من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: ليبيا تدشن مرحلة جديدة من مشروع المصالحة الوطنية.. الإفراج عن 120 أسيراً.. وواشنطن تتعهد بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان
كتبت الخليج: في خطوة جديدة على طريق المصالحة في ليبيا، وتضميد الجراح، تم الإفراج عن 120 من أسرى الجيش الليبي، بمبادرة من لجنة الحوار في الزاوية، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عدد من خبراء القانون وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في البلاد، في حين تعهدت واشنطن بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا.
ترسيخ قيم العفو والتسامح
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عملية إطلاق سراح الأسرى خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية . ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.
بدوره، أشار عضو «الرئاسي» عبدالله اللافي، إلى أن «ليبيا تدشن اليوم مرحلة جديدة من مشروع المصالحة الوطنية الذي تأسس على تجاوز الماضي بكل جراحه».
وثمّن اللافي جهود لجنة حوار الزاوية الهادفة إلى لم شمل المحتجزين مع ذويهم، مؤكداً ضرورة عدم نسيان أهالي الشهداء والجرحى، ومن فقدوا منازلهم وعاشوا حياة الخوف جراء الأحداث التي يجب ألا تتكرر في ليبيا.
كما أكد على ضرورة التوحد حول قضايا الوطن، قائلا: «لن نبني وطنا ونحن مختلفون، ولن نسير قدماً ونحن ننظر للماضي، ولن نؤسس لدولة قوية وأبناؤها يتقاتلون».
وطالب بضرورة نسيان الماضي وترك الأمور للقضاء العادل للبحث عن الحقيقة، وتقديم الجناة ليقتص منهم، ف«علينا اليوم أن نتوقف عند هذه المرحلة، وألا نورث أبناءنا الكراهية».
إعادة بناء النسيج الاجتماعي
بدوره، قال نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، إن المبادرة تعد بداية حقيقية لمشروع المصالحة وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الليبي.
وفي سياق متصل، بحث المنفي مع عدد من الخبراء بمركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في البلاد.
وقدم فريق الخبراء خلال اللقاء، أمس الأربعاء، مقترحاً عن دور القانون في المصالحة، الذي قارب المركز على إعداد صيغته النهائية، متضمناً منهجية المشروع، وسنده المجتمعي والعلمي.
إطار دستوري لإجراء الانتخابات
في الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021.
جاء ذلك خلال لقاء صالح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس الأول الثلاثاء، في القبة. وهنأ كوبيش صالح،على قيادته التي تجسدت في إعادة توحيد المجلس،وأدت إلى منح الثقة للحكومة الجديدة.
آن الآوان للوحدة
وتعهدت واشنطن بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا،لا سيما الذين يرتكبون عمليات قتل تعسفية، وغير قانونية ،أو اختفاء قسري، أو تعذيب. وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدات عبر «تويتر»، إن بلاده تقف بجانب الشعب الليبي، وستواصل استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان.
وأكد أن الوقت حان الآن ليتحد الليبيون بروح العدالة والاستقرار والتقدم.
القدس العربي: البرغوثي يدعم قائمة القدوة قبيل إغلاق باب الترشح… و«فتح»: سنفصل أي منشق مهما علا شأنه
كتبت القدس العربي: أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عند منتصف الليلة الماضية باب قبول القوائم الانتخابية، وستتفرغ لفحص صلاحية القوائم التي تسلمتها وبلغ عددها نحو 30.
وكانت قائمة حركة فتح آخر القوائم التي سلمت، ويتصدرها نائب رئيس الحركة محمود العالول، إضافة إلى أعضاء آخرين من اللجنة المركزية، هم جبريل الرجوب ودلال سلامة، وثلاثتهم من الضفة، وروحي فتوح وأحمد حلس من قطاع غزة. ويعتبر ذلك تغييرا مفاجئا في موقف الحركة السابق الذي كان يمنع مشاركة أعضاء المركزية والمجلس الثوري والمحافظين.
وقبلها بساعات سلم ناصر القدوة وفدوى البرغوثي قائمتهما المشتركة عند الساعة السادسة من مساء أمس، بعد مفاوضات ماراثونية قادها العالول مع فدوى البرغوثي، وتواصلت حسب معلومات “القدس العربي” حتى الساعة الثانية والنصف من فجر أمس لإقناعها بالعدول عن تشكيل قائمة منفصلة عن قائمة فتح الرسمية.
