من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: شكري لجولة رئاسيّة ولبكركي وجنبلاط وهاتف لجعجع… مستثنياً دياب وحزب الله وباسيل /// عون يضع التدقيق الجنائيّ سقفاً للحكومة… ويدعو حكومة دياب لاجتماع استثنائيّ /// إلغاء باريس لمسعى المصالحة وتهديد بالعقوبات… و«القومي»: نعم للأسد والسوق المشرقيّة
كتبت البناء تقول: خلال أربع وعشرين ساعة مضت، انقلب المشهد الداخليّ والبيئة الدوليّة والإقليميّة المحيطة به، من التفاؤل الى التشاؤم، فقد تزامنت مجموعة من التطورات التي دفعت بالمصادر المتابعة للشأن الحكومي إلى الاستنتاج أن هناك تغييراً جذرياً في المواقف يجعل التعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة تتغلب على مساعي التسهيل، وكان أول التطورات هو ما تبلغته الجهات اللبنانية الرئاسية والسياسية من باريس عن صرف النظر عن المسعى الفرنسي لعقد لقاء مصالحة يضمّ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتبع ذلك كلام فرنسيّ على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان عن التلويح بفرض عقوبات على مَن وصفهم بالمعرقلين الذين يضعون مصالحهم الضيقة أمام مصلحة بلدهم. وقالت المعلومات الفرنسيّة إن المقصود بالتلويح بالعقوبات هو فريق رئيس الجمهورية، أما ثالث التطوّرات فكان الرمزيّة التي حملتها زيارة وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري بمن قصدهم الوزير المصريّ بزيارات مقارهم ومَن استثناهم، فإذا كانت زيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من باب تحصيل الحاصل، وتقع خارج الحساب السياسيّ، إلا أن اختيار زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري واستثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من جهة، واختيار زيارة النائب السابق وليد جنبلاط والاتصال الهاتفي برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتعذّر زيارته بسبب إصابته بكورونا، وزيارة بكركي للقاء البطريرك بشارة الراعي، مقابل استثناء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، وضع الزيارة في دائرة إحياء الانقسام السياسي اللبناني على ضفاف النزاع الإقليمي والدولي، وانسحاب العامل الخارجي من دور المساعي الوسطية الى العمل على تعزيز الاستقطاب حول المحاور، بينما قالت المصادر إنه كان بمستطاع الوزير المصري تظهير مساعي التوفيق بين الأطراف لو كان هذا المطلوب من خلال طاولة تعفيه من كل الزيارات تشبه الطاولة التي عقدها الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر وضمّت الجميع.
ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان التدقيق الجنائي، لتنعى عملياً مساعي تشكيل الحكومة، بوضع التدقيق الجنائي سقفاً للحكومة الجديدة، وتغمز من قناة القيادات السياسية التي تعاقبت على الحكومات السابقة، وعلى الذين يقدّمون الغطاء لمصرف لبنان، وفهم تتويج الرئيس عون لرسالته بدعوة حكومة تصريف الأعمال لاجتماع استثنائي تأكيداً قاطعاً بتراجع مساعي تشكيل الحكومة، وعلم على هذا الصعيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سيتريّث باتخاذ موقف من دعوة رئيس الجمهورية لدراستها ومعرفة مواقف الأطراف المختلفة منها.
المصادر المتابعة قالت إن المساعي الداخلية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري باتت وحيدة، في ظل المناخات الخارجية الجديدة، وإنها وحدها اليوم يمكن أن تشكل المسعى الذي يمكن التعويل عليه لعدم ذهاب البلد الى الانسداد الكامل.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية ترأس اجتماعات حزبية في دمشق تحضيراً للمؤتمر القومي للحزب، واستعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل في سورية، داعياً للمشاركة الكثيفة في الاستفتاء تحت عنوان نعم للرئيس بشار الأسد، مشيداً بمبادرة الرئيس ميشال عون بالدعوة للسوق المشرقيّة.
