من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: نتنياهو يزور أبو ظبي «علنا» اليوم… وفلسطين تحرم الإمارات من عضوية منتدى غاز المتوسط
كتبت القدس العربي: تستقبل إمارة أبو ظبي اليوم الخميس رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في زيارة علنية للإمارات هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق التطبيع في أغسطس/ آب الماضي، وتستغرق الزيارة بضع ساعات يلتقي خلالها مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وتأتي هذه الزيارة التي جرى تأجيلها غير مرة، لتستبق الانتخابات المقررة في 23 مارس/ آذار الحالي.
وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطلب من البحرين، وألغيت معها زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي. وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل جراء تفشي فيروس كورونا.وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة في بداية فبراير/ شباط الماضي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على لقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.
وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ”إغلاق السماء”.
الى ذلك لم تنجح دولة الاحتلال في مساعدة أبو ظبي في المشاركة في مؤتمر القاهرة لمنتدى غاز المتوسط كعضو مراقب. وأفادت قناة “كان” العبرية أن المنتدى الذي عقد جلسته أول من أمس بمشاركة إسرائيلية، ناقش طلبات انضمام عدة دول الى منتدى غاز المتوسط، ومن بينها دولة الإمارات التي تقدمت بطلب الانضمام كمراقب، غير أن تصويت السلطة الفلسطينية على طلب الإمارات بالرفض حال دون قبول طلبها.
وقالت القناة إن الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز المتوسط أعلنوا عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ في الأول من مارس/ آذار الحالي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقدوه أول من أمس في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة القبرصي، والمصري، واليوناني والإسرائيلي، والإيطالي، والأردني، والفلسطيني.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان، أن الوزراء ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة بالانضمام إلى المنتدى، ووافقوا ورحبوا بانضمام فرنسا بصفة عضو، وكذلك الولايات المتحدة بصفة مراقب، غير أنهم رفضوا دخول الإمارات بصفة مراقب.
كما وافقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
وناقش المؤتمر سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى، حتى نهاية عام 2021، ممثلة بوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير/ كانون الثاني 2022، عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور.
الخليج: الكويت: تصعيد سياسي ضد الحكومة والنيابة تستدعي نواباً للتحقيق
كتبت الخليج: بدأت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، استدعاء 140 مواطناً بينهم 15 نائباً من المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم إلى التحقيق، فيما واصلت كتلة الـ 16 النيابية تصعيدها ضد الحكومة معلنة أنها ما زالت متمسكة بموقفها بأن الاستدعاء سياسي وليس قانونياً، مطالبة إما بإقرار حزمة مشاريع القوانين التي قدمتها وفي مقدمتها قانون العفو العام أو تأييد استجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.
وشددت مصادر مطلعة لـ«الخليج» على تمسك الحكومة بالاتفاق الذي قطعته مع عدد من النواب في ما يخص إقرار وتمرير عدد من القوانين من ضمنها تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات وتعديل الدوائر الانتخابية والتركيبة السكانية، رافضة ما أسمته أسلوب «التهديد والوعيد»، مستغربة من تقديم استجواب لرئيس الوزراء قبل أن تؤدي الحكومة القسم الدستوري أمام مجلس الأمة لتعليق أعماله بأمر أميري لمدة شهر، مبينة أن تحويل مواطنين ونواب إلى النيابة بتهمة مخالفة قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجمعات لمواجهة جائحة كورونا أمر طبيعي لا تصيد ولا تقصد فيه، مؤكدة أن وزارة الداخلية طبقت القانون وكان يحب مساندتها لا الهجوم عليها، ويجب أن يكون النواب قدوه لبقية المواطنين في تطبيق القانون وعدم مخالفته.
وبينت المصادر أن الحكومة نقلت للنواب رسالة مفادها أنها أتت للمرة الثانية وبعد 28 يوماً فقط من تشكيلها وبتشكيلة جديدة راعت فيها كل نتائج ومخرجات المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء مع الكتل والتجمعات النيابية، مؤكدة أنها تريد أن تفتح باب التعاون مع مجلس الأمة بعيداً عن التصعيد، فالمرحلة الحالية من تداعيات جائحة كورونا والتطورات الإقليمية والدولية تتطلب منا مد يد التعاون ووضع خارطة طريق نحو تحقيق أكبر عدد من الإنجازات.
وكان وكيل النائب العام أصدر، الأربعاء، قراراً في القضية رقم 370/ 2021 حصر العاصمة «مخالفة قانون الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الخاص بالاشتراطات الصحية» باستدعاء 16 مواطناً كدفعة أولى بينهم نواب سابقون أمثال أحمد السعدون وعادل الدمخي ومحمد هايف المطيري ومرزوق الحبيني ود.عبيد الوسمي والحميدي السبيعي وعبد الله راعي الفحماء وعبد اللطيف العميري، للحضور لجلستي التحقيق اللتين ستعقدان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مبنى نيابة العاصمة.
