من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تشكيلة بيت الوسط أقرب لمجلس إدارة… ولوائح بعبدا استفزاز خارج السياق / اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم: الحريري فجّر المسار الحكوميّ بقنبلة الصلاحيّات.. العجز عن التفاهم الرئاسيّ يُحبط الوسطاء… فهل يدعو الأوروبيّون لحكومة سياسيّة؟
كتبت البناء تقول: خلافاً لكل التوقعات التي سادت حتى غروب أول أمس، حول فرص إحداث اختراق نسبي في اجتماع أمس، الذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، انفجر المسار الحكوميّ في جلسة أقرب لرفع العتب، وانتهت على الواقف رغم الجلوس الى المقاعد. فالرهان على إحداث اختراق نسبيّ لم يكن مبنياً على أكثر من رغبة الوسطاء بحدوثه، حيث حملت الأيام الفاصلة بين اجتماعي الخميس والاثنين، عناداً رئاسياً على ضفتي بعبدا وبيت الوسط رغم الإعراب عن نية التسهيل والبحث عن حلول وسط، وفيما حاول بعض الوسطاء إيجاد الأعذار للرئيس الحريري في تعامله مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باعتبارها منحت التيار الوطني الحر أعذاراً لتبرير مواقفه فإن غضب الرئيس الحريري من حركة النائب السابق وليد جنبلاط، أكد لهؤلاء أن الحريري ليس جاهزاً للتسوية التي دعا اليها جنبلاط، وهو ما توصّل إليه وسطاء آخرون من مجرد الامتعاض الحريري من كلام السيد نصرالله، وجاءت مراسلة بعبدا غروب أمس، كالقشّة لتقصم ظهر البعير، فقد تضمنت سابقة غير مألوفة في مراسلة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف، رغم التبريرات التي صدرت عن بعبدا لتفسير مقاصد الورقة المنهجيّة كما أسمتها، فبدا أن الحريري ينتظر هذا الاستفزاز ليقلب الطاولة ويفجّر المسار الحكوميّ في دفاع مبرّر عن الصلاحيات.
ظهر اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم، بحيث قالت مصادر متابعة إن تأجيله كان أفضل إفساحاً في المجال لتنفيس الاحتقان وتهيئة المناخات لمعاودة البحث في مناخ هادئ، كان قد تمّ ترتيب الحفاظ عليه خلال مشاورات يومي الجمعة والسبت وحتى غروب الأحد، بحيث أعاد اجتماع الاثنين الأمور الى خطابات ليل الأربعاء المتلفزة التي طالب رئيس الجمهورية خلالها الرئيس المكلف بالاعتذار، وردّ عليه الرئيس المكلف بطلب التنحّي، باعتبار هذين الهدفين المتبادلين تعبيراً حقيقياً عما يريده كل من الرئيسين، بين سطور تعامله مع الآخر.
المصادر تحدثت عن مخاطر الذهاب الى تصعيد سياسيّ وطائفيّ، طالما أن الصراع الرئاسيّ يتخذ عنوان الصلاحيّات والمقامات الرئاسية كتعبير عن مكانات طائفيّة، في ظل وضع ماليّ اقتصاديّ شديد الخطورة، بدأت تعبيراته بارتفاع سعر صرف الدولار. ورأت المصادر أن الأطراف الدوليّة والإقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة تحرّك المشهد الحكوميّ، خصوصاً في واشنطن والرياض، لا تبدو بعد جاهزة للدخول على خط الأزمة لتحفيز الحلول، وأن الحديث عن عقوبات أوروبية كوسيلة للضغط ليس تعبيراً واقعياً قابلاً للتحقق، وإن تمّ جزئياً فلن يكون مؤثراً خصوصاً إذا طال فريقاً من دون الآخر، وساهم في المزيد من الانقسام السياسي، كما تمّ بعد العقوبات الأميركية التي بدت بوضوح اصطفافاً سياسياً لدعم فريق ضد فريق. وهذه أقرب الوصفات لتسريع الانهيار، بينما يمكن لبعض ما ورد في كواليس الاجتماعات الأوروبية أن يشكل عنصر تحريك للأزمة، لجهة الدعوة لتجاوز المبادرة الفرنسيّة والذهاب نحو حكومة سياسيّة أو تكنوسياسية، طالما أن رئيس الحكومة المكلف هو سياسيّ.
