافي لتنفيذ خطة عسكرية متعددة السنوات، بسبب عدم المصادقة على ميزانية الأمن منذ سنتين، على خلفية عدم المصادقة على ميزانية حكومية في العامين الحالي والماضي.

وفي هذه الأثناء تعطل عمل لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والتي يفترض أن تراقب الأداء الأمني للحكومة وقراراتها وجميع الأجهزة الأمنية. فرئيس هذه اللجنة الأخير، تسفي هاوزر، لم ينتخب لعضوية الكنيست في الانتخابات الأخيرة ولم يتم تعيين عضو كنيست مكانه.