من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: الأردن: تدخُّل الأمير حسن ينزع فتيل الأزمة ويُلزم الأمير حمزة باحترام “النهج الهاشمي”
كتبت القدس العربي: يمكن اختصار المشهد الأردني أمس بهذه الجملة: أوكل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني الإثنين، وذلك بعد إصرار الأمير حمزة على أنه لن يلتزم بأوامر من الجيش.
“الالتزام بنهج العائلة الهاشمية”، هذه العبارة التي استند إليها نبأ الإنفراج الجديد في أزمة الأمير حمزة بن الحسين وبتوقيع وبصمة المخضرم وكبير العائلة سنا الأمير حسن بن طلال، ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
طبعاً لا يمكن معرفة التفاصيل بعد لأن التزام الأمير حمزة بـ “النهج الهاشمي” يعني ضمناً قبول التزام ما يصدر من أوامر ملكية بعد الآن.
والأهم قبول ما سبق أن طالبه به رئيس الأركان اللواء يوسف حنيطي بعنوان “وقف التواصل الذي يضر بمصالح الدولة”. واضح أن الأمير المخضرم حسن بن طلال دخل باسم “مجلس العائلة” لمعالجة “خلاف عائلي” وضمن التقاليد المرعية. الأوضح أن الأمير حسن بخبراته العريضة قد يكون الوحيد المؤهل ليس فقط لمعالجة الإشكال، ولكن لضمان عدم تكراره.
مبكراً تم الإعلان عن الانفراج بالشكل “العائلي” من أزمة الأمير الشاب الذي صرح أمس الأول بأنه “ينتظر الفرج”، وقال التصريح الرسمي إن الأمير حمزة قبل تدخل عمه المخضرم وسيلتزم بالمسار الذي حدده “جلالة الملك”، مؤكداً التزام النهج الهاشمي. تبقى طبعاً تفاصيل الالتزام مرتهنة بأصحابها، فالسلطات العليا في المملكة حرصت على “لفت نظر” الأمير أكثر من أي سلوك آخر، و”تفاهمات العم حسن” برزت في اللحظة المواتية ورحب بها الأردنيون أملاً باحتواء الأزمة في بعدها الأميري على الأقل. وبالتالي سياسياً ووطنياً تنزع تفاهمات العم المحنك “فتيل أزمة”، لكن في الحيثيات قد تبرز خيارات أصبحت “مطلوبة للجميع” الآن على الأرجح، ومن بينها سيناريو يقضي بأن يوقف الأمير الشاب كل نشاطاته التي “تغضب القصر” أو “تنتقد كبار المسؤولين”، خصوصاً في عمق بنية العشائر الأردنية تجنباً لإثارة الحساسية، أو أن ينتهي الأمر بهدنة تنهي عزلة الأمير وبإمكانية مغادرته البلاد لاحقاً. طبعاً تلك جزئيات “حل” تبقى طي الكتمان، لكن جهد الأمير حسن واستناداً إلى مصادر غربية مطلعة جداً، لم يكن الوحيد، فعدة جهات “دولية” مهتمة جداً بالأردن ووضعه الداخلي تدخلت خلف الستارة في نصائح لاحتواء حادثة الأمير حمزة، خصوصاً أن الحديث الرسمي عن نشاطات مقربين منه لم يثبت وجود علاقة قطعية بينه وبن متهمين آخرين كبار بالتآمر مع “جهات خارجية”.
الولايات المتحدة والحكومة البريطانية من أبرز المهتمين بالتطورات الأخيرة في الأردن، وقد ثبت للمراقبين بأن الاتهامات العلنية للأمير حمزة من جهة الحكومة الأردنية “زادت من شعبيته” عملياً، فيما تكثر مظاهر التنديد بالرواية الحكومية عن “مؤامرة الزعزعة”.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه في الأردن حدة الترحيب بمعالجة “تفاهمات الأمير حسن” بالمسار العائلي، لم يشهد ملف رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله أي تطور لافت في مسار القضية، فيما استمرت التسريبات عن “المزيد من الاعتقالات”.
ويعلم الجميع بأن “احتواء” مسألة الأمير “المشاكس” حمزة بن الحسين بأي طريقة أو سياق، يدفع “مخالفات عوض الله” وبقية المعتقلين من السبت الماضي إلى مسار الضغط المعلوماتي، والكشف عن البينات وتدشين “ملف قضية ومحاكمة”. بمعنى أن ملف عوض الله لا يمكن معالجته بعيدا عن الإطار القانوني والقضائي ما دامت قد أعلنت سياسياً وقبل المحاكمة اتهامات من وزن ثقيل أهمها “التآمر مع جهات خارجية” غامضة.
