من الصحف الاسرائيلية

تستأنف المحكمة المركزية الاستماع إلى شهادة مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني، إيلان يشوعا، في إطار محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب مخالفات فساد خطيرة. ولا يتوقع حضور نتنياهو الجلسة بعدما أعفته المحكمة من سماع شهادة يشوعا.

وتحدث بشوعا في شهادته أمام المحكمة عن العلاقات بين نتنياهو وعائلته وبين مالك موقع “واللا”، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، وأكد على تدخل نتنياهو وعائلته في مضامين التقارير الإخبارية في الموقع، بواسطة ألوفيتش وزوجته، مقابل حصول الأخير على منافع من نتنياهو لشركاته.

ووصف نتنياهو محاكمته بأنها “حملة صيد” ضده وانقلاب على الحكم تنفذه النيابة العامة. وقال المدعي العام السابق، شاي نيتسان، للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، اليوم، إنه ذُهل مجددا من كمية الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والاتهامات التي لا أساس لها، التي يروجها نتنياهو.

وحول ادعاء نتنياهو بأن النيابة تنفذ “حملة صيد” ضده، أشار نيتسان إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أغلق ملفات ضد زوجة نتنياهو، سارة، وضد نجله، يائير، وأنه لم يجر التحقيق تحت التحذير مع نتنياهو في قضية الغواصات.

وتطرق نيتسان إلى ادعاء نتنياهو بتنفيذ جهاز إنفاذ القانون انقلاب بهدف إسقاط رئيس حكومة ثوي من اليمين، وتساءل ما إذا كانت محاكمة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، محاولة لقلب الحكم. وأضاف أن أقوال نتنياهو “تمس بثقة الجمهور” وأنها “تبدو محزنة وخطيرة“.

وتظاهرت مجموعتان خارج مقر المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، أمس. واحدة مؤيدة لنتنياهو والأخرى معارضة له. ورأى المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، اليوم، أن “محاكمة نتنياهو ستجري في الشارع. هذا هو قرار نتنياهو. إنه ينزل المحاكمة إلى الشارع بفظاظة لم نشهد مثلها من قبل. والنيابة، طواعية أو غصبا عنها، تنجرّ وراءه“.

ووفقا لبرنياع فإن “كلا الجانبين يعلمان أن ثمة احتمالا معقولا ألا يتم حسم هذه المحاكمة في المحكمة وإنما في مكان آخر، بتشكيلة مختلفة للحكومة والكنيست أو بحدث عنيف في الشارع، على غرار أبروشمي (يونا أبروشمي، الذي قتل ناشط السلام إميل غرينتسفايغ)، وعلى غرار عمير (يغآل عمير قاتل رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين). والنيابة تحاكم نتنياهو وفي الوقت نفسه نتنياهو يحاكم النيابة. وهذه هي العلاقة الشجاعة بين الحدث في المحكمة المركزية والحدث في ديوان الرئيس” في إشارة إلى المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع الأحزاب أمس للتوصية على مرشح لتشكيل الحكومة.

توقع محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر أن يعلن ريفلين عن قراره بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، ومنحه مهلة 28 يوما لتنفيذ هذه المهمة، في حال عدم حدوث تغيير مفاجئ في المعسكر المناوئ لنتنياهو اليوم.

ورأى فيرتر أنه “في الأيام الـ28 المقبلة، قد نلتقي مع نتنياهو الذي لم نعرفه من قبل. يائس أكثر، خطير أكثر، منفلت كما لم ينفلت من قبل. وهو يعلم أنه في نهاية الطريق لا تنتظره جولة انتخابات خامسة، تبقيه في الوضع المحبوب له، أي رئيس حكومة انتقالية وشلل سلطوي، لعدة أشهر. هذه النغمة انتهت. وتبدو في نهاية الطريق، باحتمالية عالية جدا، حكومة بينيت – لبيد، والمعارضة بانتظاره، وأياما بيضاء، طويلة، في المحكمة“.

بعد أن اجتمع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الإثنين، مع ممثلي الكتل البرلمانية الـ13 التي دخلت الكنيست الـ24، أوضح أنه سيعلن عن هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، يوم الثلاثاء، فيما يُتوقع تفويض زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، بالمهمة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التوصيات.

