من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: العاهل الأردني يعرب عن ألمه وغضبه: ندفع ثمن مواقفنا والأمير حمزة مع عائلته وفي قصره وبرعايتي
كتبت القدس العربي: تجاوز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مشاعره الشخصية بـ”الألم والصدمة” في اتجاه “ترسيم دقيق” لاستراتيجية بلاده في التعاطي مع “نتائج” التحقيق في التطورات الأخيرة بعنوان “مؤامرة أو مخطط” لزعزعة أمن واستقرار المملكة.
ويبدو سياسياً هنا أن “الصدمة” نتجت عن سببين، أولهما كما يفهم من رسالة الملك لشعبه “تورط جهات داخلية”، وثانيهما المتعلق ببعض “الجهات الخارجية” والتي يفترض الجميع اليوم دون تصريح ولا تلميح أنها “في الجوار” وليست بعيدة عن فضاء اليمين الإسرائيلي، وبعض دول “التطبيع الإبراهيمي” قياساً بالتفاصيل المعلنة حتى الآن أولاً، وبالتلميحات الملكية ثانياً وأهمها “ندفع ثمن مواقفنا”.
الأهم على المستوى الدولي هو الإعلان عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك الأردني مباشرة بعد بث ونشر رسالته الأخيرة مساء الأربعاء، حيث عبر بايدن عن تضامنه ودعمه للأردن والأهم – وهذا عنصر جديد – عن إسناد التحقيقات الجارية في عمان والتي بدأت خلف الكواليس ولم يتم الإعلان بعد عن نتائجها.
اتصال بايدن سينتهي على الأرجح باتصالات لزعماء عرب وغربيين، وسيعني الكثير في رفع معنويات المؤسسات الأردنية، لكنه صنف من “التضامن السياسي” الهادف لاحتواء ردود فعل الأردنيين لاحقاً والسعي لعدم حصول “شرخ كبير” في منظومة الدول الحليفة في الشرق الأوسط للولايات المتحدة ومعسكرها الإقليمي، في حال بروز “مفاجآت” عن التحقيقات يمكن ان تكشفها أجهزة عمان.
وسياسياً أيضاً يمكن القول إن هذا النمط من “الترميز” السياسي بعد اتصال بايدن يوفر الغطاء الدولي لموقف الأردن ويحاول التأسيس لفتح صفحة جديدة، خصوصاً وأن تحقيقات مخطط زعزعة أمن واستقرار الأردن قد ينتج عنها الكشف عن خلل كبير في سياق شركاء الولايات المتحدة، حيث أن اعتقالات السبت الماضي أعقبتها “تصدعات” لا يمكن نكرانها “قد تهدد” علاقات الأردن بإسرائيل او حتى بدول خليجية أخرى.
الدليل الأهم على “رؤية سياسية أعمق” بالسياق قدمه الملك نفسه وهو يعلن في الرسالة نفسها أن بلاده ستعتمد على معيار “مصالح الدولة والمجتمع” في التعاطي مع “نتائج التحقيقات”، وهي عبارة توحي بوضوح بأن بعض التحالفات قد تتصدع قريباً، مما يستدعي تدخلاً أمريكياً رفيع المستوى لتقليل الخسائر والأضرار.
وثمة دليل إضافي بالسياق تبرره استضافة المحطات الاردنية التلفزيونية لشخصيات خبيرة ودبلوماسية للتحدث عن مضامين ودلالات رسالة الملك ليلة الأربعاء، ومن بينها وزير الخارجية الأسبق المخضرم ناصر جودة الذي لمح لخطاب ملكي موزون ومؤثر وعميق ينسجم مع “المصالح العليا”، وبالتالي قدر دبلوماسيون بأن عبارة الملك بعد “العفو عن الأمير حمزة” عن “معيار المصالح” هي الكلمة الافتتاحية في تقدير وإقرار استراتيجية التعامل مع مرحلة ما بعد “التحقيقات” التي شملت شخصيات بارزة في خارطتي الدولة والمجتمع.
هنا يبرز بأن الحسم الملكي تحت عنوان “وأد الفتنة” يرتب أوراق ما بعد “مفاجآت التحقيق” حيث بعد امتصاص ردود الفعل الداخلية وإدارة ملف التداعيات وفقاً “للنهج الهاشمي الموروث” كما قال الملك فيما تستمر السلطات والأجهزة المختصة بتحقيقات معمقة وموسعةـ لكنها خلف الستارة وبدون “أي تسريب” بعدما طمأن الملك شعبه بأن “الأمير حمزة مع عائلته وفي قصره وبرعايتي”.
