من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بلينكين يفتح طريق العودة للاتفاق النووي دون شروط… وصواريخ على عين الأسد.. تحرّكات الشارع مستمرّة… وجنبلاط قلق من الفوضى ولا يتمسّك بحكومة الـ 18 / سلامة لعون: الدولار حكوميّ… وقاسم: لن نضغط على أحد وننتظر حلحلة لنتحرّك
كتبت البناء تقول: تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين، الأول هو تسارع السير نحو العودة إلى الاتفاق النووي، والثاني هو العودة للتجاذبات بالنار في الملفات الإقليميّة. ففي المسار الأول تراجعت واشنطن عن جدال مَن يبدأ الخطوة الأولى، وارتضت السماح بالإفراج عن 11 مليار دولار من الودائع الإيرانيّة، (7,5 مليار في كوريا الجنوبية و4,5 في العراق)، فيما كان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكين يعلن أن الخيارات تضيق بين العودة للاتفاق ومخاطر امتلاك قريب لإيران لسلاح نووي، فيما خيار الحرب مستبعد والوقت يمر بسرعة لمصلحة إيران، تاركاً الملفات التي تسعى واشنطن لضمها الى التفاوض كملف الصواريخ البالستية والأوضاع الإقليمية، لمرحلة ما بعد العودة، بقوله، عندها سنعرف ما هو ممكن، ممهداً للتراجع عن العقوبات كثمن معقول لمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً تجتهد لبلوغه مستفيدة من تعقيدات العودة للاتفاق. أما في المسار الثاني فقد ترتّب على القصف الأميركي لمواقع قوى المقاومة العراقية في البوكمال مجموعة مواقف سورية وروسية، تحذّر من مخاطر ارتفاع منسوب التوتر، بينما تعرّضت قاعدة عين الأسد حيث تتمركز القوات الأميركية في العراق، لقصف صاروخي قالت مصادر عراقية إنه خلّف قتيلين وأربعة جرحى أميركيين، بينما اعترفت واشنطن بمقتل واحد، قالت إنه مدني أميركي متعاقد توفي بسكتة قلبية وهو يحتمي من القصف، بحيث تبدو جبهة الحدود السورية العراقية معرضة لمزيد من التصعيد، في ظل محاولة أميركية لفرض قواعد جديدة على الحدود تشبه التي كانت تسعى إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 يوم تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة البوكمال، وبالأدوات ذاتها، التي تتمثل بالقصف الأميركي من جهة، والرهان على تفعيل تنظيم داعش والجماعات المسلحة العاملة تحت اللواء الأميركي في قاعدة التنف.
لبنانياً، بقي الطريق مقفلاً أمام المسار الحكومي، وبقي الرئيس المكلف سعد الحريري طائراً، بينما الدولار يحلّق على ضفاف سعر الـ 10 آلاف ليرة، فيما أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جواباً على سؤاله عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، بأن السبب سياسيّ ويتصل بغياب فرص تشكيل حكومة.
الشارع بقي متحركاً، لكن نسبة الحراك كانت متفاوتة بين المناطق بما يرسم تساؤلات سياسية حول أهداف التحرك، الذي حذر النائب السابق وليد جنبلاط من تحوله الى فوضى في ظل تسارع الانهيار المالي، مشيراً إلى أن الخطر يجب أن يسرّع بولادة الحكومة، ولا شيء يستحق التمسك بالمواقف والتصلب، معلناً أنه غير متمسّك بحكومة الـ 18 وزيراً، وهو ما كان سبباً من أسباب تمسّك الرئيس الحريري بحكومة الـ 18، وتساءلت مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي عمّا إذا كان موقف جنبلاط سيرتّب تبديلاً بموقف الحريري، ويفتح باباً لحلحلة، قال نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب ينتظرها ليتحرّك، لأنه لا يريد أن يضغط على أحد في الملف الحكومي.
ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس، انخفاضاً طفيفاً ومستقراً على هامش تراوح بين 9900 و9950 ليرة للدولار الواحد.
وفيما أشارت مصادر «البناء» الى أن جهات سياسية ومالية ومصرفية تتحكّم بالسوق عمدت الى رفع سعر الصرف لإشعال الشارع للضغط على فريق رئيس الجمهورية بالملف الحكومي وتحميله مسؤولية الانفجار الشعبي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، نفت جمعية المصارف أي دور للمصارف في ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبرت في بيان مفصل أن «متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بضعة ملايين من الدولارات؟». وعددت الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع أبرزها «الضبابيّة السياسية في البلاد. الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً. خلق النقد بالليرة اللبنانية. التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، وتخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين».
