من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: فيينا تنتج لجاناً تقنيّة لخريطة طريق العودة للاتفاق… ومالي يؤكد تأجيل ملفات الخلاف.. حزب الله يؤكد أنه شريك مبادرة بري… والطريق سالك ولو ببطء… وحراك عربيّ.. الحريري في بيروت وإلى الفاتيكان… والتدقيق الجنائيّ نحو تمديد المهل
كتبت البناء تقول: تصدّرت محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وسبل العودة الأميركية إليه، مقابل عودة إيران إلى التزاماتها بموجباته، أحداث العالم بما في ذلك الحدث الحكومي اللبناني، وشخصت الأنظار نحو فيينا باعتبار ما يجري هناك سيلقي بثقله على كل الملفات التي تتأثر بالعناصر الدولية والإقليمية تأزماً وانفراجاً، ولبنان في قلبها مهما قيل عن الأبعاد الداخلية الصرف للأزمة الحكوميّة.
في فيينا، رغم الحديث عن مسار يحتاج وقتاً، كما قال الأوروبيون، وعدم التفاؤل بنتائج قريبة، كما قال الأميركيون، وعن تفاؤل حذر كما قال الإيرانيون، بقيت الإشارة الإيجابية المشتركة هي عبارة «البناءة» التي وردت في كل التعليقات التي تناولت المحادثات بعد انتهاء جلستها الأولى، وكان أول الإنجازات التزام أميركيّ علنيّ واضح بالفصل بين محادثات العودة للاتفاق والقضايا الخلافيّة الأخرى التي كانت تضعها واشنطن كملفات مكمّلة للبحث بالعودة، سواء ملف البرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ أو ملفات النزاعات الإقليميّة، التي قال المبعوث الأميركي الخاص للملف النووي الإيراني روبرت مالي، إنها مؤجلة لما بعد العودة، مشيراً إلى الاستعداد للبحث بسبل رفع العقوبات الأميركية عن إيران، متمسكاً بالمطالبة بخطوات إيرانية متوازية للعودة إلى الالتزامات، وهو ما ترفضه إيران التي تعتبر أنها لم تخرج من الاتفاق وأن تخفيض موجباتها تمّ بموجب بنود خاصة في متن الاتفاق، بينما على واشنطن أن تعود أولاً إلى الاتفاق عبر بوابة رفع العقوبات، بالعودة الى ما قبل عام 2018 وعندها تطالب إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب بنود أخرى في الاتفاق نفسه.
المحادثات أنتجت لجنتين تقنيتن لبحث فرضيات ما يمكن لإيران تقديمه من التزامات مقابل رفع العقوبات، أو جزء رئيسيّ منها، وبالتوازي البحث مع الأميركيين بمسار افتراضي آخر هو حجم العودة عن العقوبات الممكن قبل العودة الإيرانية للالتزامات، وحجم الممكن خلالها، وما تبقيه واشنطن لما قبل الحزمة الأخيرة من العودة الإيرانيّة، آخذا بالاعتبار أن إيران حدّدت موعداً لتصعيد التخصيب نحو الـ 40% في 22 أيار المقبل، وأن اللجان يجب أن تنتهي بنتائج إيجابية قبل ذلك التاريخ كي تنجح بفتح طريق العودة للاتفاق، بينما تعتقد واشنطن أن نهاية أيار هي المهلة المتوقعة لامتلاك إيران المقدرات الكافية لإنتاج سلاح نووي، وهو ما يجعل السير نحو التفاهم محكوماً بوقت ضيّق يستدعي تسريع عمل اللجان.
لبنانياً، لا جديد على المسار الحكومي، الذي كشف النائب حسن فضل الله موقع حزب الله كشريك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته، مشيراً الى أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن المساعي لا تزال مستمرّة والاتجاه الإيجابيّ هو السائد ولو كان بطيئاً، بينما حل التحرك العربي مكان الحراك الفرنسي، حيث يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى بيروت بعد زيارة خاطفة الى باريس التقى خلالها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، ويليه معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، في محاولة عربيّة لملء الفراغ الناتج عن تراجع وهج الحراك الدولي، الذي يسجل زيارة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الفاتيكان في 22 من الشهر الحالي، بعدما وصل أمس إلى بيروت، ويمكن أن تسبق الزيارة لقاءات باريس، التي تنتظر تفاصيل تطال اللقاءات ومواعيدها، وما إذا كان بينها اللقاء المرتقب للرئيس الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي لا يزال هدفاً فرنسياً، يشتغل لتحقيقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
فيما عاد الرئيس المكلف سعد الحريريّ مساء أمس الأول الى بيروت من دون أن يُسجّل أي تطوّر على الصعيد الحكومي، تترقب الأوساط المحلية نتائج الحراك الفرنسي الجديد وما سيحمله في جعبته وزير خارجية مصر سامح شكري الذي زار باريس والتقى نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان قبل وصوله اليوم الى بيروت، على أن يزور لبنان أيضاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يوم غدٍ.
