من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الاتفاق الصينيّ الإيرانيّ يقلق الأميركيّين والأوروبيّين… وأزمة السويس تفتح الباب لخط حيفا دبي / حراك دبلوماسيّ قلق من الانهيار… وبكركي لا تغطّي الحريري… وحكومة الـ 24 على نار هادئة / الحسنيّة وحردان: الحزب سيتخطّى الأزمات ويتصدّى للتحديات… والمؤتمر لتحصين الوحدة /
كتبت البناء: شخصت أنظار العالم نحو بكين وطهران مع الإعلان عن الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي بين العاصمتين، البالغة قيمته 450 مليار دولار، والذي يعتمد إيران قاعدة مركزيّة في الخطة الصينية للتجارة العالمية، نحو الخليج وأفريقيا وأوروبا، ويتضمن منشآت دفاعية وصناعات استراتيجية كصناعة الطائرات ومصافي النفط، وسكك الحديد والمستشفيات والجامعات والمجمعات السكنية، ومصانع الصلب والحديد والصناعات الاستخراجية للمعادن والمواد الخام. وكانت واشنطن قد أبدت خشيتها من الاتفاق عند إعلان العزم على توقيعه قبل أسابيع ووصفه الخبراء الأميركيون بنهاية زمن العقوبات الأميركية لما يوفره من سوق للنفط والغاز الإيرانيين من خارج نظام العقوبات، بينما عبر خبراء أوروبيون عن خيبتهم من تلكؤ الحكومات الأوروبية في السير بالتفاهمات التي انتقلت الى عهدة الصين بعدما كان أغلبها محجوزاً لشركات أوروبية.
في المشهد الإقليمي بدأت تكثر التساؤلات عن أزمة إغلاق قناة السويس بفعل حادث ناتج، كما تقول هيئة القناة، عن تصرّف القبطان الذي قادها بطريقة انتهت الى إغلاق القناة، وتم التداول بتحليلات ترى الحادث عملاً مدبراً لضرب سمعة القناة وفتح الباب لبدائل سريعة تعوّض إغلاقها الذي يبدو أنه سيستمر لأيام مقبلة، مع تراكم السفن المنتظرة للعبور، وتريث التجار بشحن المزيد من البضائع، خصوصاً تلك المتوجهة نحو الخليج وجبل علي في دبي بصورة خاصة، الذي قال خبراء أوروبيون إن الحديث عن توجه السفن والتجار نحو تفريغ الحمولات في مرفأ حيفا ونقلها براً الى دبي صار في التداول، بعد التطبيع الإماراتي «الإسرائيلي»، الذي كان يحتاج مثل هذا الحادث لتسليط الضوء على خيار حيفا دبي براً.
في الشأن الداخليّ لفت الأنظار كلام البطريرك بشارة الراعي عن آلية تشكيل الحكومة بقوله، «نرجو أن يدرك رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف أنّهما، انطلاقًا من الثقة المتبادلة والمسؤوليّة المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقًا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستوريّة عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحدّدان معًا المعايير ويختار كلٌّ منهما وزراء، ثمّ يتّفقان على التشكيلة برمّتها»، متبنياً تفسيراً لآلية تشكيل الحكومة أقرب لتصور رئيس الجمهورية، لجهة تتابع خطوات، التفاهم على المعايير بين الرئيسين، ثم اختيار كل منهما أسماء وزراء، ثم اتفاقهما، بينما كان الاعتقاد بأن يوفر البطريرك التغطية لتصور الرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته الأخيرة الى بكركي، وفقاً لمعادلة أن رئيس الحكومة يؤلف منفرداً ورئيس الجمهورية يضع الملاحظات ويناقش ليؤخذ ببعض ملاحظاته ثم يوقع، بينما كانت جولات السفراء تحمل معها قلقاً من قرب الانهيار ويتحدثون عن الخشية من الفوضى، بينما تحدثت السفيرة الأميركية عن القلق من أن يصبح الخيار السوري والإيراني بديلاً واقعياً في ظل فقدان السلع الحيوية، خصوصاً المحروقات كما حدث في ملف الأوكسجين.