وعاد العالول إلى اجتماع اللجنة المركزية التي ظلت مجتمعة حتى الثالثة والنصف فجرا ليبلغهم بنجاحه في إقناع فدوى البرغوثي بالعدول عن فكرة القائمة المستقلة. لكن البرغوثي ما لبثت أن غيرت موقفها خلال لقاء مع ناصر القدوة عضو مركزية فتح المفصول، واتفقا على تشكيل قائمة مشتركة يتصدرها القدوة، وتضم القائمة فدوى البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم، كما تشكل النساء أكثر من 30% من القائمة التي سيزيد عدد مرشحيها عن 60 مرشحا.
وقال الكاتب الفلسطيني هاني المصري، رئيس مركز مسارات، مساء أمس الأربعاء، إن الاتفاق تم على قائمة “الحرية” التي تجمع البرغوثي والقدوة. وأضاف “ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني”، حسب ما أوردته قناة “الأقصى” الفضائية.
يشار الى أن اللجنة المركزية لفتح هددت بفصل أي من عناصرها ومسؤوليها مهما علا شأنهم، في حال ترشحوا بقوائم منفصلة أو وردت أسماؤهم في قوائم منفصلة، وكل من له صلة بالقوائم المنفصلة او يعمل لخدمتها.
وبذلك يبلغ عدد القوائم المقدمة حتى لحظة إغلاق باب الترشح 30 قائمة. وأوضحت لجنة الانتخابات أنها عقدت اجتماعاً أمس الأربعاء، في المقر العام في مدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثماني قوائم انتخابية جديدة وهي: قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغيير وإنهاء الانقسام، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة ـ إلى الآن – 13 قائمة.
وستفرغ اللجنة من فرز القوائم والتأكد من قانونيتها والنظر في الطعون في القوائم حتى السادس من ابريل/ نيسان الحالي، وهو موعد الإعلان عن القوائم المستوفية لشروط الترشح.
وفي سياق ذي صلة كشفت قناة “كان” العبرية مساء أمس الأربعاء عن تفاصيل جديدة حول اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس جهاز أمن الشاباك نداف أرغمان، مختلفة عما جاء في التسريبات الأولى.
ووفق القناة فإنه عندما هدد أرغمان عباس بأن إسرائيل ستشتكي على السلطة الفلسطينية لدى محكمة الجنايات في لاهاي، رد عباس بحزم: “أرجوكم… افعلوا ذلك. أنا وأنتم سنجلس معا في الزنزانة نفسها “. وبعد أن طلب أرغمان من الرئيس عباس عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بمشاركة حركة حماس، قال الرئيس “أنا لا أعمل عندك ولا من أجلك، وانا سأقرر ما إذا ستكون هناك انتخابات ومع من”.
الشرق الاوسط: محادثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون وصندوق مشترك بـ3 مليارات دولار… الكاظمي أشاد بإعلان ولي العهد مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»… وبجهود السعودية لإنهاء أزمة اليمن
كتبت الشرق الاوسط: تُوّجت المباحثات السعودية – العراقية، التي جرت أمس، بالتشديد على التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، وبتأسيس صندوق مشترك برأس مال يقدر بــ3 مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.
وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، يوم أمس في الرياض، شددا خلالها على التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين، وحثّ الوزارات والجهات المعنية على بذل مزيد من الجهود، لضمان سرعة إتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي، وشددا على أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي.
ووصل الكاظمي، أمس (الأربعاء)، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له، ملبياً دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطوة تعزز أوجه التقارب السعودي – العراقي. وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي. كما حضر الاستقبال أمير الرياض وعدد من الأمراء ووزراء وقادة القطاعات العسكرية. ورافق رئيس الوزراء العراقي وفد رفيع من أعضاء الحكومة. وجرى للكاظمي استقبال رسمي، باحتفاء ومراسم نوعية، وأطلقت المدفعية في مطار الملك خالد الدولي 21 طلقة مدفعية، فيما رسمت الطائرات السعودية علم الجمهورية العراقية في سماء العاصمة.
وقال بيان عقب جلسة المباحثات الرسمية، إن المناقشات تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، ولا سيما السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، مشيدين بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.
كما أكدا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً لدول المنطقة والعالم؛ عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الأمنية المختصة في البلدين، واتفقا على المضي في دعم جهود العراق، بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي لبقايا «تنظيم داعش» الإرهابي، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين.