وأشارت مصادر الصرافين غير الشرعيين لـ«البناء» إلى أنهم يشتركون بنظام التطبيقات الالكتروني الموصول بلبنان والخارج ويتابعون التبدّل بأسعار الصرف وتجري عمليات البيع والشراء على أساسها»، لافتة الى أن «السوق خلال الأيام القليلة الماضية خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع نشطت بشكل كثيف لجهة عمليات شراء الدولارات من قبل الصرافين الشرعيين»، وكشفت أن «السوق السوداء عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المضاربين والبائعين والشارين في مختلف المناطق، حيث يمكن أن يتحول كل مواطن الى صراف غير شرعي ومضارب وهؤلاء يلبون حاجات المواطنين من الدولار وفق سعر السوق»، كما كشفت أن «الإقبال على شراء الدولار زاد بشكل كبير ما ساهم برفع سعره». وتساءل خبراء ماليون وقانونيون عن سبب صمت الأجهزة الحكومية والرقابية والقضائية والأمنية حيال تفلت السوق السوداء وعدم ضبط البيانات الالكترونية!
الأخبار: الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تطوّر كبير طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة “الثلث المعطّل” التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.
زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا “شرط مسبق” قبل استقبال الحريري في السعودية.
وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول “أبعدوا عني هذه الكأس”، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و”شو ما بتعطيه لن يشكّل… ونقطة على أول السطر”. في هذا “الوقت الضائع” يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها. ولكن عندما يصل الأمر الى الحقائب التي ستعطى للمسيحيين يكتفي بخانتين فقط: الوزارات والمذاهب، فلا أسماء ولا من يسمّون. فعلى سبيل المثال، يطرح منح “الداخلية” لوزير مسيحي، لكنه يمتنع عن ذِكر من سيسميه، سواء هو أم الرئيس أم المردة أم أي طرف آخر… وهكذا. وبحسب المصادر نفسها، حتى عندما طلب منه الفرنسيون والبطريرك بشارة الراعي اقتراح تشكيلة كاملة، لم يعط جواباً واضحاً. كما أن محاولات عديدة بذلها الفرنسيون لجمعه بالنائب جبران باسيل “تهرّب منها بذرائع غير مفهومة”.
وفي أجواء تسهيل تأليف الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط أمس أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة. وأكدت مصادر مقرّبة من جنبلاط أن ما تحدث “لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة”. وأشارت إلى أن “جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الحريري وبري”.
الديار: كباش بعبدا وبيت الوسط يطيح بالمبادرات الحكومية .. والحريري الى الامارات مجددا فرنسا تؤكد للمسؤولين : نتابع تفاصيل المستجدات ومبادرتنا قائمة وعلى الطاولة “المضاربات السياسية” تدخل على خط الاحتجاجات…والدولار لم يتزحزح عن الـ “10 آلاف”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يبقى لبنان على صفيح ساخن في ظل انسداد افاق الحلول السياسية وفشل كل المبادرات والمحاولات لتشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى حالة الفلتان المالي والنقدي التي ادت وتؤدي الى مزيد من انهيار الليرة ووصول الدولار الى سقف العشرة الاف ليرة.
فالثورة على الدولار تراجعت نسبيا بعد دخول “المضاربات السياسية” على خط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت اول امس في مختلف المناطق اللبنانية، وتحولت امس الى تحركات متفرقة بمشاركة شعبية محدودة
وغداة ما جرى طالب رئيس الجمهورية حاكم مصرف رياض سلامة معرفة اسباب ارتفاع سعر الدولار لا سيما في الايام الماضية واطلاع اللبنانيين تأمينا للشفافية نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.
كما طالبه، وفق بيان صدر عن الرئاسة،باحالة نتائج التحقيق الى النيابة العامة ليصار الى ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة من جانب افراد او مؤسسات او مصارف.
وسأل الرئيس عون سلامة “عما آلت اليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما اذا كان تطبيقه موجبا لاستعادة جزء من الاموال المحولة سابقا الى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للاموال التي جرى استعادتها”.
كما سأل عن مسار التدقيق الجنائي بعدما ابلغت شركة الفاريز ومرسال وزارة المال انها لم تحصل بواسطتها على اجوبة شافية للاسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. واكد على وجوب اجراء التدقيق بعد زوال كل الاسباب التي أخرته.