البحث بمبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال تداولاً في الأفكار تتقدمه صيغة حكومة الـ 24 وزيراً، التي تشكل الصيغة الأقرب للتوازنات الطائفية التي تم تثبيتها في اتفاق الطائف، والتي تتكون من خمسة وزراء سنة وخمسة شيعة ووزيرين درزيين، وخمسة موارنة وثلاثة أرثوذكس واثنين كاثوليك وأرمني وأقليات، والتي تقوم على قاعدة ثلاث ثمانات، ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية والطاشناق والحزب الديمقراطي، وثمانية لرئيس الحكومة وحلفائه هم خمسة لتحالف المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين ووزيرين للمردة ووزير للقاء الديمقراطي، وثمانية في الوسط هم خمسة للثنائي ووزير للقومي ووزيري الداخلية والعدل المفترض أن يختارهما رئيسا الجمهورية والحكومة على قاعدة التوافق وعدم الانحياز لأي منهما.
الحزب السوري القومي الاجتماعي بدأ استعداداته لعقد المؤتمر القوميّ في شهر أيار، وأعلن بلسان رئيسه وائل الحسنية ورئيس مجلسه الأعلى النائب أسعد حردان، أن الحزب في قلب الصراع في المنطقة، وحاضر في المشهد السياسي اللبناني سيتخطى الأزمات ويتصدى للتحديات، وفقاً لمعادلة دائمة تقوم على النهوض بالمؤسسات، وهذه هي المهمة التي يتطلع اليها القوميون من خلال المؤتمر القومي لتحصين وحدتهم وتفعيل أدائهم واستنهاض صفوفهم.
الأخبار : لبنان في العتمة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أُضيفت أمس أزمة جديدة إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، وهي إطفاء معمل الزهراني نهائياً عن العمل بعد نفاد مادّة المازوت لتشغيله. فلا المازوت الكويتي وصل بسبب توقّف الملاحة في قناة السويس، ولم يتمّ التأكد من ملاءمة المازوت من الباخرة “Histria Perla” للمعمل. الطامة الكُبرى أنّه لا يُمكن تحديد موعد لإعادة تشغيل المعمل، مع انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط
مع إطفاء معمل الزهراني بالكامل أمس، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، وقد حلّت على البلد في زمن صعب أصلاً، وزيادة في ساعات التقنين، وعدم توافر العناصر اللازمة لإنتاج الكهرباء. ففي الأسابيع الماضية، كانت عمليات الإنتاج الكهربائي في لبنان تتأثّر بتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الفيول، وبإصابة المعامل بأي عطل، وبتأخّر بواخر الفيول عن تفريغ المواد، وبإجراءات احتياطية لمؤسسة كهرباء لبنان… كلّ هذه العوامل متوافرة، وقد أُضيف إليها أمس عُنصران جديدان. المُعضلة الرئيسية في حادثة معمل الزهراني أنّ بعض أسبابها لا يتعلّق بالمعمل نفسه، بل بعوامل “خارجة عن إرادة المعنيين”، كتأمين الفيول الخاص به. لذلك، يُعتبر الأسوأ من إطفاء معمل الزهراني أنّه لا أحد يستطيع تحديد تاريخ إعادة تشغيله.
في 26 آذار الحالي، كان يُفترض أن تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت إلى معمل الزهراني. توقّفت الملاحة في قناة السويس، فتأخّرت الباخرة عن موعدها، وهو ما سيستمر إلى أجلٍ غير مُسمّى، ما يعني افتقاد المواد اللازمة لتشغيل المعمل. هذه هي المشكلة الأولى التي أصابت “الزهراني”. أما المشكلة الثانية، فتتعلّق بنوعية المازوت المُستخدم. فالمازوت الكويتي المستورد كان يؤمّن نصف حاجة المعامل للمازوت، لمدة ثلاثة أشهر تلي انتهاء العقد. لذلك، عمدت وزارة الطاقة إلى إطلاق مناقصات “سبوت كارغو” (فورية) لتعويض النقص في المادة. وبالفعل وصلت الباخرة “Histria Perla” إلى الشاطئ اللبناني، إلا أنّه تعذّر عليها التفريغ. فبحسب”كهرباء لبنان” طرأ تغيير على طريقة الفحص التي تطلبها شركة “Siemens” المصنّعة للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد مع الشركة الكويتية، بعد أن أكّدت مختبرات شركة“Bureau Veritas” أنّه لا يمكن تطبيقها. حاولت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان السعي إلى حسم الخلاف وإيجاد تخريجة، من دون جدوى حتّى اليوم. وقد أكدت “كهرباء لبنان” أنّ المراسلات المستمرة مع الشركتين لم تُسفر عن أي نتيجة. وبحسب المعلومات، فإنّ شركة “Siemens” الألمانية لم تُجب بعد على طلب مُختبرات “Bureau Veritas” الإماراتية تزويدها بالآلية المعتمدة لديها، لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادّة “الغاز أويل”. أما الجهات اللبنانية المسؤولة، فتتريث في القيام بأي خطوة بانتظار حسم “سيمنز” لموقفها.
