من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اليمن يفعّل عمليّات الردع… والمقداد لمشرفيّة: العرقلة الغربيّة تؤخّر عودة النازحين.. تحذير من يوم صعب وتحرّكات تستهدف المقار الرئاسيّة اليوم… والدولار يتراجع / مطالبات بتفعيل الحكومة المستقيلة… ودعوة الأمن والقضاء لملاحقة المضاربين
كتبت البناء تقول: الوضع الإقليمي الضاغط على ملفات المنطقة في ظل التردد الأميركي بحسم الخطوات المطلوبة لفتح طريق الحلحلة في الملفات الساخنة والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً الملف النووي الإيراني، والحرب في اليمن، يشهد تصعيداً متزايداً. ففي الملف النووي أعلنت إيران إقفال الطرق أمام أي بحث بالحلحلة قبل الإعلان الأميركي الواضح برفع العقوبات من دون شروط. وفي الملف اليمنيّ شهدت الحرب تحوّلات نوعية مع القصف السعودي الذي استهدف بصورة وحشية أحياء سكنيّة في العاصمة صنعاء، ومع الردّ النوعي اليمني الذي تمثل بإطلاق عدد من الصواريخ البالتسية والطائرات المسيّرة نحو العمق السعوديّ خصوصاً ما أصاب مجمع أرامكو النفطي. وقد أعلن عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن عمليات الردّ ستكون متزامنة ومتوازية ومتلازمة مع استمرار العدوان والحصار على اليمن.
بالتوازي، كان وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد يؤكد أمام الوفد اللبناني الزائر الذي يترأسه الوزير رمزي مشرفية، أن سورية تسعى لعودة مواطنيها النازحين سواء في لبنان أو غيره، لكن التعامل الغربي القائم على التوظيف السياسي لقضية النزوح ووضع ضغوط لمنع العودة هي التي تعرقل هذه العودة.
في الشأن الداخلي رأت مصادر سياسيّة متابعة للملف الحكومي أن التعثر سيطول بعد المواقف التي صدرت عن الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وتفويته للفرص التي فتحتها مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمن إطار مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتخلي عن الثلث المعطل، وفي هجوم الحريريّ على حزب الله وتحميله مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة، تحت عنوان لم يقنع أحداً هو ربط الملف الحكومي بالملف النووي الإيراني، فيما كان حزب الله يفتح للحريري باب النزول عن شجرة التصعيد بدعوته لحكومة من 20 الى 22 وزيراً، من دون ثلث معطل وتفهم تمسك الحريري بوزارة الداخلية بدلاً من الاصطفاف الكامل وراء مطالب حليفه التيار الوطني الحر. وتوقعت المصادر بقاء الحريري بعيداً عن أي مبادرة جدية لولادة الحكومة، في ظل ارتباكه بين استرضاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخشيته من إغضاب الإدارة الأميركية الجديدة التي فتحت ملف ملاحقة ابن سلمان.
من دون حكومة جديدة تتجه الأنظار نحو تفعيل حكومة تصريف الأعمال، ومطالبات لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بعدم التفكير بالاعتكاف، بل بالتفكير بصورة معكوسة بتفعيل حكومته، وقد انضمّ النائب السابق وليد جنبلاط لهذه المطالبات، ومن ضمنها دعوة للقيادات الأمنية والقضائية للتحرك سريعاً لقمع المضاربين الذين يتلاعبون بسعر الصرف، خصوصاً بعدما بات أكيداً ان لا سبب اقتصادياً أو مالياً يمكن أن يفسر ارتفاع سعر الدولار بـ 30% خلال أسابيع قليلة. وربطت مصادر تتابع التحركات التي شهدها الشارع بالضغط المفتعل على الليرة عبر رفع سعر الصرف عن طريق المضاربة لإشعال الشارع بالتحركات التي يتوقع أن تشهد اليوم تصعيداً، في ظل تحذيرات من مشاريع لمحاصرة المقارّ الرئاسية.
