من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة.. خذل الشعب أيام الغضب… تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش… ورعد إلى موسكو / هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة… وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟
كتبت البناء تقول: يتحرك المشهد الإقليمي بالتوازي على مسارات متعددة، وفي ما يتصدر الملف النووي الإيراني الملفات ويسجل اتصالاً من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، يبدو تحرّك وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الخليج، الذي يشمل بالإضافة للإمارات والسعودية زيارة قطر، لتسويق خطة روسية لتفعيل مساعي الحل السياسي في سورية عبر إدخال الجانب العربيّ طرفاً لإقامة توازن مع الحضور التركي، بالتوازي مع الدعوة لعودة سورية الى الجامعة العربية، وجديد التحرك الروسي هو التوصل مع وزير الخارجية السعودية الى اعلان مشترك عن التعاون في مساري وقف الحرب في اليمن وعودة سورية الى الجامعة العربية.
لبنانياً، تم التوقف أمام لقاء لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر متابعة إنه لم يتجاوز الإطار البروتوكولي والتقليدي بالنسبة للجانب الروسي تلبية لطلب الحريري لقاء لافروف، الذي فاتح الحريري بمسعى روسي لتفعيل خطة إعادة النازحين السوريين من لبنان الى سورية، بالتعاون مع دول الخليج، وضرورة اهتمام الحكومة اللبنانية المقبلة بهذا الملف ضمن أولوياتها، بينما تستعد موسكو لاستقبال وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في محادثات قالت المصادر المتابعة إنها ستتضمن بحثاً بملفات أبعد من الملف اللبناني، تطال أوضاع المنطقة والتعاون الروسي مع حزب الله في سورية، بالإضافة الى تدعيم المساعي لتشكيل حكومة جديدة.
في الشأن الداخلي فتحت الطرقات المقفلة من دون أن يحتاج الجيش الى خوض أية مواجهة مع متظاهرين فرغت منهم الشوارع بعدما أظهر يوم أول أمس خذلان الشعب لأصحاب دعوات النزول الى الشوارع وقطع الطرقات، فانتهت أيام الغضب لغياب الوقود اللازم لإشعالها وهو الناس. وجاء كلام قائد الجيش ليجلب القلق للقوى السياسية التي راهنت على التفرّد بالإمساك بنتائج الأزمات المعيشيّة، فوجدت قائد الجيش يتقدم عليها شعبياً وربما يتفوّق عليها بالنقاط سياسياً في الداخل والخارج كمشروع إنقاذ، فسحبت شوارعها من الحراك تحسباً لتجييره لسواها، وكان اللافت أن القوى السياسيّة التي كانت تتسابق على مزاعم أبوة الحراك في الشارع، وادعاء قيادته، تنافست هذه القوى في إعلان التبرؤ من مشهد الشارع، وفي مقدّمتها حزب القوات اللبنانية.
على الصعيد الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، يدور النقاش حول منح التيار الوطني الحر الثقة النيابية بالحكومة كضمان لميثاقيتها مسيحياً وترجمة لنيل رئيس الجمهورية ستة وزراء، وهو حجم تمثيل يرتبط عادة بحصة الرئيس والتيار معاً، وفي حال تم حل هذه العقدة يصير الرئيس الحريري عاجزاً عن التملص من قبول المبادرة والصعود الى بعبدا لحسم مصير حقيبة الداخلية، وفقاً لمعادلة التسمية والاختيار بين الرئيسين، بينما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم غد الجمعة، وتدرس اللجان النيابية الثلاثاء تشريع منح سلفة خزينة لشراء الفيول لكهرباء لبنان، تقول مصادر وزارة الطاقة إن لبنان سيغرق في العتمة آخر الشهر ما لم يتم تأمين الفيول خلال الأيام المقبلة.
لا يزال لبنان تحت تأثير موجة الأحداث الأمنية التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الحركة الاحتجاجية في الشارع تراجعت وفتحت أغلب الطرقات المقطوعة وبدت الحياة شبه طبيعية أمس.