أكد رئيس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ وائل الحسنية أنّ صون الحزب وتحصين وحدته وترسيخ نهجه الصراعيّ، مسؤوليّة تقع على عاتقنا جميعاً، ولن نتساهل إطلاقاً مع أيّ أمر يعرّض حزبنا للانكشاف والضعف، فنحن حزب قويّ وفاعل على الصعد كافة، وهو ماضٍ في مسيرته وعلى نهج الصراع، في ميادين المقاومة ضدّ الإرهاب والاحتلال والاستعمار.
موقف الحسنية جاء خلال اجتماع عقده لهيئات منفذيّات دمشق، ريف دمشق، حرمون، حوران، القنيطرة والقلمون، بحضور عدد من مسؤولي الوحدات، في قاعة مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.
وطلب الحسنية من المسؤولين العمل بوتيرة عالية لأجل إنجاز استحقاقاتنا الحزبية، وبالإرادة والعزم ذاتهما المساهمة الفاعلة في إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في الشام، والتشديد على تحويل هذا الاستحقاق إلى استفتاء شعبيّ عارم حول قيادة الرئيس بشار الأسد الذي يقود سورية في حربها المصيريّة ضدّ الإرهاب والاحتلال.
الأخبار: “وساطة” مصرية تتبنّى مطالب واشنطن والرياض وساطة مصرية مبتورة: القاهرة تتبنّى مطالب واشنطن والرياض السيسي يقاطع نصف اللبنانيين!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في العلن، هي مساع للتوفيق بين اللبنانيين علّهم يضعون خلافاتهم جانباً ويذهبون إلى تأليف الحكومة، لكن في الواقع، لم يكن التحرك المصري سوى تأكيد إضافي لتبنّي مصر، ومن خلفها فرنسا، وجهة النظر الأميركية والسعودية، التي يعبّر عنها داخلياً سعد الحريري، واتهام جبران باسيل بالتعطيل. ذلك دور لا يمكن أن يكون توفيقياً، ولا يمكن أن ينتج حكومة. إذا كان باسيل معرقلاً فعلاً، فبالمستوى نفسه على الأقل يعرقل الحريري. يكفي أنه يريد لنفسه ما لا يريده لغيره. أضف إلى أنه يحمل لواء المبادرة الفرنسية، ثم لا ينفك يفرغها من مضمونها الإصلاحي المتمثل في التدقيق الجنائي
فشل الفرنسيون في إقناع السعوديين بتليين موقفهم من سعد الحريري، فدخل المصريون كبدل من ضائع. صارت “أم الدنيا” مع “الأم الحنون” جزءاً من المشكلة في لبنان. ببساطة، قررا التخلي عن دور الوسيط لصالح تبنّي وجهة النظر التي تعتبر أن “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يُعرقلان تأليف الحكومة. هما نفسيهما لم يجدا في رهن سعد الحريري نفسه والبلد بانتظار لقاء، لن يأتي، مع ولي العهد السعودي ما يستدعي، على الأقل، تحميله جزءاً من مسؤولية المراوحة. هو في النهاية رئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة، والمسؤولية الأولى تقع عليه، لكنه لا يفعل سوى انتظار المبادرات والتنازلات.
زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لا يمكن تفسيرها، بالشكل والمضمون، سوى أنها ضغط إضافي على “المعرقلين” لتأليف حكومة بالتي هي أحسن. ولذلك، تكامل الموقف المصري المعلن في لبنان مع الموقف الأميركي والسعودي، الذي ينطق به إيمانويل ماكرون ومرؤوسوه. وهذا الموقف كرّره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أشار إلى أن بلاده ستتخذ “تدابير محددة بحق الذين فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد”. واعتبر أن “الأيام المقبلة ستكون مصيرية، وفي حال لم يتخذ هؤلاء الأطراف قرارات ملائمة، فسوف نقوم من جهتنا بواجبنا”. وقال إن “الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتي من قبل أطراف سياسيين محددين يضعون مطالب تعجيزية خارج الزمن”.
