من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: لقاء بعبدا: تأجيل إعلان الفشل… وكوة صغيرة للأمل… وباسيل يرحّب بـ «الخطاب الإصلاحيّ»/.. نصرالله لخريطة طريق: } لحكومة نفضّلها سياسية } تفعيل حكومة دياب } حلّ دستوريّ للتأليف/ } العرض الإيرانيّ قائم } الحاكم مسؤول } لن نتفرّج على فشل الدولة أمام الجوع وقطع الطرق
كتبت البناء تقول: تقاطعت المعلومات عند كون اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل حكومة سعد الحريري، كان دون مستوى التوقع لجهة إحداث اختراق نحو ولادة الحكومة الجديدة، وأعلى من التوقعات التي بُنيت على مناخ الخطابين المتبادلين تلفزيونياً ليل أول أمس بين الرئيسين، فإن أخذ الاجتماع بعين التفاؤل يمكن القول إنه كسر الجليد وفتح كوة أمل للتأسيس عليها في اجتماع الاثنين، والمضي قدماً في منع الانزلاق نحو الخطر المتمثل بالاندفاع نحو المجهول، وإن تمّ القياس بعين التجربة خلال الاجتماعات الماضية، فالاجتماع تأجيل لإعلان الفشل تهيباً للتبعات، وقد يؤدي التهيّب لتأجيل جديد، وبعدها تقع الواقعة.
مناخ الاجتماع المفتوح على فرضيتي النجاح والفشل، كان حاضراً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فتح ملفات الأزمات بتشعباتها واضعاً نقاطاً وفواصل على الحروف وبينها، شارحاً حجم التحديات التي كشفتها الأزمة الراهنة والحاجة لحكومة جديدة كبداية لطريق مواجهتها، مجدداً التزام حزب الله بوعد تسهيل مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، مضيفاً أن الخيار مخاطرة كبرى أمام مهام صعبة لا تستطيع تحملها الا القوى السياسية التي يجب أن لا تعفى من تحمل المسؤوليات، ناصحاً الحريري بالتفكير خلال اليومين المقبلين ومراجعة خياره بحكومة اختصاصيين، وفي حال الفشل في التفاهم على حكومة جديدة فتح السيد نصرالله الباب للبحث بمخرج دستوري يجيب على السؤال الدائم، ماذا عندما يختلف الرئيسان ويفشلان في الاتفاق، ولا يعتذر الرئيس المكلف؟
بحكومة جديدة وبدون حكومة جديدة، وضع السيد نصرالله قضيتي ارتفاع سعر الصرف وقطع الطرقات، تحت بند خطوط حمر لا يمكن التعايش معها، وربط مواجهتها بالحكومة الجديدة، فحاكم مصرف لبنان مسؤول عن سوق الصرف، وعليه تحمّل مسؤولياته، مذكراً بأن بقاء الحاكم وعدم إقالته كان بخلفية القلق من سعر الـ 10 آلاف و15 ألف ليرة، وها نحن قد وصلناه. بما يعني طرح فرضية تغيير الحاكم إذا لم يقم بمسؤوليّاته التي طالبه بتحمّلها، خصوصاً عندما وضع خيار الفشل بتشكيل حكومة جديدة كفرضية دعا على أساسها لتفعيل حكومة تصريف الأعمال متوجهاً لرئيسها للتصرّف بخلفية وطنيّته لمنع المخاطر، أما عن قطع الطرقات التي شرح السيد نصرالله عدم تمثيلها لتحرك شعبيّ بل لعمل تخريبيّ مشبوه، فتوجّه السيد نصرالله للجيش والقوى الأمنية بتحمل المسؤوليّة بمنع قطع الطرق بصفتها مشروع حرب أهلية، هناك جهات خارجية وداخليّة تسعى إليها، وصولاً الى القول إنه اذا لم يتحقق ذلك، فللحديث صلة، مشيراً إلى أن الأمور تجاوزت حدود القدرة على الصبر.
في آليات المواجهة الاقتصادية قدّم السيد نصرالله مجدداً استعداد إيران لتأمين حاجات لبنان من الفيول لإنتاج الكهرباء، وتوفير المشتقات النفطيّة التي تحتاجها السوق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وتساءل عن سبب عدم التعامل بجدّية مع العروض الصينية والروسية لاستثمارات في قطاعات مصافي النفط وسكك الحديد وسواها، كما تمّ تجاهل العرض الإيراني تلبية للطلبات الأميركيّة.