وعلمت «البناء» أن الرئيس الحريري أسرّ لمقرّبين منه أن إذا لم يحصل على الضوء الأخضر من السعودية لتأليف الحكومة فلن تؤلف، لأن تأليف حكومة غير مغطاة سياسياً ومالياً من المملكة لن يكتب لها النجاح وستكون خياراً انتحاريّاً للحريري لن يُقدِم عليه. وأضافت المعلومات أن «الحريري وخلال زيارته الأخيرة الى الإمارات تمنى على الشيخ محمد بن زايد ترتيب لقاء مع الأمير محمد بن سلمان، لكن اللقاء لم يتمّ».
وفي سياق ذلك، يترقب مطّلعون على الوضع السياسي الداخلي تأثير الأحداث الأخيرة في الأردن على الموقف السعودي حيال الملف اللبناني تشدداً أو تسهيلاً، مشيرين لـ»البناء» الى أن «الحكم على الحراك الحكومي الحالي ستظهر نتائجه خلال 48 ساعة وربما تأتي رياح اقليمية – دولية مؤاتية للتأليف أو معاكسة فتعود الأمور الى نقطة الصفر». كما أشارت الى أن «الحريري وصل الى خيارات صعبة وضيقة، فهو يرفض خيار الاعتذار لأن ذلك سينهي حياته السياسية، خصوصاً إذا نجحت شخصيات سياسية سنية بتأليف حكومة تحظى بالدعم الدولي، لذلك يتشدد الحريري ويحتفظ بورقة التكليف للضغط على رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل من جهة ولقطع الطريق على منافسيه في نادي رؤساء الحكومات أو من الشخصيات السياسية المعارضة له أو من بيته الداخلي لا سيما شقيقه رجل الأعمال بهاء الحريري».
وعلمت «البناء» أيضاً أن الحديث عن لقاء بين الحريري وباسيل مجرد أفكار لا صدى لها في فرنسا إذ إن الفكرة ليست واردة في قصر الإليزيه.
الأخبار : مصرف لبنان يُهدّد: واشنطن قد تستولي على أصولنا رياض سلامة في مذكّرة رسميّة: مصارف المُراسلة تحاصرنا
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : تحويلات لبنان الخارجية، وشراؤه السلع، والحصول على النقد الأجنبي، باتت كلها مُهدّدة بالتوقّف عن التدفق إلى لبنان بعدما بدأت مصارف المُراسلة في الخارج تقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي. المعلومات مُوثّقة بمُذكّرة وجّهها الحاكم رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مُحذّراً من أنّ مصرف لبنان “بات في وضع صعب”. هي الضربة الأقسى التي يتلقّاها البنك المركزي (ومعه السوق اللبنانية بكاملها) بعد الاشتباه بحاكمه أوروبياً بجرائم اختلاس وتبييض أموال
علاقة القطاع المصرفي اللبناني مع مصارف المُراسلة في الخارج (وكيل البنك المحلّي في الخارج) مُتردّية منذ نهاية الـ 2019، حين لم تعُد مؤشرات الانهيار خافية على المُختصّين الدوليين، وبعدما خفّضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف لبنان. ملامح “الخلاف” ظهرت مع اشتراط مصارف المُراسلة زيادة قيمة الضمانات التي تحصل عليها من نظرائها اللبنانية لفتح الاعتمادات، التي عقّدت مسارها، وتشدّدت في إجراء التحويلات. لم يكن مُمكناً تجاهل هذا التحوّل، نظراً إلى أهمية التنسيق بين الطرفين. فالعمل بينهما يتمّ عبر إبرام المصرف اللبناني اتفاقية مع مصرف مراسِل لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية، فتكون مصارف المراسلة الضامن لتسديد مبلغ إلى أحد المُصدّرين، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تكون الضامن لتسديد المبلغ من قبل المستورد. قطع العلاقة أو التأخّر في بتّ المُعاملات يُعرقل بشكلٍ خاصّ عمليات التجارة وتحويل الأموال إلى داخل لبنان، ومن داخله إلى الخارج. على الرغم من هذه السوداوية، استمر تسيير الأعمال بين الفريقين، مع محاولات مصرف لبنان والمصارف ”إغراء” المصارف المُراسلة بفتح “صفحة جديدة”، إن كان عبر تسديد التزامات مُتأخرة أو تعزيز السيولة في حسابات المصارف اللبنانية في الخارج (التعميم الرقم 154 ونصّ على تأمين سيولة في الخارج لا تقلّ عن نسبة 3% من الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية). ولكن يبدو أنّ صلاحية “المُسكّنات” المصرفية اللبنانية قد انتهت، بعد قرار مصارف المُراسلة تسديد ضربة قاسية للبنان، وتقطيع تواصله المالي مع دُول العالم. هذا المستجد ليس تحليلاً، ولا هو خبر منسوب إلى مصدر مجهول، بل معلومات وردت في مُذكّرة مُرسلة من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى النائب العام التمييزي، القاضي غسّان عويدات. وقد أعاد الأخير إرسالها إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارتَي المالية والعدل.