أما شكري فأسف في تصريحاته لاستمرار الانسداد السياسي، وأشار إلى أنه “ينقل رسالة تضامن من مصر، وتأكيد توفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتأليف الحكومة، بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي، ويؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة، ولكن في المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق”. لكن الوزير المصري الذي أتى إلى لبنان “لاستمرار بذل كل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة”، لم يجد حرجاً في التغاضي عن لقاء فريقين سياسيين على علاقة مباشرة بتأليف الحكومة هما “حزب الله” (الحزب الأكثر تمثيلاً على المستوى الشعبي في لبنان) و”التيار الوطني الحر” (صاحب الكتلة النيابية الأكبر). لكنه في سياق دعم الجهود التي تبذل “لتأليف حكومة من الاختصاصيين”، وجد، على سبيل المثال، أن من المفيد لقاء النائب السابق سامي الجميّل والاتصال بسمير جعجع، اللذين لا يُقدّمان ولا يؤخّران في المسألة الحكومية. شكري الذي التقى أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي واستقبل النائب السابق سليمان فرنجية، زار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف، لكنه لم يتردد في كسر البروتوكول، فلم يلتق الرئيس حسان دياب ولا وزير الخارجية (كان حاضراً في اللقاء مع رئيس الجمهورية). لكنه مع ذلك، أكد بعد لقائه الحريري أن “مصر حريصة على أمن لبنان واستقراره، وذلك يقتضي إنهاء حالة الجمود الراهنة واضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في تعزيز استقرار لبنان ووحدته، واضطلاع مؤسساته بمسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب اللبناني الشقيق”.
كل ذلك يشير إلى أن الزيارة المصرية، إن كان لها من مساهمة في مسألة تأليف الحكومة، فقد كانت مساهمة سلبية، تؤكد وقوف مصر مع فريق من اللبنانيين ضد آخر، وهي بذلك بدت حريصة على التماهي مع الفرنسيين والسعوديين، من دون ادعاء القدرة على الحلول مكانهم.
في لقائه مع الرئيس نبيه بري، ثمّن شكري “جهود دولته ومبادراته التي يطلقها للعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة في إطار الحفاظ على الأرضية الراسخة السياسية والقانونية المتمثلة في تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف واستعداد مصر لتقديم كل ما في وسعها لمعاونة الأشقاء لتجاوز هذه الأزمة”.
وفي هذا السياق، لا تزال مبادرة بري حيّة ترزق، رغم العقبات التي تواجهها. وبحسب معلومات “الأخبار”، ثمة مستوى متقدّم من التواصل الداخلي “الجدي” بين القوى السياسية، خصوصاً التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحريري. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، المشكلة الأساسية التي تعتري مبادرة بري هي في تفسير الحريري لها، لجهة منحه نفسه حق تسمية وزراء مسيحيين خارج حصة رئيس الجمهورية. لكن هذه المشكلة حُلَّت، بحسب المصادر، “فحتى الحريري صار مسلّماً بأنه لن يسمّي أي وزير مسيحي”.
باختصار، صار جلياً أن الأزمة أكبر من أن تُرمّم من خلال كيل فرنسا بمكيالين أو من خلال عين مصرية واحدة. فرنسا بمبادرتها أصبحت ثقلاً على تأليف الحكومة، بالرغم من أنها لا تزال من القلة المهتمة بالشأن اللبناني. والرئيس المكلف صار حريصاً على المبادرة أكثر من حرصه على التأليف، لكن فاته عمداً أن المبادرة تلك، على ما ذكّر رئيس الجمهورية أمس، تشير في بندها الأول إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان. وهذا يعني أن الحريري، وبالتعاون مع الرئيس نبيه بري وجنبلاط، هم أول من أفرغ هذه المبادرة من مضمونها. وبالتالي لا يجوز التفجّع عليها ممن يأخذ منها ما يناسب صراعه الشخصي مع باسيل فقط.