التعليق الأول على كلام السيد نصرالله جاء من رئيس التيار الوطني الحر بوصفه بالخطاب الإصلاحي الذي يعبر عن ماهية التفاهم المطوّر بين التيار الوطني الحر وحزب الله، للمضي قدماً بالإصلاح ومكافحة الفساد.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هناك مَن يعمل في لبنان على حرب أهلية، مشدداً على أنه لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية والدولار وفقدان المواد الغذائية أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد لهذه الحرب.
وفي كلمة بمناسبة يوم الجريح المقاوم تركّزت حول التطورات المحلية، نصح السيد نصر الله الرئيس المكلف سعد الحريري بإعادة النظر بخيار حكومة الاختصاصيين والتوجّه إلى حكومة تكنوسياسية. وسأل حول استطاعة حكومة الاختصاصيين تحمل قرارات مفصلية كبيرة اذا لم تحمها القوى السياسية، ناصحاً الرئيس المكلف بتأليف حكومة تستطيع تحمّل الأعباء، وحكومة تضم القوى السياسية لتتحمل مسؤولياتها ومحاكمة مَن يتنصل منها. ودعا إلى إعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين، والتوجّه نحو حكومة تكنو سياسية، لأن حكومة الاختصاصيين لن تصمد ولن تستطيع أن تتحمّل مسؤولية الأزمة في البلد.
واعتبر أنه اذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة، فالحل هو بإعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ومن دون وضع شروط، فمسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي إعادة جمع الحكومة والتصرف. أما الحلّ الثاني فهو بالبحث عن حلّ دستوري دقيق يراعي التوازنات الطائفية، معلناً عن امتلاك حزب الله مجموعة أفكار بحاجة لنقاش.
وأكد السيد نصر الله أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمّل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية، وأن صلاحيات الحاكم وعلاقاته تمكّنه من أن يمنع هذا الصعود غير المقبول وحماية العملة. وأوضح السيد نصرالله أن قطع الطرقات تجوّع الناس وتقتلها وتضع البلد على فوهة الحرب الأهلية، كما أنها لا تشبع جائعاً ولا تحقق أمناً ولا تؤمن وظيفة. وشدّد على أن واجب القوى الأمنية والجيش هو فتح هذه الطرقات وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني. وأوضح أنه إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف القطع فسيكون «للبحث صلة».
وعن الأزمات رأى أنه إذا أردنا أن نعالج سبباً واحداً ونتجاهل بقية الأسباب فلن يؤدي ذلك إلى نتيجة، إلا أن أسبابها واضحة وهي السياسات المالية المتبعة وضرب القطاعات المنتجة وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي والرهان على التسوية السياسية في المنطقة في التسعينيات. وأضاف إلى ذلك سياسة الاستدانة والفوائد والفساد المالي والهدر والنزاعات الطائفية والسياسية، والحروب الاسرائيلية المتعاقبة على لبنان والاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي لمدة من الزمن وتبعاته.
الأخبار: إنذارات السيّد
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: “إنذارات” سياسية بالجملة وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس. إلى الرئيس المكلّف المصرّ على حكومة اختصاصيين، حمّله مسؤولية أي قرارات أو إجراءات قاسية وغير شعبية يمكن أن تقدم عليها الحكومة المقبلة. ومن دون أن يسحب موافقته على حكومة من هذا النوع، نصح سعد الحريري، إذا لم يكن يريد أن يحمل كرة النار منفرداً، بأن يؤلّف حكومة سياسية تتولى القرارات المصيرية التي يمكن أن تتخذ. لكن، كمن يؤكد أن الحراك الحكومي الراهن لن يؤدي إلى مكان، طرح مسألة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، كما أكد أنه ينبغي حينها أيضاً الذهاب إلى الحلول الدستورية لحل الأزمات التي تواجه البلد، وخاصة في مسألة تأليف الحكومة. ولأنه يدرك حساسية تعديل الدستور بالنسبة إلى البعض، دعا إلى تعديلات لا تمسّ بحقوق الطوائف، لكن تكون كفيلة بتحريك عجلة المؤسسات. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتطرّق فيها إلى مسألة سلامة النقد ودور حاكم مصرف لبنان في ذلك، إلا أنه هذه المرة كان واضحاً في دعوته إلى تحمّل المسؤولية وتخفيض سعر الصرف أو الرحيل. وأكثر من ذلك، تعمّد التذكير بأن الرئيس نبيه بري (من دون أن يسمّيه) سبق أن حمى سلامة.
أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه الذي ألقاه في يوم الجريح المقاوم، إلى أنه عند الحديث عن حلول الأزمة ووسائل الضغط يجب أن نضع سقفاً ألا وهو عدم الذهاب الى اقتتال داخلي أو حرب أهلية لأن هناك من يعمل على حرب أهلية في لبنان، مشدداً على أننا لسنا في وارد اللجوء الى السلاح من أجل تأليف الحكومة.
وشدد نصر الله على أن هناك أسباباً عديدة ومتنوعة أوصلت الوضع الى ما نحن فيه. وإذا أردنا الحل يجب أن نعالج كل هذه الأسباب، فإذا بقي الهدر والفساد لا يوجد حل، وإذا بقي سوء الإدارة موجوداً فلا حل. وإذا استمر عدم التخطيط فلا حل، وإن لم نحم القطاع الزراعي والصناعي ونكون دولة منتجة وشعباً منتجاً ولا نعيش على المساعدات والديون فلن يكون هناك حل.
وإذ أكد “أننا يجب أن لا نجعل الناس في حالة يأس ولا نضعهم بأوهام حول الحلول”، لفت إلى أن “الحل يبدأ بتأليف الحكومة وهي المدخل والخطوة الأولى في مسار طويل لنصل الى الحلول لأننا بحاجة إلى خطوات كبيرة وجبارة في السياسات المالية والاقتصادية وسياسة الاستدانة والتعاطي مع دول العالم في الشرق والغرب وآليات محاربة الفساد والتدقيق الجنائي”.
ولفت الى أنه إذا بقيت الإدارة وآليات العمل والتلزيمات والقضاء والمحاسبة مثل ما هي، فالقروض التي تأتي سيُسرق جزء كبير منها، فهناك وضع متكامل وسلّة كاملة وخطط مطلوب وضعها لنواجه المرحلة المقبلة.
وعن تأليف الحكومة قال: إذا اتفق يوم الاثنين رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على حكومة تكنوقراط غير حزبيين فنحن موافقون. لكن من باب النصيحة، هذه حكومة مطلوب منها مهمات بهذا الحجم وخطوات جبارة وأمور بحاجة إلى جرأة. هل حكومة الاختصاصيين تستطيع تحمّل قرارات من هذا النوع، وهل هناك أكتاف تحمل هذه الجبال؟ فالأميركيون لا يسمحون بالذهاب إلى الصين أو إلى روسيا وإيران، لكن المطلوب أن نموت من الجوع وأن نصبح في المحور الأميركي.
وكي لا تؤلّف الحكومة، ثم تسقط في الشارع بعد شهر أو شهرين، لأنه ليس مضموناً أن يتحمل الناس الأزمات المتلاحقة، نصح نصر الله الحريري بتأليف حكومة تكنوسياسية. وقال له إن “الأزمة كرة نار كبيرة، ولن تستطيع أن تحملها وحدك. آتِ بالقوى السياسية لتتحمّل معك المسؤولية، وإذا أمكن يجب أن لا تسمح لأحد بالهروب من المسؤولية، فحكومة الاختصاصيين إن لم تحمها القوى السياسية فلن تستطيع حماية البلد”.
كما دعا نصر الله “جميع القوى السياسية إلى توظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال، الذين هرّبوا أموالهم، ناسهم ودائرتهم الانتخابية”، مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لإنقاذ الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ “العرض الايراني لشراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية لا يزال قائماً، إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها”. أما في حال استمرار التأزيم الحكومي، فأشار إلى وجود حلّين: الأول العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، وهو دعا هنا الرئيس حسان دياب “الرجل الوطني المسؤول” إلى تحمل المسؤولية والعودة إلى جمع الحكومة. والثاني هو البحث عن حل دستوري ينهي الثغرة المتمثلة في إمكانية البقاء في مرحلة تأليف الحكومة لسنوات، في حال عدم اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
الديار: لقاء تخفيض التوتر في بعبدا لا يفكك “الغام” الحكومة وباريس تلوّح بالعقوبات نصرالله ينصح الحريري ويتوعد باجراءات: هناك من يدفع البلاد لحرب اهلية ” رسائل” تصعيد اسرائيلية عبر ماكرون: تهديد بقصف “الصواريخ الدقيقة”!
