من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: السودان: «إعلان مبادئ» بين البرهان والحلو ينصّ على «فصل الدين عن الدولة»
كتبت القدس العربي: وقعت “الحركة الشعبية لتحرير السودان” (شمال) ممثلة بقائدها العام عبد العزيز أدم الحلو، أمس الأحد، على اتفاق إعلان مبادئ، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ينص على “فصل الدين عن الدولة “، وتضمين ذلك في الدستور المقبل وسط ترحيب من القوى السياسية، لا سيما حزب “المؤتمر السوداني” والحركة الشعبية/الجبهة الثورية، قيادة مالك عقار .
ونص الاتفاق على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير”، كما “تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور” .
ووفق الاتفاق “يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية”.
وأكد على تكوين جيش وطني موحد، مشيراً إلى أنه “يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة”. لكنه رهن إكمال عملية دمج جيش الحركة الشعبية في الجيش السوداني بعلاقة الدين بالدولة وتضمينها في الدستور، حيث نص الاتفاق على أنه “يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في الفقرة 2-3”.
الخليج: محاكمة قيادات «إخوانية» في نظام البشير بتهم فساد
كتبت الخليج: بدأت محاكمة قياديين في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتحويل قروض للمصلحة الخاصة. وعقدت محكمة الخرطوم- شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامدي، الأحد، أولى الجلسات لمحاكمة المتهمين ببيع أصول النقل النهري، والمتهم فيها وزيرا المالية السابقان الزبير محمد الحسن، وعلي محمود. وحدد القاضي تاريخ 11 إبريل/ نيسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.
وتتهم النيابة العامة كلاً من الزبير ومحمود بالتورط في بيع أصول النقل النهري، تحت مواد من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، إضافة لمخالفة 4 فقرات من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وعقدت محكمة أخرى، الأحد، جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مصنع سكّر مشكور، وهم عوض الجاز وعبدالحليم المتعافي وآخرون. وحددت المحكمة الخاصة التي مثل فيها الجاز والمتعافي تاريخ 4 إبريل/ ميسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.
وتتهم النيابة الجاز والمتعافي بتحويل قرض من الحكومة الهندية لتمويل مشروع مصنع سكّر مشكور لمصالحهم الخاصة.
من جانب آخر، وجهت المحكمة الخاصة في محاكمة المتهم أشرف عبدالمطلب في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر عثمان تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي «القتل العمد»، والمادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م «الجرائم ضد الإنسانية».
يشار إلى أنه، ولأول مرة، منذ تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 في الجرائم ضد الإنسانية، يتم توجيه تهمة تحت المادة 186 باعتبار أن استهداف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يعد هجوماً ممنهجاً ضد المدنيين.
الشرق الاوسط: اتفاق سوداني ـ سوداني على دولة محايدة تجاه الأديان.. البرهان والحلو وقعاه في جوبا… وحمدوك يعتبره إكمالاً للسلام
كتبت الشرق الاوسط: اتفقت الحكومة الانتقالية في السودان وفصيل في «الحركة الشعبية – قطاع الشمال»، على قيام دولة لا تتبنى ديناً رسمياً ولا تتدخل في شؤون حرية المعتقد والضمير لدى الأفراد، ووقعا على إعلان مبادئ في جوبا، أمس، تضمن النص على تضمين هذه المبادئ في الدستور.
وبموجب الإعلان، وافق الفصيل الذي يقوده عبد العزيز آدم الحلو في «الحركة الشعبية» على دمج تدريجي لقواته في الجيش السوداني خلال الفترة الانتقالية. وتعد الخطوة اختراقاً مهماً يمهد لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة للوصول إلى اتفاق سلام، تشارك بموجبه في هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
ووقع على الإعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو، فيما وقع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت باعتباره شاهداً. كما حملت الاتفاقية توقيع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان. وشدد البرهان في تصريحات عقب مراسم التوقيع على أهمية تحقيق السلام في البلاد. وقال إن التوقيع على إعلان المبادئ «بداية حقيقية للتغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلاداً للجميع… وسنقاتل من أجل تحقيق هذا السلام وحمايته».
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تغريدة إن «توقيع إعلان المبادئ… بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين – مدنيين وعسكريين – لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان». وأضاف: «سنحرص على أن تتصل الجهود وتستمر وصولاً إلى اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحداً، ويكون أساساً للتوافق على مشروع وطني سوداني».
ورأى عبد العزيز الحلو أن التوقيع على إعلان المبادئ «سيمهد لمفاوضات أوسع، تترجم المبادي المتفق عليها إلى نصوص، تضمن دوران عجلة التغيير في البلاد، وتعزز استمرار جهود الإصلاح من الشمولية إلى رحاب الديمقراطية، وترسيخ الحريات واحترام حقوق الإنسان في السودان».