وفي هذا السياق، تعتبر مصادر اشتراكية أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال من العمل السياسي، فالبلد ينهار يوماً بعد يوم. وهذا يحتّم على الجميع، أصدقاء وخصوماً، فصل الخلافات الشخصية عن السياسة، والذهاب فوراً إلى تأليف الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأي أمر آخر، لا قيمة له. وسألت المصادر: ماذا يعني أن يُكبّل الرئيس المكلّف نفسه بشروط مسبقة، كأن يرفض لقاء باسيل؟ ومع تأكيد المصادر الخلاف السياسي الكبير مع باسيل، إلا أنها تسأل: كيف يعقل أن يطلب الرئيس المكلف الحصول على ثقة العونيين، من دون أن يلتقي رئيس كتلتهم؟ علماً بأنه هو نفسه التقى الرئيس السابق للحزب القومي أسعد حردان، بالرغم من الخلافات العميقة التي تجمع “المستقبل” بـ”القومي”، للحصول على تسمية كتلته المؤلفة من ثلاثة وزراء فقط.
إلى ذلك، شدّد عون، أمام شكري الذي نقل له رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على “دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، ولا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حدّ سواء”.
الديار: باريس ترفع اللهجة بوجه القوى اللبنانية العمياء : اجراءات ضد المعرقلين وأيام حاسمة ما هي السيناريوهات الفرنسية بعد فشل محاولة مصالحة الحريري وباسيل في الأليزيه ؟ عون يعلن معركة التدقيق الجنائي ويحمل المصرف المركزي مسؤولية التأخير
كتبت صحيفة “الديار” تقول: سجلت في الساعات الماضية مواقف وتحركات ناشطة تؤشر الى تطورات محتملة على صعيد مسار الازمة وعملية تاليف الحكومة ، لكن الاجواء بقيت ضبابية لا سيما في ظل التوتر المستمر على محور بعبدا – بيت الوسط.
وفي الوقت الذي كان وزير الخارجية المصري سامح شكري يجول على المسؤولين وقيادات سياسية في اطار زيارته امس للبنان من اجل الدفع باتجاه حسم موضوع الحكومة ، برز تحذير فرنسي عالي النبرة على لسان وزير الخارجية جان ايف لودريان يوحي بأن باريس نفد صبرها، وانها في صدد اتخاذ تدابير واجراءات معينة حيال معرقلي الحل في لبنان في الايام المقبلة سعيا لحسم الموقف.
وفي تحذيره قال لودريان “ان فرنسا ستتخذ اجراءات بمن غلبوا مصالحهم وعرقلوا حل الازمة في لبنان ، وان الايام المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية”.
واضاف “ان الازمة اللبنانية ليست نتيجة كارثة طبيعية بل نتيجة مسؤولين سياسيين معروفين جدا”، مشيرا الى “ان هناك اطرافا سياسية في لبنان تضع مطالب تعجيزية ، وان القوى السياسية اللبنانية تعمي البصيرة ولا تتحرك لانقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها ، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الازمة”.
ولم يكشف الوزير الفرنسي عن طبيعة الاجراءات التي ستتخذها بلده حيال من يعرقل ولا عن الجهات التي تعرقل الحلول في لبنان، لكنه تحدث عن ايام مقبلة مصيرية.
واستبعد مصدر سياسي مطلع للديار ان تقدم باريس على فرض عقوبات على جهات او اشخاص او مسؤولين في هذا الوقت لان من شأن ذلك ان يعقد الموقف اكثر ويخلق اهتزازا في الدور الفرنسي الوسيط. لكنه لم يستبعد ان ترفع باريس من وتيرة ضغوطها السياسية والمعنوية على بعض الاطراف والمسؤولين المعنيين.
في هذا الوقت لم تتوقف المساعي والجهود المحلية لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة . وقال مصدر سياسي مطلع للديار امس ان ابرز هذه المساعي هي التي يقوم بها الرئيس بري من خلال استكمال طرح وبحث الافكار والاقتراحات التي من شأنها تذليل العقبات الباقية من امام تشكيل الحكومة.
وكشف المصدر ان الرئيس بري يركز تواصله مع الرئيس الحريري من خلال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الذي زار بيت الوسط اول من امس لهذه الغاية، وانه على تواصل دائم ايضا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
واضاف المصدر ان حزب الله على تنسيق دائم مع بري، وانه يتواصل مع بعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في سعي مشترك للثنائي الشيعي من اجل تقريب المسافة بين بعبدا وبيت الوسط وانتاج الحل.