المصادر المتابعة قالت يصعب تحميل أحد الفريقين الرئاسيين كامل المسؤولية، فالتشكيلة الحكومية التي يحملها الرئيس الحريري منذ مئة يوم، هي أقرب لمجلس إدارة، فيها الكثير من الكفاءات، لكنها في أغلبها تمثل هوًى سياسياً واضحاً بتعبيره عن مناخ قوى الرابع عشر من آذار، بينما الورقة الرئاسيّة الموجّهة إلى بيت الوسط هي استفزاز لأي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بمعاملته كتلميذ يجري فحصاً عند أستاذه، كردّ لما وصفت أوساط بعبدا به رغبة الرئيس الحريري بمعاملة رئيس الجمهورية، كباش كاتب.
تبدّدت الأجواء التفاؤليّة التي سادت خلال الأيام الماضية وحلّت مكانها موجة من التشاؤم بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
فالاجتماع الثامن عشر لم يدُم أكثر من 22 دقيقة خرج بعدها الحريري ليوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية متهماً إياه بتعطيل تأليف الحكومة لتمسكه بالثلث المعطل، ما يؤشر إلى أن الأمور عادت إلى ما دون الصفر وتتجه الى مواجهة «كسر العظم» بين جبهتي بعبدا وبيت الوسط والتي شهدت تراشقاً إعلامياً وسياسياً واتهامات متبادلة من فوق السطوح.
وقال الحريري بعد اللقاء: «أرسل لي الرئيس عون أمس (الأحد) تركيبة وزارية تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه فقلت له إن ما حصل غير مقبول ودوري كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، وأبلغته أنني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن و»رجعتلو ياها» وأبلغته أنني سأحتفظ بالنسخة للتاريخ». مضيفاً «اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف «مش شغلتو يعبي أوراق من حدا». وأضاف «هدفي واحد وضع حد للانهيار ووضع حد لمعاناة اللبنانيين وطلبت من الرئيس عون تشكيل حكومة اختصاصيين». ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة التي قدّمها لعون منذ أكثر من 100 يوم وتتضمن الأسماء التالية: رئيس الوزراء سعد الحريري، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي، وزير المال يوسف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الاشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى، وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش، وزير الدفاع أنطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير التربية والتعليم عبدو جرجس، وزير الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار، وزير الاقتصاد سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر، وزير الاتصالات فادي سماحة، وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان.
ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر، فما إن غادر الحريري القصر الجمهوري حتى بدأت دوائره بإعداد البيان الذي لفت الى أن الورقة المنهجيّة التي أرسلها عون الى الحريري «تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمّن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وشدّدت المديرية العامة في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، على ان الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 – البند 4 من الدستور».
وردّ الحريري على بيان الرئاسة الأولى متهماً إياها بتزوير الحقائق والوثائق. ونشر مكتب الحريري الأوراق التي أرسلها له عون.
إلا أن رئاسة الجمهورية كذبت الحريري وأكدت أن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري «يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً».
الأخبار : منصّة سلامة: لا ضمانة بوقف السوق السوداء | تأليف الحكومة: في انتظار الخارج
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : اتفاق رئيسي الجمهورية والحكومة على اتساع هوة التفاهم بينهما وتعذّر الحلول حدث منذ مدة ولم يكن وليد اجتماع يوم أمس. فشل تأليف حكومة كان متوقعاً مسبقاً، رغم ذلك قفز الدولار نحو 3 آلاف ليرة دفعة واحدة بغياب أي عمليات تداول بالنقد وأي معطى عملي لهذا الارتفاع الكبير، سوى أنه سعر سياسي. وسط ذلك، أصدر مصرف لبنان تعميماً لإنشاء منصة تنظم عمليات الصرافة، معتقداً أنها ستسهم في خفض سعر الدولار، بينما في حال لم يجر ضبط آلياتها لن تكون سوى مورد جديد للتجار ووسيلة أخرى للمضاربة
لم يغلق باب التفاوض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يوم أمس؛ ففي حسابات عون، الفرصة الأخيرة للحلّ سقطت مع رفض الحريري مبادرة بعبدا، يوم تخلى رئيس الجمهورية عن الثلث الضامن. بعد ذلك، كل زيارة أو مناورة أو اجتماع، بات لزوم ما لا يلزم ويدخل في إطار الإخراج السياسي السيّئ لرفع المسؤولية كلّ عن نفسه. أزمة الثقة والصلاحيات بين الرئيسين لم تعد مشكلة يمكن حلها من دون اتفاق سياسي شامل يستحيل تأمينه من دون رعاية خارجية (أسوة باتفاق الدوحة، على سبيل المثال). من هذا المنطلق، نتائج زيارة الحريري لبعبدا كانت معروفة مسبقاً ولم تشكّل أي مفاجأة، حتى إن الرئيس المكلّف كان قد كتب مسبقاً البيان الذي تلاه بعد الاجتماع.