يبدأ الحاكم بالإشارة إلى “الاهتزازات السلبية” في العلاقة بين “المركزي” من جهة، والمصارف المُراسلة والدولية من جهة أخرى، التي ستضع لبنان في وضع “تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة”. مُذكّرة سلامة، التي تصفها المرجعيات المعنية بـ”الخطيرة” بسبب المعلومات التي تتضمّنها والخوف من تأثيراتها السلبية على الوضع السياسي والنقدي والاقتصادي اللبناني، تأتي على ذِكر مصارف المُراسلة التي أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها، وهي:
– “ويلز فارجو – Wells Frago” الأميركي، أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار.
– “إتش إس بي سي – HSBC” البريطاني، أقفل الحساب بالليرة الاسترلينية.
– “دانسكي – Danske” الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، “ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة“.
– “سي أي بي سي – CIBS” الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافة معه.
يُحذّر البنك المركزي من أنّ هذه الإجراءات قد تتوسّع مُستقبلاً، وهو يعتبرها نتيجةً لثلاثة أسباب:
“- عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)
– الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان
– الضجّة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه “ما زرع شكوكاً لدى مراسلينا والمصارف الكبرى التي نتعامل معها“
ويُكمل سلامة “التحذير” من أنّ مصرف لبنان أصبح “في وضع صعب، فلدينا مصرف واحد هو “جي بي مورغان ــــ JP Morgan” يقبل بتعزيز الاعتمادات المُستندية التي نُصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مُقابل مبالغ تودع لديه بقيمة لا تقلّ عن مجموع مبالغ الاعتمادات المُستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مُستندي لمصلحة شركة ”كومبي ليفت” الألمانية لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيميائية خطرة“.
كما تُسحب الإبرة من كومة القشّ، يُحاول حاكم مصرف لبنان التنصّل من أي مسؤولية عن الأزمة. لا يذكر تقديمه فوائد ضخمة للمصارف لتودع أموال الناس لديه، بعدما كانت تُوظّف 70% منها لدى مصارف المُراسلة، ما أدّى إلى عجز خارجي كان له تأثير مُباشر على علاقة الثقة مع المصارف الخارجية. ويتناسى تحالفه مع السلطة المحلية ــــ السياسية والمالية ــــ لإرساء سياسات نقدية هيّأت الظروف لانفجار 2019 الكبير. والأهمّ، تجاهله أنّه مُشتبه به من قبل القضاء السويسري بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاستغلال الوظيفي، ويواجه شكوى أخرى أمام الشرطة البريطانية… وهذا بعضٌ من سيلٍ يُضاف إلى سجلّه كـ”أفضل حاكم في العالم”. لكنّه دائماً يُحوّل الموضوع إلى هجومٍ للنيل من “نجاحه”، مُصرّاً على إحراق البلد وسكّانه إن فُتح ملفّ بحقّه أو هُدّدت مكانته.
