من الصحف البريطانية

طغت المقابلة التي أجرتها أوبرا وينفري على العناوين الرئيسية للصحف البريطانية، كما تناولت الصحف قضايا أخرى من بينها بوادر أزمة في بريطانيا بسبب تقليص المساعدات الخارجية.

نشرت صحيفة التايمز موضوعا تحت عنوان “ما كشفت عنه مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان جاء “أسوأ مما كان يخشاه القصر“.

وعرضت الصحيفة مقتطفات من المقابلة وقالت إنه “مهما بلغت توقعات القصر عن مضمون المقابلة، لم يكن ليتوقع كلام ميغان عن مرورها بمرحلة ميول انتحارية، ومخاوف بشأن صحتها العقلية“.

ونقلت الصحيفة حديث الأمير هاري عن مشاكله مع باقي أفراد العائلة الملكية وسوء علاقته بوالده الأمير تشارلز، الذي وصل إلى درجة عدم ردّ الأخير على اتصالات ابنه.

وجاء في المقال أنّ المقابلة صوّرت الزوجان غير سعيدين بدورهما، يتعرضان لهجوم من الإعلام، ولا يحظيان بالحماية التي يشعران إنهما بحاجة إليها. وأنّ الأمير هاري قال في اللقاء إنه شعر بأنه محاصر، وإنّ والده وشقيقه أيضاً محاصران.

وتناولت الصحيفة اتهام ميغان للعائلة الملكية بالعنصرية. وكلامها عن حديث دار داخل العائلة عن لون بشرة ابنها، دون أن تذكر اسم الشخص تفادياً للضرر. لكنّ الصحيفة قالت إنّ الضرر قد وقع بالفعل.

وأثارت ميغان أيضاً مسألة لقب ابنها آرشي عند الولادة ولماذا لا يحصل على لقب أمير إلا عندما يصبح تشارلز ملكاً.

واعتبرت الصحيفة أن أقوى صورة في المقابلة، كانت رواية ميغان عن بكائها خلال فترة حملها، في خطوبة رسمية حضرتها رغماً عنها.

وختمت الصحيفة بالقول إن لميغان وزوجها رواية جديدة. أما بالنسبة لقصر باكنغهام، تدور أسئلة صعبة حول كيفية ردّه على المزاعم التي أطلقها الزوجين خلال المقابلة التلفزيونية التي دامت ساعتين.

تناولت صحيفة الغارديان قضية قد تسبب أزمة سياسية في المملكة المتحدة في الوقت الذي يمتد أُثرها إلى دول أخرى كونها ذات صلة بالمساعدات البريطانية الخارجية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة أشارت إلى عدم إجراء تصويت في مجلس العموم البريطاني على خطة لخفض الإنفاق على المساعدات، وهو ما قد يلقى غضبا من بعض نواب الحزب المحافظ علاوة على إمكانية مقاضاة الحكومة في حالة عدم التصويت على الخطة.

ورفض المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون التعليق على سؤال وجه إليه حول ما إذا كان الخفض المنتظر لبند المساعدات البريطانية في الموازنة العامة إلى مستويات أقل من 0.7 في المئة من الدخل القومي، وهو الخفض الذي تم إقراره في إطار قانون التنمية الدولية البريطاني لعام 2015، سوف يتم التعامل معه كتعديل لقانون تم تمريره منذ سنوات أم على أساس أنه قانون جديد.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنه يعتقد أن خفض بند المساعدات إلى 0.5 في المئة من الدخل القومي، حسبما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في عرضه للموازنة جاء بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء وباء كورونا، وتم اتخاذه بموجب القانون.