حتى اللحظة، لم يعد في الداخل من وسطاء بين الرئيسين. في الاجتماع الذي عُقِد أمس بين حزب الله وحركة أمل (حضره النائب علي حسن خليل وحسين الخليل ووفيق صفا وأحمد بعلبكي)، تقرر إجراء وساطة بين عون والحريري لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهما. وهو الاجتماع الذي تلى الكثير من المعلومات عن توتر بين الحزب والحركة، وخاصة بعد بيان المكتب السياسي للأخيرة، أمس، الذي أعلن التمسك بحكومة اختصاصيين وبالمبادرة الفرنسية، فيما الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، “نصح” الأسبوع الفائت بحكومة يشارك فيها سياسيون.
ارتفاع سعر صرف الدولار فور إعلان عدم الاتفاق على تأليف الحكومة، كان متوقعاً. فسريعاً قفز الدولار من نحو 11 ألف ليرة لبنانية صباحاً الى 14 ألف ليرة مساءً بحجة عدم الاستقرار السياسي، فيما بات واضحاّ أن السعر الذي بلغه الدولار مساء أمس في ظل غياب أي عمليات نقدية هو سعر وهمي يمثل السعر السياسي للدولار لا القيمة الحقيقية؛ اذ غداة كل مطبّ سياسي، يُرفع سعر الصرف بطريقة لا تعبّر عن حال سوق التداول. الدولار دخل في مسألة التجاذب السياسي وصار يستعمل من ناحية كأداة ضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله لزيادة الحصار الداخلي، ومن ناحية أخرى لتأجيج الشارع. وبدا لافتاً خروج قلة قليلة من الشباب الذين لا يتخطون في كل منطقة عشرة أشخاص لقطع الطرقات احتجاجاً على عدم التوافق بين الرئيسين، خلال مدة تكاد تعادل عشر دقائق بعد تلاوة الحريري لبيانه. في غضون ذلك، يبدو أمر إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال غير وارد إطلاقاً في حسابات حسان دياب. يصرّ الأخير على الانكفاء، رابطاً ممارسته دوره بالحصول على إذن البرلمان. ولأجل هذا الغرض، أرسل مستشاره خضر طالب للاجتماع بفريقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. أبلغه الطرفان أنهما لا يحبّذان بالمطلق أي تفعيل لحكومته، وهو ما دفع دياب الى إبلاغ بعض الوزراء ممّن طرح أسئلة متعلقة بالموازنة وبالصحة وبأمور ملحّة أخرى، أنه يتعذر عليه عقد أي جلسة حكومية، وعليهم الالتزام بتصريف الأعمال في نطاقه الضيّق.
في موازاة ذلك، أصدر مصرف لبنان بياناً يتعلّق بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة التي تضم الى جانب المصرف، المصارف ومؤسسات الصرافة. ودعا “المصارف العاملة في لبنان خلال مدة أقصاها تاريخ 16/4/2021 الى الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة، والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص”، وذلك “تحضيراً للقيام بعمليات الصرافة بالعملات الأجنبية مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، بحيث يعتبر كل مصرف حائزاً، حكماً، على رخصة صرافة، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الصرافة النقدية وفقاً لمفهوم القانون الرقم 347 تاريخ 8/6/ 2001 أسوة بمؤسسات الصرافة”. وربط البنك المركزي أسباب إنشاء هذه المنصة بـ”الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، والتي أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، وبما أنه يقتضي تنظيم عمليات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية”، من دون أن يوضح ما الذي حال دون إقدامه على هذا الاقتراح منذ أشهر، إذا ما كانت المنصة تسهم حقيقة في استقرار سعر صرف الليرة، إلا إذا كانت عمليات المضاربة في السوق السوداء جرت عمداً خدمة لمصالح خاصة.
بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد إصراره على قدرة هذه المنصة على خفض سعر الصرف، بالرغم من أن هذا الإجراء لن يلغي السوق السوداء الموازية. بل ثمة تخوّف من أن تكون هذه المنصة مشابهة للمنصة التي فُتحت لتجار المواد المدعومة، والتي استفاد منها التاجر حصراً من جيوب الناس، ولم تحقق مبتغاها في خفض سعر السلع الأساسية، يل ساهمت في تأمين دولارات للتاجر حتى يودعها في حسابات خارج لبنان. على هذا المنوال، وفي حال لم توضع آليات جدّية مرفقة بمراقبة دقيقة لعمليات الاستيراد والفواتير، يمكن لمنصة سلامة الجديدة أن تؤمن مورداً جديداً للمضاربة على العملة، بحيث يشتري التاجر دولارات من المصارف وفق سعر صرف يقارب العشرة آلاف، ويخرج ليصرفها لدى الصرافين على سعر صرف أعلى، ثم يعيد العملية مجدداً ليكدّس الأرباح. على أن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس سيتبعه اجتماع ثانٍ غداً، للتباحث في الإجراءات التقنية.
من جهة أخرى، تحدث وزير المال غازي وزني، في مقابلة الى قناة “الحرة” الأميركية، عن أن “كلفة المنصة ستكون من أموال المودعين”، داعياً مصرف لبنان إلى الحدّ من كلفتها على الاحتياطي الإلزامي. ولفت الى أن ”الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف”، واصفاً المنصة بأنها “مؤقتة وظرفية وضرورية”. كلام وزني عن استخدام أموال المودعين تنفيه مصادر مطلعة، مؤكدة أن “هدف المصرف المركزي، على ما أفضى به حاكمه، ليس التدخل بمعنى البيع والشراء، بل ضبط عمليات العرض والطلب وتسجيلها للجم المضاربات“!
النهار : السقوط الفاضح لـ”حروب الإلغاء” العونية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : كان ينقص إطلاق الاتحاد الأوروبي تحذيراً مساء امس من ان “لبنان على وشك الانهيار وفرنسا طلبت تدخلاً أوروبياً لمواجهة الازمة”، لكي تكتمل صورة يوم اقل ما يوصف به انه شكل النقلة الأشد خطورة في الازمة السياسية الحكومية المفتوحة بما يضع لبنان امام مواجهة كبيرة من “الطراز” الاستثنائي في مصيريتها. بالمواقف والاتجاهات وأيضا بالوثائق هذه المرة، انفجر الصراع الكبير على غاربه بين رئيس الجمهورية ميشال #عون والرئيس المكلف سعد #الحريري في اليوم الذي طوى فيه التكليف شهره الخامس وعلى نحو لا تشبهه عشرات الازمات الحكومية السابقة في تاريخ الطائف وما قبله. واذا كان اخفاق اللقاء الـ18 بين الرئيسين عون والحريري لم يفاجئ أحداً لانه كان ضمن التوقعات والمعطيات المعروفة مسبقاً، فان الامر الذي تجاوز أسوأ التوقعات قفز فجأة الى ما يمكن تصنيفه في أخطر محاولة انقلابية فعلا تولاها رئيس الجمهورية وفريقه في الساعات التي فصلت عن موعد اللقاء ليس للتخلص فقط من الحريري ودفعه الى الاعتذار، وفق ما كان خيّره الرئيس عون في رسالته العلنية الأسبوع الماضي، وانما أيضا لتفجير تطور انقلابي على ركيزة جوهرية من ركائز الطائف المتصلة بصلاحيات الرئيس المكلف بما يشكل واقعيا “حرب الغاء” أخرى على الطائف والحريري سواء بسواء. ذلك انه لم يسبق في سجل سوابق الازمات الحكومية ان بلغ الامر برئيس للجمهورية ان وضع توزيعة مفصلة بتركيبة حكومية وأرسلها الى الرئيس المكلف “للبصم” وتعبئة ما طلبه من فراغات بعدما اقتطع لنفسه وفريقه #الثلث المعطل. فعل ذلك الرئيس ميشال عون بتعمد مزدوج واضح، أولا لإكمال نهجه في إهانة الرئيس الحريري وإقصائه، وثانيا في محاولة لتوظيف تطورات حصلت أخيرا وقرأ فيها وفريقه امكان التجرؤ على بروفة أولية لحرب الغائية للطائف. والحال ان عون وفريقه استندا في محاولة الإقصاء الفاشلة للحريري توظيف امرين، الأول الخطاب التهويلي الأخير للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في