من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية 

البناء: الجنرال ماكينزي يبشِّر بحلّ في الربيع مع إيران… والمواجهة السعوديّة اليمنيّة إلى تصاعد.. يوم غضب قواتيّ… وعون ودياب يحذِّران من انقلاب… ويدعوان لإجراءات أمنيّة وماليّة / قائد الجيش: يا حضرات المسؤولين وين رايحين… وجنبلاط قلق من الفوضى… وجعجع

كتبت البناء تقول: فيما تتحرك المنطقة على صفيح ساخن نحو ترسيم توازنات ستحكم مستقبلها سنوات مقبلة، خصوصاً في ملفَّي العلاقة الأميركية الإيرانية، وملف الحرب في اليمن، وارتباطه مباشرة بمكانة السعودية، ومستقبل ولي عهدها، تحدَّث قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيت ماكنزي بفرص التوصل للحل السياسي مع إيران هذا الربيع، بينما كانت المواجهة السعودية تتواصل على أعلى درجات التصعيد الصاروخي المتبادل، بغارات جوية سعودية على صنعاء وصواريخ يمنية تستهدف العمق السعودي، لتطلّ التفجيرات الانتحاريّة مجدداً من العراق، تعلن عبرها الجماعات التكفيريّة ومن ورائها التمويل السعودي جهوزيّتها لفعل المزيد.

لبنان القلق من أن تطول مدة ترسيم التوازنات وهو ينتظر نتائج مساعي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الرئيس سعد الحريري لمصالحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دخل مرحلة التوترات والتسخين، كما ترى مصادر أمنية، حيث الارتفاع الكبير في سعر الصرف يكشف وجود إرادة سياسية وراء هذا السعر، يعني نيات تحريك الشارع الذي سينفجر في ظل تراكم الأزمات الضاغطة بغياب حكومة تتحمل مسؤولية مواجهة هذه الأزمات، والسعي لتهيئة لبنان لمرحلة ترسيم توازنات في الشارع كما أشار يوم الغضب الشعبي المفترض إلى هوية قواتية طاغية في المشهد الجغرافي والشعبي والسياسي، حيث المناطق الحاضرة بقوة في التحركات كانت المنطقة الممتدة بين الدورة وجبيل والجمهور وكانت واضحة الهوية القواتية والشعارات كانت تعمد لإيضاح ما ليس واضحاً كفاية لجهة دور القوات اللبنانية المحوريّ في التحرّكات، بمثل ما كان لقاء السفير السعودي برئيس حزب القوات اللبنانية، لإيضاح الواضح حول الدور السعوديّ، الذي أضاء عليه بكشافاته النائب السابق وليد جنبلاط في حديث تمّ تسريبه ثم اعتذر عنه جنبلاط، عن استغرابه لمكانة جعجع السعودية المميّزة، مضيفاً قلقه من تدهور الوضع نحو المزيد من الفوضى.

على خلفيّة هذا المشهد انعقد في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتماع ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حضره وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة، وخلص الاجتماع إلى اعتبار ما يجري مدبّراً لتخريب البلد، وهو ما وصفته مصادر بعبدا بمشروع انقلاب يجري تدبيره بوجه رئيس الجمهورية، بينما تقرّرت ملاحقة المتلاعبين بالسوق السوداء للصرف، وإقفال منصات تسعير الدولار، ومنع قطع الطرقات، بينما خرج قائد الجيش العماد جوزف عون بعد الاجتماع من لقاء عسكري في اليرزة متحدثاً عن خطورة الأوضاع وما يتعرّض له الجيش، سائلاً «يا حضرات المسؤولين لوين رايحين»، مؤكداً أن الجيش سيقوم بواجباته، رغم حجم الضغوط التي تتسبب بها الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيراتها على الجيش، وحتى منتصف ليل أمس، لم يتضح ما إذا كان الجيش سيقوم بتنفيذ قرار اجتماع بعبدا بفتح الطرق المقفلة بالقوة.