هل سيؤدّي حسم الجدل إلى تفريغ الباخرة للمازوت؟ كلّا، لأنّ باخرة “Histria Perla” لم تستكمل بعد الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف لبنان تأخّر، الأربعاء، في فتح اعتماد الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة في الخارج للحصول على موافقته، وهي حُكماً لن تُفرغ قبل تسلّم أموالها.
اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لجأت إلى تعويض النقص عبر تشغيل معملَي بعلبك وصور، علماً بأنه سبق أن تمّ تخفيض إنتاج معمل الزهراني على مرحلتين لتفادي احتمال الوصول إلى إطفائه، فخفّض إنتاجه من 450 ميغاواط إلى 225 ميغاواط، ثم إلى 120 ميغاواط في الأسبوع الأخير، قبل أن يُطفأ نهائياً أمس.
العتمة تنسحب أيضاً على الملفّ الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات في اليومين الماضيين. جرى التعويل نهاية الأسبوع الماضي على “مُبادرةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي” في موضوع تأليف الحكومة، واعتُبرت ”فرصة” للحلّ. إلا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد “عدم وجود أي مبادرة عملية، أو على الأقل لم تجري مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد”. فما قام به برّي هو مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة. وبحسب تلك المشاورات، سوّق أنّ الحريري لا يُمانع التخلّي عن حكومة من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، من دون مقاربة الإشكاليات الأخرى، وأبرزها حسم “الثلث الضامن”. ما سبق لا يعني أنّ التوافق سيؤدّي إلى تأليف الحكومة، وقد أظهرت الأيام الماضية مدى ربط الحريري لقراره بالـ”فيتو” الدولي – الاقليمي على حكومة لبنانية، حين عطّل الحلّ بعدما وافق الرئيس ميشال عون على التخلّي عن مطلب الثلث الضامن، ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة إلى مطالبه السابقة.
الديار : رحلة اللاعودة من الفقر بدأت وتعديل في الهيكلية الاجتماعية اللبنانية سنوات صعبة بانتظار لبنان وتأمين المواد الغذائية هو التحدّي الأوّل استعادة الثبات النقدي والاستقرار الاقتصادي والمالي باب إلزامي للخروج من الأزمة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : رحلة اللبناني إلى عالم الفقر، بدأت تتظهر الآن وإن كانت بوادرها بدأت مع إعلان الحكومة العتيدة المستقيلة عزمها على عدم سداد ديونها السيادية. هذا أقلّه ما تُشير إليه الوقائع التي لبّدت سماء لبنان بالمآسي والهموم حيث نرى كل يوم تهافتا شرساً على المواد المدعومة تنتهي في أغلب الأحيان بخلافات وتضارب بين المواطنين.
طالعنا جهابذة الحكومة وقتها إن رؤيتها لتخفيض العملة سيأتي بالمنفعة على الوطن ويصحح المسار الخاطئ ويجعل لبنان قبلة السائحين لما في ذلك من انتشار الرخص وانخفاض الأسعار بالنسبة إليهم.
إن أسعار المواد الغذائية في لبنان هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب البنك الدولي إذ يستمر إرتفاعها في ظل أسوأ أزمة في تاريخ لبنان الحديث. ويُضيف البنك الدولي في تقريره الدوري عن تداعيات كورونا، أن أسعار كل الفئات الغذائية إرتفعت بشكل مُضرّ بالأمن الغذائي للمواطن اللبناني وذلك خلال الفترة المُمتدّة بين 14 شباط 2020 و8 أذار 2021. وإرتفعت أسعار لحوم الأبقار (أساسية في السلسلة الغذائية) بأكثر من 35% مقارنة بـ 11% في 16 دولة أخرى. أما سعر البيض فإرتفع بمُعدّل 20% والبطاطا بأكثر من 71%، والدجاج المجمد بنسبة 68.4%، والتفاح والبرتقال بنسبة تفوق الـ 58%.