واتفق الجانبان على تأسيس صندوق سعودي – عراقي مشترك، يقدر رأس ماله بــ3 مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين، وعلى التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واتفاق «أوبك +»، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم، والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية، ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق في مختلف المجالات، وفي جهود إعادة الإعمار. وقال البيان إن العراق أثنى على مشاركة السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين للاتفاق على سبل وأوجه الدعم المشار إليه، كما ثمّن المبادرات التي قدّمتها السعودية للعراق في مجال مواجهة جائحة كورونا.
وأشاد العراق بإعلان ولي العهد عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سيجري إطلاقهما قريباً، ما يعبر عن توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة تحقيقاً للمستهدفات العالمية، مع التأكيد على العمل مع المملكة بكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها. وأعلن البيان عن توقيع اتفاقيات ثنائية، شملت «اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية»، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون، هما «مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق».
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، شدد الجانبان على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحثّ جميع دول الجوار على الالتزام بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.
وفي بغداد، قال المكتب الإعلامي للكاظمي إن زيارته للسعودية «تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات». بدروه، اعتبر مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أن «الزيارة تأتي تتويجاً للاتفاقات السابقة التي تمت بين إطار المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونقل الطاقة والتنسيق الأمني والتبادل التجاري والمنافذ».
ويرى علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أمام العراق فرصة كبيرة للانفتاح على محيطه العربي وفي مقدمته السعودية لما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، ويمكن للبلدين التعاون والمساهمة في حل التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة في الأمن ومحاربة الإرهاب والسياسات النفطية والاقتصادية».
“الثورة”: الخارجية والمغتربين: سورية تستهجن انعقاد ما يسمى مؤتمر (بروكسل الخامس) دون دعوة الحكومة السورية.. مخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن
كتبت “الثورة”: أعربت سورية عن استهجانها لانعقاد ما يسمى مؤتمر “بروكسل الخامس” دون دعوة الحكومة السورية مؤكدة رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها وتدعو منظميها إلى الكف عن هذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منها اليوم إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية.
وأضافت الخارجية إن مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفةً واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وتابعت الوزارة إن فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقاً في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سورية.
وقالت الخارجية في رسالتها إن تقديم المساعدات الإنسانية لا يستوي مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي باتت تمثل في حالة سورية نوعاً من الإرهاب الاقتصادي وعقاباً جماعياً مشيرة إلى أن تجاهل الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة من أجل رفع هذه العقوبات وتجاهل تأثيراتها الكارثية في مختلف المناحي المعيشية للشعب السوري وفي القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية لكل سوري من غذاء ودواء وكهرباء ووقود للتدفئة ولوازم الرعاية الصحية وحتى حليب الأطفال يقوض مصداقية منظمي هذا المؤتمر ويكشف الطبيعة الدعائية له.
وأضافت الخارجية إن انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياسات ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية والتغطية على أعمال العدوان والاحتلال وتجاهل ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعايتها ينفي أي مزاعم لتلك الدول بالحرص الإنساني والأولى ببعض تلك الحكومات التي تتبجح بتقديم المساعدات للسوريين في المؤتمر أن تتوقف عن سرقة ثروات السوريين وممتلكاتهم الثقافية ومحاصيلهم الزراعية وعدم حرمان السوريين منها.
وتابعت الخارجية.. لقد دأب القائمون على عقد مؤتمرات بروكسل على ادعاء دعمهم للشعب السوري وتقديم المساعدات له من خلال حشد الدول الأعضاء لتخصيص الموارد المالية اللازمة إلا أن الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروطٍ تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182.
ولفتت الخارجية إلى أن الوقائع أثبتت أيضاً عدم وفاء الكثير من المانحين بما يعلنونه من تعهدات استعراضية وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالوضع الإنساني.
وأوضحت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن تكرار ممثلي دول الإتحاد الأوروبي لمشروطية المساهمة في العمل التنموي في سورية من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المنشآت المدنية والبنى التحتية اللازمة بما يتيح توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية بكرامة وأمان.
وقالت الخارجية إن سورية تؤكد أن الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب السوري يقتضي الانخراط في تعاون جاد وبناء مع الحكومة السورية ودعم جهودها مع شركائها الإنسانيين في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم للسوريين أينما كانوا على أراضي الجمهورية العربية السورية كما تشدد على أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه مبدأ احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وختمت الخارجية بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