لا يزال الخطر الأمني وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في واجهة المشهد الداخلي، على وقع انسداد أفق الحل السياسيّ واتجاه الملف الحكومي إلى أزمة مفتوحة على خيارات وسيناريوات عدة مع رفض الرئيس المكلف سعد الحريري المُطلق خيار الاعتذار بحسب ما أكدت أوساط مستقبلية لـ«البناء». وقد وضع النائب نهاد المشنوق معادلة «اعتذار الحريري مقابل استقالة رئيس الجمهورية»، ما يعني بقاء الحريري مكلفاً حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون وإلا الرضوخ لشروط الحريري في الحكومة الجديدة، الأمر الذي لن يقبله عون وفريقه السياسي وبالتالي فإن الأزمة مرشحة للبقاء لعام ونصف العام. ما يدعو للتساؤل هل يحتمل البلد بقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على ما هو عليه حتى ذلك الحين؟

فالأحداث الأمنية المتتالية تؤشر إلى أن الأمن الاجتماعي والاستقرار الأمني يتجه نحو التأزم كلما تفاقمت الأزمة الاجتماعية وارتفع سعر صرف الدولار وأسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات. وقد تبين بحسب مصادر مطلعة على الوضع الأمني أن جهات سياسية واستخبارية داخلية وخارجية تحشد في الشارع وتدفع الأموال لزرع الفتن المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في المناطق ذات الحساسية الطائفية والمذهبية. مشيرة لـ«البناء» الى أن «الأحداث الامنية مخطط لها من جهات إقليميّة معروفة لاستخدامها في الضغط السياسي في عملية تأليف الحكومة، وكان رفع سعر صرف الدولار شرارة الأحداث التي استدعت تدخلاً ميدانياً من جهات رسمية وغير رسمية لضبط الوضع الأمني ووأد الفتنة في مهدها، وكان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أول من تلقى هذه الإشارات وتراجع خطوات الى الوراء بعدما شارك مناصرو حزبه في مخطط قطع الطرقات في عطلة نهاية الاسبوع لا سيما طريق خلدة – الناعمة».

وقال جنبلاط أمس، إن «بعض تحرّكات اليوم مشبوهة، وقد تأخذنا إلى الفوضى، ولا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية»، وأضاف: «لا أرى تحركاً مطلبياً ومدروساً وغريب غياب جماعة «كلن يعني كلن»، وسأل: «لماذا ما من تحرك مطلبي مدروس؟». وأشار جنبلاط إلى أنه «بوجود الجوع وارتفاع سعر صرف الدولار الذي قد يصل إلى الـ20 ألف ليرة الأهم الصمود وتأمين الحد الأدنى من المعونة، ومعركتنا معركة وجود الإنسان».

وبعد تسريب كلام لجنبلاط يطال بعض القوى السياسية كالقوات اللبنانية، أوضح جنبلاط على «تويتر»: «على إثر تسريب كلام مجتزأ قلته في اجتماع عام، والذي يشكل إساءة لأطراف داخليّة ودول عربية، فإنني أقدم اعتذاري وأتمنى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات».

الأخبار: القوات والكتائب وجماعة الاخوين الحريري تنتفض على حراك 17 تشرين: فوضى حتى إسقاط عون

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في “إثنين الغضب”، غاب الغضب الشعبي من الشوارع رغم توافر كل أسبابه، وذلك لأن أحزاب السلطة ركبت موجة “الثورة” علانية هذه المرة، وبات لديها الجرأة لإطلاق شعاراتها وأجندتها على الملأ. وصار واضحاً أن الهدف لم يكن الحشد بقدر ما هو بروفا لقطع أوصال المناطق و”فدرلتها”. استعاد القواتيون “نوستالجيا” الحرب ومصطلحات تقسيمية بين “شرقية” و”غربية”. عاونهم في مناطق أخرى حزب الكتائب، ومناصرون لتيار المستقبل ينفي الأخير أنه طلب منهم المشاركة في قطع الطرق، ومحسوبون على الشقيق اللدود للرئيس سعد الحريري، بهاء الحريري، ومجموعات من العسكريين المتقاعدين. جديد أمس أن كثراً من قاطعي الطرق استبشروا خيراً بموقف قائد الجيش، العماد جوزف عون، ورأوا فيه تغطية أمنية وعسكرية وسياسية لهم. طوال يوم أمس، غابت غالبية الشعارات المرتبطة بأسباب الانهيار، ونأت أكثرية مجموعات 17 تشرين بنفسها عن التحركات، فيما بدت كلمة سرّ قاطعي الطرق واحدة: استقالة ميشال عون