معنى كل ذلك أن الخطوات اللاحقة ستتقرر في وقتها وفي إطار الحرص على “تحويل الأزمة إلى فرصة” عبر تكريس الثقة بالذات والمؤسسات والقيادة، وبعد نتائج التحقيقات ودون استعجال أو تسرع. هنا حصرياً محور ما يمكن فهمه من ملامح استراتيجية الملك التي كشف عن بعضها في رسالته مساء الأربعاء.
في الشارع تواصلت الدعوات لكشف أوراق الفتنة ورموزها وأدوارهم وزادت معدلات المطالبة بالكشف الدقيق للشعب الأردني عن “الخصوم والأعداء” المتربصين بأمن المملكة واستقرارهاـ فيما زادت معدلات الشغف بمتابعة التفاصيلـ وتم استئناف الحياة والعمل بصورة طبيعية في البلاد.
الشرق الاوسط: «شبح الحرب» يلقي بظلاله على نزاع السد الإثيوبي.. السيسي يشدد على أن «جميع الخيارات مطروحة»… وتباين بشأن إمكانية لجوء مصر للحل العسكري
كتبت الشرق الاوسط: أثارت تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل باعتبارها «خطا أحمر»، وحديثه عن أن «جميع الخيارات مطروحة» في التعامل مع أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات حول احتمالية اقتراب الخيار العسكري لإنهاء الأزمة، بعد فشل مفاوضات كينشاسا الأخيرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتباينت آراء دبلوماسيين وخبراء مياه مصريين بشأن إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري. وفيما استبعد الدبلوماسيون الحل العسكري «مؤقتاً» لإفساح الطريق للمجتمع الدولي «لإيجاد اتفاق متوازن يحد من خطورة الوضع المتأزم»، رجح خبراء مياه أن «شبح الحرب يقترب بشدة».
وتعهدت القاهرة، أمس، «اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها المائي» بعد ساعات من إعلان فشل جولة المحادثات الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو.
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وتخشى مصر والسودان من تأثيرات السد على أمنهما المائي.
وقال السيسي أمس: «أقول للأشقاء في إثيوبيا: يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل». وأضاف «ننسق مع الأشقاء في السودان وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي».
وكانت مصر قد لوحت في نهاية مارس (آذار) الماضي باستخدام القوة في نزاعها من إثيوبيا. وأكد السيسي في لهجة حادة حينها أنه «لا أحد يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة (أي المساس بحصة مصر المائية)، ومن يريد أن يفعل؛ فليرنا ماذا يمكنه أن يفعل، وهذا ليس تهديداً لأحد وإنما تأكيد على حقنا في المياه».
غير أن وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي قال إن «هناك جهوداً دبلوماسية مشتركة لمصر والسودان خلال الفترة المقبلة، والمجتمع الدولي عليه أن يدرك خطورة الوضع إذا أصرت إثيوبيا على موقفها غير المفهوم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أننا نستعمل كلمة الحرب في أزمة السد»، قبل أن يلفت إلى أن «رد فعل المجتمع الدولي بشأن الأزمة فيه عدم إحساس بالخطورة، ويبدو أنه لا بد من أن تكون هناك أخبار قادمة من المنطقة تفيد بأن هناك تصعيداً، حتى في قوة الردع المصرية – السودانية خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن هذا الأمر سيحرك العالم للتعامل بحدة مع إثيوبيا».
واعتبر العرابي أن «هناك قدراً من التساهل الكبير من المجتمع الدولي تجاه إثيوبيا، وظهر هذا جلياً في مذابح تيغراي… حان الوقت لوقف ذلك بكثير من الضغوط السياسية على إثيوبيا».
أما عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن فيرى أنه «لا يزال أمامنا وقت قبل أي عمل عسكري محتمل»، لافتاً إلى أن «تداعيات أي عمل عسكري صعبة، وتؤدي لعدم استقرار المنطقة».
غير أنه أكد أن «خيار الحرب وارد في نهاية الأمر»، موضحاً أن «المفاوضات ما زالت مستمرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي لم ير بعد أن يعيد المفاوضات إلى الأمم المتحدة، وإثيوبيا تريد أن تُكمل المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك لتخفيف الضغوط الأميركية عليها من جهة، وإثبات نظريتها أنها لن تلحق أضراراً بمصر والسودان من جهة أخرى».