وشدد عون على” ان الهم الاساسي يبقى لاستعادة اموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز اضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة الى الخارج.”
وتوقفت مصادر معارضة عند بيان رئاسة الجمهورية مشيرة الى ان طلب التحقيق في اسباب ارتفاع الدولار والمضاربات غير المشروعة امر مطلوب، لكنها اشارت الى ان هناك اسبابا اخرى لانهيار الليرة منها االاقتصادية ومنها السياسية، ملاحظة ان بيان بعبدا تجاهل الازمة الحكومية التي تعتبر ايضا من ابرز اسباب استمرار التدهور النقدي والاقتصادي في البلاد.
وفي السياق نفسه قال مصدر سياسي بارز امس للديار ان صرخة الناس مشروعة في ظل الانهيار الحاصل على كل المستويات، لافتا الى ان انهيار الليرة يعود لاسباب بنيوية نتيجة الازمة الاقتصادية والسياسية ولاسباب اخرى منها ما هو مفتعل او ناجم عن اللعب في السوق والمضاربات المالية.
واضاف ان عدم تشكيل الحكومة حتى الان ساهم و يساهم في التردي الحاصل على غير صعيد ومنها التردي المالي والمعيشي. كما انه لا يمكن اعفاء مصارف ومؤسسات من مسؤولية ما يحصل خصوصا في الآونة الاخيرة بعد تعميم مصرف لبنان رقم 154 لرفع رساميلها، اضافة الى المضاربات الجارية في ظل فلتان لم نشهده من قبل، والى عوامل اخرى تتعلق بشراء التجار للدولار مع تخفيف الدعم للعديد من المواد.
من جهتها بادرت جمعية المصارف امس الى الدفاع عن نفسها ونفت في بيان مطول اي دور لها في ارتفاع الدولار، موضحة” ان متطلبات السيولة في الخارج وفق التعميم 154 تتعدى 3,4 مليار دولار فهل يعقل ان تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلية التي لا تتجاوز بعض الملايين من الدولارات؟
واعتبرت ان اسباب ارتفاع الدولار تعود للضبابية السياسية وغياب جهد جدي لتاليف الحكومة، وللاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان، ولشح الدولار في السوق المحلية، وللتداول الناشط بصورة غير مشروعة بالدولار، ولارتفاع حجم النقد المتداول بالليرة.
النهار: الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الانهيار !
كتبت صحيفة “النهار” تقول: على رغم انحسارها قياساً باليوم الأول، لم يكن مرور اليوم الثاني من التحركات الاحتجاجية في المناطق وتواصل قطع الطرق الرئيسية والاوتوسترادات والاعتصامات في بيروت ومعظم المدن والبلدات على امتداد المحافظات اللبنانية سوى الاثبات القاطع على فشل المحاولات المتعددة من هذا الجانب السياسي او ذاك على توظيف بدايات الانفجار الاجتماعي في تفسيرات وقراءات تخدم الصراع السياسي ولا تقدم او تؤخر شيئا في حقيقة بدء مرحلة قد تكون محفوفة بأقصى الاخطار. ذلك ان الواقع الدراماتيكي الأكثر اثارة للدهشة لم يرتسم حتما في الحركة الاحتجاجية التي تعبر عن عمق الاعتمال الذي يخزنه اللبنانيون بسبب تراكم الكوارث وخصوصا اليوم بالذات، مع ذكرى مرور سبعة اشهر على انفجار مرفأ بيروت. بل ان ما يفترض ان يثير مزيدا من الترددات الصادمة لدى اللبنانيين بعد كل هذه الاهوال ان ينقشع امس مشهد السلطات المعنية أصلا بحماية اللبنانيين ودرء اخطار الانهيارات عنهم عن مضيها في سياسات الانكار وطمر الرؤوس في الرمال او تبادل وتقاذف كرة الاتهامات بتحمل التبعات والمسؤوليات عن بلوغ الانهيار المالي حداً بالغ الخطورة مثله تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة الاف ليرة ولو انه انحسر بنسبة محدودة جدا امس عن هذا السقف. سياسات وأنماط الانكار وغسل الايدي من تبعات الكارثة سرعان ما تصاعدت امس انطلاقا من رأس الهرم في الدولة ولم تقف عنده فقط، بل تمددت الى القطاع المصرفي نفسه، فيما بدت القوى السياسية بمعظمها واجمة ومتهيبة التطورات الجديدة الامر الذي تتكرر معه الى حد بعيد أصداء الفرز السياسي الحاد الذي نشأ عقب اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019 مع فارق كبير هذه المرة يتمثل في الاهتراء الواسع الذي يطبع واقع اللبنانيين من جهة والانكشاف الكبير والخطير للسلطة والعهد والدولة من جهة ثانية.