وقد استغرب مسؤولون رسميّون أن يكون سلامة قد بعث بالمذكّرة إلى المدّعي العام التمييزي، لا إلى المسؤولين في السلطة السياسية، وخاصة أن عويدات غير ذي صفة في القضايا المالية والنقدية والاقتصادية. لكن من المرجّح أن يكون هدفه هو تهديد منتقديه بسيف القضاء، ورفع مسؤوليّة الانهيار عن نفسه. فالحاكم تعمّد إثارة المخاوف لقطع الطريق على أيّ تحقيق قضائي معه، كما لتحميل مسؤولية الانهيار إلى القلة التي تنتقد سياساته (في مقابل جيوش المصفّقين له).
مُذكّرة سلامة أُرسلت إلى النيابة العامة التمييزية في 31 آذار، بعد يومٍ من نشر “الأخبار” تقريراً عن الملفّ الذي أعدّته مؤسسة “غرنيكا 37” البريطانية وقدّمته إلى السلطات البريطانية، للتحقيق مع سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصهره السابق شفيق أبي اللمع، بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. وقد اعتبر التقرير أنّ هؤلاء “يعملون معاً كعصابة”، مُتّهمة سلامة “بتنظيم مخطّط احتيال أدّى إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد”. أهمية التقرير البريطاني لا تكمن في مضمونه، بل في تكامله مع الدعوى المرفوعة في سويسرا ضدّ رياض ورجا سلامة، وانتشار معلومات عن تحضير شكاوى ودعاوى قضائية أخرى تُرفع في أوروبا ضدّ حاكم مصرف لبنان. وعلى الرغم من تأكيد قضاة لبنانيين أنّه “لا يُمكن قانونياً الحجز على أموال وممتلكات البنك المركزي، حتى لو كانت الجهات الدولية تتعامل مع سلامة ومصرف لبنان بصفتهما جهة واحدة”، إلا أنّ الحاكم قرّر الولوج من هذا الباب للتهويل لبنانياً. فبالإضافة إلى المُذكّرة، يُعمّم سلامة أنّ “الوضع بات مأسوياً”، مُخبراً أنّه يتلقى العديد من الأسئلة من مسؤولين أميركيين يعتبرها “تمهيدية لوضع اليد على أصول البنك المركزي” من خلال دعاوى قضائية يرفعها حاملو سندات الدين بالدولار (يوروبوندز) على الدولة اللبنانية التي تخلّفت عن السداد!
النهار : رسالة مصرية حاسمة اليوم: الطائف ودعم الحريري
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :قد تكون مؤشرات “التبرؤ” لدى “#التيار الوطني الحر” من الضجة المفتعلة حول زيارة “افتراضية” لرئيسه النائب جبران #باسيل ل#باريس، واثارة سيناريوات حولها لم تصمد سوى ساعات، الدليل القاطع على ان دوامة تعطيل تأليف الحكومة بدأت تفجر عواقب وتداعيات غير محسوبة في طريق الفريق المعاند والممعن في نهج التعطيل. ولذا لم يكن غريبا ان يحمل انحسار السيناريو الافتراضي حول زيارة محتملة لباسيل ولسواه لباريس ليحل مكانه ترقب دلالات ومضمون زيارة وزير الخارجية المصري #سامح شكري اليوم لبيروت التي يبدو انها ستنطوي على ابعاد ورسائل ديبلوماسية مصرية بارزة للغاية في ظل تدافع الضغوط الدولية على لبنان لحمل طبقته السياسية على تأليف حكومة انقاذية وإصلاحية تتمتع بمعايير من شأنها فتح الباب امام الدعم الدولي للبنان. كما ان التخبط في سيناريوات حكومية من طرف واحد ربما تكون وراء فتح العهد ملف التفاوض مع النظام السوري، اذ كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة امس ان رئيس الجمهورية #ميشال عون إتصل بالرئيس السوري #بشار الاسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، مؤكدا ان لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه.
