البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني بوضع خطير

دعا البنك الدولي إلى تنسيق بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والعالم من أجل اجتثاث وباء كورونا والسماح بخدمات صحية ضرورية للفلسطينيين. وجاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي، يُنشر اليوم، الإثنين، حول تأثير أزمة فيروس كورونا وأضرارها الشديدة على الاقتصاد الفلسطيني المتعثرة، الذي أدى إلى انكماش الناتج المحلي الخام بنسبة 11.5% في العام الماضي، وهو أحد أشد التراجعات التي سُجلت على مستوى العالم. وتسببت هذه الأزمة الاقتصادية بأضرار فادحة لجهاز الصحة الفلسطيني في ظل انعدام اليقين حيال الحصول على لقاحات مضادة للفيروس.

وسيتم استعراض تقرير البنك الدولي الذي يتابع الاقتصاد من خلال اجتماع في الفضاء الافتراضي حول سياسة تطوير المساعدات للشعب الفلسطيني سيعقد غدا الثلاثاء. وشدد التقرير على تحديات مصيرية أمام الاقتصاد الفلسطيني، وتأثير كورونا على المجال الصحي، والخطوات التي تم تبنيها حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أنه قبل بدء أزمة كورونا، كانت التوقعات الاقتصادية الفلسطينية قاتمة مع مستويات نمو متدنية، عجز مالي متواصل، نسبة بطالة مرتفعة وفقر متزايد. وازداد الوضع سوءا في أعقاب التأثيرات المرافقة للوباء وتوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى انكماشات شديدة في الأنشطة الاقتصادية.

وجاء في التقرير أن “الاقتصاد الفلسطيني في وضع خطير جدا في أعقاب الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، بعد أن عانى من ثلاث فترات إغلاق، في اذار/مارس وتموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر الماضية، وتباطؤ اثتصادي شديد، وأزمة سياسية مع إسرائيل أدت إلى تأخير تحويل الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة طوال نصف سنة، من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020“.

وأضاف تقرير البنك الدولي أنه “نتيجة لذلك، يتوقع انخفاض الناتج المحلي الخام في العام 2020 بحوالي 11.5%. ووصلت نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية إلى حوالي 28.5% في نهاية الربع الثالث من العام 2020، والتي تشمل نسبة بطالة 49% تقريبا في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية. وارتفعت نسبة الفقر إلى 30%، فيما يعيش 1.4 مليون فلسطيني تحت خط الفقر. وتأثير عوامل الوباء، توقف الدخل من جباية الضرائب وانخفاض المساعدات الدولية بنسبة 20% أدت إلى فجوة في الموازنة، بعد المساعدات المقدمة، بأكثر من مليار دولار، وهو الأعلى منذ سنين“.

وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، أن “وباء كورونا وتأثيراته زاد حدة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي كان صعبا ومقلقا قبل ذلك أيضا. وكلما طال الوباء، فُرض عبء بالغ على أجهزة الرفاه والصحة الهشة والتي تواجه مصاعب أكبر في مواجهة الأزمة. وأضاف تحدي اللقاحات انعدام يقين بالنسبة للفلسطينيين ولاحتمالات الانتعاش الاقتصادي”.