من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: سورية تُنهي 10 سنوات حرب صامدة… وروسيا لمبادرة سياسيّة من الباب العربيّ.. بري يتريّث بسبب السقوف العالية… وباسيل للحريريّ شكّل أو اعتذر / حزب الله في موسكو لمشاورات إقليميّة… واستبعاد لمبادرة حكوميّة
كتبت البناء تقول: تنهي سورية السنة العاشرة من الحرب المفتوحة عليها، بصمود استثنائي واجهت خلاله ثلاث موجات من أنواع مختلفة من الحروب، كانت الأولى فيها ترتكز على الضغوط السياسية والإعلامية لتحريك الحشود الشعبية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وتكرار مشاهد الربيع العربيّ بأخذها إلى الفوضى. وجاءت الثانية بحشد عشرات الآلاف من العناصر الإرهابية المدعومة من تحالفات دولية وإقليمية للسيطرة على الجغرافيا، بنيّة الإمساك بالسلطة كحدّ أعلى وإنجاز أرضية تتيح فرض التقسيم كحد أدنى، وتتواصل الثالثة بعدما نجحت الدولة السورية بدعم من حلفائها باحتواء الموجتين الأولى والثانية، بتمسّك الأغلبية الشعبية بالدولة وتماسك مؤسساتها، وتتمثل الموجة الثالثة المستمرة منذ ثلاث سنوات بالعقوبات والحصار والضغوط المالية والاقتصادية، أملاً بفرض تنازلات عن سيادة ووحدة سورية، أو تفكيك التمسك الشعبي بالدولة والتماسك السياسي لمؤسساتها. وقال الدبلوماسيان الأميركيان جيفري فيلتمان وروبرت فورد إنها أصيبت بالفشل، وتسعى روسيا للاستثمار على نتائج الصمود السوري لإطلاق مبادرة سياسيّة لرفع الحظر عن الحل السياسي والنهوض الاقتصادي معاً، من بوابة عودة سورية الى الجامعة العربية، الذي يتحرّك عليه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وشكلت زيارته الخليجية ترجمة لها، ضمن مسعى يطال تفعيل العملية السياسية عبر اللجنة الدستورية، ورفع الحظر عن تمويل عودة النازحين وإعادة الإعمار.
بالتوازي تستقبل موسكو وفداً قيادياً من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ضمن مسعى روسي للوقوف على قراءة حزب الله للأوضاع الإقليمية بعد تسلّم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لمقاليد الحكم، والاستعداد لملاقاة الفرضيات والاحتمالات بما فيها فرص التسويات في الملفات الساخنة، بخطط مشتركة، واستبعدت مصادر متابعة للزيارة أن تخرج بمبادرة تتصل بالمأزق الحكومي في لبنان.
لبنانياً، يبدو الوضع مغلقاً على فرص الحلحلة، ويندفع البلد بسرعة نحو الهاوية، حيث ارتفاع سعر الدولار ينتج تداعيات تتخطى الشأن الاجتماعي الذي تجاوز حدّ الفقر، إلى الشأن الأمنيّ مع تسجيل ارتفاع واضح في نسب الجرائم العاديّة من كسر وخلع وسرقة سيارات، بينما تصاعدت مشاهد المواجهات في المجمّعات التجارية بين المستهلكين على البضائع المدعومة، التي باتت ستاراً لتمويل التجار وتهريب الأموال إلى الخارج، فيما حذّرت مصادر أمنيّة من مخاطر الاقتراب من الفوضى الشاملة وظهور ملامح الأمن الذاتيّ في الأحياء والمناطق.