وعلى وقع كسر سعر صرف الدولار الرقم القياسي منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 إثر بلوغه 11000 ليرة في عطلة نهاية الأسبوع، يستمر مسلسل الغضب الشعبي وقطع الطرقات وما يرافقها من أحداث أمنية متفرقة بين قطاع الطرق والمواطنين والمرشحة للمزيد من التوسّع، بحسب مصادر أمنية رسمية لـ«البناء» والتي تحذر من أن البلد يتجه إلى حالة من الانفجار الاجتماعي والفوضى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية ما يستدعي من السلطة السياسية الإسراع في المعالجات التي تبدأ بتأليف الحكومة كي لا تُرمى المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية المكشوفة سياسياً ولا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني في مرحلة الجوع والفقر والفوضى والانهيار.
وتتزاحم المؤشرات التي تشي بأن الاستقرار الاجتماعي والأمني والسلم الأهلي بات في خطر كبير. فيما علمت «البناء» أن جهات خارجية وداخلية اتخذت القرار بإشعال الفوضى في لبنان بالتزامن مع تشديد الحصار الاقتصادي والمالي، والهدف بات أبعد من تأليف الحكومة، بحسب المصادر، بل «مرتبط بالصراع وسخونة المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين على الملف النووي، فضلاً عن المعطى الإقليمي المتمثل بتأثر الرئيس المكلف سعد الحريري بالموقف السعودي وتريثه بتأليف الحكومة قبل نيل رضى المملكة». موضحة أن «الضغط على لبنان لدفع رئيس الجمهورية وحزب الله للتنازل في ملفات عدة منها تسهيل تأليف حكومة وفق شروط الحريري والجهات الإقليمية والدولية التي تقف خلفه وفي ملفات أخرى كسلاح المقاومة وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة».
واللافت هو صدور دعوات مجهولة المصدر والهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لإقفال الطرقات في كل لبنان والتظاهر بدءاً من صباح اليوم! فيما لم تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً امام هذه الدعوات المخالفة للدستور والقوانين والتي تمسّ باستقرار البلد وتخالف الأصول المرعية الإجراء للتظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي. علماً أن الأجهزة تملك كافة المعلومات عمن يدير الغرف السوداء ويشغّل ويحرّك مجموعات قطع الطرقات على الارض ويصدر التعليمات اليهم بشكل يومي.
الأخبار: احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: القوى السياسية المشاركة في السلطة لا تزال تبادر. وكما نفّست الغضب الشعبي بعد انفجار 4 آب بـ”إقالة الحكومة”، سارعت فور تخطّي سعر الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة إلى خطف أي ردّ فعل شعبي، والسعي لتوجيه بوصلة الاحتجاج إلى الجهة الخطأ. صار ميشال عون هو العنوان، لا رياض سلامة وحُماتُه. وبذلك، لم يعد هؤلاء يكتفون بخنق الناس في قوتهم ولقمة عيشهم، بل بدأوا معركة مضادة للتأكيد أن لا بديل منهم ولا من سياساتهم الممعنة في ضرب أي أمل بالتغيير، حتى لو كان هذا التغيير محدوداً أو رمزياً. مجدداً رُفع حائط الحماية لرياض سلامة، وأعلنت أحزاب السلطة خطف الشارع!
نقطة التحوّل كانت وصول سعر الدولار إلى عشرة آلاف ليرة. صحيح أن الرقم ليس هو الدافع بحد ذاته، لكن وصوله إلى هذا المستوى كسر حاجزاً نفسياً، ينبئ بمرحلة جديدة، لا أحد يمكن أن يتوقع نتائجها. الانهيار الشامل واقع. ويوم الغضب الذي دعي إليه اليوم سيكون الاختبار الأكثر جدية منذ استقالة الحكومة. بحسب الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج، فإن مداخل بيروت وكل الطرقات الحيوية ستقطع منذ الصباح الباكر. ما يُسمى “مجموعات الثورة” في قلب كل التحركات، وعلى رأس الداعين، لكنها لن تكون وحدها. في نهاية الأسبوع كان واضحاً أن ثمة من قرر الاستعانة بالشارع لتصفية حسابات سياسية. “القوات” و”الكتائب” توليا المهمة على طريق الشمال، وبتنسيق واضح، وكان لافتاً تأكيد ناشطين انتشار السلاح في السيارات، علماً بأنه تم توقيف أحد المتظاهرين لحمله السلاح. مجموعات محسوبة على بهاء الحريري والجماعة الإسلامية والمستقبل يتولّون الدفة على طريق الجنوب وفي البقاع، فيما برز مساءً أول ظهور واضح لمناصري الحزب الاشتراكي على طريق البقاع، في صوفر وبحمدون، حيث اعتدوا على فانات كانت تمر في المنطقة. وبحسب المعلومات، فقد سارع مسؤولو الحزب الاشتراكي إلى تطويق الإشكال والتواصل مع حزب الله وحركة أمل لمنع تطور الأمور.