أما الأسباب بحسب مصادر مطلعة، فهي القرار الرسمي الحازم الذي صدر بعد الاجتماع الأمني القضائي النقدي في بعبدا بتكليف الاجهزة الامنية بفتح الطرقات أمام المواطنين وضبط الأمن في المناطق، والسبب الثاني فشل أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والمستقبل والاشتراكي في الحشد الشعبي في الساحات والطرقات فبقي الاستثمار السياسي محدوداً وبقيت القوات وحيدة في الميدان بعدما انسحب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس القوات سمير جعجع، والسبب الثالث إعادة تحريك المشاورات غير المباشرة بين بعبدا وبيت الوسط بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت عائداً من ابو ظبي بعدما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
إلا أن محاولات اللعب الأمني في الشارع لا يبدو أنها ستتوقف لا سيما مع تلقي عدد من المجموعات الدعم المالي الخارجي ورهانهم على حياد الجيش اللبناني والنأي بنفسه عن الأحداث في الشارع كما حاول الإيحاء بعض المشاركين في التحركات. ودعت مجموعات تنسب نفسها لحراك 17 تشرين أنها ستنزل إلى ساحة الشهداء وساحات أخرى السبت المقبل ونصب الخيم حتى إسقاط الطبقة السياسية.
وتوقعت أوساط سياسية لـ«البناء» أن تبقى حالة التوتر في الشارع الى أمد طويل حتى التوصل الى تسوية سياسية تنتج حلاً حكومياً وتبدأ عملية حل الأزمات المتعددة. مشيرة الى أن «هذا الحل لن يأتي بحوار داخلي أو تسوية محلية، بل بتوافر عوامل وظروف خارجيّة وتقاطع مصالح إقليمية دولية تفرض نفسها على الساحة اللبنانية، كالتوصل الى تفاهم بين إيران والمجتمع الدولي على الملف النووي، وعلى الحل السياسي في اليمن، وغير ذلك سيبقى لبنان في دائرة الخطر والفوضى الاجتماعية والأمنية لكن تحت سقف أمني مضبوط، فالانهيار الكامل والشامل ليس من مصلحة أحد، لأنه بالتأكيد سيمسّ بالتوازنات القائمة في لبنان وفي المنطقة». ودعت المصادر الى «ترقب نتائج الحركة والمبادرات العربية تجاه سورية في ضوء موقف دولة الإمارات الأخير بضرورة عودة سورية الى الجامعة العربية وإعادة العلاقات معها»، وأيضاً موقف السعودية الذي أعلن وزير خارجيّتها فيصل بن فرحان أمس أن «سورية بحاجة إلى العودة لحضنها العربي والتمتع بالاستقرار والأمن«.
الأخبار: بازار نيابي لاسترضاء العسكر علي حسن خليل يرمي فتيل التفجير: الزيادة حق للعسكريين… لا المدنيين!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية. كيف سيخرج المجلس النيابي من هذه الورطة؟
للمرة الثانية على التوالي يخرج الأرنب من كمّ علي حسن خليل، بالنيابة عن رئيس المجلس النيابي. في الجلسة التشريعية الماضية، قدّم اقتراح قانون معجّل لتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مبشّراً بأن الموازنة لن تقر، وفي جلسة الغد صار معلوماً، على ما أعلن بنفسه، أنه سيقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر لزيادة رواتب العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية.
في الاقتراح المفاجئ، ليس واضحاً لماذا حصر الزيادة بالموظفين العسكريين دوناً عن المدنيين. أي أسباب موجبة تلك التي تفترض أن العسكري هو وحده من تضرر من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فيما الموظف المدني لا مشكلة لديه؟ لكنّ لمقدّم الاقتراح رأياً آخر. بالرغم من أنه يعتبر أن الزيادة هي حق لكل الناس في المبدأ، إلا أنه يشير إلى وجود العسكريين في الخط الأمامي وفي الطرقات، وهؤلاء يدفعون نسبة كبيرة من رواتبهم بدل تنقل وطعام، ويبيتون لأيام خارج منازلهم، بعكس المدنيين. حسناً، ماذا عن العاملين في القطاع الصحي، المستنفرين في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين بدأوا بالهجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضاً؟
في تفاصيل الاقتراح، يدعو خليل إلى “إعطاء العسكريين العاملين من ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرباً لمدة ستة أشهر”. يشير الاقتراح إلى أن “هذه الدفعة تُحسم من قيمة أي زيادة تطال سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقررة، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما إذا كنت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيّون منها من الفارق فقط.
