من الصحف الاسرائيلية

ابرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم  تصريحات اطلقها جنرالان إسرائيليان اكدا من خلالها إن “الحملة الدعائية التي يقودها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد العودة للاتفاق النووي الإيراني مبالغ فيها، وأن اعتباره لهذا الاتفاق يعرض أمن إسرائيل للخطر، مسألة مضللة وغير صحيحة“.

وقال عومر بارليف ويائير غولان في حوار مطول مع موقع “زمن إسرائيل”، إنهما “عارضا حرب نتنياهو العنيدة على الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015″، وأشارا إلى أنه “قبل ست سنوات عندما كانت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس باراك أوباما، في خضم مفاوضات لصياغة اتفاق بين إيران والقوى العظمى، ساد الصمت في الكنيست والحكومة، وقدم نتنياهو بموهبته الخطابية رؤية مرعبة، ودأب على زراعة الخوف من التهديد الإيراني، دون أن يجرؤ أحد من وزرائه وقادة أجهزته الأمنية على معارضته، خاصة يائير لابيد وتسيبي ليفني وموشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان“.

غولان هو نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وهو اليوم عضو كنيست عن حزب ميرتس اليساري، وله مواقف نقدية قاسية تجاه الحكومة الحالية ورئيسها بنيامين نتنياهو، أما عومر بارليف فهو القائد السابق في الجيش، وعضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وأكدا أن “الاستثناء الوحيد جاء من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت، الذي أكد أن الاتفاق يعمل، ويؤجل تحقيق الرؤية النووية الإيرانية لمدة 10-15 سنة، لأن 98٪ من المواد المخصبة تم إخراجها من إيران”.

قالت كاتبة إسرائيلية إن “السنوات الطويلة من حكم بنيامين نتنياهو مناسبة للحديث عن الأنظمة الملكية والأوليغارشية والديكتاتوريات، ويمكن استخدام هذه الحقبة التاريخية من حكم “بيبي” كأمثلة سياسية حديثة، لكنه في العام الماضي أصبحت ولاية نتنياهو أكثر صعوبة، دفعتني لإشعال الأضواء الحمر، والتحذير من وميضها، لأنها قدمت نموذجا مغايرا عن النظام الديمقراطي الذي قيل للإسرائيليين إنهم يعيشون فيه“.

وأضافت أوريت يال الباحثة التاريخية بالجامعات الإسرائيلية، والمحاضرة بكلية كينيرت، في مقالها على موقع “زمن إسرائيل”، أن “الإسرائيليين يرون أن معظم الديكتاتوريات تنهض بالانقلاب العسكري فقط، زعيم واحد أو مجموعة صغيرة تستغل حالة الطوارئ، رغم أن الأكثر ندرة هو صعود الديكتاتورية بتشريعات ديمقراطية، وهذا ما يحدث في إسرائيل، ولذلك، فإن هناك حاجة لدعم جماهيري من ناحية، وضعف وارتباك السلطات السياسية وأجهزة الأمن من ناحية أخرى، والأسوأ مما تقدم تعاون أصحاب المصلحة الذين يستفيدون من ذلك“.

ورصدت الكاتبة عددا من “المؤشرات التي تتحدث عن ظاهرة “بيبي نتنياهو”، التي سمحت له بالاستيلاء على السلطة، أولها خلق عدو خارجي، من خلال بث التهديد الوجودي للإسرائيليين لجعلهم خاضعين وخائفين، وهو ما استخدمه لسنوات عبر الحديث الدائم عن التهديد النووي الإيراني كتهديد وجودي لإسرائيل، وفي العام الماضي وصل “وباء كورونا”، ما جعل من الممكن إعلانه تهديدا وجوديا لجميع الإسرائيليين“.

وأوضحت أن “المؤشر الثاني لحقبة نتنياهو هو إيجاد عدو داخلي، من خلال التهديد والترهيب من أقلية عرقية أو سياسية تهدد بالسيطرة على إسرائيل، وتفكيكها، ففي وقت سابق هدد نتنياهو بعبارته الشهيرة: “الناخبون العرب يتنقلون بأعداد كبيرة لصناديق الاقتراع، أنصار الإرهاب، اليساريون الخونة، حاضنة كورونا والفوضى، وكل هذه الاتهامات تهدد سلامة الإسرائيليين“.

وأضافت أن “المؤشر الثالث هو التهديد بالفوضى، بحيث يجعل من الممكن تخويف الإسرائيليين من فقدان السيطرة، وفي الوقت نفسه إرسال رسائل مثيرة لمجموعات من الإسرائيليين الذين نزلوا للشوارع، ودفعهم لمهاجمة بعضهم البعض، والتصرف بوقاحة ووحشية مع من يفكرون بشكل مختلف، تمهيدا لخلق حالة من الفوضى، ويزعم للإسرائيليين أنه الوحيد الذي يهدئ العوامل المضطربة، ويخلق وهم السيطرة والاستقرار“.