كتبت صحيفة “الديار” تقول: هل يمكن الحديث عن “فرصة” جدية لاخراج الحكومة من “عنق الزجاجة” بعد لقاء تخفيف الاحتقان والاصطدام في بعبدا؟ لا جواب. لكن لماذا الانتظار حتى يوم الاثنين، لا احد يعرف ايضا، وماذا سيتغير خلال اربعة ايام؟ ايضا لا جواب. لكن هل تحتمل البلاد هذا الاستنزاف للوقت والجهد على لا شيء؟ بالطبع لا. لكن ثمة من يعيش خارج “الكوكب” ويواصل “المراوغة”، والسؤال البديهي يبقى لماذا لم تحسم الاجوبة بالامس، ولماذا لا تحسم اليوم او غدا؟ وهل تتحمل البلاد المزيد من التمييع وانعدام المسؤولية؟ الثابتة الوحيدة ان حفلة “التكاذب” على اللبنانيين مستمرة دون حياء، فبعد ليلة من التراشق الاعلامي العنيف بين بعبدا – “بيت الوسط” كشف خلالها عن انعدام الثقة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، التقى الحريري عون دون التطرق الى “كلام الليل”، وكأن ما حصل مجرد “مزاح ثقيل” في غرفة مغلقة، الايجابية الوحيدة في اللقاء كانت خفض التصعيد وتهدئة “الجبهات” دون التوصل الى اي نتائج ملموسة، كما اكدت مصادر بعبدا، فالحريري لم يطرح اي تشكيلة حكومية جديدة، والرئيس عون ينتظر أجوبة يوم الاثنين. في هذا الوقت دخل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوة على خط الازمة الداخلية، مخصصا خطابه في “يوم الجريح” لمقاربة الوضع اللبناني الخطير، كاشفا عن جهات داخلية وخارجية تدفع البلاد الى حرب اهلية، مقدما نصائح للحريري بضرورة تشكيل حكومة سياسية قادرة على تحمّل الضغوط متوقعا ان تسقط اي حكومة اختصاصيين خلال اسبوعين في “الشارع”… وفيما لوّح بتفعيل حكومة تصريف الاعمال والبحث عن مخارج دستورية لحل ازمة التكليف المفتوح، اذا لم تتشكل الحكومة الجديدة، كاشفا عن وجود خيارات كبيرة لدى حزب الله في حال ذهاب البلاد الى الانهيار. وقد سبق هذه التطورات ارتفاع نبرة التهديدات الفرنسية بقرب فرض عقوبات بالتعاون مع الاميركيين على المسؤولين اللبنانيين، مع تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه سيتم تغيير استراتيجية التعامل مع لبنان خلال الاسابيع المقبلة تزامنا مع تهديدات اسرائيلية، وصلت من باريس عبر رئيس الاركان الاسرائيلي الذي كلف الرئيس الفرنسي نقل “رسالة” شديدة اللهجة الى الدولة اللبنانية.
“هدر الوقت” حكوميا؟
حكوميا، يمكن القول ان الايجابية الوحيدة في اللقاء السابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كانت خفض التصعيد بين الرجلين بعد سجال عالي النبرة سبق الموعد في بعبدا، فبعد ليلة متوترة شهدت اشتباكا سياسيا غير مسبوق، انتهى الاجتماع بالاتفاق على موعد جديد يوم الاثنين المقبل، ووفقا للمعلومات لم يقدم الحريري اي تشكيلة جديدة، لكن المسودة القديمة حذف منها اسمين شيعيين كان وضعهما حزب الله، هما ابراهيم شحرور، ومايا كنعان، وقد سأله الرئيس عون عما اذا كان قد حصل على الاسماء من الحزب فكان الجواب بالنفي.
ووفقا لمصادر مطلعة لا يزال الحريري متمسكا بتشكيل حكومة من 18 وزيرا فيما لا يزال عون يفضل توسيعها الى 20 دون التمسك بهذا الطرح، اذا راعت تشكيلة الـ18 اربع قواعد، وحدة المعايير، التوازن، الميثاقية، والاختصاص، وهنا كان عون واضحا بالتأكيد انه مسؤول عن تامين الميثاقية بغياب الكتل المسيحية عن المشاركة في الحكومة، ولفت الى انه لن يوقع على حكومة لا تراعي تلك المواصفات. ولملاقاة تهدئة الحريري تم تأجيل بيان جرى اعداده في بعبدا حول اللقاء الى يوم الاثنين “ليبنى على الشيء مقتضاه”. ووفقا للمعلومات، لم يقدم الحريري اجابة على سؤال الرئيس حول ميثاقية الحكومة التي يطرحها، وسأله كيف تشكل حكومة لا تحظى بثقة اي من النواب المسيحيين، فهل يمكن التقليع بحكومة فاقدة الميثاقية؟
النهار: اللقاء الـ17: “هدنة”… وشروط نصرالله!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان يصح الحديث عن نتيجة عملية وفعلية وحيدة للقاء الـ17 في قصر بعبدا امس على درب المسار الطويل المعقد والمشوب بتوترات ومعارك سياسية وتجاذبات لا افق لها في مسار تأليف الحكومة العتيدة المنتظرة منذ اكثر من خمسة اشهر، فان هذه النتيجة تتلخص بتبريد بل بتخفيض سعر الدولار على نحو ملموس واكب وأعقب زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لنحو خمسين دقيقة.