اللواء: عون يؤنّب الحاكم.. ويتجاوز صلاحيات الحكومة! المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار.. والشارع يواصل الإحتجاج ويستعد للتصعيد
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ماذا يعني أنه بات للبنان ناطق رئاسي؟
في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتتساءل الأوساط، عن المآل الذي وصلت إليه الممارسات الدستورية، في هذا البلد، كلفه اتفاق الطائف، ودستوره ما لا يقل عن خمس عشرة سنة حرب، وتدمير عاصمته، وسقوط ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، عدا عن الجرحى والمعاقين، ليصير سهل التجاوز، وتصبح المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فضفاضة لدرجة استدعاء الموظفين الكبار، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لهم، واتخاذ القرارات نيابة عن كل المؤسسات، وفي مقدمها مؤسّسة مجلس الوزراء، التي ناط بها، وفقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
في الممارسات الرئاسية لا مكان لمجلس الوزراء، ولا حتى رئيس مجلس الوزراء، وفي الممارسات التشريعية، يمضي التشريع، عبر اقتراح القوانين، وكأن لا حكومة، ولا مجلس وزراء، تكون مسؤولة عن إدارة الدولة، وطلب التشريعات الملائمة للاستقرار العام، وتلبية احتياجات الدولة والمجتمع، واخرها اقتراح قانون معجل من تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ويقضي بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة بمليار دولار أميركي (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقت، وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب 2021.
وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الجمهورية: الشارع محتقن.. وعون يُسائل الحاكم.. الحريري يسافر.. و”توبيخ” دولي للمعطلين
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عندما يصبح المسؤول غير معني بحال الناس، وأشبه بصنم فاقد للشعور والاحساس بوجعهم، وعندما يقرر هذا المسؤول ان يمضي في كذب شعاراته، وألّا يسمع سوى من المبخّرين والمطبّلين له، وأن يختبىء خلف كرسيّه ويعمي عينيه عن الحريق الذي يلتهم الشعب وما بقي لديه من فتات، فهل من الحكمة ان يُطالَب مسؤول لا يبدّل ما في نفسه، بما يفتقده، أو أن يعوّل على استفاقة منه، ولو في لحظة متأخرة، لكي يكون صانعاً، أو شريكاً في محاولة خلاص البلد؟
بالأمس، انفجر الغضب الشعبي، ونبض الناس ينذر بأنّ الغضب العارم لن يطول انتظاره، فمن حق الناس ان تنفّس عن هذا الغضب بالشكل الذي ترتئيه في وجه القابضين على هذا البلد، الذين يسعون الى جعله مُلكاً عائليّاً… ومن حق الناس، لا بل من واجبها ان تعمل وتسعى لتردّ كرة النار الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتدحرج امام اعين المتربّعين على الكراسي، على كلّ فئات الشّعب، وتهدّد لبنان الوطن والدولة بالتفكّك والزوال.
كل المؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد انّ لبنان بدأ الانعطافة الاخيرة نحو الكارثة الكبرى، ولبنان الدولة والشعب والمؤسسات مع التفاقم المتسارع في الازمة، لا يملك قدرة الصمود الى ما لا نهاية، بل انّ السقوط بما تعنيه هذه الكلمة من دمار وانهيار صار يقاس بأسابيع يؤكد الخبراء انها أدنى من اصابع اليد الواحدة.
وتبعاً لذلك، هناك اسئلة وجودية مخيفة يطرحها اللبنانيون بكلّ فئاتهم في اصعب لحظات يمرون فيها: هل ستكتب لهم الحياة من جديد؟ هل حكم عليهم بالفقر والعوز والحبس المؤبّد في زمن “البَهدلة” المعيشية والاجتماعية؟ وهل انّ ما كان في متناول أيديهم في ما مضى صار مستحيلاً عليهم؟ وهل انّ ما ينتظر اللبنانيين مع التفاقم المريع في الازمة، سيَهوي بهم اكثر والى وضع ينتظرون فيه من سيشفق عليهم؟