اتجاه سياسي انقلابي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف واقتناص صلاحيات مخالفة تماما ومنتهكة للدستور لرئيس الجمهورية. والثاني “المرونة” التي اتسمت بها زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا السبت والتي فسرها العونيون استدارة لمحاصرة الحريري ودفعه نحو التنازلات امام عون. وهو الامر الذي يفسر إقدام عون وفريقه على ارسال تركيبة حكومية من بعبدا الى بيت الوسط عصر الاحد لضرب حديد هذا التوظيف وهو حام ومحاولة حشر الحريري مسبقا في الزاوية. ولكن ما لم يحسب له الفريق الرئاسي لدى فكرة توجيه الرسالة – الإنذار إلى الحريري تكرر بعد اقل من أسبوع اذ انبرى الرئيس المكلف الى اسقاط مجمل هذه المحاولة من خلال إبلاغه الى عون رفضه القاطع لمحاولته شكلا ومضمونًا من جهة، ومن ثم الى اعتماده أسلوب المكاشفة التامة لكل الوقائع امام الرأي العام وبالوثائق عبر توزيع تشكيلته بالحقائب والاسماء والسير الذاتية. وحين جاء رد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مجتزءا “ومضللا”، عاد الحريري الى الجولة الأكثر سخونة فكشف هذه المرة صورة الوثيقة التي تثبت بما لا يحتمل جدلا تورط رئيس الجمهورية في الانتهاك الدستوري المثبت. كما اثبت كشف الوثيقة ان عون نسف تركيبة الاختصاصيين المستقلين “ووزع” الحقائب على أساس حزبي وسياسي خالص بما يعني نسف المبادرة الفرنسية أيضا.
الديار : اللقاء الثامن عشر ينتهي “بالطلاق” …لا ضوء اخضر خارجيا ”للولادة” الحكومية اتصالات لمنع الانفجار في “الشارع” وتفعيل حكومة دياب امام اختبار ”صعب” اسرائيل قلقة وتطور قدراتها البحرية : حزب الله جاهز لاستهداف منصات الغاز
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ..وفي اللقاء الثامن عشر، انفجرت كل “الالغام” دفعة واحدة، وانهارت كل الرهانات “والاوهام” الكاذبة حول تسوية حكومية ممكنة بين رجلين لا يثقان ببعضهما البعض، ويحتاجان الى دفع خارجي غير موجود لاخراج البلاد من ازماتها المتعددة. اختارا “الطلاق” وباتت الطرق الان “مقفلة” بين بعبدا وبيت الوسط، حرب بيانات، وتبادل اتهامات بالكذب، والتضليل والتزوير، وخروج عن ادبيات التخاطب الاعلامي والسياسي، وتكبير “مستقبلي” لحجم معركة يخوضها الرئيس المكلف سعد الحريري تحت عنوان “افشال الانقلاب”، مقابل اتهامات رئاسية للرئيس المكلف “بالمراوغة” والتضليل بهدف الهروب من تشكيل حكومة لم تنضج ظروف ولادتها خارجيا. الآن بات الجميع امام المأزق، وامام الخيارات الصعبة، الحريري لا يريد او غير قادر على “الاعتذار”، وستبقى “ورقة” التكليف في “جيبه” الى أجل غير”مسمى”، الرئاسة الاولى تبحث عن مخارج دستورية غير موجودة وسقفها مخاطبة مجلس النواب لمراجعة “الثقة” الممنوحة، لكن النتائج معروفة مسبقا…
يبقى دفع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى تفعيل حكومته، دونه “عقبات”،فالدعوة لا تبدو ميسرة في ظل عدم رغبته في الاصطفاف السياسي في معركة “مذهبية”، وعدم حماسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمنحه الغطاء القانوني لذلك! ولهذا فان تفعيلها سيكون اختبارا صعبا لكافة القوى السياسية، ما يطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة!وبعد هذا الانهيار الدراماتيكي “العين” على سعر الدولار في السوق السوداء، واحتمالات الانهيار الامني في ”الشارع” الذي بدا بالتحرك على وقع اتصالات رفيعة المستوى جرت مساء امس بين القوى السياسية والامنية لمنع “انفجاره”.كل هذه التطورات تجري على وقع احباط فرنسي، “وميوعة” اميركية، واستعدادات اسرائيلية لمواجهة مخاطر استهداف منصات الغاز البحرية، في ظل “ارباك” لبناني على ”طاولة” المفاوضات..