رغم ذلك لا يزال الملف طي الكتمان والمتابعة الأمنية، حيث خلافاً لموضوع الأمير حمزة، على المحك سلسلة طويلة ومثيرة من الاختبارات والمقايسات والأحداث والأسرار، بعد المبالغات الإعلامية في الحديث عن “مؤامرات وانقلابات”، فعوض الله شخصية مليئة بالأسرار الإقليمية، وليست المحلية فقط، وإدارة محكمة علنية له قرار لا بد من تدبره وتوفير غطاء سياسي مدروس له، لأنه يعني ببساطة إعلاماً وشارعاً ونواباً ومحامين وبنوكاً ودولاً صديقة وكوكتيلاً من المفارقات.
الخليج: الأردن: الأمير حمزة يضع نفسه بين يدي الملك عبدالله ويؤكد التزامه بالدستور
كتبت الخليج: وقع الأمير حمزة بن الحسين رسالة الاثنين، بعد اجتماعه مع الأمير الحسن بن طلال، على خلفية التطورات التي حدثت خلال اليومين الماضيين، والتي أكد فيها على التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك عبد الله الثاني إلى الأمير الحسن.
وبحسب الديوان الملكي الأردني، اجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة فيما يلي نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوماً إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.
ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضياً على نهج الآباء والأجداد، معززاً بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.
ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف الملك عبد الله الثاني، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.
وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( [النساء: 59]).
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أوكل عمه الأمير الحسن بن طلال، في التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وتواصل الأمير الحسن بن طلال بدوره مع الأمير حمزة، وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي، أن الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك عبد الله الثاني إلى الأمير الحسن.
وكانت الحكومة الأردنية، قد أكدت الأحد، رصد الأجهزة الأمنية مشاركة الأمير حمزة بن الحسين في نشاطات استهدفت زعزعة أمن البلاد بتنسيق خارجي وهناك محاولات للتعامل معه في إطار العائلة الهاشمية فيما تم اعتقال الدائرة المقربة منه.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي حول اعتقال شخصيات أردنية: «إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة مع القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله «رئيس الديوان الملكي الأسبق» وآخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة بعدما تبين أن هذه النشاطات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الوطن واستقراره.
الشرق الاوسط: تحذير مصري ـ سوداني لإثيوبيا من بدء الملء الثاني قبل توقيع اتفاق ملزم
تواصل اجتماعات «سد النهضة» في كنشاسا لليوم الثالث من دون نتائج
كتبت الشرق الاوسط: دخل وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) في اجتماع مغلق، تواصلت خلاله المباحثات المستمرة منذ أول من أمس، برعاية الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى إقناع شركاء حوض النيل الأزرق بالوصول إلى تسوية سلمية للنزع على «سد النهضة» الإثيوبي، في حين ينتظر أن يخرج بإعلان ختامي يوضح ما تم التوصل إليه.
وفي حين عدت مصر الاجتماع بمثابة «الفرصة الأخيرة» للتوافق، أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن إثيوبيا ما تزال تتمسك بموقفها المتعلق بملء بحيرة السد للمرة الثانية في يوليو (تموز) المقبل، أو تجميد عملية الملء لحين التوصل لاتفاقية قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، فيما يرفض كل من السودان ومصر الملء الثاني قبل الوصول لاتفاق، ويحذران من مخاطره على منشآت السودان المائية وسدوده، وتأثيره على أكثر من 20 مليوناً يعيشون على ضفاف النيل.
وقالت المصادر إن إثيوبيا تنتهج «سياسة المماطلة»، بانتظار حلول موعد الملء الثاني، ووضع دولتي المصب أمام الأمر الواقع، وإنها ترفض الالتزام القانوني بشأن السد، وفق خطة غير معلنة تستهدف إعادة النظر في تقسيم مياه النيل المقرة وفقاً لاتفاقيات دولية وقعتها أديس أبابا مع البلدين منتصف القرن الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن أديس أبابا لا تضع حساب للتحذيرات السودانية الواضحة من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على السودان، ودعت إلى تجنب ما أطلقت عليه «صراعات بغير طائل».
ويطالب السودان بإشراك كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للعب دور الوسيط المسهل، بما يجنب مفاوضات كنشاسا سلبيات التفاوض الماضي، وإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم قانوناً، يحكم علاقة دولة المنبع بدولتي المصب، كما يطالب، وباتباع منهج تفاوض جديد، يتجاوز سلبيات منهج التفاوض السابق الذي أهدرت بموجبه التراجعات الإثيوبية قرابة عام من المفاوضات غير المجدية.