الجديد في التحركات كان نزول مناصرين لحركة أمل إلى الشارع في الضاحية وعند مداخلها وفي الجنوب، فيما كانت المسيرات الدراجة تجوب الطرقات، في ظل شائعات عن توجهها إلى بعبدا. تلك الشائعات التي نفيت سريعاً، لم تنف واقع أن “أمل”، بالتعاون مع كل معارضي عون، قد قررت توجيه الغضب نحو رئاسة الجمهورية، التي تمكنت من “فضح” سعد الحريري والتأكيد أن التنازلات لن تؤدي إلى تأليف الحكومة. فأولوية الرئيس المكلّف ليست لبنانية، بل كيفية تطويع الظرف اللبناني لنيل الرضا السعودي، المتعذر منذ اللقاء الذي عقد بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تشرين الأول 2018، في مؤتمر الاستثمار، والذي استغله ابن سلمان، حينها، لينفي عنه تهمة خطف الحريري (كان ذلك بعد أيام من مقتل جمال خاشقجي).
لكن زيادة الضغط على عون ليست هي وحدها سبب تحركات أحزاب السلطة، التي كادت تستفرد بالشارع، لولا تحرك عدد من مجموعات الانتفاضة في وسط بيروت وباتجاه المصرف المركزي.
صارت الأجندة واضحة. المطلوب خطف أي تحرك محقّ، إن كان في وجه من يدير السياسة النقدية أو في وجه من يحميه من السياسيين، وحرفه عن وجهته وتفويت أي فرصة لخلق حالة شعبية لتحسين شروط المعركة مع الطبقة الحاكمة. المطلوب مجدداً إعادة تحصين رياض سلامة وحماية مشروعه لتحميل الناس مسؤولية الخسائر التي تكبدّها الاقتصاد والنقد لا المسؤولين الفعليين عن هذه الخسائر، من خلال الاستمرار في قضم قدرتهم الشرائية. وهذا الهدف لا يبالي بالسقف الذي يمكن أن يصل إليه الدولار، ولا يبالي بأضراره على الأغلبية الساحقة من السكان.
ومن خلال الشارع أيضاً، يبدو أن المطلوب الضغط على ميشال عون (وفي أماكن محددة على حزب الله بالنيابة عن عون)، لإلغاء التدقيق الجنائي، بعد أن تقدّم الموضوع، ربطاً بالمراسلات التي تجري مع شركة “ألفاريز”، وربطاً بفشل مساعي تطيير التدقيق من خلال اللعب على عامل “التوازي” في التدقيق بين مصرف لبنان والإدارات الأخرى.
العين اليوم ستكون على الجيش اللبناني. المجموعات الداعية إلى التظاهر تسعى لاختبار ردّ فعله. هل يستمر في سياسة عدم التدخل التي اعتمدها في الأيام الماضية، تاركاً الناس تنفّس عن غضبها، والقوى السياسية تتحّكم في لعبة قطع الطرقات؟
وسط كل ما يجري، بدا الرئيس حسان دياب الحلقة الأضعف. لم يجد في يده سوى ورقة التهديد بالاعتكاف، ليحذّر السلطة من خطورة أفعالها ومن الأيام الصعبة الآتية!