واشار الى انه جرى مؤخرا حسم خيار تشكيل الحكومة من 24 وزيرا والاتفاق المبدئي على توزيعة 8،8،8 . لكن هناك امورا اخرى هي قيد التفاوض تتعلق بوزارتي الداخلية والعدل وبتسمية الوزيرين المسيحيين الاضافيين.
ولم يخف المصدر قلقه من استمرار التوتر الشديد في العلاقة بين عون والحريري الذي يساهم في عدم تسريع التأليف ، لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان اعادة التطبيع بين الرجلين ليست مهمة مستحيلة لانهما محكومان بالتوافق على التشكيلة الحكومية.
سيناريوهات التحرك الفرنسي
النهار: عون يشعل معركة التدقيق في مواجهة “العزل”!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون خصص كلمته الغاضبة المفاجئة الى اللبنانيين مساء امس بملف التدقيق الجنائي دون سواه ظاهرياً، فإن الخلفية المتصلة بتطورات الملف الحكومي وسط تصاعد الضغط الفرنسي – المصري المنسق الى ذروته على الفريق المعطل لتأليف الحكومة الجديدة، بدا ماثلاً بقوة وراء توقيت الكلمة وتلميحها الى الغطاء السياسي لمن اتهمهم عون بتعطيل التدقيق الجنائي. بذلك حوّل عون مسألة التدقيق الجنائي شرطاً أساسياً من شروط إقلاع المبادرة الفرنسية وتأليف الحكومة وتدفق المساعدات الدولية، متجاهلاً العلة الأساسية التي باتت الدول تحمّله إياها مع فريقه السياسي، أي تعطيل تاليف الحكومة الى حدود كاد معها الفرنسيون يسمون الفريق المعطل فيما هم يلوحون باقتراب بدء فرض الإجراءات المتعلقة بعقوبات محتملة على المعطلين. ولكن توقيت كلمة عون بدا لافتاً لجهة ربطه ضمنا بالزيارة المثيرة للجدل التي قام بها امس وزير الخارجية المصري سامح شكري لبيروت والتي شكلت ظاهرة دبيبلوماسية لافتة لجهة استثنائه من برنامج لقاءاته رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل و”حزب الله” في رسالة تعد الأكثر وضوحاً لجهة كشف المعطلين لتأليف الحكومة في مقابل دعم الرئيس المكلف سعد الحريري في مهمته. كما ان الجولة جاءت غداة فشل المحاولة التي أجريت لعقد لقاءات في باريس، اذ بدا ثابتاً ان السيناريو الذي جرى تداوله في هذا السياق قد طوي تماما. وعاد الملف الحكومي الى دائرة الشكوك بقوة في ظل الاتجاهات التي بدأت تكشفها الضغوط الفرنسية حول احتمال اضاءة الأضواء الخضراء امام عقوبات يتردد ان أوانها قد حان.
جولة شكري واتصالاته التي شملت الرؤساء عون ونبيه بري وسعد الحريري الى بكركي ورؤساء أحزاب الاشتراكي والكتائب والقوات اللبنانية والمردة اتخذت دلالات قوية للغاية لجهة الرسالة المصرية المنسقة مع فرنسا في تصعيد الضغوط المشتركة للدولتين الأكثر اضطلاعا بدور حيوي حيال الازمة اللبنانية منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ثمانية اشهر. وبرزت معالم تصاعد الضغط المنسق والمشترك بوضوح، اذ انه فيما كان شكري يكمل جولته في بيروت، صدر موقف متشدد جديد لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امام مجلس الشيوخ الفرنسي امس معلنا فيه “أن بلاده ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ستكون مصيرية”. وشدد لودريان على “أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين”. وتابع قائلاً: “القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة” .