وأكد حسن لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من أن تكون هناك حلحلة للموقف قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتفادي أي إجراء عسكري، خصوصاً أن مصر لم تطلب إلا ضمانات حتى لا يؤثر السد على مصدر الحياة بها، وهي بدأت بالفعل تعاني من نقص المياه، وبدأت في ترشيد الاستهلاك، وإثيوبيا تصر على موقفها الثابت، بسبب مواقف سياسية داخلية».
ورأى أنه «في نهاية المسار، سيكون هناك حل عسكري». لكنه على حد وصفه «سيكون ضربة نظيفة، ووقتها قد تعيد إثيوبيا بناء السد، وقد تحصل على تعاطف من دول أفريقية»، ما يعني أن «كل حل في الأزمة له مأزقه». وحول خطوات مصر والسودان المقبلة، قال: «ستحاول كل من مصر والسودان شرح الموقف للمجتمع الدولي، للتوقيع على اتفاق يضمن حقوقهما».
في المقابل، ذكر أستاذ الأراضي والمياه في جامعة القاهرة المتخصص في منابع النيل الدكتور نادر نور الدين أن «شبح الحرب يقترب بشدة، وإثيوبيا تجر مصر إلى الحرب دون إرادتها»، موضحاً أن «إثيوبيا اعترضت بشدة خلال اجتماع كينشاسا على تشكيل رباعية دولية، كما رفضت كل ما اقترحته مصر».
ولفت إلى أن «الموقف بات صعباً لأجندة المباحثات القادمة، خاصة فيما يتعلق بأشهر الملء، فإثيوبيا تريد تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو (تموز) المقبل، بالإضافة إلى 5 مليارات من العام الماضي، وجميعها تمثل 28 في المائة من مياه النيل الأزرق»، موضحاً أن «التصريحات الإثيوبية بتوليد الكهرباء في أغسطس (آب) المقبل، تعني تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال يوليو المقبل، ومصر اقترحت أن يكون الملء في أغسطس أو سبتمبر (أيلول)، ولو نفذت إثيوبيا ما أعلنته، ستعاني مصر والسودان، حتى تحصل إثيوبيا على الـ13.5 مليار متر مكعب».
وخلص نور الدين إلى أن «التعنت الإثيوبي يجرنا للحرب»، لافتاً إلى «تداول بعض الأقاويل عن أن إثيوبيا تحاول أن تدفع مصر لضرب السد، لأن هناك عيوباً كبيرة به تهدد وجوده… حتى الآن صور الأقمار الصناعية تسجل أن السد لن يستطيع أن يُكمل تخزين الـ13 مليار متر مكعب».
وأشار إلى أن «مصر ستراقب حتى يونيو التقدم في بناء السد، وهل سيسمح بتخزين هذا الكم من المياه؟». وأضاف أن «الخطوة المقبلة هي تقديم طلب مشترك من مصر والسودان لمجلس الأمن، لعقد اجتماع عاجل، وقيام مجلس الأمن بإرسال لجنة خبراء لتقييم الأضرار». لكنه عاد ليؤكد أنه «لو كان هناك تحرك عسكري، فسيكون قبل يوليو المقبل. هذا إذا اكتمل الحائط الأوسط للسد».
الخليج: الأمم المتحدة: المجتمع الدولي يدعم انتخابات ليبيا
كتبت الخليج: عقدت جلسة مباحثات ثنائية، أمس الأربعاء، بين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك في قصر«البيان» في الكويت، فيما انطلقت في العاصمة التونسية، أمس، اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي لبحث وضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين شدّد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أنه لن يسمح «لأي كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به».
ذكر الحساب الرسمي للحكومة الليبية أن محادثات الدبيبة في الكويت استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين.
وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة أمس الأربعاء أن الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج تبدأ من الكويت.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي رئيس الحكومة الليبية لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة، على أساس الاحترام المتبادل.
إلى ذلك، انطلقت في العاصمة التونسية، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي لبحث وضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات ديسمبر.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً: «هذا ما يريده الشعب الليبي وهذا ما يستحقه».
وقال كوبيش في كلمته خلال الاجتماع التي ألقتها نيابة عنه الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون: « آن الأوان أن تضع المؤسسات الدستورية المعنية الإطار الدستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء الاقتراع في موعده المعلن».
ووصف اجتماع اللجنة القانونية بأنه «بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات».
التقدم خطوة
وشدد كوبيش على أن «اللجنة القانونية أمامها فرصة عبر هذا الاجتماع لتتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من إنهاء الانقسامات والنزاع».