وفي الملف الحكومي تشير معلومات “النهار” إلى أنّ اللقاءات المزمع عقدها في فرنسا مسألة غير مؤكّدة ولا شيء نهائيا في شأنها بعد، كما ان لا معطى أو أرضيّة حقيقيّة تشير إلى تحضير لحصول أي لقاء محتمل بين الرئيس المكلف سعد #الحريري وباسيل. وقد علمت “النهار” ان الرئيس سعد الحريري ابلغ المسؤولين الفرنسيين فور تبلغه بالتفكير الفرنسي مجددا بدعوته الى زيارة باريس وتأمين عقد لقاء بينه وبين النائب باسيل وفقا لمسعى الموفد باتريك دوريل الذي لم تغادره هذه الفكرة منذ زيارته للبنان قبل ما يقارب الخمسة اشهر، ان الحكومة اللبنانية لا تتألف في فرنسا بل في القصر الجمهوري في لبنان، كما ان تاليفها يتم بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ليس الا. وتبلغ الحريري امس من السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري ان البابا فرنسيس سيستقبله في الفاتيكان في 22 نيسان الحالي علما ان برنامج الزيارة سيشمل أيضا لقاء مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
الديار : الفاتيكان شديد القلق على لبنان ويدخل مع مصر على خط تأليف الحكومة اللبنانية تحديد 9 نيسان مهلة نهائية لتسليم المستندات التي طلبتها ALVAREZ & MARSAL 90 الف لقاح هبة من الصين للبنان ومخاوف من “موجة” جديدة بعد العيد
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لم تترجم كل أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة والتي سيطرت على نهاية الاسبوع الماضي بأي خطوات عملية حتى الساعة تشير الى امكانية اخراج الملف العالق في عنق الزجاجة.
فحركة الاتصالات والمشاورات بقيت خارج حدود لبنان وكأن القوى المعنية بعملية التشكيل تحولوا طرفا متلقيا غير فاعل مع وصولهم لقناعة بأنهم وحدهم اشبه بقاصرين غير قادرين على الاتفاق في ما بينهم على الحصص الحكومية… ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول قدرتهم على وضع الخطط اللازمة لانتشال البلد من الانهيار الذي يتخبط فيه.
مصر والفاتيكان على خط الوساطات
ويمكن القول ان الحركة الدولية المستجدة والتي تندرج باطار تعويم المبادرة الفرنسية التي كانت تلفظ أنفاسها الاخيرة، لم تنجح بعد في التوصل لآلية محددة تطرح على الفرقاء اللبنانيين المعنيين بالتشكيل. فبحسب معلومات “الديار” لا يزال كل ما يتم تداوله باطار الافكار والخيارات ولم يتم تبني اي منها ومن ضمنها ما تردد عن زيارة قد يقوم بها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى الاليزيه للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قيل انه قد يسعى لجمعه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتقول مصادر مطلعة على الحراك الحاصل ل”الديار” ان “باسيل يبدو اكثر المتحمسين لهكذا سيناريو من منطلق انه يؤدي لتعويمه واظهاره الآمر الناهي بالملف الحكومي.. وهو سيناريو لا شك لا يحبذه الحريري من منطلق انه سيصوره الطرف المتنازل والمكسور، لذلك يدفع الرئيس المكلف باتجاه اخراج افضل لاي اتفاق او تسوية لا يبدو ان ايا منهما قد نضج”.
وبعد الاتصال الهاتفي الذي سجل بين ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان نهاية الاسبوع الماضي والذي اعتبر بمثابة خرق اساسي للمراوحة التي كانت سائدة، دخل اكثر من طرف على الخط لمحاولة استثمار الايجابيات والبناء عليها. وبتنسيق مباشر مع الفرنسيين، يبدو ان مصر والفاتيكان سيحاولان سد بعض الثغرات التي تحول دون انجاز عملية التشكيل. اذ من المفترض ان يزور وزيرُ خارجية مصر سامح شكري بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة آتيا من باريس حيث اجتمع مع نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان.. وتلي زيارة شكري زيارة غدا الخميس، للامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وهما زيارتان يفترض ان تتزامنا مع زيارة يقوم بها الحريري الى الفاتيكان التي تبدو بحسب معلومات “الديار” شديدة القلق مما آل اليه الوضع اللبناني وتشعر انه من واجبها التحرك للمساعدة في حل الازمة. وستحاول الاستماع لوجهة نظر الحريري قبل ان تستمع لوجهة نظر باقي الفرقاء.
اللواء : قطيعة بين عون والحريري.. وشكري يستثني باسيل و”حزب الله“100 شخصية لبنانية تناشد ماكرون تجميد أصول “المافيا الحاكمة”.. ومستندات التدقيق بعد تفعيل العقد
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يوم “مصري طويل” في بيروت بدءاً من صباح اليوم، من شأنه ان يؤشر إلى المستوى الذي بلغته المشاورات العربية – الأوروبية والدولية، سواء بين القاهرة وباريس والرياض وحاضرة الفاتيكان، بحثاً عن مسار يسمح بكسر الجمود القاتل في لبنان، وإيجاد ثغرة لتأليف حكومة ذات مصداقية، لوقف الانهيار اللبناني، الذي بلغ حداً من غير المقبول استمراره، من زاوية مصالح “الاستقرار الإقليمي والعربي” في المنطقة، مع استئناف مفاوضات تعويم الاتفاق النووي الإيراني، واستمرار عض الأصابع بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأميركية من سوريا إلى باب المندب، والمياه الإقليمية، فضلاً عن البر والجو..
