مشروع قانون أمريكي لمعاقبة حكومة السعودية وابن سلمان
يناقش مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على الحكومة السعودية، وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.
مشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، يأتي بعد نحو شهر من صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول المتورطين بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت شبكة “سي أن أن”، أن انتقادات واسعة وجهت لإدارة الرئيس جو بايدن لعدم فرضها عقوبات كافية ضد المتورطين بقتل خاشقجي.
وأوضحت أن النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا جيري كونولي، قدّم مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس.
وقال كونولي: “كان جمال خاشقجي جزءا مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف“.
ونقلت “سي أن أن” عن مسؤول ديمقراطي قوله؛ إن هذا القانون “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين“.
وتابع: “سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية“.
فيما ذكر غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك، أن “هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين“.
واقترحت النائب الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أن يتعدل مشروع القانون على أساس يسمح بمحاسبة محمد بن سلمان شخصيا، وفقا لبنود قانون ماغنيتسكي (قانون عقوبات أمريكي ضد منتهكي حقوق الإنسان).