على الصعيد السياسيّ، قالت مصادر معنية بالملف الحكومي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يدرس إطلاق مبادرة لحلحلة العقدة الحكومية، قرّر التريث في مبادرته بسبب السقوف العالية التي لا تتيح فرص تحقيق أي تقدّم، بينما قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن الأزمة الحكومية ناتجة عن سعي الرئيس المكلف سعد الحريري إلى فرض أحد سيناريوهين، حكومة تحاصر رئيس الجمهورية، أو فراغ حكوميّ حتى نهاية العهد الرئاسي، داعياً الحريري إلى الاختيار بين تأليف الحكومة أو الاعتذار، إذا كان حريصاً على منع وقوع الانهيار، لأن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لن يرضخا لأحد خيارَيْ الهيمنة أو الفراغ.
حتى الساعة، لا تزال اتصالات التأليف الحكومي تدور في الحلقة نفسها، فلا حكومة في المدى المنظور وفق مصادر مطلعة على مسار الوساطات لـ «البناء»، فملف التشكيل لا يزال غير محسوم حتى الساعة عند الأطراف المتنازعة، المفاوضات التي حصلت في الأيام الماضية لم تصل الى نتيجة، وطرح الرئيس نبيه بري لم يلقَ الصدى المطلوب، معتبرة أن الرهان يبقى على المساعي الخارجية التي بدورها لم تنجح في دفع القوى المعنيّة على تسهيل تشكيل الحكومة، مشدّدة على أن المسؤوليّة تقع على عاتق الجميع، فكل فريق من الأفرقاء يحاول الهروب من تحمل مسؤولية الانهيار. وليس بعيداً ترى المصادر ان المعنيين يعرقلون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم، ولذلك يفضلون انتظار التسويات الخارجية لتأليف حكومة تشبه الحكومات السابقة تبقي على أدائهم التحاصصي في المؤسسات والوزارات.
الى ذلك تبدأ زيارة وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد اليوم الى موسكو، حيث سيلتقي اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سيلتقي الوفد أيضاً مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فضلاً عن لقاءات مع ممثلي البرلمان الروسي في زيارة سوف تستمر 4 أيام سيناقش الوفد خلالها قضايا إقليميّة أولها الملف السوري والوضع اللبناني».
وفي السياق أشار النائب رعد، إلى أنه «ليس هناك جدول أعمال محدد النقاط، قد نمرّ على موضوع تشكيل الحكومة، لكن في سياق تقييمنا لأوضاع لبنان وضرورة الاستقرار فيه والسعي من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة». وأوضح أن جلسات النقاش سوف تتحدّد ما بين وزارة الخارجيّة ولجنة الخارجيّة في مجلس الدوما وبعض المسؤولين واعتقد أننا ستتاح لنا فرصة اللقاء مع بعض المسؤولين في مستوى وزارة الخارجيّة». وعن إمكانية أن تلعب الدولة الروسية دوراً في ملف تشكيل الحكومة اللبنانيّة قال رعد: «نأمل أن تأخذ روسيا دورها الطبيعي في مواكبة المساعي القائمة والضغط من أجل تسريع الحلول المطلوبة، التي يقررها الشعب اللبناني».
واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الصمود هو عنوان المرحلة ويكون عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقاليّة في السياسة الخارجية والداخلية وعبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمّل تحقيقاً لما اعتاد عليه التيّار من صمود ومرونة.