الشرق الاوسط: «النواب» الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة.. ترحيب عربي ودولي بالقرار… وإشادات بتعيين أول امرأة في منصب وزير الخارجية
كتبت الشرق الاوسط: بعد 3 أيام من المداولات والمناقشات الساخنة، منح مجلس النواب الليبي، أمس، الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية»، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، تشمل إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مسدلاً بذلك الستار على نحو 5 سنوات من عمر حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وصوت 121 نائباً من بين 132 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة، بعد تعديل على نسختها الأولى، التي تضم 35 وزيراً، منهم 6 وزراء للدولة، احتفظ فيها دبيبة بحقيبة الدفاع، فيما تم تعيين نجلاء المنقوش، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية في البلاد، وهو القرار الذي لاقى إشادات كبيرة داخل ليبيا، خاصة من قبل عدد من الجمعيات النسائية.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح: «إنه يوم تاريخي للمجلس في الداخل والخارج»، منبهاً الحكومة إلى أن مدة ولايتها تنتهي بحلول موعد الانتخابات المقبلة، وأنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في موعدها المحدد، وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال، حتى تتم الانتخابات، مشيراً إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في مدينة بنغازي (شرق) الاثنين المقبل.
بدوره، تعهد دبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت «بعدم تكرار الحرب مرة أخرى في البلاد، وأن تكون هذه الحكومة لكل الليبيين»، واصفاً منح مجلس النواب الثقة لها بـ«اللحظة التاريخية».
ودعا دبيبة، في كلمة متلفزة، مجلس النواب إلى الالتئام، والوحدة لتعويض سنوات مضت من الانقسام والحرب. كما تعهد بدعم المفوضية الوطنية للانتخابات، وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد، والحرص على الاستماع لشكوى المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
كما شكر دبيبة الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار الحوار السياسي، قائلاً: «سأعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي، وتحقيق العدالة الانتقالية، لإنجاح المصالحة الوطنية».
لكن دبيبة لم يحسم مكان ممارسة حكومته لعملها، وقال رداً على سؤال عما إذا كانت ستباشر عملها من طرابلس: «إن كل ليبيا في قلوبنا». بينما قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الجديد الذي رافق دبيبة، إن «الحكومة ستمارس مهامها في الأراضي الليبية كافة»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
واعتبر دبيبة لاحقاً في بيان عبر «تويتر» أن مدينة سرت، التي زار مناطق مختلفة فيها، عقب انتهاء جلسة منح الثقة، أصبحت مجدداً رمزاً للوحدة الوطنية، كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية، وقال بهذا الخصوص: «لن أدخر جُهداً لعودة الحياة إلى المدينة، وتمتع سكانها بحياة كريمة». مضيفاً: «سيُسجل هذا اليوم في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، وسنبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدنا به أمام شعبنا… وقد آن الأوان لطي صفحة الحروب والانقسام، والاتجاه نحو الاستقرار والبناء».
ولم يصدر على الفور بيان تهنئة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق البلاد، لكن مقربين منه قالوا إن بياناً بالمناسبة قيد الإعداد.
وسارعت البعثة الأممية لدى ليبيا بتهنئة الشعب الليبي، وحيت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم «التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم»، وقالت في بيانها أمس: «بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدماً نحو الوحدة، والاستقرار والمصالحة، واستعادة سيادتها بالكامل».
وفور منح الثقة لحكومة دبيبة، انهالت برقيات التهنئة والتأييد على الحكومة الجديدة؛ حيث بارك كثير من الدول، من بينها الإمارات والكويت ومصر وتونس وأميركا، وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى البرلمان العربي، حصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، وأكدت الإمارات «دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خريطة الطريق». وهنأت في بيان رسمي، أمس، «رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ونائبيه، ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء»، متمنية «التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
بدورها، أعربت الخارجية المصرية، عن «تطلع مصر للعمل مع حكومة (الوحدة الوطنية) خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة، وفقاً لخريطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واجتماعات المسار الاقتصادي».
وفيما هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحكومة، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، إنه بإمكانها (الحكومة) «الاعتماد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي لأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار».
من جانبه، قال السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «مثل كثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في السياق ذاته، رحّبت جامعة الدول العربية بحصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، مشيدة «بالتوافق الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة، التي نالتها التشكيلة الحكومية». فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الحكومة، للإيفاء بالتزاماتها المناطة بها، ومن أهمها «دعم عملية التحول الديمقراطي، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعمل على إنهاء الأزمات الخانقة الاقتصادية والمالية والصحية».
“الثورة”: موسكو تدعو واشنطن الى تغيير سلوكها بشان قضايا التأشيرات
كتبت “الثورة”: أكد القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف أن مماطلة السلطات الأمريكية بإصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس ورفض تمديد تصاريح الإقامة لهم يؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية مشدداً على ضرورة تغيير هذا السلوك.
وقال زاخاروف في حديث لوكالة نوفوستي: “تعمل القنصلية العامة الروسية في هيوستن منذ عدة سنوات بطاقم عمل غير مكتمل بسبب سياسة التأشيرات الصارمة من جانب السلطات الأمريكية وبات معتاداً انتظار التأشيرات لمدة عام أو أكثر وخلال ذلك تبقى النتيجة غير مضمونة”.
ولفت إلى أن “أكثر ما يثير القلق هو أن الدولة المضيفة حالياً لا تؤخر فقط إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الجدد بل ترفض أيضا تجديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة وإذا اضطر أي منهم لزيارة روسيا بمهمة عمل أو لأسباب شخصية فلن يتمكن من العودة إلى أمريكا”.
ودعا زاخاروف الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في موقفه والعودة إلى “المفاوضات البناءة” بشأن قضايا التأشيرات.
يذكر أنه تم في أوائل أيلول من عام 2017 بطلب من الخارجية الأمريكية تسليم مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو وكذلك مقرات البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك إلى الجانب الأمريكي وبعد ذلك تم أيضا بطلب من السلطات الأمريكية إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.