انتهى “إثنين الغضب” بانتصار أحزاب السلطة السياسية، أكانوا موالين أم معارضين. هكذا بدا المشهد أمس؛ المنظومة الفاسدة نفسها، تتسبب في انهيار البلد وتثور فوق جثته. غالبية الناس فهمت لعبة الأحزاب ولم تعد تجاريها أو تسمح باستعمالها وقوداً لتصفية حسابات سياسية. حصل ذلك بالتوازي مع ظهور حزبي وقح لا يسعى لإخفاء هويته أو أجندته. بات اللعب “عالمكشوف”، وسارعت السلطة السياسية الى “فدرلة” انتفاضتها. القوات والكتائب يقطعان أواصر جبل لبنان، الحزب الاشتراكي يهتمّ بالجبل وجزء من طريق الجنوب (هذه المرة لتحاشي قطعهما بهدف تخفيف حدة التوتر مع حزب الله) فيما تيار المستقبل يتولى القسم الآخر والبقاع وبعض الأحياء في بيروت. الجميع جاهز لأي ساعة صفر محتملة، وليس ما يجري سوى بروفا وضغط سياسي على المواطنين وفريق سياسي يمثله رئيس الجمهورية وحزب الله. كل ذلك أدى الى تفريغ الشارع من أي “ثورة” كان يجب أن تشتعل نتيجة اجتياز سعر صرف الدولار الـ10 آلاف ليرة لبنانية، وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع وطرد موظفين من أعمالهم، إضافة الى إقفال محال ومؤسسات أبوابها لمدة طويلة. والأهم أن لا حلول اقتصادية أو مالية في الأفق في ظل انقسام سياسي حول الرزمة الإصلاحية ومحاولة الهروب من التدقيق الجنائي لحماية حاكم مصرف لبنان وصحبه.

هذه العناوين الرئيسية لم يُسمع لها صدى يوم أمس بين المحتجين – على قلّتهم. فقد جرى قطع الطرقات في بعض المناطق بواسطة شابين لا أكثر، ولم يكن ثمة اعتصام يتعدّى أفراده العشرات. ذلك لأن إيصال الرسالة السياسية لا يحتاج إلى حشود، والرسالة هذه كانت تصدح من كل المناطق، وبشكل خاص من الدورة وجل الديب والزوق وجبيل، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، وتدعوه إلى الاستقالة، من دون الحديث عمّا سيتحقق في اليوم الذي يلي تلك الاستقالة. يُسألون لماذا رئيس الجمهورية، الجواب واحد: لأنه متحالف مع حزب الله. ما الحلّ إذاً؟ “الحياد” على طريقة البطريرك بشارة الراعي الذي وإن اختلف معه القواتيون على تصريحه السابق بأنه “لولا حزب الله لكان داعش في جونيه”، لكنه اليوم “القائد”. ثمة من يقول هنا إن رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع حاول عبثاً ركوب موجة الانتفاضة، لكنه اليوم وجد في مبادرة البطريرك عناوين للتلطي خلفها، ولإيجاد مكان لنفسه. في الأيام القليلة الماضية، كان الظهور القواتي في جل الديب والزوق واضحاً، وذُيِّل أمس بشعارات تقسيمية لا تعبّر سوى عن الحمل القديم الجديد، أي الفدرلة أو ما يطيب للبعض تسميته “اللامركزية”. علت صرخات تقول: “وحدها بتحمي الشرقية، القوات اللبنانية”. قبلها بيومين، كان ثمة شاب يحمل مسدساً في جل الديب ويهدّد ويتوعّد، قبل أن يصبح في قبضة الجيش. بين هذا وذاك، جلس رجل متقدّم في العمر على الأوتوستراد يصرخ بأنه من بشرّي وينتخب ستريدا جعجع وجوزيف إسحق ومن له على القوات فليحاسبها. الحضور القواتي كان كثيفاً في جل الديب والزوق، كما الصلبان المشطوبة.