الأخبار : انهيار سعر الليرة مستمر… هل اقتربت الفوضى؟ | عون والحريري يرفضان مبادرة بري
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كلما ظن الناس أنهم وصلوا إلى القعر، تبيّنوا وجود قعر أعمق. صار جلياً أنه لم يعد لانخفاض سعر الليرة من نهاية. وصار انخفاض ألف أو ألفي ليرة في سعرها بالنسبة إلى الدولار عادياً. تلك البلادة في التعامل مع الواقع، تظهر في تأليف الحكومة الذي ينتقل من أزمة إلى أزمة مهما كثرت المبادرات، وآخرها مبادرة الرئيس نبيه بري، التي اصطدمت برفضين
تحوّل سعر صرف الدولار إلى هوس بذاته. يترقّبه حتى من لا قدرة له على الحصول عليه. أما تأثيراته المأسوية على المجتمع والاقتصاد، فلم تعد ذات شأن بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من الناس الذين تآكلت مداخيلهم منذ زمن. خلال يومي عطلة ارتفع سعر الدولار ألفي ليرة. لامس 13 ألفاً، وعلى الأرجح لن يتأخر في الوصول إلى 15 ألف ليرة. لم يعد الرقم مهماً سوى لقياس مستوى عمق الانهيار. حالة استسلام كاملة يعيشها الناس الباحثون عن لقمة العيش، فيما السلطة غائبة تماماً عن أي حلّ. الحلول الترقيعية على شاكلة توقيف الصرّافين وتتبّع المنصّات الإلكترونية تزيد الأزمة لا العكس. لكن المشكلة الأساس أن لا أحد يملك خطة للخروج من الأزمة التي بدأت تنبئ بالفوضى. ما حصل في واحد من المحال التجارية الكبرى ليس تفصيلاً. اقتحامه وتكسير محتوياته بحجة إخفائه منتجات مدعومة، معطوفاً على ما سبقه من صراع على علبة حليب أو “غالون زيت” تعني أن الناس بدأت تُسقط عنها ضوابط كانت لا تزال تفرضها على نفسها. وهؤلاء تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم. بعض المواد الغذائية مفقود من الأسواق. نقيب أصحاب السوبرماركت أعلن أن الأسعار، التي ارتفعت بشكل جنوني من عام إلى اليوم، سترتفع 20 في المئة إضافية هذا الأسبوع. محطات البنزين تزيد من وتيرة الإقفال، وهذا، على ما يؤكد عاملون في القطاع، أمر يجب أن يعتاده اللبنانيون. فتقنين فتح الاعتمادات من مصرف لبنان يؤدي إلى تقنين الكميات الموزّعة إلى المحطات، والتي بدورها إما تعمل على تقنين التوزيع اليومي ليكفي إلى حين وصول الشحنة التي تلي، أو تستهلك المخزون دفعة واحدة، ثم تضطر إلى إقفال أبوابها لأيام. تلك معاناة تعيشها بيروت كما باقي المناطق. لكنها أشد قسوة في الأطراف، لأن شركات التوزيع خفّضت الكميات التي تصلها. الكهرباء أيضاً مدعاة للقلق. عتمة. لا عتمة. لا أحد يملك الجواب الشافي. بين الصراعات السياسية وتقنين فتح الاعتمادات الدولارية والإدارة المتهالكة للقطاع، كل شيء ممكن. ولذلك بدأ الناس يبحثون عن خطط طوارئ لمواجهة لا استقرار “كهرباء الدولة” وارتفاع أسعار كهرباء المولدات.
ما الذي يبقى من سبل العيش؟ حتى ربطة الخبر لا تستقر على سعر ولا على وزن. إذا لم يرفع وزير الاقتصاد سعرها، يلجأ إلى خفض وزنها. لكن كل ذلك لا يؤشّر إلى أي تغيير. الطبقة الحاكمة بدأت تعدّ العدة لشبكة أمان طائفية، تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الاجتماعية للأتباع والمحاسيب.
“وينيي الدولة” سؤال بدأ مزحة منذ سنوات وانتهى واقعاً إجابته واحدة: لا دولة ولا مؤسسات. فقط مجموعة أشباح يتنقّلون بين الشاشات، لا همّ لهم سوى تبرئة أنفسهم من دم البلد. هكذا يصبح طبيعياً أن يكافح الفاسدون أنفسهم الفساد. وهو اليوم تحديداً ليس مشكلة البلد. مشكلة البلد في الإدارة المدمّرة للاقتصاد والمال والنقد. لكن مع ذلك، ليس متوقعاً أن يرحل أي من المسؤولين عن هذا الدمار. الكل باق. ووحده المحظوظ من الناس يجد إلى الهرب سبيلاً.