هذا مع الإشارة إلى أن أرقام البنك الدولي مبنية على أسعار الدعم المؤمّن من مصرف لبنان ولا تأخذ بعين الإعتبار الممارسات التي يقوم بها التجّار والتي رفعت الأسعار في بعض الحالات إلى أكثر من 400%! وأغلب الظنّ أن المنهجية لم تأخذ بعين الإعتبار فقدان المواد المدعومة المُهرّبة التي تحرم المواطن من الحصول على بديل بأسعار الدعم. وبحسب تقديراتنا فإن ما بين 50 إلى 70% على الأقل من المواد المدعومة يتمّ تهريبها إلى خارج الحدود حيث تذهب المواد الغذائية المدعومة إلى العديد من البلدان القريبة والبعيدة في حين أن تهريب المحروقات يتمّ إلى البلدان المُجاورة.
يضاف إلى ذلك الممارسات التي يقوم بها التجّار من ناحية رفع الأسعار عن غير وجه حقّ على مثال كرتونة البيض التي بلغ سعرها في إحدى السوبرماركات 45 ألف ليرة في حين أن سعرها في المزارع هو 27 ألف ليرة لبنانية! التجّار على أنواعهم (مستوردون، تجّار جمّلة، وتجّار تجزئة) يقومون بممارسات فظيعة بحق المواطنين اللبنانيين ويُساهمون بشكل أساسي بعملية تفقير المواطن.
المواد الغذائية المدعومة المستوردة لا تأتي إلى لبنان إلا بكميات ضئيلة جداً،في حين يقوم التُجّار بتصدير هذه المواد إلى دول أخرى دون المرور بلبنان. هذا ما أكدّه أحد النواب على محطّة تلفزيونية إذ نفى أن تكون البضائع الغذائية تُهرّب من لبنان بعد إستيرادها بل هي تذهب من بلد الإستيراد إلى وجهة أخرى غير لبنان. وبالتالي فإن السلع والبضائع الغذائية المدعومة من قبل مصرف لبنان تذهب إلى غير لبنان والمواد غير المدعومة تأتي إلى لبنان مما يُسبّب إرتفاعًا بالأسعار لا يُمكن للمواطن اللبناني تحمّله لفترة طويلة.
تحليل المُعطيات تُشير إلى أن تُجّار الإستيراد خفّضوا من نسبة إستيرادهم للمواد الغذائية مع رفع الدعم على بعض هذه المواد وبالتالي أصبح إستيراد المواد الغذائية شبه محصور بالمواد المدعومة. هذا الأمر يعني أن اللبناني آتٍ على مرحلة لن يكون أمامه إلا القليل من الخيارات فيما يخصّ المواد الغذائية في حين أن المواد الغذائية الأخرى ستكون شبه مفقودة وإذا توافرت فستكون بأسعار عالية جدًا.
إلا أن الخطر الحقيقي يطال من دون أدّنى شكّ اللحوم وبالتحديد لحم البقر الذي يُشكّل عنصراً أساسياً في العملية الغذائية. فالعرض الداخلي من لحوم الأبقار غير كافٍ لسدّ حاجات السوق المحلّي وهذا الأمر يُشكّل خطراً جوهرياً في السلسلة الغذائية للمواطن اللبناني! من هذا المنطلق فإن أي إجراء لإحتواء المُشكلة يجب أن يمرّ عبر تأمين إستيراد (لحوم) الأبقار بهدف عدم ضرب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و1000 يوم! هذه الفترة هي أساسية في تكوينات نورونات الإنسان (neurons in the human brain) وبالتالي إذا كان من مسؤولية أخلاقية، يتوجّب على المعنيين العمل على مُساعدة الشعب على تفادي هذه المُشكلة.
جشعّ التجار يمنعهم أن يكونوا جزءًا من الحلّ، وبالتالي يتوجّب على الحكومة وضع لائحة بالمواد الغذائية الأساسية وشرائها من خلال عقود آجلة (Forward) وذلك لفترة لا تقلّ عن ستة أشهر. هذه المواد يجب أن يتمّ إسـتيرادها (بحسب العقود) وإسناد توزيعها على المواطنين إلى الجيش أو إلى تجّار التجزئة على أن تكون الرقابة صارمة عليهم.