ما حصل خلال الأسبوع الماضي ويوم أمس أيضاً هو توحيد المطلب بإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون “الجالس في الحضن الإيراني”. فات المحتجين أن الوزيرة السابقة مي شدياق أعلنت على الملأ جلوس القوات وغيرها من قوى 14 آذار في الحضن الأميركي والخليجي بتقاضيها تمويلاً خارجياً، مقابل تنفيذ أجندة ما بالطبع، وليس لأن تلك الدول معجبة بثقافة رؤساء هذه الأحزاب. المستقلون الذين انخفض عددهم كثيراً، لم يغيبوا عن هذه المناطق، وقد تحدثوا على المحطات عن “تحييد الكتائب والقوات لمطالب الثورة”. إلا أن الوجود الحزبي والتركيز الإعلامي على جهة وشعارات دون غيرها، حيّدا الأنظار عمّا رفعه المستقلون في جل الديب والزوق. في جبيل، بدت الشعارات أقرب الى المزاج الكتائبي، والحديث هناك أيضاً كان واحداً: “ضرورة استقالة كل النواب من البرلمان”. في الدورة، نزل العسكريون المتقاعدون بقيادة جورج نادر وبدأوا يوبّخون العالقين في سياراتهم لأنهم خرجوا من منازلهم. أما في نهر الموت، فقطع بعض الشباب القادمين من منطقة الزعيترية الطريق.

من جهته، وقف الجيش متفرجاً على قطع الطرقات ومباركًا لهذه الخطوة، حتى إن أحد الضباط الذي أصيب بحجر في جل الديب كاد يعتذر من رامي الحجر. لعب العسكر المنتشر دور قوات السلام، وعبّر الشباب عن فرحتهم من تعاون اللواء 11 معهم، خصوصاً عند نصب الخيم في منتصف الأوتوستراد وعند إبلاغهم أن الجيش لن يبادر الى فتح الطريق طالما الطريق البحرية مفتوحة.

على المقلب القواتي، نفت المصادر أن يكون هناك أمر حزبي بقطع الطرقات أو رفع “شعارات منسية وصلبان. بل بالعكس، القوات حريصة اليوم على وضعيّتها في طرابلس كحرصها على وجودها في جونية، وعلى طريق الجديدة بقدر حرصها على الأشرفية”. ومن يرفع هذه الشعارات، “إما يقوم به بشكل عفوي انطلاقاً من ضيق نفسه والانهيار الذي نرزح تحته، وإما لتشويه صورة القوات”. ذلك لا يتعارض مع مشاركة مناصري القوات يوم أمس بقرار فردي، وفق المصادر، “لأن القوات موجودة منذ اليوم الأول للانتفاضة في صلب التحركات”. فما يؤكد عدم وجود قرار حزبي بتسكير الطرقات هو “غياب الحشد الكبير والعنوان السياسي الأساسي، أي الانتخابات النيابية المبكرة، ولأن وضع البلد الدقيق والمتجه نحو الانفجار يدفع القوات الى العدّ للعشرة”. تذهب المصادر الى ما هو أبعد، والى اعتبار التحرك “منظماً” وربما “ثمة مايسترو ما يسعى لتوظيف اندفاعة الناس وعفويتهم من أجل تحقيق هدفه بتأليف حكومة؛ إذ من المستغرب تزامن مجموعة عوامل في وقت واحد، كارتفاع سعر الدولار وتراجع وليد جنبلاط عن التمسك بالوزيرن الدرزيين وعون عن الثلث المعطل، وتهديد رئيس الحكومة المستقيل بالاعتكاف، إضافة الى عودة الاحتجاجات الشعبية”. ما يردّده القواتيون، أشار إليه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، بقوله إن “بعض التحركات مشبوهة وقد تأخذنا إلى الفوضى، ولا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، ولا أرى تحرّكاً مطلبياً ومدروساً، وغريب غياب جماعة “كلن يعني كلن”، ولماذا ما من تحرّك مطلبي مدروس؟”.