حتماً ان الطابع الدراماتيكي للقاء كهذا جاء بعد اقل من 24 ساعة على انفجار اعنف صدام واشتباك اعلامي بين عون والحريري كان وحده كفيلا بجعل الأنظار تنشدّ الى اللقاء وما يمكن ان ينسج عليه من رهانات، ولو ضعيفة وواهية، حيال الدفع بالبلد نحو مفاجأة انقاذية تستولد الحكومة المنتظرة التي باتت في حسابات السياسة كما في انطباعات الناس اشبه بمعجزة لفرط ما امعنت سياسات التعطيل والاشتراطات والمماحكات في تفخيخ العبور اليها. ولكن ما بدا واضحاً وراء ترتيب التوافق على اللقاء السابع عشر منذ تكليف الحريري، هو ان لا عون ولا الحريري كان يمكنهما تمرير يوم امس من دون الإتيان باي خطوة من شأنها تبريد الغليان الذي تفجر مع التصعيد الكبير الذي تصادما عبره الأربعاء بعد الرسالة النارية غير المألوفة في التعامل بين رموز الدولة والمؤسسات الدستورية والذي كان ينذر بدفع الازمة المالية والاجتماعية والاختناقات التي تطبق على البلاد بكل قطاعاتها الى مستويات مخيفة ستنعدم معها تماما أي قدرة للسيطرة على الفوضى التي بدأت تزحف بخطورة عالية. لذا يمكن إجمال الخلاصات والنتائج التي أدى اليها هذا اللقاء بانه كان بمثابة اتفاق حصري وموضعي على “هدنة” تمتد على الأقل لأربعة أيام أي الى موعد اللقاء الـ18 بين عون والحريري الذي توافقا على عقده الاثنين المقبل ولكنها في المضمون السياسي هدنة بين متراسي التاليف والتشكيل. اذ تفيد معلومات “النهار” ان لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أعاد التواصل بينهما واعطى فرصة جديدة لعملية التأليف، الا انه لم يسجل تقدماً اذ بقي كل منهما على موقفه في مقاربته لعملية التأليف.
الجمهورية: “لقاء الاثنين” بِنيّة التأليف.. وماكرون يلوّح بـ”التغيير”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بين مضمون اللقاء 17 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والمواقف الخارجية المستعجلة والضاغطة والملوّحة بعقوبات على المعرقلين، وفي ضوء ضغط الشارع والارتفاع الجنوني في سعر الدولار، لاحت في الافق آمال كبيرة في امكان ولادة الحكومة قريباً. وذهبت اوساط مطلعة الى التأكيد انّ هذا التطور المفاجىء على صعيد الاستحقاق الحكومي مردّه الى عوامل خارجية معطوفة على العوامل الداخلية بدأت تضغط في اتجاه إنجازه، خصوصاً انّ ما احتوته كلمة عون الى اللبنانيين ورد الحريري عليها من عبارات سلبية لم تخف حقيقة تلقّفهما ضمناً الاشارات الخارجية والداخلية الضاغطة لتأليف الحكومة بعدما بلغت البلاد حافة الانفجار، ولذلك سينقعد اللقاء الثامن عشر بينهما الاثنين المقبل بِنيّة التأليف.
علمت “الجمهورية” انّ الحريري وصل الى بعبدا بإيجابية في الشكل اولاً، وتحدث بلغة هادئة وضعت حداً للتوتر الذي رافق حرب البيانات بينه وبين رئاسة الجمهورية أمس الأول.
كذلك علمت “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية كان مستمعاً لفترة طويلة من الوقت خلال الاجتماع مع الحريري الذي كان اكثر من هادئ وبكل لياقة شرح بإسهاب، لا بل استفاض في الحديث عن طرحه الحكومي خلال الفترة السابقة.