المطلوب خطة إنقاذية شاملة تعيد إلى الناس بعضاً من الأمل الذي فقدوه. لكن من يأتي بهذه الخطة؟ من يعطّلون البلد بحثاً عن كرسي وزاري بالناقص أو بالزائد، أو من ينتظرون انحناءة رأس من الخارج تسمح لهم بالمبادرة؟
حتى الحديث عن تطورات أزمة تأليف الحكومة صار ممجوجاً. ولو حُلّت كل العُقد فلن يتغيّر المشهد. ماذا يعني تأليف الحكومة في هذا الوضع؟ هل سيبتعد شبح الجوع؟ سيتنفس الناس الصُعداء لبرهة. سيهدأ سعر الدولار لبرهة. ثم تعود الصراعات، ولا سيما على خطة الخروج من الأزمة، لتقضي على أي أمل. كل طرف رأيه معروف مسبقاً. لكل خطوطه الحمر التي تقود إلى منع التغيير.
مع ذلك، خبر من نوع “الرئيس نبيه بري يطلق مبادرة حكومية” قد يكون كافياً لبث أمل زائف. أمل لن يطول قبل أن يتلاشى على فشل المبادرة، بعد أن رفض الرئيس سعد الحريري مبادرته المبنية على حكومة من 20 وزيراً. تلك خطوة بنيت على موافقة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على زيادة عدد مقاعد الدروز إلى اثنين، على أن يتشارك مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، الذي زاره أول من أمس في كليمنصو، في تسميته. مبادرة بري الثانية كانت بالعودة إلى صيغة 18 وزيراً، على أن يقترح هو عدداً من الأسماء لوزارة الداخلية، يختار منها الرئيس ميشال عون والحريري اسماً من بينها. كذلك، لم يطل الوقت قبل أن يأتي الرفض من عون المتمسّك بحق تسمية وزير الداخلية.
في هذا الوقت، كان النائب جبران باسيل يعيد رسم أولويات التيار الوطني الحر، في مؤتمر صحافي تلا خلاله الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار. نزع باسيل عنه ثوب السلطة، متحدثاً عن “معاناة التيار من إمساك منظومة سياسية ومالية بمفاصل الدولة والقرار”. وقال إن التيار “عاش، كسائر اللبنانيين، أزمة الانهيار الكبير في المال والاقتصاد، وأزمة سقوط النظام، الأمر الذي دفعه إلى معالجة عميقة لخياراته وممارساته التي يجب أن تفضي إلى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلولٍ لمشاكلهم، وأن تؤسس لنظامٍ جديدٍ يُبنى على أسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد“.
أما في الاقتصاد، فقد أكد باسيل دعم الاقتصاد الحرّ ودور القطاع الخاص فيه، مع “تمسّكه” بشبكات الأمان الاجتماعيّة. وما بين الاثنين، أشار إلى “مرونة لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين“.
وكرر باسيل إشارته إلى تصميم التيار على “إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق استراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء كافّة الإصلاحات، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة”، مؤكداً أنّ “غاية التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية ولا ثنائية، بل إشراك الجميع فيه وإشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره وإعادة الأمل بأنّه سيُسهم في قيام الدولة، ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، من دون الخوف منه“.
“انفجار” قرب منزل السيد
أمنياً، سُجّل مساء أمس انفجار جسم مجهول (رُجِّح أنه قنبلة صوتية) بين منزلي النائبين جميل السيد وفؤاد مخزومي، من دون أن تتضح ماهيته. ولم يشأ السيد، في اتصال مع “الأخبار”، إعطاء الأمر أبعاداً سياسية أو أمنية متصلة به، في انتظار جلاء حقيقة الأمر.