في مقابل حضور الأحزاب، غابت المجموعات المدنية الرئيسية، ولم يوجّه أيّ منها دعوة رسمية على صفحاته. المرصد الشعبي لمكافحة الفساد دعا الى اعتصام أمام المحكمة العسكرية لمساندة المحتجين المعتقلين. مجموعة شباب المصرف أصدرت بياناً في اليومين الماضيين حذرت فيه “من الوقوع في الكباش السياسي الذي تخوضه أحزاب السلطة”. شباب المصرف وبعض المجموعات الأخرى نظموا مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بعد ظهر أمس، بدأت من المتحف ووصلت الى ساحة الشهداء.

ممنوع دخول غير القواتيين!

تعرّض الناشط بيار بعقليني، يوم أمس، لمضايقات من قواتيين في جل الديب فور وصوله الى المنطقة للمشاركة في الاحتجاجات. فقد طوّقه حزبيون، وطلب منه شخص، عُرِّف عنه بأنه مسؤول القوات، مغادرة المكان. كذلك، بدأ بعض القواتيين بالضغط عليه ودفعه بأياديهم “لأنه لا مكان لمعارضي القوات”. فبعقليني غالباً ما يهاجم القوات ورئيسها سمير جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يعجب الحزبيين الذين لم يتحملوا انتقاد أحد الأفراد لهم، وتصرفوا بميليشيوية، مدّعين السيطرة على شارع لا يملكونه. على الأثر، تقدم بعقليني بشكوى ضد هؤلاء وضد رئيس حزب القوات، معتبراً أن ثمّة قراراً قيادياً بالتعدّي عليه.

النهار: غضب الناس والجيش يحاصر سلطة الإنكار

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بتراكم غاضب كبير زاد أثقال المعاناة أضعافاً مضاعفة وأضعف مناعة القدرات المتآكلة للناس الى اقصى الحدود امام الانهيارات والضربات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، استعاد اللبنانيون امس النسخة الأقرب والأكثر تطابقا من بدايات انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال “اثنين الغضب” الذي عكس عودة كثيفة واسعة للتعبير الاحتجاجي العابر للمناطق والطوائف والطبقات على اختلافها. يوم الغضب الجديد الذي اختير موعده في اول أيام الأسبوع بدا واقعياً اكبر مشهد احتجاجي منذ تراجع الانتفاضة الام وانحسارها لاسباب مختلفة من ابرزها التفشي الوبائي لفيروس كورونا، فاستعادت الحركة الاحتجاجية ألقها القوي وزخمها طوال ساعات اليوم من صباحه المبكر الى ساعات الليل المتقدمة على امتداد المحافظات والأقضية والمدن والطرق الرئيسية وأوصال البلاد من شمالها الى جنوبها مرورا بالعاصمة والجبل والبقاع. وبدت الرسالة مدوية لا تحتاج الى تفسيرات وقراءات واجتهادات الا لمن يعيشون في عالم الانكار المذهل ولا دأب لديهم سوى رمي تبعات ما جنت اياديهم من كوارث على اللبنانيين، على اللبنانيين انفسهم على غرار ما ابتدعه الاجتماع الرئاسي- الوزاري- الأمني في قصر بعبدا امس الذي لم يجد اللبنانيون بعد تفسيراً واضحاً لما صدر عنه من مواقف وقرارات ما دامت تندرج في اطار لزوم ما لا يلزم او غسل الايدي من تبعات الانهيار الذي أعاد الناس الى الشارع. اذ ان السلطة السياسية الحاكمة عادت الى اللغة الخشبية في التعامل مع يوم الغضب الشعبي وكل يوم غاضب مماثل وجاءت “مبادرتها” الى عقد اجتماع بمثابة تكرار وترداد لما سبق ان اتخذ من إجراءات معظمها لم يقدم ولم يؤخر شيئا في اندفاعات الانهيار، فيما المطلوب واحد وهو وقف التعنت ورفع القبضة الآسرة عن تشكيل حكومة انقاذية. ولكن التطور البارز الذي شكل افضل رد حاسم، ولو في شكل ضمني، على السلطة السياسية كان في الكلام الكبير الذي اطلقه قائد الجيش العماد جوزف عون للمرة الأولى بهذه النبرة في وجه “من يريد التدخل في شؤون المؤسسة” وفي وجه السياسيين وفي مواجهة الحملات الإعلامية والسياسية “التي تهدف إلى جعل الجيش مطواعاً وهذا لن يحدث أبداً” وإعلانه بالفم الملآن صراحة ان العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب فإلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا ؟”. وعكس هذا التناقض الصارخ بين موقف السلطة السياسية الحاكمة والقيادة العسكرية التي بدت اقرب ما تكون الى صف اللبنانيين المعترضين والمحتجين صورة لعلها الأكثر إفصاحا منذ سنتين عن محاصرة الازمات المصيرية لدولة فشلت في مواجهة انهيارات البلاد وعاندت سلطتها السياسية في لعبة المصالح بمنع تشكيل حكومة انقاذية الى ان بدأت الان الارتدادات الخطيرة ترتد عليها بأوخم العواقب.