ربطاً بردود الفعل التي برزت أمس، فإن خليل، ومن خلفه الرئيس نبيه بري، فتح، من حيث يدري أو لا يدري، باباً على فوضى لن يعرف أحد كيف تنتهي. كل القوى، رسمية ومدنية، مجمعة على أهمية تصحيح الأجور، بعد أن انهارت قيمتها. هذا حق لا نقاش فيه. لكن أحداً لم يجرؤ على طرح الموضوع بشكل منفصل عن الحلول الجذرية، على اعتبار أن الدولة بالكاد تغطّي الرواتب الحالية، بسبب الانخفاض الذي طال العائدات أيضاً. وبالتالي، فإن أي نفقات إضافية تحتاج إلى أن تكون ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات (التي تربطها غالبية القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالمتوافق مع الجهات الدولية المعنية)، بما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الأموال من الخارج. أضف إلى ذلك أن هذا التوجه يناقض ما تضمنته الموازنة من إجراءات تقشفية لم تشفع في تخفيض العجز.
بغض النظر عن إقرار الزيادة في جلسة يوم غد من عدمها، يبدو أن على المسؤولين الاستعداد للتعامل مع تصاعد التحركات المطلبية، ومن مختلف القطاعات. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب يوم الجمعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، مطالبة “بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقلّ عن مليون ليرة لبنانية، ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل”. كما أشارت إلى أنها ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداءً من الإثنين المقبل، “في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النواب”. كذلك، بدأت هيئة التنسيق النقابية تدرس الخيارات المطروحة.
بحسب مصادر مالية مسؤولة، فإن التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها. وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة). وهو تآكل لن يستثني الحاصلين على الزيادة أنفسهم (نحو 120 ألف عسكري). لا ينكر خليل أن الاقتراح سيسبّب تضخماً، لكنه يشير إلى أن هذا التضخم لا يذكر أمام التضخم الذي سبّبته زيادة 22 ألف مليار ليرة إلى الكتلة النقدية. ويوضح أن المبلغ المدفوع محصور بفترة الستة أشهر في حال لم يتم إجراء سلسلة رواتب جديدة، ولا يرتّب أي أعباء مستقبلية، لأنه لا يدخل في صلب الراتب.
النهار: “المبادرة” الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة قد انحسرت امس مع إعادة فتح الطرق الرئيسية في كل المناطق تقريباً وانسحاب المجموعات المتظاهرة منذ أيام من نقاط الاعتصامات والتجمعات، فان ذلك لا يعني اطلاقاً ان الأيام القليلة المقبلة لن تكون مرشحة لتطورات جديدة مماثلة ما دامت دوامة تلازم الانهيارات والأزمات مستمرة ومتصاعدة وسط عجز وخواء سياسيين يبدو ان وتيرة تفاقمهما تشتد كلما تصاعد الكلام عن جهود او وساطة جديدة.
لذا فان المؤشرات الجدية والحقيقية الوحيدة التي تستقى منها التوقعات للأيام المقبلة تتمثل في يوميات أرقام وأعداد وإحصاءات الازمات المعيشية والمالية والصحية التي تعتصر الدورة اليومية للبنانيين بما يعني ان دوامة العجز السياسي ستفضي حتما الى تجدد مشهد الشارع الغاضب بعد انحسار سريع لن يتجاوز الأيام الثلاثة. فالفتيل الذي اشعل الموجة الاحتجاجية الأخيرة وكان في الارتفاع القياسي الذي سجله سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء خارقا العشرة الاف ليرة لبنانية ازداد اشتعاله امس مع بلوغ سعر صرف الدولار سقف الـ 10700 ليرة على رغم كل الثرثرة الفارغة التي أحاطت اتخاذ ما سمي مقررات في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد قبل أيام في قصر بعبدا.
كما ان فتيلا أخر انضم الى الدولار ينذر بدوره بتداعيات مشتعلة ويتمثل في الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات ولو ربطا بالارتفاع العالمي في سعر النفط وقد لامست امس صفيحة البنزين تسعيرة الـ 35 الف ليرة بما يستتبعه ذلك من ارتفاعات متسلسلة ومترابطة في مواد حيوية غذائية واستهلاكية وسواها. ولا داعي للاستطراد اكثر في أم الازمات المتصلة بالكهرباء وتلويح وزير الطاقة بالعتمة الشاملة في نهاية الشهر. اما عداد كورونا فحدث ولا حرج اذ يواصل ارتفاعاته القياسية يوميا وسط تحذيرات الأطباء الخبراء والهيئات الصحية والاستشفائية المعنية من مرحلة اشد خطورة على صعيد الانتشار الوبائي في حين تجري عمليات التلقيح على خطى سلحفاتية وبكميات محدودة أسبوعيا ما دام استيراد اللقاحات لم يتح للقطاع الخاص على نطاق واسع.