الديار : خسائر فادحة يُسجّلها الاقتصاد تفوق التريليونات والسبب.. الإحتكار ”المحمي والمنظم” ضرورة مواجهة الإستحقاقات ولجم النزف ووقف التهريب المدعوم من أصحاب النفوذ نقص فاضح في الإجراءات تجعل من الليرة عرضة لنقص حاد في الأسواق
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : خسائر الاقتصاد اللبناني كبيرة وتتخطّى المنطق والعقل، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مُباشر. الشق المباشر مُرتبط بالدرجة الأساسية بالتبادل التجاري (الشرعي وغير الشرعي) وبالمالية العامّة التي تضرب الليرة اللبنانية بالصميم! الشق غير المُباشر هو المُرتبط بالدرجة الأساسية بغياب الفرص الاقتصادية ولكن أيضًا بعدمّ فعّالية عمل الماكينة الاقتصادية. وهذه النقطة بالتحديد هي موضوع هذا المقال حيث سنُظهر مدّى فداحة هذه الخسائر والتي تضّرب الهيكلية الإجتماعية في لبنان.
النظرية الاقتصادية تُعرّف ظاهرة “خسائر المكاسب القصوى” على أنّها الخسارة الناتجة عن فقدان الكفاءة الاقتصادية والتي تتمثّل بعدمّ إنتاج الكمّية التي تُحاكي الحاجة الاجتماعية للسلع والخدمات. وتعود أسباب إنخفاض الكفاءة الاقتصادية لعوامل عديدة، منها الإحتكار، التعلّق بالخارج، العوامل السياسية، الضرائب، إنهيار العملة، الحد الأدنى للأجور، الإعانات، الدعم… وغيرها.
ويأتي الإحتكار على رأس هذه اللائحة كأول أسباب غياب الكفاءة الإقتصادية، حيث إن الأسعار الإحتكارية الناتجة عن الندّرة المُصطنعة تجّعل الاقتصاد يفقد الكثير من الفرص الإنتاجية وبالتالي الوظائف من خلال خفض مُصطنع للاستهلاك وارتفاع بالأسعار غير مرتبط مباشرة بالطلب، بل مصطنع أو بكلمة أدق إرتفاع مقصود طلباً لربح استنسابي.
إن تقدير هذه الخسارة، يُسمّى بمثلّث Harberger الذي ومن خلال العرض والطلب، يُحدّد المنطقة التي هي عبارة عن مُثلّث محصور بين العرض من دون ضرائب، العرض مع ضرائب، والطلب (أنظر إلى الرسم). وتأتي الخسارة من ارتفاع الأسعار الذي يؤدّي بدوره إلى فقدان في القدرة الشرائية التي تؤدّي بدورها إلى خفض الكميات المُستهلكة مع ما لها من تداعيات إجتماعية وإقتصادية.
وعلى الرغم من ربط “ارنولد هاربرجر” هذه الخسارة بتدخل الحكومة في سوق مثالي من ناحية فرض ضرائب أو حدود دنيا أو قُصوى لبعض الأسعار أو الكلّفة، إلا أن عدمّ وجود سوق مثالي يُسبّب نفس الخسائر نظرًا إلى أن القيود على السعر يُصبح رهينة اللاعبين الإقتصاديين وعلى رأسهم المُحتكرون. فالإحتكار يُؤدّي إلى ظاهرة شبيهة بظاهرة الضرائب حيث يلعب المُحتكرون دور “جابي الضرائب” – ولكن لجيوبهم الخاصة – وهو ما يخلّق خلالا في آلية السوق.