الديار: قائد الجيش يستبق الانهيار “بكسر الصمت” : لسنا مكسر عصا.. ولوين رايحين؟ لعبة “عض الاصابع” في الشارع مستمرة..عون لن يتراجع والحريري لن يعتذر! اجراءات “عقيمة” في مواجهة “السوق السوداء” والسعودية لن تسمح بانقاذ العهد

كتبت صحيفة “الديار” تقول: انتهت بالامس جولة جديدة من “الكباش” السياسي في “الشارع” الملتهب دون نتيجة، اطراف الصراع على “كعكة” السلطة المفترضة في الحكومة المقبلة مصرون على “لعبة” “عض الاصابع” والنتيجة ان البلاد تواصل رحلتها في “جهنم”، لا شيء سوى المزيد من الفوضى، والانفلات الامني، والخسائر الامنية والاقتصادية. فبعبدا استضافت اجتماعا سياسيا، وامنيا، واقتصاديا، انتهى بقرارات “لزوم ما لا يلزم” لان من التقوا الرئيس ميشال عون لا يحتاجون الى دعوة للقيام بواجباتهم، فلو ارادوا ذلك لفعلوا، واذا كانوا عاجزين فلن يتحولوا الى قادرين بعد هذا اللقاء، لكن الواضح من الكلام السياسي لرئيس الجمهورية انه ليس في وارد التراجع امام الضغوط التي تمارس ضده في “الشارع”. في المقابل لا يرى الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه معنيا “بالخراب” الذي يعم البلاد، يركز اهتمامه على حقوق المرأة في عيدها، يواصل رحلاته الخارجية مصرا على ابقاء “التكليف” في “جيبه”، ، فيما تسرب اوساطه “عنتريات” عن عدم نيته “الاعتذار” مهما كانت الظروف!ولان الاوضاع لامست بخطورتها “الخطوط الحمراء”، “كسر” قائد الجيش العماد جوزاف عون صمته “برسائل” متعددة الاتجاهات، واضعا القيادات السياسة امام مسؤولياتها بعدما استشعر ان البعض يريد للمؤسسة العسكرية ان تكون “كبش محرقة” في صراع “العروش”، فكان البلاغ “الرقم واحد” واضحا بدلالاته “ورسائله” الى الاقربين والابعدين بعدم السماح بان يكون الجيش “مكسر عصا” متوجها للقيادات السياسية بسؤال بسيط لا يحتاج الى الكثير من “الفلسفة” في الاجابة.. “لوين رايحين” وماذا تنتظرون؟

اللواء: العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟ إبراهيم إلى بكركي اليوم مع مشروع “حلحلة”.. وبخاري يزور قبلان: المملكة لا تُميز بين اللبنانيين

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ملامح خطر حقيقي لاحت في الأفق امس مع استمرار الحركة التصاعدية للاحتجاجات الشعبية، في بيروت وكل المحافظات، بوجه التسيّب السياسي، والإعراض عن تأليف حكومة قادرة على لجم التدهور والانهيار، وبمواجهة انهيار العملة الوطنية، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية مع تآكل الحد الأدنى الذي هوى الى ما دون الـ50 دولاراً، للذين ما زالوا يحتفظون بأعمالهم، أو يتلقون النزر اليسير من الرواتب والاجور، مع الصعود الصاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو السعر المعتبر في تسعير السلع، اذا توافرت، او استيراد ما نقص منها اذا ثبتت اقدامه عند العشرة آلاف و500 ليرة لبنانية كحد ادنى في عز الاجتماعات والملاحقات والتهديدات والويل والثبور وعظائم الامور.