وفي سياق متصل علمت ” النهار” ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل باعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب. واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة “ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة”.
ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.
الديار: 48 ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود بعبدا لا تعلق.. وبيت الوسط : لا شيء جديد ولم نتبلغ أي مقترحات او افكار الاحتجاجات تتراجع والجيش يفتح الطرقات.. وتراشق عنيف بين التيار والقوات
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تسود حالة من الترقب بعد تراجع حركة الاحتجاجات وقطع الطرق امس بسحر ساحر مع استئناف المساعي السياسية لتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، خصوصا مع عودة الرئيس الحريري الى بيروت وعودة نشاط المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وزيارته اول امس بكركي حاملا بعض الافكار التي قيل ان بعبدا اطلعت ووافقت عليها مبدئيا لاعتمادها كحل وسط من اجل الخروج من المأزق الحكومي.
وفي هذا السياق نقلت مصادر مطلعة عن مراجع سياسية لـ “الديار” امس ان الثماني والاربعين ساعة المقبلة ربما تحمل تطورات تبلور الصورة اكثر في شأن هذه المساعي، لكنها استدركت قائلة ان الجهود التي تبذل غير مرتبطة بروزنامة محددة بالساعات، ويفترض ان تأخذ مداها بلقاءات واتصالات يتولاها اللواء ابراهيم مع المراجع والاطراف في الساعات والايام القليلة المقبلة.
وحتى الآن لم يكشف عن صيغة الحلول التي يتحرك ابراهيم في صددها، وهو كعادته يتكتم على تفاصيل الافكار المطروحة او الحديث عن نسبة التقدم الذي حققه او يحققه، لكنه اكتفى بالقول امس “ان كل حركة ومحاولة لتشكيل الحكومة هي ايجابية”.
وبقي الحديث امس يدور حول افكار وصيغة تستند الى قبول الرئيس عون المبدئي بتسمية خمسة وزراء مسيحيين اضافة الى الوزير الارمني المحسوب على حزب الطاشناق، مع معالجة الخلاف حول تسمية وزير الداخلية واشكالية حقيبة وزارة العدل.
غير ان مصادر بيت الوسط اكدت امس لـ “الديار”: “ان لا شيء جديد حتى الآن وان الرئيس الحريري لم يتبلغ بعد أي افكار او مقترحات تتعلق بالحكومة”.
ودعت ردا على سؤال الى العودة لما اعلنه الرئيس الحريري بعد لقاء بعبدا الاخير، مضيفة “انه كان أبلغ رئيس الجمهورية انه اذا كان لديه تحفظ او اعتراض على اسمين او ثلاثة او حقيبة او حقيبتين فهو على استعداد لبحث هذا الموضوع لكنه لم يطرأ شيء عن بعبدا في هذا الصدد، فماذا يستطيع الرئس المكلف ان يفعل؟” مكررة ان لا شيء لدينا ولم نتبلغ شيئا حتى الآن.
اللواء: هدنة الطرقات: سباق بين “الإنقاذ” و”الأنقاض”! إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بسحر ساحر، اختفت الاحتجاجات، في اليوم الخامس من انطلاقتها، احتجاجاً على ارتفاع صاروخي شهده الدولار الاميركي في السوق السوداء ولا يزال (أكثر من 10650 ليرة) من دون حدوث امر يشير إلى حدوث انفراج سياسي، فبدا ان الجهات المعنية منشغلة باجتماعات لا يمكن وصفها إلا من قبيل ملء الفراغ، وسط سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مسؤولية الأخيرة عن قطع الطرقات والتي يتهمها التيار الوطني الحر بالوقوف وراءها.
فلا اي نشاط علني في بعبدا، وفي بيت الوسط، اتصال اجراه الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، هنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وكان نهاراً اهتم بشؤون صحية ومرضية، تعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع التمريضي والاستشفائي، في حين اهتم الرئيس نبيه بري بنتائج عمليات الكشف والمسح الذي اجرته الهيئة العليا للاغاثة في ما خص التسرب النفطي الاسرائيلي، والتعويضات على الصيادين والمتضررين، والتي بحثها مع اللواء محمد خير رئيس الهيئة.