ثم تحدث عون قائلاً: “انا رئيس الجمهورية ومعني في الدستور بكل الحكومة وليس بجزء منها، بمعنى ان تأتيني يا دولة الرئيس بتصوّر كامل للحقائب والمذاهب والجهة التي تسمي الوزراء الاختصاصيين، هكذا تشكّل الحكومة”.
وخلال مناقشة هادئة للورقة التي كان الحريري قد سلّمها لعون، تبين ان الرئيس المكلف ليس لديه اسماء الوزراء المقترحين من “حزب الله”، فقال عون: “بدّي تصوّر أشمل، وان تكون الحكومة المقترحة مستوفية الشروط الميثاقية والاختصاصية. وبما ان “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وهما التكتلان النيابيان الأكبر لدى المسيحيين، غير مشاركين، فأنا مضطرّ ان أسمّي الوزراء المسيحيين لتأمين الميثاقية”.
واعتبرت مصادر بعبدا “ان الكلام عن أن الرئيس عون لا يريد الحريري هو إجحاف في حق الرئيس، موضحة أنه لم يدع الرئيس المكلف الى الاعتذار بدافع شخصي وإنّما إذا كان الحريري يرى نفسه مكبّلاً عن غير ارادته، وغير قادر على تأليف حكومة انقاذ سريعاً، أن يفسح المجال لخيارات أخرى من اجل مصلحة البلد والناس”.
من جهة ثانية، رأت مصادر “التيار الوطني الحر” ان غياب اسم رئيسه النائب جبران باسيل في النقاش بين الرئيسين حول موضوع الحكومة “يؤكد انّ كل كلام عن أنه هو المعرقل، هو إجحاف في حقه”.
اللواء: حزب الله يحبط أجواء التفاؤل: دعم عون وانقلاب على المبادرة الفرنسية! ماكرون لنهج جديد ينقذ لبنان.. ووزير إيراني يعتبر الإحتجاجات معادية لبلاده والمقاومة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أنتج اللقاء 17 بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أول ثمراته لقاء يحمل الرقم 18، يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإقفال في 22 آذار، أي قبل أسبوع من نهاية الشهر، ومع بدء شهر الربيع، علّ ربيع الحكومة “يبزغ”، ومعه بدايات التخفيف من معاناة اللبنانيين، في المصارف والمخازن والعمل، والمحروقات، وعلة العلل الكهرباء.
إذاً، فتح لقاء بعبدا، الذي مهد له الرئيس عون في رسالة، فيها اليد الممدودة أو خيار الذهاب إلى مشكلة أكبر، وكذلك رد الرئيس الحريري الذي رد على اليد باليد، وعلى المشكلة بمشكلة.
وعليه، لم يؤشر الكلام الذي قاله الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالرئيس عون بعد فترة من انقطاع التواصل بينهما، الى تحقيق تقدم ملموس في? مسار تشكيل الحكومة الجديدة، برغم الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، فان اللقاء بين الرئيسين حقق إنهاء القطيعة الطويلة بينهما وتناول وجوب الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة وتطرق بشكل عام إلى الموضوع لناحية شكل الحكومة مع الاستفسار عن التمسك بعدد 18 وتركيبتها وتوزيع الحقائب الوزارية، وبقي النقاش محصورا بالعموميات من دون الخوض في التفاصيل الخلافية الحساسة ،في حين كانت نقطة الاتفاق الوحيدة هي تحديد موعد اللقاء الثاني الاثنين المقبل. وفي اعتقاد المصادر ان الرئيس المكلف أظهر من خلال اللقاء رغبة حقيقية في سعيه لتشكيل الحكومة برغم كل محاولات العرقلة وسد الطرق امامه من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وفرض على رئيس الجمهورية التعاطي معه انطلاقا من موقعه كرئيس مكلف لم تسفر كل المحاولات لحمله على الاعتذار عن ازاحته من موقعه، مبديا حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع خطى تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصادر ان الحريري حاول قدر المستطاع احياء الآمال بإعادة الزخم بتشكيل الحكومة برغم الاجواء التشاؤمية التي تظلل عملية التشكيل، ولكن في خلاصة الامر، ما زالت عملية التشكيل تراوح مكانها. الا ان مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اشارت إلى ان تقدما حصل في عملية التشكيل ولا سيما في شكل وعدد اعضاء الحكومة وحل مسألة الثلث المعطل? في حين بقي الخلاف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش لم يحسم بعد.