النهار: لبنان أمام انفجار زاحف ومحاذير تفخيخ
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعد ستة أيام متواصلة من تجدد موجات الاحتجاجات الشعبية على خلفية تحليق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء واختراقه السقوف والخطوط الحمراء المتوهجة، بدا لبنان كأنه اقرب ما يكون من خطر الفوضى الشاملة التي يتسابق المسؤولون والقادة السياسيون على اظهار بلاغاتهم في التحذير منها، فيما ينكشفون اكثر فاكثر امام عجزهم الفاضح أو تبعية بعضهم القاتلة للخارج عن احتواء أسبابها وتداعياتها وأخطارها. والحال ان سباقاً لاهثاً يجري بين التحذيرات من انفجار اجتماعي لم يعد الحديث عنه مجرد اثارة لسيناريو قد يحصل او لا يحصل بعدما تعاقبت طلائعه واقعياً في الأيام الأخيرة واحتمال أسوأ يتمثل في التخوف من اختراقات مشبوهة للتحركات الاحتجاجية ومواجهات متعمدة يراد منها تشويه التعبير عن الغضب العارم الذي يجتاح البلاد وإطلاق رسائل تحمل أهدافاً وخلفيات لجهات سياسية معينة. هذه المعطيات لم تعد مجرد سيناريوات مطروحة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، بل انها ووفق معلومات “النهار” أبلغت الى مراجع سياسية معنية بالازمة السياسية الخانقة على سبيل التحذير مما يطبخ للبلاد على نار الانهيار المالي والانسداد السياسي الذي يحول دون ولادة حكومة انقاذية. وتشير هذه المعطيات الى ان ثمة خطر مواجهات مفتعلة تحت ذرائع بدأت ترمى إعلاميا في اليومين الأخيرين من مثل التهديد بتداعيات خطيرة لقطع بعض الطرق الحساسة وكأن طرق لبنان صارت مصنفة هي الأخرى بين فئات عادية وفئات استثنائية ! وهذا ما استدعى التنبيه الى ان الموجات الاحتجاجية المشروعة قد تغدو عرضة لاستهدافات من جانب افرقاء السلطة وحلفائها نظرا الى ما يشكله الضغط الشعبي التصاعدي، وفي حال استمرار تصاعده في قابل الأيام من تعرية شاملة لبقايا شرعية هذه السلطة التي انهار كل شيء تحت وطأة سياساتها. اما الجانب الاخر من المشهد المازوم المتعلق بتداعيات الازمة المالية فاتخذ بعده الخطير أيضا في ظل الاحتدام الواسع للتحركات الاحتجاجية في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تصعيدا في قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات وتكثيف التجمعات الاحتجاجية بعدما سجل سعر الدولار قفزة جديدة جنحت به السبت نحو سقف الـ11 الف ليرة لبنانية ليعود ويتراجع بنسبة ضئيلة.
وما زاد المشهد قتامة ان المعطيات الجدية حول الواقع السياسي المتصل بالازمة الحكومية عكست مزيدا من الاتجاهات التصعيدية سواء في الهجوم العنيف الذي شنه “التيار الوطني الحر” السبت على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري او عبر الإعلان المفاجئ لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عن اتجاهه الى الاعتكاف كوسيلة ضاغطة لاستعجال تشكيل حكومة جديدة.
اللواء: فريق العهد لعبث دستوري آخر: تشريع مهام حكومة تصريف الأعمال! استياء فرنسي من باسيل وحزب الله.. وقطوع السبت موضع متابعة بانتظار اليوم
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المرحلة الثالثة، أو ما قبل الأخيرة من اجراء التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق (وفقاً للبيانات الرسمية) تنطلق اليوم 8 آذار، وتشمل دوائر في وزارة التربية، التي علقت التدريس، وربما الخدمات ومصلحة تسجيل السيّارات، وعدد من المهن الحرة، من بينها صالونات الحلاقة وسواها، في وقت تنهمك فيه الدوائر الرسمية المعنية، بتأليف الحكومة، باصدار بيانات “الإرشاد والتوجيه” في ما خص المصادر والزوار، والاوساط، أو تنظيم الحملات السياسية، وحتى الشخصية، التي تستهدف الرئيس المكلف سعد الحريري، والذي اتهمه التيار الوطني الحر بأنه يتمادى “بالاستهتار بمصير النّاس والبلاد، ويحمّله مسؤولية تعميق الازمة”، غامزاً من قناة جولاته الخارجية.