النهار: الراعي وجعجع وعودة: لا غطاء مسيحياً للتعطيل
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا من الواضح ان أزمة تاليف الحكومة الجديدة قد عادت عملياً في الأيام الأخيرة الى مربع الجمود الذي تراجعت معه، الى حدود بعيدة، الامال التي أنعشها التحرك الديبلوماسي الواسع الذي اضطلع به سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، كما ما تردد عن مبادرة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ذلك ان الوقائع الثابتة للمجريات السياسية والديبلوماسية التي شهدتها الأيام الأخيرة عكست أولا تضخيم الكلام والرهانات على مبادرة للرئيس بري خصوصا من خلال تسريبات تحدثت عن صيغة مقايضة جرى تداولها بين بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتناول توسيع التركيبة الحكومية الى 24 وزيرا وتتناول تعديلات في الحقائب والاسماء ولا يكون فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه. وإذ ثبت ان لا صحة لهذه المزاعم فان أي مؤشرات لم تبرز حيال تحرك أي وساطة داخلية جديدة في ظل الواقع الشديد التوترالذي نشأ عقب انفجار الخلاف بين الرئيسين عون والحريري والذي لن يكون سهلاً ابداً القفز فوق تداعياته لمحاولة احياء أي وساطة داخلية قبل تبريد المناخ التصعيدي. ثم ان الأهم والاسوأ هو ان التحرك الديبلوماسي لم يترك ما يكفي من انطباعات حيال نجاح ولو نسبي في زحزحة موقف العهد تحديدا من مسألتين أساسيتين هما التخلي عن الثلث المعطل في الحكومة، اذ على رغم النفي المتكرر للعهد من انه يشترط الحصول على الثلث المعطل، فان كل الدلائل والأوراق والوثائق المتبادلة في اللقاءات والمشاورات اثبتت ان هذا الثلث يشكل ثابتة لدى العهد. اما المسألة الثانية فتتعلق بحالة عداء بين العهد وفريقه والحريري بدأت تطلع الى سطح الازمة بشكل بارز جدا من خلال ما يلمسه الديبلوماسيون والسياسيون من عزم واضح لدى العهد على المضي في تعطيل تشكيل الحكومة وافشال كل الجهود لدفع الحريري نحو الاعتذار. ولعل هذا ما فسر الهجوم الشرس الذي شنه “التيار الوطني الحر” السبت على الحريري والذي جاء وفق الأوساط المطلعة والمراقبة بمثابة رد على الزيارة المطولة التي قام بها الرئيس المكلف لبكركي كما شكل بمضمونه الحاد قطعاً للطريق على أي جهود جديدة قد تبذل لانهاء القطيعة الناشئة مجددا بين عون والحريري. في المقابل فان رصداً دقيقاً يجري لما يمكن ان تسفر عنه الحركة الديبلوماسية التي شهدتها بيروت ودارت في دوامة التعنت والتشبث بتعطيل مسار تأليف الحكومة وفق المبادرة الفرنسية باعتبار ان الملف اللبناني وان لم يكن يشكل أولوية متقدمة لدى الكثير من الدول المؤثرة راهنا، فان الدفع الفرنسي وضعه على سكة الاجتماعات والمشاورات الأوروبية والأوربية – الأميركية الأخيرة الامر الذي ينتظر ان تتضح نتائجه في اليومين المقبلين.
اللواء : “عتمة” تضرب لبنان عشية السلفة. . وسقوط خيار حزب الله الحكومي بخاري من المختارة يشدّد على عروبة لبنان.. وجعجع لا يريد رئيساً من طينة عون
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : وعشية جلسة مجلس النواب لإقرار سلفة 200 مليون دولار للكهرباء لشراء الفيول اويل، حققت الشركة، والوزير المستقيل، الذي يصرّف أعمالها، انها حققت انجازين على ترابط، سيبقيان في ذاكرة المواطنين:
1 – الإنجاز الأوّل يكمن في إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل، بسبب نفاذ المازوت (وفقا لـ NBN).
2 – فرض تقنين قاسٍ على بيروت والضواحي بالتساوي أو أكثر بين الليل والنهار، وذلك، قبل انتهاء آذار ومطلع شهرنيسان، وهو الموعد، الذي قطعه وزير تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أنه سيكون ليس نوار، شهر النور، بل شهر العتمة؟!
وترددت معلومات ان تعذر عبور السفن من قناة السويس باتجاه شرق المتوسط، واحتجاز هناك باخرة محملة بالمحروقات إلى لبنان، في وقت، يستمر الخلاف حول مواصفات محمولات نفطية لباخرتين ترسوان قبالة شاطئ الزهراني منذ أيام.