اللواء : “فوضى الفساد” تطال السلع المدعومة واللقاحات. و”الثنائي” لإنعاش التأليف! باسيل ينفصل عن “الوقائع” وحزب الله يُطالبه بالحلحلة.. و”مجابهة السبت” إنذار بالآتي الأعظم
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في الأسبوع الأخير، ما قبل دخول مدار التخفيف من اجراءات الاقفال، تكاد الأمور تمعن في الالتباس، والمشكلات بالصعوبات المستعصية على المعالجة، وسط مؤشرات على انسداد دائم في أفق المعالجة، وانهيارات متمادية في قيمة سعر الليرة اللبنانية، التي يخشى ان تخرج من التعامل في “السوق الموازية” أو السوداء، مع تخطي سعر صرف الدولار 12500 ليرة، بين مساء السبت وصباح الأحد، في أبلغ تحد على قرارات الاجتماع الأمني الذي عقد في بعبدا، عشية بلوغ سعر صرف العملة الأميركية العشرة آلاف ليرة لبنانية، والذي قرر ملاحقة الصرافين والمناصفات الالكترونية فاختفى الدولار، من الأسواق الشرعية، ليدخل في غياهب عمليات الكترونية، أو حقائب سوداء، لا تبيع الدولار فقط، بل المخاوف أيضاً من “الآتي الأعظم“.
وكشفت عمليات التلقيح عن فوضى واستنسابية، في تناول اللقاح المتوافر، وفقاً للآليات الرسمية المعلن عنها، بتراتب أولويات من الجسم الطبي، إلى كبار السن، نزولاً إلى الفئات العمرية الأقل.
وفي هذا الإطار، يشكو مواطنون من الذين تجاوزوا عمر السبعين، ولم تدرج أسماؤهم، مع العلم أنهم تقدموا بالطلبات إلى المنصة المعلن عنها رسمياً في وزارة الصحة.
وتبين أن أشخاصاً يتصل بهم بعمر الخمسين أو أقل لتناول التلقيح، من غير المدرج أسماؤهم على المنصة، وهذا يسبب فوضى، وأزمة ثقة لدى المواطنين بترتيبات وزارة الصحة العامة.
وعلى صعيد اللقاحات، أدخل قرار ايرلندا تعليق استخدام لقاح استرازينيكا، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في أكثر من بلد اوروبي، مع خروج تظاهرات في كندا وهولندا وايطاليا اعتراضاً على الإجراءات المفروضة.
وكشفت قناة “المنار” ان “المرتكبين” الذين يكسرون القواعد الأخلاقية، برفع سعر الدولار، وسرقة السلع المدعومة، قاموا بتهريبها إلى السويد بعد الكويت وساحل العاج.
الجمهورية : التأليف أسير الإعتبارات والضمانات.. وبرّي يسعى على قاعدة الـ 18 وزيراً
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تواصلت الاحتجاجات وإن بنسَب متفاوتة وفي مناطق عدة، وترافقت مع قطع طرق وتنديد بالغلاء الفاحش والارتفاع المتواصل للدولار من دون ان يكون هناك اي علاجات لهذا الوضع، إن اقتصادية أو سياسية في ظل غياب أي معطيات جدية حول الحكومة العتيدة، وفي الوقت الذي يجب ان يكون فيه الشغل الشاغل للقوى السياسية إخراج الحكومة من عنق الفراغ والتعطيل، تتبارى في عقد المؤتمرات الصحافية والمواقف في محاولة للتغطية على مسؤوليتها في استمرار الفراغ الذي يتواصل فصولاً ومن دون أفق، بينما ينزلق الوضع إلى القعر ومن دون كوابح. وفي الوقت الذي تتوالى التحذيرات الدولية من مغبّة استمرار الفراغ وخطورته على الوضع اللبناني، وفي الوقت الذي يشعر الناس بأنهم متروكين لقدرهم ومصيرهم وسط تحليق للدولار من دون سقوف، لا يجد هؤلاء الناس مَن يطمئنهم الى حاضرهم ومستقبلهم، متسائلين: هل خلافات المسؤولين أهم من وحدة البلد واستقراره؟ وهل هذه الخلافات، بمعزل عن طبيعتها وحجمها، تستدعي ترك البلد ينزلق نحو الانفجار؟
وفي هذه الاجواء لاحظت أوساط سياسية متابعة للازمة انّ الرأي في ما يجري منقسم الى توجهين:
التوجه الاول يستبعد تماماً تأليف حكومة ويعزو السبب إلى اعتبارات إمّا خارجية تبدأ من غياب الضوء الأخضر الأميركي، ولا تنتهي في غياب الضمانات بتقديم المساعدات الدولية، وتحديداً الخليجية التي من دونها لن يتمكن البلد من الوقوف على رجليه مجدداً، وإمّا داخلية تبدأ بأزمة الثقة العميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا تنتهي بعدم استعداد الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة أولوية العهد فيها رئاسية ولا ضمانات بتحقيق الإصلاحات المطلوبة ولا بالحصول على المساعدات الخارجية، فيكون كمَن يضع كرة النار فالانفجار في حضنه، الأمر الذي ينعكس على وضعه ودوره المستقبلي.