وشهدت المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات، لتحديد شخصية المكلف بتشكيل الحكومة، تأزما واضحا، إذ لم تتمكن أي من الأسماء المطروحة من الحصول على الأغلبية اللازمة، حيث حصل نتنياهو على توصية 52 عضو كنيست، فيما حصل رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على دعم 45 عضوا.

وبعد الانتهاء من مرحلة التوصيات، بات من الممكن تحديد الجدول الزمني المتوقع لعملية ولادة الحكومة المتعسرة، والتي قد تنتهي أيضًا بجولة انتخابات خامسة.

وإذا ما أعلن ريفلين هوية الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، سيكون أمام المرشح 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.

وإذا فشل المرشح في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين؛ بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد تنتهي في 16 حزيران/ يونيو المقبل. والخيار الآخر، الذي يبدو أن ريفلين أقرب إليه وفقا للتصريحات التي صدرت عنه الإثنين، هو إعادة التفويض إلى الكنيست.

بنقل التفويض لأعضاء الكنيست، سيكون أمامهم مهلة تصل إلى ثلاثة أسابيع لتوافق الأغلبية (61 عضو كنيست على الأقل) على مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على أسبوعين آخرين في محاولة لتشكيل الحكومة.

وإذا فشل هذا المسار، فإن يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، سيكون الموعد المقدر لإجراء الانتخابات الخامسة، لتتواصل الأزمة السياسية التي يواجهها النظام السياسي الإسرائيلي.

بعد أن قدمت جميع الأحزاب توصياتها للرئيس الإسرائيلي، بقي سيناريوهان شبه واقعيان لتشكيل الحكومة؛

الأول: حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مع بمشاركة حزب “يمينا” الذي يترأسه نفتالي بينيت، وفي مثل هذه الحالة، ستشمل الحكومة “الليكود” و”شاس” و”يهوديت هتوراه” و”الصهيونية الدينية” و”يمنينا” – بإجمالي 59 مقعدًا. في مثل هذه الحالة، فإن السؤال الكبير الذي تطرحه وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو ما إذا ما كانت القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس ستدعم مثل هذه الحكومة من الخارج.

يذكر في هذا السياق، أن عبّاس صرّح خلال المشاورات التي عقدها مع ريفلين إنه مستعد للتعاون مع أي مرشح منتخب، لكن المشكلة الرئيسية في عملية الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية، هو ما إذا كان تحالف الصهيونية الدينية والكاهانية سيوافق على دعم القائمة الموحدة لحكومة يشاركون فيها.

ويعتقد المسؤولون في الليكود أنه قد ينجحون في مثل هذا الوضع، في إقناع حزب “تيكفا خداشا” برئاسة الليكودي السابق وغريم نتنياهو، غدعون ساعر، بالانضمام إلى الحكومة، وفي جميع الأحوال، يشكل المقعدان الذين يحولان دون نتنياهو وحكومته السادسة، معضلة كبيرة.

الثاني: حكومة تكافؤ تقوم على توازنات بين معسكري اليمين وما يعرف بـ”اليسار وسط”. والأرجح أن تقوم حكومة كهذه على اتفاق تناوب على منصب رئيس الحكومة بين لبيد وبينيت، على أن يتولى الأخير المهمة أولا. وكان لبيد قد أعلن أنه قدم لبينيت عرضا كهذا. وفي هذه الحالة، ستشمل الحكومة كل من “يش عتيد” و”العمل” و”كاحول لافان” و”ميرتس” و”اسرائيل بيتنا” و”تيكفا حداشا” و”يمينا” – بإجمالي 57 عضو كنيست.

ولتشكل حكومة من هذا القبيل، سيتعين على ثلاثة أعضاء كنيست على الأقل دعمها من الخارج، وفي ظل التصريحات المتكررة لمنصور عبّاس، يبدو أن القائمة الموحدة هي الكتل الأقرب للعب هذا الدور. وفي هذه الحالة، نعود إلى السؤال ذاته المطروح في السيناريو الأول، هل سيكون مقبولا على الجناح اليميني للحكومة تشكيلها بدعم نواب عرب.