وأكدت أن “المؤشر الرابع لحقبة نتنياهو تتمثل بتنامي ظاهرة المتعاونين والمساعدين الذين يأخذون بعين الاعتبار ما سيحصلون عليه من دعم للتحركات غير الديمقراطية التي يقوم بها، مثل الدخل المالي، والحقوق في الموارد الطبيعية، والدور المرغوب فيه، والفوائد والتأثير، والمنافع السياسية“.

وأشار إلى أن “المؤشر الخامس هو إعلان حالة الطوارئ، وهي رابط رئيسي يسمح بإصدار التشريعات المقيدة لحرية عمل الإسرائيليين، وتسمح بزيادة نطاق عمل “القائد” نتنياهو، وتحت رعاية “أزمة كورونا” صدر أمر تنصت برعاية جهاز الأمن العام- الشاباك، وتم وضع الإسرائيليين تحت المزيد من إجراءات الإغلاق، وحظر الرحلات الجوية، وحظر الازدحام، وفرض غرامات على من يخالفها“.

وأكدت أن “المؤشر السادس هو التشريعات التي منحت نتنياهو القائد الشرعية لتحويل النظام من ديمقراطية إلى دكتاتورية تحت رعاية “حالة الطوارئ”، وبالضبط مثل ارتفاع درجة حرارة الضفدع في الماء، سنت إسرائيل في عهد نتنياهو القانون وراء القانون“.

وأضافت أن “انتهاك حقوق الإنسان شكل سمة سابعة من سمات حقبة نتنياهو، من حيث الإدمان على إصدار أوامر الطوارئ، وانتهاك الخصوصية وحرية التنقل والاعتقالات الكاذبة والمراقبة، والأهم من ذلك كله انتهاك حرية التعبير والاحتجاج، فقد نفذت قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكاتها باسم الحكومة“.

وأشارت إلى “ظاهرة إلغاء الفصل بين السلطات شكلت المؤشر الثامن لتركيز كل الصلاحيات بيد نتنياهو، من حيث إضعاف الهيئة التشريعية التي تمثل الإسرائيليين، وإضعاف المعارضة، وإعلان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين عن إغلاق الكنيست، وتبعية القضاء بحيث تكون جميع قراراته في مصلحة نتنياهو، أو لا تكون قانونية“.

وأضافت أن “خلق الولاء داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية جاء سمة تاسعة من حقبة نتنياهو، عن طريق الاستبدال التدريجي للمسؤولين عن النظام وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء نظام القضاء، وتتم هذه العملية تدريجياً على مر السنين، حيث استبدل نتنياهو كبار الضباط والجنرالات، وعين قضاة مريحين له، ومارست السلطة التنفيذية مهام الشرطة للتهديد والمضايقة وحرمان المتظاهرين ضد نتنياهو من حقوق الإنسان“.

وأكدت أن “السمة العاشرة من مرحلة حكم نتنياهو كانت تقديم المعلومات الخاطئة، ودورها بإرباك الإسرائيليين، وخلق عدم الأمان تجاه المعلومات الحقيقية، باستخدام تقنيات الاتصال الجماهيري المبتكرة، ما أتاح لنتنياهو المتحكم بوسائل الإعلام والمعلومات أن ينشر بسرعة، وعلى نطاق واسع، المعلومات المضللة التي تصبح حقيقة، حتى قبل اختبار مصادرها ومصداقيتها“.

وضربت على ذلك أمثلة حول “بداية الصراع مع كورونا، حيث دأب نتنياهو على إصدار تصريحات دراماتيكية، وإعلانات خاصة، ونشر وتسريب بيانات غير دقيقة، على أقل تقدير، فضلا عن بث رسائل شركائه الذين ينشرون معلومات كاذبة حول ما يعتبرونه تهديدًا، وحينها منحت التشريعات نتنياهو شرعية لتحويل النظام السياسي الإسرائيلي إلى ديكتاتورية“.

وأشارت إلى أنه “على مر السنين، دمر نتنياهو بشكل منهجي الآليات الرسمية وأنظمة التحكم من خلال تعيين أشخاص نيابة عنه، واستبدال حراس البوابة، وشراء السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، و”خصي” جميع آليات الدفاع التي وضعها النظام السياسي الإسرائيلي للدفاع عن نفسه، ولذلك دعونا لا نخدع أنفسنا نحن الإسرائيليين بأننا نعيش في ديمقراطية، وقد مررنا بالفعل بمعظم المراحل حتى وصلنا إلى حقبة النظام الدكتاتوري”.