من الوجهة هذه، ينظر إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، والذي تردّد انه زار باريس، واجتمع أمس إلى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، وما سيحمله أيضاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسان زكي غداً إلى بيروت.
ويبدأ الوزير المصري، لقاءاته عند الحادية عشرة من قبل الظهر بلقاء الرئيس ميشال عون، ثم ينتقل إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه برّي، ثم الانتقال إلى بكركي لعقد لقاء مطوّل مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد ذلك يزور كليمنصو، ويلتقي جنبلاط لنصف ساعة، ثم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل (نصف ساعة أيضاً) في فندق موفنبيك، بعده رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية في الفندق نفسه، كما سيحصل اتصال مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (لمدة ربع ساعة)، مع الإشارة إلى ان جعجع مصاب بالكورونا.
ويختتم الوزير شكري لقاءاته، مع الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، في لقاء ينتهي عند السادسة والنصف مساءً، يتحدث بعده الزائر المصري..
الجمهورية : الحكومة اجتازت المبادئ إلى التفاصيل.. وفرنـسا لاستنقاذ مبادرتها
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يشهد لبنان حركة ديبلوماسية غير اعتيادية، وأهميتها تكمن في تعدديتها ودفعها في اتجاه واحد، بمعنى انّها غير محصورة فقط بباريس، إنما تضمّ القاهرة والفاتيكان وبرلين وجامعة الدول العربية وحتى الاتحاد الأوروبي، وتتركز على موضوع وحيد وهو تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً بما يمكنها من جلب المساعدات وفرملة الانهيار.
ولم تحصل الاندفاعة الدولية الّا بعد ان وجدت هذه الدول وغيرها، انّ لبنان ينزلق بلا كوابح إلى الفوضى والانهيار الشامل، ولكن التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان تكمن في الآتي: ألم يشهد لبنان اندفاعة مماثلة على أثر انفجار 4 آب، وماذا كانت النتيجة؟ ألم يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر، وأعلن عن موافقتهم على تشكيل حكومة على أساس المبادرة الفرنسية، وماذا كانت النتيجة؟ ألم تلوِّح باريس بالعقوبات في حال عدم الاستجابة للنداءات الدولية بضرورة تشكيل الحكومة، وماذا كانت النتيجة؟
قد يقول قائل إنّ الوضع اختلف اليوم، وانّ الجميع وصل إلى الحائط المسدود، ولم يعد أمامه إما التأليف فالانفراج، وإما استمرار الفراغ فالانفجار. ولكن لا يبدو انّ بعض من يعرقل التأليف لاعتباراته الحصصية يتوقف كثيراً أمام هول الكارثة ووضع الناس ومستقبل البلد، إنما يرهن كل شيء، من مصير الحكومة إلى مصير البلد، بانتزاعه مكاسبه ونفوذه وحصصه.
في موازاة الاندفاعة الدولية، سألت مصادر مواكبة للإتصالات في شأن الاستحقاق الحكومي عن التفاصيل التي لا يمكن القفز فوقها من قبيل: هل يلتقي الرئيس المكلّف سعد الحريري برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل؟ ومعلوم انّ عقدة العقد تكمن في حصول اللقاء من عدمه، وهو أحد شروط العهد، ويكفي التذكير بموقف رئيس ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، عندما التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وصرّح من القصر الجمهوري بضرورة ان يلتقي الحريري بباسيل.
كذلك سألت المصادر: “ماذا عن الثلث المعطِّل، وهل فعلاً تنازل عنه العهد، أم يسعى لانتزاعه مداورة لا مباشرة؟ وكيف ستُحلّ عقدة رفض رئيس الجمهورية ان يسمّي الرئيس المكلّف وزيراً مسيحياً ضمن حصته؟ وماذا عن عقدة وزارتي الداخلية والعدل؟ وهل وافق الحريري على تشكيل 888 بعدما كان أعلن تمسّكه بالـ18 وزيراً ونقطة على السطر؟”.