ولم يقف الأمر، عند حدّ تعميق الهوة بين بعبدا وفريقها وبيت الوسط، غمز التيار العوني من قناة حاكم مصرف لبنان، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال، في محاولة لإحداث شرخ بين الوزارة والمصرف، وربما يكون وراء الأزمة ما وراءها، لجهة الغمز من قناة رئيس المجلس النيابي، وهو الجهة التي سمت وزير المالية!
وغداً، يعود الرئيس المكلف من دولة الإمارات إلى بيروت وان تأخر فإلى بعد غد الأربعاء.
على ان اللافت، في هذه الأجواء، تراجع الحركة العلنية، أو الملموسة، لرؤية مسار يسمح بتوقعات حول انفراجات، مع العلم ان صرخة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول الاعتكاف، إذا كان هو المخرج الملائم للحث على تأليف الحكومة، أو إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، في وقت تمضي الأسعار إلى الارتفاع الخيالي، وكأنها باتت أشبه ببورصة، تتغير بين اللحظة واللحظة أو الدقيقة والدقيقة، تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار، في السوق السوداء، والتي اقتربت من 12.000 ليرة لكل دولار..
الديار: الفوضى تعمّ الشارع اللبناني على وَطّْء أزمة نقدية وإقتصادية متسارعة غياب الحلول السياسية يُنذرّ بانفجار حقيقي ودور الجيش محوري في الحل المواطن اللبناني على خُطى “جهنّم” وحكومة تصريف الأعمال غائبة أم مشاركة؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: شكّل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية شرارة إشتعال الضمير اللبناني ببيته وشارعه الذي ومنذ أكثر من يومين يقطع الطرقات في كل المناطق إحتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، ولكن أيضا على النقص الحاصل في السوبرماركات فضلا عن اشتعال الأسعار التي باتت تحرق الجيوب الفارغة. فمشهد الشجار على الحليب المدعوم في إحدى السوبرماركات شكّل صدّمة كبيرة لدى الرأي العام المحلّي والعالمي، حيث ان سويسرا الشرق التي كانت موصوفة بمستواها الإجتماعي، أصبحت تقترب أكثر فأكثر من فنزويلا الشرق الأوسط كما وصفها تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تشرين الثاني من العام 2019.
الرقابة على اللعبة الإقتصادية هي في صلب العمل السليم للماكينة الإقتصادية، وهذه الرقابة ما زالت غائبة إلى اليوم لأسباب عديدة منها التقصير والآخر سياسي، والفاقع منها التواطؤ الخفي! نعم، إذ كيف يُعقل أن المضاربين والمهرّبين والمحتكرين والمتواطئين معرفون بالأسماء ولا يتمّ توقيفهم عملا بالقوانين اللبنانية وسوقهم أمام القضاء اللبناني؟ السوبرماركات تحتكر في مخازنها المواد المدعومة في حين أن صالات العرض فارغة! وتجار الأدوية يُهرّبون الأدوية في وقت لم يعد يوجد في الأسواق اللبنانية أبسط الأدوية التي يحتاج إليها اللبناني! وماذا نقول عن المحروقات التي يتمّ تهريبها على مرأى من أعين الأجهزة الأمنية والرقابية؟