ووسط هذه المخاطر على الكيان والصيغة والحكم، وعلى المؤسسات الامنية التي يدفع بها الى الشارع كل يوم لمواجهة الشعب الجائع، والمهدد بقوته وقوت اولاده، ارتفع صوت قائد الجيش العماد جوزاف عون، يسأل حضرات المسؤولين: “لوين رايحين؟ شو ناويين تعملوا؟ بدي اسأل: بدكن الجيش أو لأ؟”.

الجمهورية: مخاوف من تحوّل الشارع الى شوارع.. والبابا: لبنان في أزمة وجود وسأزوره

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: على وقع تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي مشفوعاً بتعاظم الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الحكومي من دون تسجيل اي ايجابيات يبنى عليها لإنجازه، وتصاعد الاحتجاج الشعبي في الشارع، جاء اعلان قداسة البابا فرنسيس في ختام زيارته العراق أنّ “رحلته المقبلة ستكون الى لبنان” ليبعث بعض الامل في تأثر المعنيين بهذه الارادة البابوية والاندفاع الى تجاوز الخلافات وتبادل التنازلات بما يسهّل الولادة الحكومية، ووضع البلاد على سكة التعافي. فقد قال البابا، في تصريح ادلى به في الطائرة لمراسل “سكاي نيوز عربية: “انّ رحلتي المقبلة ستكون إلى لبنان”. وأضاف: “لبنان في أزمة ولديه ضعف ناتج عن التنوع لكن لديه قوة الشعب”. وتابع: “البطريرك الراعي طلب مني في هذه الرحلة أن أتوقف في بيروت”، لكن “الأمر بدا لي صغيراً أمام ما يعانيه هذا البلد، فكتبت له رسالة ووعدتُ أن أزور لبنان”. وختم: “لبنان اليوم في أزمة وهنا لا أريد أن أنتقص من أحد، هي أزمة وجود… وهذه ستكون الدافع الى رحلتي التالية”.

في زمن الوباء السياسي، أصبح كلّ شيء مباحاً، والدوران في الحلقة المفرغة هو القاعدة التي تُبنى عليها كلّ الارباكات والاختلالات، والغرف السود التي تتسلل منها أياد خبيثة لإشعال فتائل التفجير، وزرع العبوات الناسفة في كل الارجاء وتؤهل البلد الى المرحلة النهائية من عمره عنوانها؛ شر مستطير لا أفق له!

وفي زمن الوباء السياسي ايضاً، صار لبنان على فوّهة الفوضى الشاملة، فلا مجال على الاطلاق للهروب من هذه الحقيقة السوداء؛ الفاصل بين الاستقرار والانفجار الشامل، شعرة “مملّعة” صارت آيلة لأن تُقطع في أي لحظة، على مرأى ومسمع طبقة حكام استرخصت لبنان واللبنانيين، وتحوّلت بلا خجل أو حياء مجموعة تجّار تبيع وتشتري على حساب البلد ومصالح الناس وأمنهم واستقرارهم.

وفي زمن الوباء السياسي ايضاً وايضاً، ثبتت للبنانيين، بما لا يقبل أدنى شك، استحالة رهانهم على مجموعة مقامرين ببلد وشعب كامل مقابل فتات في حكومة، يتشاركون في سرقة أمان الناس، وصنع وجعهم وإفلاسهم الذي تمدد على كل الفئات، وفوق ذلك يُمعنون بلا حياء في التلطي خلف شعارات زائفة فاقدة للصلاحيّة وللصدقية.