من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية مجموعة من المواضيع تنوعت بين مساوئ النزعة القومية المتنامية في مسألة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وصولا إلى انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة.

تناولت افتتاحية صحيفة الغارديان ما وصفته بـ”التفشي المقلق لنهج بلدي أولا” في مسألة تخصيص اللقاحات.

وذكر المقال أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتبرع بأي جرعات للدول الفقيرة حتى تتوفر لديها إمدادات جيدة.

وأضاف أنه بعد أقل من عشرة أيام، اتخذت الهند إجراءات صارمة تخص صادرات اللقاحات.

وأشارت الغارديان إلى أن “ذلك هو سبب القلق الشديد الناجم عن تهديد الاتحاد الأوروبي بالحد من تصدير اللقاحات المنتجة محليا، إذ أن قادة الاتحاد الأوروبي يعرفون أنه من السيء رؤية جرعات تغادر الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، التي لقحت بالفعل نصف سكانها“.

ورأى المقال أنه “يجب على القادة الأوروبيين أن يدركوا أن التعاون وحده هو القادر على إنهاء الوباء”. إذ “لن تكون هناك طريقة لإيصال الحقن إلى 8 مليارات شخص على هذا الكوكب دون تنسيق عالمي، ولا سيما أنه لم يتم من قبل تطعيم الكرة الأرضية كلها مرة واحدة“.

“وفيما أعطيت حوالي 450 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 5.8 جرعة لكل مئة شخص، لم يطعم في البلدان الأشد فقرا، أي شخص تقريبا”، بحسب الافتتاحية.

ورأت الصحيفة أن “الحد من الإصابات الجديدة عن طريق زيادة معدلات التطعيم العالمية هو، في نهاية المطاف، الاستراتيجية الفعالة الوحيدة للحد من مخاطر المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى أو المميتة أو المقاومة للقاحات الحالية“.

وأضافت الغارديان أنه “لا يمكن لباقي الدول في العالم أن تستمر في انتظار الجرعات المنقذة للحياة”، مشيرة إلى أن “هناك حلا تم تجربته واختباره، وهو أنه خلال أزمة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وافقت منظمة التجارة العالمية على نموذج الترخيص الذي وسع نطاق الوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة وعوض شركات الأدوية“.

وختمت بالقول إن “العالم الغني يجب أن يكون مرنا في حالات الطوارئ، طارحة السؤال الآتي: “إذا كان الوباء العالمي لا يستحق مثل هذا التنازل، فماذا إذن؟“.

تناولت أما صحيفة التايمز فقد في مقال للكاتبة سارة تور التي تتحدر من أصل تركي انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” التي وقعت عليها عام 2011، وهي معاهدة لحقوق الإنسان بين 45 دولة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف المنزلي)، وحماية الضحايا وضمان معاقبة الجناة على النحو الواجب.

قالت تور التي عبرت عن “غضبها” من موقف بلادها، إن “تركيا أول من صادق على الاتفاقية وأنا فخورة بذلك، لقد أثبتت أن البلاد لم تكن متخلفة وأن عنوان المعاهدة يعني أن تركيا ستُساوى إلى الأبد مع تقدم كبير في حقوق المرأة. الآن تم التراجع عن كل هذا“.

وأوضحت تور أن الحكومة التركية ترى، من بين أسباب أخرى، أن الاتفاقية تقوض قيم الأسرة عبر زيادة معدلات الطلاق.

ورأت الكاتبة أن “هذا عذر مخجل وبعيد عن الحقيقة”. وسألت “كيف يجرؤون حتى على التفكير في إلقاء اللوم على معاهدة حقوق المرأة لارتفاع معدلات الطلاق، بدلا من التفكير في أن هذه الاتفاقية تمكن النساء من الهروب من العلاقات المسيئة“.

واستشهدت تور بقصة عمة والدها، التي أجبرت، في الخمسينيات من القرن الماضي، على الزواج من مغتصبها وتحملت مدى الحياة سوء المعاملة نتيجة لذلك. وقالت تور: “لم أر شخصا حزينا إلى هذا الحد أبدا. كيف يمكن لأي شخص اليوم أن يعتقد أنه كان ينبغي عليها البقاء في هذا الزواج من أجل قيم الأسرة التي لن أفهمها أبدا“.

وأضافت “كان لاتفاقية إسطنبول القدرة على إنقاذ الآلاف من معاناة كمعاناتها. بدلا من ذلك، قررت الحكومة التركية أن تحكم عليهن كلهن بنمط حياتها“.