من الصحف البريطانية
سلطت صحيفة الغارديان الضوء على تقرير صدر أخيرا عن منظمة هيومان رايتس ووتش يتناول وضع المرأة في دولة قطر.
وبحسب التقرير “تعيش النساء في قطر في ظل نظام تمييز عميق، يعتمد على الرجال في الحصول على إذن الزواج أو السفر أو متابعة التعليم العالي أو اتخاذ قرارات بشأن أطفالهن“.
ونقلت الغارديان عن تقرير المنظمة الدولية قوله إن القواعد القطرية المبهمة بشأن ولاية الرجل “تترك المرأة من دون حريات أساسية“.
ونظر الباحثون الذي توصلوا إلى هذا التقرير في 27 قانونا تغطي العمل والسكن والوضع الاجتماعي ووجدوا أنه يجب على النساء الحصول على إذن من “الأوصياء” الذكور – الآباء والأخوة والأعمام والأزواج – لممارسة العديد من الحقوق الأساسية.
كما لاحظ التقرير أنه “لا يمكن للنساء أن يكن من مقدمي الرعاية الأساسيين لأطفالهم، حتى لو كن مطلقات أو في حال توفي والد الأبناء. إذا لم يكن للطفل قريب ذكر ليقوم بدور الوصي، فإن الحكومة هي من تتولى هذا الدور“.
ووصفت النساء اللواتي تمت مقابلتهن أثناء إعداد التقرير كيف رفض أولياء أمورهن السماح لهن بالقيادة أو السفر أو الدراسة أو العمل أو الزواج من شخص من اختيارهن. وتحدث البعض عن تأثير ذلك على صحتهم العقلية، حيث ساهم في إيذاء النفس والاكتئاب والتوتر والأفكار الانتحارية.
من جهتها قالت الحكومة القطرية إن الحسابات الواردة في التقرير “غير دقيقة” ولا تمثل حقا “قوانين أو سياسات دستور البلاد”. ووعدوا في بيان بالتحقيق في جميع القضايا المذكورة ومحاكمة كل من يخالف القانون.
وفي رد مكتوب على هيومن رايتس ووتش، عارضت الحكومة القطرية المزاعم وقالت إن “النساء يمكن أن يعملن كأوصياء للحصول على جوازات سفر أو بطاقات هوية لأطفالهن، وأن النساء لا يحتجن إلى إذن لقبول منحة دراسية أو للعمل في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو المدارس. كما أن موافقة ولي الأمر لم تكن مطلوبة للرحلات الميدانية التعليمية في جامعة قطر“.
كتب ديفيد هاردينغ مقالا في صحيفة الإندبندنت عن “المبادرة الخضراء” التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لمعالجة تغير المناخ.
وكانت السعودية وهي إحدى أكبر منتجي النفط في العالم قد أعلنت عن مقترحات طموحة لـ “مبادرة خضراء” بخطط تشمل زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة.
وقال هاردينغ إن “المبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى تقليل انبعاثات البلاد من خلال توليد نصف طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد نادى بهذه الخطوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.
وأضاف الكاتب إن “هذه المبادرة جزء من خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى فطم البلاد عن اعتمادها على النفط“.
وأشار المقال إلى قول ولي العهد السعودي إنه “من الضروري خفض انبعاثات الكربون العالمية حيث تواجه المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بأكملها تحديات مناخية كبيرة، ما يشكل خطرا اقتصاديا فوريا“.
وأضاف أن “السعودية، وهي إحدى القوى الكبرى في الشرق الأوسط، تدعي أنها تريد أن تكون رائدة إقليمية في البرامج البيئية وتريد زراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الخضراء“.
وقال هاردينغ إن السعودية “عرضت المبادرة في بيان، لكنها لم تكشف عن كيفية تنفيذ الخطط في منطقة ذات موارد مائية محدودة للغاية“.
وأشار إلى أنه “قد يُنظر إلى الخطة – والمشاركة رفيعة المستوى لأحد كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية – على أنها محاولة لإعادة إحياء صورة البلاد، وخاصة صورة ولي العهد”، لا سيما أن ذلك “يأتي بعد أسابيع فقط من ملف استخباراتي أمريكي رفعت عنه السرية قال إن الأمير محمد وافق على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018“.
أما صحيفة الفايننشال تايمز، فتناولت في مقال لإدوارد لوس ما أسمته “سياسة جو بايدن الخارجية للطبقة الوسطى“.
ورأى الكاتب أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فشل في سياسة “أمريكا أولا” الخارجية، حيث زاد العجز التجاري العالمي للولايات المتحدة بنحو 40 في المئة خلال فترة رئاسة ترامب.
لكن بايدن، بحسب الكاتب، “على النقيض من ذلك، تبنى مقياسا أكثر غموضا للنجاح الدبلوماسي – صحة الطبقة الوسطى في أمريكا، حيث سيتم تقييم كل خطوة من خلال تأثيرها على الأمريكيين العاديين“.
وقال لوس “قد يسمي أحد المتشككين هذا النهج بالترامبية بوجه إنساني. بعبارة أخرى، قد تكون السياسة الخارجية للطبقة الوسطى مجرد تعبير ملطف عن عدم وجود صفقات تجارية“.
وأضاف المقال أن “الليبراليين يشعرون بالاستياء من موقف بايدن المتشدد بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ومعاملته اللطيفة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ووضعية الصقور تجاه الصين“.
وأشار الكاتب إلى أنه “ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع شركائها الآسيويين والأوروبيين، فستستمر الصين في التهام حصتها في السوق الأمريكية. من شأن ذلك أن يضر بالطبقة الوسطى الأمريكية والمكانة العالمية للولايات المتحدة. يقوم معظم شركاء أمريكا الآسيويين بالتجارة مع الصين أكثر بكثير من التجارة مع الولايات المتحدة.”
كما تحدث عن أنه “يتم التعامل مع أي نوع من المحادثات التجارية الآن على أنه سام في السياسة الأمريكية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الأمريكيين يلومون العولمة على الدخل المحدود“.
ورأى لوس أن أكبر اختبار لدرجة استعداد بايدن لمواجهة الصين اقتصاديا هو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي صفقة تجارية تفاوض عليها باراك أوباما إلى حد كبير.
وقال الكاتب: “سيكون انتحارا سياسيا لبايدن للانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ في هذه المرحلة. ومع ذلك، ستكون كارثة جيوسياسية للولايات المتحدة إذا انضمت الصين إلى المجموعة، كما قالت إنها قد ترغب في القيام بذلك“.
وأضاف أنه “سيكون أفضل افتتاح لبايدن هو استهداف مخاوف الجمهور الأمريكية العميقة من الصين والتي بلغت ذروتها بنسبة 73 في المئة العام الماضي وفقا لمركز بيو، مع دعمها الكبير بشكل مفاجئ للتجارة بشكل عام“.
وقال لوس إن “مفتاح ثروات الولايات المتحدة يكمن في مدى مهارة بايدن في القيام بأمرين في وقت واحد: تعزيز الطبقة الوسطى في أمريكا بينما يتفوق على الصين في الساحة الاقتصادية العالمية“.