وحثت المهدي الاتحاد الأفريقي على قيادة جهود الوساطة والتسهيل، بما يمكن من تجاوز جمود المفاوضات، والوصول إلى اتفاقية ملزمة قانوناً، تتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي، وقالت: «الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا»، مبدية قناعتها بإمكان «تحويل سد النهضة إلى مشروع ترابط أخوى يستفيد منه الأطراف الثلاثة».
وانتهت المفاوضات التي بدأت فنية، وتطورت إلى ثنائية بين رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية فيليكس تشيسيكيدي، ثم جلسة مراسيمية في اليوم الثاني، دون التوصل إلى اتفاق. وعقدت كثير من الجلسات مقابل «التعنت الإثيوبي» الذي رفعت من خلاله إثيوبيا سقف مطالبها المتعلقة بإعادة اقتسام مياه النيل، وهو ما لم يكن مطروحاً للتفاوض من قبل.
وفي كلمتها للجلسة الافتتاحية، أول من أمس، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، أن السودان يدعو إلى نهج تفاوض جديد، وفق صيغة «1+3» التي يقود فيها الاتحاد الأفريقي الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في إطار وساطة وتيسير فعال ينبني على ما تحقق في جولات التفاوض السابقة، وحسم القضايا العالقة «القليلة»، والوصول إلى اتفاق عادل ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضحت المهدي أن بلادها على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطاً أساسياً وتنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، يمكن أن يدعم التكامل بينها لصالح سكانها، البالغ عددهم نحو 250 مليون نسمة. ووصفت الجلسات السابقة التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بأنها «لم تكن مجدية، وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق».
وقالت المسؤولة السودانية إن الملء الأول الذي تم من دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد «الروصيرص» السوداني، أدى إلى ما يقارب أسبوعاً من العطش في السودان، وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية، والمنازل والصناعة، لا سيما في العاصمة الخرطوم. وحذرت من المضي قدماً في الملء الأحادي للمرة الثانية، وعدم الاستجابة لتحذيرات السودان الواضحة، والأخطار التي يمكن أن يسببها، وأضافت: «ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية، لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة، وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
ومن جهتها، عدت الخارجية المصرية أن مفاوضات كينشاسا الحالية تمثل «الفرصة الأخيرة التي يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة، وقبل موسم الفيضان المقبل».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع، إن «مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب»، وشدد على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى «إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، تتسم بالفاعلية والجدية، ويحضرها شركاؤنا الدوليين لضمان نجاحها».
وأعرب وزير الخارجية المصري عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات، والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة، مؤكداً أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل إلى الاتفاق المنشود.
الاهرام: “البنتاجون”: نراقب عن كثب النشاط العسكري الروسي في القطب الشمالي
كتبت الاهرام: أعلنت الولايات المتحدة، أنها تراقب “عن كثب” النشاط العسكري الروسي في القطب الشمالي.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي، عن مدى قلق وزارة الدفاع الأمريكية بشأن تقارير عن اختبار أسلحة وصور لأقمار اصطناعية لقواعد روسية جديدة: “نحن نراقب ذلك عن كثب”.
وأضاف: “لا أحد مهتم برؤية عسكرة القطب الشمالي”.
وقال كيربي، إن للولايات المتحدة مصالح أمنية وطنية في القطب الشمالي، وتعتبر المنطقة حيوية للدفاع الوطني و “كممر إستراتيجي محتمل” بين المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والولايات المتحدة.
ويُعتقد أن كميات هائلة من النفط والغاز موجودة هناك، وأدى وجود الموارد المعدنية القيمة مرارا إلى نشوب نزاعات إقليمية.
ونقلت شبكة (سى إن إن) عن المتحدث باسم البنتاجون توماس كامبل، قوله يوم الإثنين، إن “روسيا تعيد تجديد المطارات ومنشآت الرادار التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وبناء موانئ جديدة ومراكز بحث وإنقاذ، وبناء أسطولها من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية والتقليدية”.
وأوضح كامبل، أن موسكو تعمل أيضا على توسيع شبكتها من أنظمة الدفاع الصاروخي الجوي والساحلي في محاولة لتعزيز قدرتها على صد الهجمات والدفاع عن الأراضي في أجزاء رئيسية من القطب الشمالي.