امّا التوجه الثاني فيجزم بأنّ الحكومة ستبصر النور قريباً، لأنّ أحداً في الداخل والخارج لا يريد ان ينزلق لبنان إلى الانفجار في مرحلة انتقالية المطلوب فيها ان يبقى مستقراً لكي لا ينعكس انفجاره على الهندسة التي يُعمل عليها لهذه المنطقة. ولذلك، فإنّ الأمور ستتجه نحو التأليف من الآن وحتى نهاية الشهر.
وبين التوجّهين يواصل الدولار تحليقه، ويواصل الناس احتجاجهم الغاضب، وتتواصل الوساطات ولو خجولة وغير قادرة بعد على إخراج الحكومة من عنق الزجاجة.
تجميد الوساطات
وفي هذه الاجواء، لم تحمل نهاية الاسبوع اي جديد على مستوى الملف الحكومي في انتظار ما يمكن ان يحرّك المياه الراكدة. وفي الوقت الذي تحدثت مصادر “بيت الوسط” عن حركة محتملة هذا الاسبوع، لفتت الى انّ ما هو مطروح حتى اليوم من مبادرات داخلية لا يرقى الى مرتبة الحل، في اعتبار انّ ما حال دون توليد “تشكيلة 9 كانون الاول” ما زال قائماً في شكله ومضمونه ولو انّ هذه الامور قد تغيرت لكان الرئيس المكلف تبلّغ بذلك.
وعلى الصعيد عينه، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الحركة الداخلية التي قادها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جمدت الى حين، وهو امر لا يعني انه قد تمّ صرف النظر عنها في انتظار حلحلة بعض العقد الجانبية.
مسعى بري
الى ذلك، أكد مطلعون على أجواء عين التينة انّ مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحداث خرق في جدار الازمة الحكومية لا يزال ينطلق من قاعدة الـ18 وزيراً، مشيرين الى انّ هناك نوعاً من التضليل في بعض الاستنتاجات التي ترافق محاولته لتحريك المياه الراكدة، ومؤكدين أنّ الترويج عن أنّ بري اقترح رفع العدد الى 20 وزيراً ليس دقيقاً.
وشدد القريبون من عين التينة على “أنّ إصرار البعض على اقتناص ”الثلث المعطّل” بنحو او بآخر هو السبب الأساسي الذي يستمر في عرقلة ولادة الحكومة”، مستغربين “كيف أنّ هناك من يتمسك بحسابات سلطوية فيما الدولة تنهار والدولار يواصل ارتفاعه مهدداً بانفجار اجتماعي كبير”.
وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية انّ طرح الـ20 وزيراً قد يكون هو الحل الممكن في نهاية المطاف، “لكن مشكلته تكمن في من يسمّي الوزير الكاثوليكي، في اعتبار انه من المحسوم انّ الوزير الدرزي الثاني سيختاره النائب طلال أرسلان او بالتفاهم معه، امّا الوزير الكاثوليكي فسيكون موضع تجاذب بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري”.