وأشار إلى أن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية يجب أن يكون جاهزاً بحلول أوائل يوليو/تموز المقبل بغية إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.
أهمية القاعدة الدستورية
وأمس الأول الثلاثاء، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في تونس أنه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وتوافق في الآراء حول هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقاً لخارطة الطريق حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كذلك أشار إلى الأهمية التي توليها بلاده للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول الأول من يوليو المقبل.
حفتر يرفض المساس بالجيش
على صعيد آخر، شدّد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أنه لن يسمح «لأي كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به»، مشيراً إلى أن الجيش لا يزال قوياً وقد ازداد قوة واستعداداً.
وقال حفتر أمام ملتقى للضباط: «معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتأمين حدودها، وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية، عليكم دائما الاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامكم بكل قوة وفي الموعد».
وأعرب حفتر عن أمله في أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة «وبكل قوة لإخراج المرتزقة، ووضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة العربية الليبية، والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار، وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا، ليعم الأمن والسلام ربوع ليبيا».
“الثورة”: موسكو: المزاعم والتزوير المباشر والتلاعب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجاه سورية وصل لحد الانتهاكات الصارخة
كتبت “الثورة”: أكد ديميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو أي منظمة دولية أخرى يجب ألا تتحول إلى أداة لمعاقبة الدول التي تخالف السياسات الغربية من خلال طرح ادعاءات لا أساس لها عن استخدامها أسلحة كيميائية.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن إنه “يمكن أن ينتهي الأمر بأي بلد إلى الوضع الذي وصلت إليه سورية في حال قرر الغربيون استخدام ملف الأسلحة الكيميائية للضغط عليه” مبيناً أن “الوقوف بوجه استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة للضغط يمثل رفضاً لسياسة الكيل بمكيالين وحماية للنظام العالمي العادل الذي لا مكان لإملاء القوة فيه وتكون جميع الدول متساوية ضمنه في احترام القانون الدولي”.
وأشار بوليانسكي إلى أن “الجزء الأكبر من البراهين على التزوير المباشر والتلاعب والانتهاكات الداخلية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمتعلقة بملف الكيميائي في سورية وصل إلى درجة حرجة وهي انتهاكات صارخة خلال التحقيقات في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون نيسان 2017 ودوما نيسان 2018 حيث تؤكد شهادات موظفين سابقين في المنظمة تزوير بعثة التحقيق لاستنتاجاتها تحت ضغط الدول الغربية وممارسة قمع وترهيب المفتشين الذين رفضوا التزوير”.
ولفت بوليانسكي إلى أنه من المحتمل أن يعلن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن بدء تحقيق آخر في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية وقال إنه “من الواضح أن هذه علامة على أن الفريق الجديد سيطلق مفاجأة أخرى من خلال الإبلاغ عن تحقيق زائف آخر وبنتائج مناهضة لسورية كما سيسارع زملاؤنا الغربيون إلى تفسير هذا المنتج الذي لا ضمير له على أنه دليل مزعوم على استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية”.
وقال بوليانسكي إن ذلك “سيثبت حقاً شيئاً واحداً فقط بأن أساليبكم في تشويه سمعة سورية دون تقديم أي دليل موثق أو موثوق به ظلت كما هي إلى حد كبير وأنكم بالكاد ستحرزون أي نقاط إضافية في هذا الشأن”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في كلمته أمام مجلس الأمن أمس أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل دليلاً آخر على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية مجدداً دعوة الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها.
الاهرام: كوبيش: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد
كتبت الاهرام: أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أمس/الأربعاء/، أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال كوبيش في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، مضيفا أن هذا ما يريده الشعب الليبي وهذا ما يستحقه.
وأضاف أنه قد آن الأوان أن تضع المؤسسات الدستورية المعنية الإطار الدستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء الاقتراع في موعده المعلن، واصفا اجتماع اللجنة القانونية بأنه “بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات”، مشيرا إلى أن تحديد موعد الانتخابات كان إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن المقترحات التي ستقوم اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بصياغتها ستكون حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، قائلا ” إن خارطة الطريق حددت دور اللجنة القانونية واختصاصاتها بوضوح وهي تقديم المقترحات واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تحقق وضوحاً بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الليبية في الموعد المتفق عليه”.
وحث المبعوث الأممي أعضاء اللجنة القانونية على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها أن تمكّنهم من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وناشدهم أن يتجاوزوا الانقسامات ويواصلوا العمل بروح التوافق التي تحققت خلال مسار الملتقى.