اللواء : عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة! حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : من المفيد للبنانيين ان يحفظوا جيداً هذا التاريخ 22 آذار 2021. وفيه انكشاف أخطر لعبة تعصف ببلدهم.. وتدفع به إلى الانهيار، بل ربما إلى الدمار، وتحويل معاناة أبنائه، الى نزف دائم، في الكهرباء، والدواء، والخبز، والخضار والفواكه الموسمية، والاستشفاء، وفرص العمل، وقيمة الرواتب والأجور.
في هذا التاريخ، سجل رئيس الجمهورية استخفافاً بصلاحيات الرئيس المكلف، عبر استمارة التأليف، التي طلب منه تعبئتها، في سابقة، دراماتيكية، على المستوى الدستوري، سرعان ما أثارت حفيظة الرئيس المكلف، فإنبرى إلى قلب الطاولة، من على منبر بعبدا..
وفي المشهد المستجد، ما كشفه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، دام نصف ساعة، وكان مقدراً له 10 دقائق فقط، من ان الرئيس “أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو“.
الجمهورية : عون والحريري: التعايش مستحيل والصراع مفتوح.. ولبنان على شفير الاحتمالات الصعبة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : كما كان متوقعاً، لم يتصاعد الدخان الأبيض من اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، بل على العكس، تصاعد دخان شديد السواد، حجب الرؤية نهائياً عمّا ستبلغه الازمة الحكومية، والتي تبدو مع انقطاع شعرة الوصل بين الرئيسين، مفتوحة على شتى الاحتمالات السلبية، التي تخلّ بالاستقرار السياسي، بالتوازي مع المنحى الإنحداري الذي يسلكه الوضع النقدي، الذي شهد فور انتهاء لقاء الرئيسين فورة جديدة، قفز فيها الدولار الى مستويات خطيرة، تكمل الإجهاز على ما تبقّى من قيمة الليرة اللبنانية.
امام الجو السوداوي، بات مؤكّداً انّ الحكومة وضعت على الرفّ في انتظار معجزة تعيدها الى طاولة البحث من جديد، وتبعاً للأجواء السائدة على خط الرئيسين عون والحريري، فإنّ التفاهم بينهما صار بحكم المستحيل، بالنظر الى الافتراق الكلّي بينهما حيال شكل ومضمون الحكومة. فلكل منهما مسودته يلقي بها في وجه الآخر، وكلاهما يتقاذفان كرة التعطيل، ويتمسّكان بشروطهما وطروحاتهما التي أبقت الحكومة العتيدة محبوسة في قفص الذهنيات المتصادمة منذ تكليف الحريري في 22 تشرين الاول الماضي، وحوّلت تأليف الحكومة الى ما يشبه معركة تكسير رؤوس وليّ أذرع، يدفع ثمنها المواطن اللبناني وحده، في أمنه واستقراره ولقمة عيشه.
الحكومة في خبر كان
الواضح انّ اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري، اتمّ قطع ما تبقّى من خيوط رفيعة تربط بينهما، وصار الملف الحكومي في خبر كان. وهذا ما تؤكّده الاجواء المحيطة برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والتي تتشارك في رسم صورة تشاؤمية لمرحلة قاتمة عنوانها الإنزلاق الى ما هو أسوأ، سواء على المستوى السياسي وكذلك على المستويين المالي والنقدي، في وقت اعرب مرجع أمني كبير لـ”الجمهورية”، عن تخوّف كبير من احتمالات مخيفة، بعد الضربة التي مُني بها الاستقرار السياسي جراء فشل اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري. ومع الأسف فإنّ الشعب اللبناني هو الذي دفع وسيدفع الثمن الباهظ.