الجمهورية: مصر تستعجل حكومة متوازنة.. باريس طفح الكيل.. وعون يعلن “حرب التدقيق”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كلّ العالم الخارجي الصديق والشقيق يلحق بالقابضين على السلطة الى عقر دارهم، ناصحاً إيّاهم بأن يلحقوا هم ببلدهم ويُمسكوا به قبل أن تُودي به أزمته الحارقة، وتزيله عن خريطة الوجود كدولة ووطن. ومع الحراك المتجدّد في اتّجاه هذا البلد المنكوب، تأكّدت مقولة أنّ كلّ أصدقاء لبنان وأشقائه عيونُهم على لبنان وقلوبُهم معه، وحريصون على استقراره ودخوله واحة الانفراج فيما القابضون على السلطة في هذا البلد عيونهم على مصالحهم، وقلوبهم على الحجر، ويسوقونه بأنانيّاتهم إلى الإنفجار والفوضى الشاملة التي لا قيامة للبنان منها إذا سقط فيها.
جوهر هذا الحراك، أو بمعنى أدق، الإندفاعة الخارجية في اتجاه لبنان في هذه الفترة، والتي تَصدّرها حضور وزير الخارجية المصرية سامح شكري الى بيروت، هو توجيه رسالة مباشرة الى القابضين على السلطة خلاصتها انّ لبنان بوضعه الراهن لم يعد يملك ترف تضييع الوقت والاستهتار بما حل به وما قد يحل به، وبالتالي فإنّ فرصة الانقاذ والانفراج لم تنعدم بعد، فاستفيدوا من هذه الفرصة واستغلّوها وتشاركوا في ورشة الانقاذ.
طفح الكيل
واللافت في موازاة تلك الرسالة، كانت الرسالة الفرنسية البالغة الدلالة والحدة التي وجّهتها باريس وعكست فيه ما بَدا انّ الكيل قد طفح بالنسبة اليها من تعامل القادة اللبنانيين مع المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة وفقاً لمندرجاتها، وانها قررت الانتقال من اللغة الهادئة التي اعتمدتها منذ اطلاق المبادرة في آب الماضي، الى لغة الضغط والعقوبات على من تعتبرهم معطّلي الحل في لبنان.
اللواء: العقوبات الأوروبية على الطاولة.. وعون يتحصّن “بالتدقيق الجنائي”! شكري: معالجة الإنسداد الحكومي باحترام الطائف.. ومحاولات لاقناع دياب بجلسة للحكومة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري انه بعد زيارة سابقة له إلى لبنان للتضامن معه، بعد انفجار مرفأ بيروت، قبل ثمانية أشهر، “لا يزال هناك انسداد سياسي، ولا تزال الجهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين قادرة على تحقيق استقرار لبنان المهم له وللمنطقة ولمصر”.
أهمية كلام شكري انه جاء في مستهل زيارة لثماني ساعات، بدأت قبل الظهر في بعبدا، بلقاء مع الرئيس ميشال عون، الذي أرتأى أن يوجه رسالة غير مسبوقة حول “التدقيق الجنائي”، محملاً مصرف لبنان المسؤولية عن عدم الجدية والمماطلة، كما حمل المصارف “مسؤولية واضحة” عن “التصرف بعدم مسؤولية” بأموال المودعين، طمعاً بالربح السريع، ومن دون “توزيع مخاطر”، داعياً إلى شمول التدقيق الجنائي جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات المسؤولة عن كل قرش أهدر عبر السنوات..
وإذا كان الرئيس عون دعا حكومة تصريف الأعمال لجلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب وحماية ودائع النّاس، وكشف أسباب الانهيار، فإن المسار الحكومي الذي استطلع أسباب استمرار تعثره أو انسداده رئيس الدبلوماسية المصرية، عاد إلى القعر مجددا”.
وبدا ان مختلف الأطراف المعنية غسلت يدها من كلام عن مبادرة أو توجه إلى عقد لقاءات مصالحة ومعالجة في باريس. فلا رئيس التيار الوطني الحر طلب زيارة العاصمة الفرنسية، ولا إدارة الملف في الاليزيه استنسبت دعوته، في ظل اعتراض الرئيس المكلف سعد الحريري على الاجتماع معه، سواء في بيروت أو باريس، لأن الجهة المولجة بتأليف حكومة هي الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وفقاً لمنطوق المادة 53 من الدستور.
