تحقيق أممي: ضربة فرنسية في مالي قتلت 19 مدنيا

خلص تحقيق للأمم المتحدة، إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في كانون الثاني/ يناير قتلت 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكدت باريس سابقًا.

جاء ذلك بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، وأوردت تفاصيله مساء اليوم، الثلاثاء؛ حيث نفذت الطائرات الفرنسية في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الأفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.

وفي نهاية التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بمؤازرة شرطة الطب الشرعي التابعة للأمم المتحدة، حول الأحداث التي وقعت في 3 كانون الثاني/ يناير بالقرب من بونتي، جاء في ملخص التقرير أن البعثة الأممية “قادرة على تأكيد إقامة حفل زفاف جمع في موقع الضربة نحو 100 مدني كان بينهم خمسة مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى كتيبة صرما“.

وقال سكان القرية أن الغارة أصابت حفل زفاف أدى إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وزعم أنه قتل جهاديين. كذلك نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد أقيم في بونتي ذلك اليوم.

وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” تحقيقا في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريرا تضمن تأكيدا على إقامة حفل زفاف في القرية “جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة“.

لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من كتيبة سيرما الجهادية حضروا الزفاف.

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن “المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب قانون الإنساني الدولي“.

وأضاف “هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال“.

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية، الثلاثاء، نتائج التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة؛ وأعربت الوزارة في بيان عن “تحفظها الثابت” على التقرير وادعت أنه “في الثالث من كانون الثاني/ يناير نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك” قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها “تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة” للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.