الجمهورية: التأليف ينتظر الضوء الأخضر الإقليمي.. ودعـوات لإنزال عون والحريري عن الشجرة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مشهدان متناقضان طبعا حياة اللبنانيين في الأيام الأخيرة: متابعتهم مشهد البابا فرنسيس في العراق، ولقاءاته وكلماته ودعواته إلى السلام والمحبة والتواصل والاستقرار ونبذ العنف والإرهاب، متمنين لو يشملهم بزيارة مماثلة، ومشهد تحليق الدولار في لبنان، وتدني المستوى المعيشي وارتفاع منسوب الحركة الإحتجاجية وقطع الطرق يومياً وغياب اي أفق سياسي للحلّ. فلا المؤتمر الدولي الذي دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى انعقاده سيُعقد غداً، ولا الانتخابات المبكرة ستُجرى بعد غد، في ظلّ المخاوف أساساً من التمديد النيابي، ولا العِقَد التي تحول دون تأليف الحكومة نجحت كل الوساطات في حلحلتها وفكفكتها، ما يعني غياب الحلول السياسية على وقع مزيد من الانهيار المالي والغضب الشعبي والدعوات إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، التي لم تتمكن من مواجهة الأزمة قبل استقالتها، فكيف بالحري اليوم؟
كل المؤشرات تدلّ الى انّ ارتفاع الدولار سيتواصل، وانّ الحركة الاحتجاجية ستتوسّع، وانّ الوضع ينزلق نحو القعر بلا كوابح، ولكن هناك من يعتبر في المقابل انّ كل ما يحصل معدّ باتقان، ضمن سيناريو يرمي إلى الوصول إلى حكومة على وقع تسخين جزئي شعبي ومالي، في اعتبار انّ التبريد لم يفض إلى التأليف. وصحيح انّ حركة الناس متروكة بتعبيراتها العفوية والغاضبة، إنما في العمق مضبوطة تحت سقف معيّن. وصحيح انّ حركة الدولار تصاعدية، إنما صعود الدولار مدروس وخفضه إلى ما دون الـ10 آلاف سيتحقق في الأيام الأولى على التأليف.
وأي مراقب للوضع يخلص إلى نتيجة واحدة، وهي انّ الانهيار يتواصل منذ أكثر من سنة، وانّ كل محاولات الحكومة المستقيلة ومن يقف خلفها لم تنجح في فرملة هذا الانهيار، وانّ الخلافات السياسية حول تأليف الحكومة العتيدة ساهمت في تسريع وتيرة هذا الانهيار. فلقد مضى أكثر من أربعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، والأمور ما زالت تراوح، فيما لو حصل التأليف بعد التكليف مباشرة، لأنّ الأوضاع الاستثنائية تستدعي مواكبتها استثنائياً، لما وصل الوضع، ربما، إلى ما وصل إليه اليوم. ولكن الأسوأ من كل ذلك، انّه على رغم مأسوية الأوضاع، لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ تجاوز العِقَد الحكومية المتبقية ممكناً. فهناك أزمة ثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وكل الوساطات اصطدمت بالحائط المسدود، والمواطن الذي خسر كل شيء لم يعد يجد أمامه سوى توسُّل الشارع للتعبير عن غضبه، فيما يصعب الكلام في هذا الوقت عن أكثر من سيناريوهين:
ـ السيناريو الأول، استمرار التدهور المالي والغضب الشعبي والعجز السياسي وصولاً إلى الفوضى الشاملة. والمسؤولية في هذا السيناريو تقع على عاتق الفريق الحاكم، لأنّ لا دليل الى وجود مؤامرة خارجية، ولا معلومات استخبارية تتحدث عن سعي لتفجير لبنان، إنما محور النزاع يتعلق بالحصص والنفوذ ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
ـ السيناريو الثاني، توظيف التسخين المدروس مالياً وشعبياً للضغط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف من أجل تأليف الحكومة، لأنّ الفوضى بمقدار ما هي مرفوضة داخلياً مرفوضة خارجياً أيضاً، ولا مؤشرات إلى ترك لبنان ينزلق نحو الانفجار الذي لا يشكّل مطلباً داخلياً ولا خارجياً، وبالتالي يُرجح توظيف التسخين العفوي في دفع التأليف قدماً، خصوصاً وانّ تأليف الحكومة يؤدي إلى إرتياح الناس والأسواق، وتُمنح فترة سماح داخلية وخارجية لفرملة الانهيار ومن ثم إخراج لبنان من أزمته.