وأشار إلى أن «من القضايا التي تواجه السودان، كيفية صياغة دستور ديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء وحكم القانون، وتفعيل آليات المحاسبة الديمقراطية، إضافة إلى وقف التدهور الاقتصادي والتحديات الأمنية وإدارة التنوع والتعدد في البلاد». وقال: «نأمل أن يضع المفاوضون مصلحة الوطن واستقراراه نصب أعينهم، بدلاً من التنافس فيما لا طائل منه، حتى نقود البلاد إلى سلام حقيقي».
وأشاد الحلو بالخطوة الجريئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التي قادت للتوقيع على هذا الإعلان، وعدّها «اختراقاً هاماً في مسار العملية التفاوضية التي قد تؤدي إلى سلام دائم ووحدة عادلة». وأثنى على جهود رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وفريق وساطته، ومدير برنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي، للوصول إلى إعلان المبادئ.
وشكّل الخلاف بين الحكومة وفصيل الحلو في قضيتي علاقة الدين والدولة والترتيبات الأمنية، عائقاً أمام انخراط هذا الجناح من «الحركة الشعبية» في محادثات السلام السودانية السابقة.
وجاء في ديباجة الاتفاق أن الطرفين توصلا إليه «واضعين في الاعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت بيننا، وإحساساً منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب». ونص الإعلان على «تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة».
واتفق الجانبان على «ألا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، وتكفل حماية حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور».
وشدد الاتفاق على «جيش قومي مهني على عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم حماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية، بعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور».
ونص الاتفاق على «أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية»، وأن تعمل حكومة السودان على الانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها وإدراجها في اتفاقية السلام.
الاهرام: مادورو يقترح “النفط مقابل اللقاح” لتمكين فنزويلا من تطعيم شعبها ضد كورونا
كتبت الاهرام: اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأحد، صيغة “النفط مقابل اللّقاح” لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصًا قطاع النفط من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية.
وقال مادورو في تصريح عبر التليفزيون الرسمي إنّ “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدّون لشراء النفط منها، وستخصّص جزءًا من إنتاجها للحصول على اللّقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللّقاح!”.
وأضاف “نحن جاهزون.. النفط مقابل اللّقاح! لكنّنا لن نتوسّله من أحد”، في إشارة واضحة إلى مبادرة وعد خصمه خوان غوايدو بها لتمكين فنزويلا من شراء اللّقاحات.
وكان غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى رئيساً انتقالياً لفنزويلا قال إنّه سيأذن باستخدام أموال عائدة لبلاده ومجمّدة في الولايات المتّحدة بموجب العقوبات، من أجل شراء لقاحات ضدّ كوفيد-19.
وتخضع كراكاس وشركة النفط الفنزويلية العمومية لعقوبات اقتصادية دولية، ولا سيّما من الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو منذ أعيد انتخابه في 2018 في انتخابات اعتبرها قسم من المجتمع الدولي مزوّرة.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير الفائت وفقًا لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.
وعلى الرّغم من أنّ تراجع الإنتاج النفطي في البلاد بدأ قبل العقوبات، إلا أنّ كراكاس تواجه صعوبات جمّة في بيع نفطها بسبب هذه العقوبات.
وتذكّر عبارة “النفط مقابل اللّقاح” ببرنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي وضعته الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للشعب العراقي رغم العقوبات الاقتصادية التي كانت سارية على نظام صدّام حسين بسبب غزوه الكويت في 1990.
“الثورة”: العراق.. تنفيذ 312 ضربة جوية ضد تنظيم داعش والقبض على 77 إرهابياً
كتبت “الثورة”: كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن تنفيذ 312 ضربة جوية ضمن عملية تستهدف التنظيمات الإرهابية في مناطق جبال مخمور جنوب محافظة نينوى شمال البلاد.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم الجهاز في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن “عملية “الأسد المتأهب” تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذ ضد فلول تنظيم “داعش” لمنعها من تنفيذ جرائم إرهابية” مشيراً إلى أنه تمت خلال العملية محاصرة الإرهابيين داخل أوكارهم بإسناد جوي كثيف أسفر عن تدمير كامل تلك الأوكار.
وأوضح النعمان أن التحضير للعملية اعتمد على جمع معلومات استخبارية عن أماكن وجود الإرهابيين في المنطقة حيث تم استطلاع المنطقة ومسحها جواً لكونها منطقة وعرة وذات ارتفاعات شاهقة لا تصلها الآليات العسكرية لافتاً إلى أن الجهاز نفذ خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من عملية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي تم خلالها القبض على 77 إرهابياً وقتل العديد من متزعمي التنظيم.ِ
الشرطة العراقية تقبض على خمسة إرهابيين في نينوى
في سياق متصل ألقت قوات الشرطة العراقية القبض على خمسة من ارهابيي تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد.
ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لقيادة شرطة المحافظة قوله إن “قوات الشرطة تمكنت وبالتعاون مع المواطنين من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش في مناطق واحياء التحرير والاربجية والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.