لا مؤشرات حلحلة
وعليه، لم تسجل اي اختراقات تؤشر الى حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة برغم كل ما اشيع عن طرح تم التسويق له في الايام الماضية، وكما بات معلوما بانه يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على ان يسمي ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحداً الرئيس المكلف وهو ما نفته مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت الى ان مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر ان الرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الوزارية، وما يزال ينتظر الرد عليها واي طرح اواقتراح يجب أن يكون في إطار لا بد وان يكون ضمنها واستنادا الى المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وليس من بينهم اي حزبي. اما ما يتردد عن التوصل الى حكومة تسوية، تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحاً.
الجمهورية: محاولات لخرق حكومي سريع.. والرهان على تجاوب الرئيسين
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: توحي المعطيات المحيطة بالملف الحكومي أنّ الايام المقبلة حاسمة على صعيد دخول مرحلة انفراج تفضي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، وسط جو دولي ضاغط في هذا الاتجاه.
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ حركة اتصالات مكثفة جرت في الساعات التالية لعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، وخصوصاً بين “بيت الوسط” وعين التينة، وكذلك توازت مع حركة وساطات بين الأطراف المعنية بملف التأليف لتبريد الجبهات السياسية ووقف الحملات الاعلامية التي تساهم في صب الزيت على نار الخلافات العميقة بين الاطراف، وخصوصاً بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وقالت هذه المصادر انّ الأجواء غير مقفلة كلياً، وبالتالي فإنّ الجهود منصبّة لتحقيق خرق سريع في الجدار الحكومي المقفل في غضون ايام قليلة. يتوج بداية بزيارة يقوم بها الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري في وقت قريب جدا، خصوصاً ان اجواء الاتصالات التي سادت على اكثر من خط خلال الايام القليلة الماضية بدأت توحي بليونة في المواقف خلافا لما كان عليه الحال خلال الاسابيع الماضية.
وكشفت المصادر ان الاجواء التي سادت في البلد في الايام الاخيرة، صدمت الجميع وحشرتهم في زاوية مواقفهم، خاصة ان بعض التحرّكات بدأت تنذر بانهيار مريع للوضع الداخلي نحو فوضى شاملة تطيح بما تبقى من عوامل استقرار، وتفتح البلد على مجهول لا يمكن احتواؤه، وهو ما دفع مستويات اوروبية وفرنسية لتوجيه رسائل مباشرة الى اطراف التأليف تعرب فيها عن مخاوف جدية من انفجار الوضع اللبناني سواء على المستويين الاقتصادي والنقدي او على المستوى الامني الذي رصدت محاولات حثيثة من بعض الغرف السوداء لتوتيره. وهو ما اكدته مراجع امنية لـ”الجمهورية”.
وفي هذا الاطار، اكدت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ باريس كانت حاضرة بثقلها خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، عبر مروحة اتصالات على جانبي الخلاف الحكومي، تواكبت مع اشارات اميركية بالغة الاهمية وَرَدت في الساعات الاخيرة تحضّ على مبادرة اللبنانيين الى التوافق سريعا على حكومة مهمة انقاذية واصلاحية بصورة عاجلة وبلا ابطاء. والاجواء نفسها اكدها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف للحريري في ابو ظبي قبل يومين.
وقال معنيون بالملف الحكومي لـ”الجمهورية” انّ الجو الخارجي ايجابي بمجمله، وضاغط في اتجاه تشكيل حكومة، وحشر اطراف التعطيل الداخلي في زاوية مواقفهم، خصوصا بعدما استنفدت هذه الاطراف كل ما لديها من أسباب ومفردات وتوصيفات تعطيلية للمسار الحكومي. وبالتالي، لن يكون في مقدور هذه الاطراف ان تتجاهل الرغبة الدولية الضاغطة بثقلها هذه المرة، كما لن يكون في مقدورها ان تصمد في تعطيلها وتمعن في اجترار الاسباب نفسها المانعة لتشكيل حكومة المهمة الانقاذية والاصلاحية، من الثلث المعطّل الى الحصص الوزارية الى المعايير الموحدة، خصوصا بعد التطورات الاخيرة والتي أنذرت بانزلاق الوضع الى مخاطر تطيح كل شيء.
