من الصحف الاميركية

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية “ساويز” في البحر الأحمر، وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين قالوا إن الهجوم جاء انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤول الأميركي أن تأخر الضربة الإسرائيلية في البحر الأحمر كان بهدف السماح لحاملة الطائرات الأميركية “أيزنهاور” بالابتعاد عن سفينة “ساويز” الإيرانية.

ويأتي الحديث عن الهجوم في ظل سلسلة من الهجمات تنسبها تقارير أجنبية لإسرائيل في إطار ما يمكن تسميته بـ”الحرب البحرية” بين طهران وتل أبيب.

وكانت بيانات موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة الملاحة البحرية كشفت عن توقف السفينة “ساويز” الإيرانية في عرض البحر الأحمر مع ورود أنباء عن تعرضها لهجوم.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية يمنعها من مواصلة الإبحار، وأنه وقع في المنطقة بين السواحل الإريترية واليمينة في البحر الأحمر. وألمحت تقارير عربية إلى ضلوع إسرائيلي في الهجوم.

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير تحليلي لها بأن جهود الوساطة مع الأمير حمزة ربما تعثرت، بعد تسريب تسجيل صوتي له مع رئيس أركان الجيش الأردني، يوسف الحنيطي.

وأضاف الصفدي: “فيما يتعلق بالتحركات والتهديدات التي يمثلونها، تم احتوائها بالكامل وتحت السيطرة“.

وأشار الصفدي إلى أن الأمير حمزة لم يشكل تهديدا فوريا، موضحا أن القوات الأمنية الأردنية ردت على الجهود التي لاحظتها من الأمير حمزة بهدف إذكاء السخط الشعبي على الاقتصاد الأردني المتدهور وتقديم نفسه كحاكم بديل، بحسب “وول ستريت جورنال“.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني إن أنشطة الأمير كانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد حتى يتمكن من “ركوب موجة ذلك، كان يعتقد أن هذا الخلاف سيساعده في تحقيق هذه المهمة“.

وأضاف الصفدي حسب الصحيفة أن “الجداول الزمنية واللوجستيات جرت مناقشتها لمثل هذه الحملة التي لم تصل إلى حد الانقلاب“.

لكن تسجيلا صوتيا تم تسريبه أثار تساؤلات جديدة حول رواية الحكومة، وربما يكون قد أدى إلى تعقيد جهود الوساطة من قبل الأمراء الكبار، الذين كان من المتوقع أن يحسموا مواجهة على رأس النظام الملكي الأردني، الذي عادة ما يكون سريا.

كما أدى أمر حظر النشر الذي أصدرته الحكومة ضد وسائل الإعلام المحلية، التي تناقش انتهاك العائلة المالكة، أدى إلى تغذية الشعور بأنه لم يتم حله بعد، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وانفجر الخلاف بين الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما وضع الأمير فعليا قيد الإقامة الجبرية، ثم اتهمته الحكومة بتقويض الأمن القومي من خلال الاتصال بشخصيات معارضة في الخارج، وكيانات أجنبية، لم يذكر اسمها، بمساعدة مسؤول ديوان ملكي سابق.

ونفى الأمير حمزة ارتكاب أي مخالفات. وامتنع مالك دحلان، المقرب منذ فترة طويلة من الأمير حمزة، عن التعليق على تصريحات الصفدي. ووصف دحلان، وهو وسيط وصديق للعائلة، الحادث في بيان سابق بأنه نتيجة “أفعال خرقاء” من قبل المسؤولين الأردنيين، وأشار إلى قيمة الوساطة وسيادة القانون.

وكان من المتوقع أن تتوصل جهود الوساطة الأسرية، التي تم الكشف عنها يوم الاثنين، إلى قرار بعد أن أصدر الديوان الملكي بيانا، قال إن الأمير حمزة وقعه ويؤكد فيه دعمه للملك الحالي وولي العهد.

وقال شخص مطلع على الوضع إن تلك الجهود تعثرت في البداية، عندما ظهر الصفدي على شاشة التلفزيون الوطني في اليوم السابق ليوجه أقوى الاتهامات ضد الأمير حمزة.

وأصبح مصير الوساطة مرة أخرى محل شك من خلال التسجيل الصوتي، الذي قال أشخاص مطلعون على الموقف إنه لقاء يوم السبت بين الأمير حمزة ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الذي زار قصر الأمير  ليطلب منه التوقف عن الاجتماع أو التواصل مع أشخاص خارج عائلته المباشرة، والتوقف عن التغريد. ثم لم يتم ذكر أي مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة.

وأقال الملك عبد الله في عام 2004 الأمير حمزة من منصب ولي العهد، وهو المنصب الذي جعله يليه في ترتيب ولاية العرش.

وواجه الملك استياء عاما متزايدا، حيث تكافح الحكومة لاحتواء جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها على اقتصاد يعتمد على السياحة والاستثمار الأجنبي.

في غضون ذلك، حافظ الأمير حمزة على دعم شعبي واسع جزئيا، بسبب التشابه الواضح (في الشكل) مع والده الراحل الملك حسين، وهو شخصية مؤسسية في تاريخ الأردن. كما قام الأمير حمزة مؤخرا بزيارات أكثر إلى القبائل الأردنية، وهي قاعدة أساسية لدعم النظام الملكي، بحسب “وول ستريت جورنال“.

واحتجزت قوات الأمن الأردنية حوالي 20 شخصا، بينهم بعض المقربين من الأمير حمزة ، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت السلطات إن أيا منهم لا ينتمي إلى الجيش الأردني.