والاهم ان مؤسسة كهرباء لبنان تحوّلت إلى منصة إعلامية، فهي على استعداد الإفادة المواطنين بأن معطيات جديدة فور ورودها، وهذا أمر يثير الريبة، مع الايضاح ان بيان المؤسسة تحدث عن وصول مفترض ناقلة بحرية محملة بمادة الغاز اويل، قادمة من الكويت، ولكن علقت بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جرّاء الحاوية التي أدّت إلى اغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحقة.
الجمهورية : الحكومة عالقة بين أنابيب “أرامكو” وتلال مأرب.. والتوتّر بين عون والحريري على غاربه
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تحولّت الأعياد التي كانت مصدراً للفرح والبهجة، مناسبات حزينة بسبب وباء كورونا الذي ما زال ينتشر ويتوسع، رغم اللقاحات من جهة، والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية التي تولِّد غصّة من جهة أخرى. ولكن تبقى الأعياد في كل الأوقات مصدراً للأمل والرجاء بالتغلّب على الصعاب. وقد أحيت أمس، الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي عيد الشعانين، بالصلوات من أجل ان يتمكن لبنان من عبور هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيلاً، كما بالدعوات لكي يغلِّب المسؤولون أولويات الناس والبلد على مصالحهم، فيُصار إلى تأليف الحكومة فوراً والشروع في ورشة إصلاحات تفرمل الانهيار وتضع لبنان على سكة التعافي مجدداً.
وتبقى الأنظار مشدودة هذا الأسبوع إلى عاملين: العامل الأول يتعلق بتحرك السفراء العرب والأجانب غير المسبوق، في لقاءات واجتماعات لا تهدأ بين بعضهم أولاً ومع المسؤولين ثانياً، مستخدمين كل وسائل الضغط الممكنة لإخراج الحكومة من عنق الشروط والشروط المضادّة، ومتخوفين من انفجار اجتماعي وشيك يطيح الأخضر واليابس. ولكن، لا يمكن القول انّ هذا التحرّك قد فعل فعله حتى اللحظة، إلّا انّه يشكّل فرصة جدّية لإقناع أصحاب الشأن بأنّ لا مفرّ من التأليف، بغية تلافي الانفجار وتحقيق الإنفراج.
اما العامل الثاني، فيرتبط بالمبادرة التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي قيل انّها ترتكز على ثلاثية ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة، ومؤلفة من اختصاصيين، وأخذ هواجس الأطراف من دون ثلث معطِّل لأحد. ولا شك في انّ بري يتكئ ويستفيد من ثلاثة عناصر أساسية:
ـ العنصر الأول، يتعلق بكون مبادرته هي الوحيدة اليوم على الساحة، بعدما اصطدمت كل المبادرات الأخرى بجدار الحصص والمطالب. وعلى رغم من كونها لا تعطي اي فريق الثلث المعطّل الذي يمثل عقدة العِقد، إلّا انّها تأخذ في الاعتبار الفريق الذي يريد هذا الثلث، والمقصود العهد طبعاً، ما يعني البحث عن مخارج تزاوج وتوفِّق بين الثلث والهواجس التي قد تشكّل بديلاً معنوياً لا عملياً عن هذا الثلث.
ـ العنصر الثاني، يرتبط بكون مبادرته تتكئ على تحرُّك ديبلوماسي استثنائي، يشكّل قوة دفع لمساعيه من أجل ولادة الحكومة. وهناك تعويل ديبلوماسي على هذه المبادرة التي وصفت بالمتوازنة، وتشكّل حلاً معقولاً للخروج من الفراغ الحكومي.
ـ العنصر الثالث، يتصل بكون مبادرته تشكّل مبدئياً الفرصة الأخيرة بغية نقل لبنان من الانفجار إلى الانفراج، لأنّه في حال لم تسلك هذه المبادرة طريقها نحو التأليف، يعني انّ التدهور سيتواصل ويتسارع، وانّ لبنان سيكون أمام سيناريوهات رهيبة.
وما يجدر ذكره والتوقف عنده، انّ التوتر بين العهد و”بيت الوسط” تواصل بالتوازي مع الحراك الديبلوماسي ومبادرة بري، وذلك على خلفية البيان الأخير الصادر عن “التيار الوطني الحر”، وكأنّ هناك إرادة بعرقلة كل مساعي التأليف. ولكن، تشكيل الحكومة من عدمه يتوقف على مدى قوة الدفع الخارجية وتطويق كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمدة، من أجل انتزاع مكاسب، في الوقت الذي ينهار البلد وتموت الناس جوعاً.
