من الصحف الاميركية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر من الدبلوماسيين الغربيين والعرب، تشكيكهم في اتهامات الحكومة الأردنية للأمير حمزة، مقللين من شأن ما وصفوها بأنها شائعات عن محاولة الإطاحة بالملك.

وأشار الدبلوماسيون في تقرير الصحيفة إلى عدم وجود أدلة على تورط أي شخص من الجيش الأردني في المؤامرة المزعومة.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لم يتم اعتقال أي شخص من الجيش من ضمن الاعتقالات التي تمت السبت الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله، إن التوترات كانت تتفاقم في الديوان الملكي منذ بعض الوقت، لكن قرار اعتقال الأمير حمزة لا يبدو أنه رد على أي تهديد وشيك، وفق قوله.

وقال ذلك الدبلوماسي أيضا إن الحكومة الأردنية تعتمد أيضا على صورتها كحصن ضد عدم الاستقرار في المنطقة، لكسب دعم حلفائها مثل الولايات المتحدة والسعودية.

حول مخطط وصف بالمتعمد كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق نشرته أن موقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخاص بحملته الانتخابية عام 2020 أعاد جمع تبرعات من أنصاره دون علمهم.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الموقع أطلقت في سبتمبر 2020، أي قبل شهرين من الانتخابات، خدمة خاصة بجمع أموال بشكل متكرر على أساس أسبوعي من المتبرعين.

وأوضحت الصحيفة أن الإبلاغ بتشغيل هذه الخدمة كان مكتوبا بخط صغير، ولهذا السبب لم يلاحظه عدد ملموس من المتبرعين.

وكشفت أيضا إدارة الموقع أن خدمة أوتوماتيكية أخرى تمت عبرها مضاعفة حجم التبرع، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

وذكر التقرير قصة المواطن الأميركي ستيسي بلات البالغ من العمر 63 عاما والذي يكافح مرض السرطان، حيث حول في سبتمبر 2020 الماضي 500 دولار إلى حملة ترامب عبر الموقع، لكنه خسر بسبب هذه الخدمة خلال أقل من 30 يوما 3000 دولار، ما أدى إلى حجب حسابه المصرفي.

وقالت الصحيفة إن “بلات” كما الكثيرون من أنصار ترامب توجهوا إلى البنوك ومؤسسات الاقتراض بشكاوى تحدثوا فيها عن تعرضهم للاحتيال.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد  ترامب قد خسر في انتخابات نوفمبر 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية تأجيل انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، حيث تحدث عن صعوبات لوجستية تواجه عملية الانسحاب التي كانت مقررة في أيار/مايو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن واشنطن لن تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأضافت ساكي أن الرئيس جو بايدن يواصل مشاوراته مع مستشاريه في مجلس الأمن القومي وحلفاء وشركاء بلاده في ذلك الشأن.

وأواخر الشهر الماضي، جدد بايدن تأكيد صعوبة سحب قوات بلاده من أفغانستان مطلع مايو/أيار المقبل، وقال إنها ستخرج بشكل منظم وفي موعد يتم العمل على تحديده.

وانتقدت حركة طالبان تصريحات بايدن مهددة بمواصلة العمل المسلح إذا لم تغادر القوات الأجنبية أفغانستان في الموعد المحدد، كما هو متفق عليه في اتفاق الدوحة.

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها حول اعتقال شخصيات أردنية بارزة إن “اسرائيل” كانت تراقب عن كثب ما يجري داخل المملكة الهاشمية التي وقعت معها اتفاقية “سلام” في 1994، ولا سيما بعد الحديث عن إحباط محاولة انقلاب تتورط فيها شخصيات مهمة.

وأوردت الصحيفة أن مكالمة جرت ليلة السبت بين مسؤولين أردنيين بارزين ونظرائهم في “إسرائيل” من الجيش والأمن الداخلي، وفق ما أكده مسؤول صهيوني، تحدث شريطة عدم كشف اسمه بالنظر لحساسية المواضيع الأمنية والدبلوماسية.

ووفق المسؤول ذاته، فإن المسؤولين الأردنيين قالوا لنظرائهم الصهاينة إنه لم يكن هناك أي محاولة انقلاب، وبأن الوضع تحت السيطرة، وبأن وسائل الإعلام قامت بتهويل الأمر، وذلك رغم تأكيدهم حدوث عمليات اعتقال.

وقال المسؤول الصهيوني إن “تل أبيب اعتبرت ما يجري ذا أهمية بالغة، وبأن المسؤولين المعنيين لا يستحضرون أي حدث مماثل في تاريخ الأردن”.

من جانبه، قال لنيويورك تايمز السفير الإسرائيلي السابق في الأردن، عوديد عيران، إن الوضع في الأردن ورغم غموضه “إلا أنه يبدو لا يشكل أي تهديد بالنسبة للقيادة في الوقت الراهن”، مضيفا أن السلطات “تعاملت معه بسرعة وفعالية على ما يظهر“.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، تحت الإقامة الجبرية، إثر “مؤامرة معقدة لإطاحة الملك عبد الله الثاني“.

ووفق الصحيفة الأميركية، فقد اعتقلت السلطات الأردنية، السبت، الأمير حمزة بن الحسين وزهاء 20 شخصاً آخرين، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه تهديد لاستقرار البلاد.

وذكرت واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث، أن الأمير حمزة بن الحسين، وُضع تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمّان.

ومن النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى في الأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بحسب “بي بي سي”، التي ترى أن البلاد لديها وكالة استخبارات قوية تم منحها صلاحيات جديدة منذ جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.