من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: نصرالله يتحدّث اليوم… لحل سريع للأزمة الحكوميّة… وأمل تؤكد بقاء مبادرة بري /.. سجال بعبدا وبيت الوسط على توتر عالٍ… ووساطات لهدنة إعلاميّة تفتح باب التشاور.. «القومي» لمساءلة اللبنانيين الذي وقعوا دعوة لعدم رفع العقوبات عن سورية… ويصفها بالشائنة
كتبت البناء تقول: يحقق الفريقان الرئيسيان في بعبدا وبيت الوسط المزيد من النجاح في تصليب بيئتهما طائفياً، كلما تحوّلت الأزمة الحكومية الى ازمة صلاحيات تلبس الثوب الطائفي، وكلما زادت الحملات المتقابلة زاد النجاح، بحيث يشتغل أحدهما عند الآخر ويخدم معركته، او يتقاسمان الأدوار في تخديم المعركة المتشابهة التي يخوضها كل منهما للملمة ما خسره خلال سنوات التسوية ومن بدعها الانتفاضة، وصولا لتبلور مشاريع تستهدف كلاً منهما في بيئته لتدفيعه ثمن خيارات الاعتدال الداخلي ورفض التورط بفتنة مع حزب الله، لكن المشكلة هي انه كلما بنى أحدهما جسراً مع الفئات الأشد تطرفاً في بيئته بنى مدماكاً إضافياً في الجدار الفاصل عن ولادة الحكومة، بهذه العبارات وصف مرجع سياسي يواكب المسار الحكومي والسجالات العالية التوتر بين بعبدا وبيت الوسط، متسائلا عما إذا كان الفريقان قد بلغا مرحلة الاكتفاء من شد عصب الطائفة، الذي بات المزيد من العزف عليه مصدر تهديد بانفلات الأمور إلى انسداد أفق سياسي سرعان ما ينزلق معه الشارع المنفعل في ظل أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة لدرجة الاشتعال، في ظل وجود مشاريع خارجية جاهزة للاستثمار في البيئات المتقابلة ودفع البلد الى الفوضى، حيث تخرج الأمور عن السيطرة.
الكلام المنتظر الليلة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتناول الملف الحكومي، تأكيداً على الحاجة لتغليب العقلانية والوسطية في مقاربات الأطراف المعنية، بينما تؤكد حركة أمل بقاء مبادرة رئيس مجلس النواب على الطاولة، في ظل دعوات لهدنة إعلامية تفتح طريق العودة للتشاور. وتوقعت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن يترجم كلام السيد نصرالله بمبادرة عملية بالتنسيق مع الرئيس بري يتولى خلالها حزب الله تحضير المناخ مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لحلول وسط فيما يتولى الرئيس بري ضفة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، يرجح أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من يقوم بمهام الحركة المكوكية على الرئاستين لتسويق مشروع الوساطة، انطلاقاً من الهدنة الإعلامية.
وفقاً للمصادر المواكبة للملف الحكومي، ينتظر ان يكون الأسبوع المقبل حاسماً في العنوان الإقليمي الأبرز الذي يمثله الملف النووي الإيراني، الذي يدخل التصعيد مع نهاية المهلة المقررة من مجلس الشورى الإيراني للخروج من الاتفاق النووي نهائياً، ما لم يصدر عن واشنطن ما يقنع إيران بتأجيل الموعد أو تجميد المهلة، وفيما ترجح المعطيات الدولية والإقليمية وفقاً للمصادر، التوصل لتسوية تخرج المنطقة من مخاطر التصعيد، يصير للجهود المحلية للوساطة فرص فعلية للنجاح، بما يتيح للفريقين الرئاسيين الاطمئنان الى الوقوف على خط التسويات الإقليمية، بعدما نزف كل منهما شعبيته التي يريد استردادها عبر التصعيد الطائفي، بفعل التصعيد على خطوط الاشتباك الإقليمية.
في هذا المناخ استغرب الحزب السوري القومي الاجتماعي إقدام عدد من اللبنانيين مع آخرين على التوقيع على دعوة للأميركيين والفرنسيين لعدم رفع العقوبات عن سورية، واعتبر هذه الدعوة شائنة، داعياً لمساءلة الموقعين عليها قانونياً.
اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حميّة أنّ الأصوات التي تحرّض الدول على الاستمرار في فرض الحصار والعقوبات على سورية، تعبّر عن غريزة الحقد والكراهية، لا سيما أنّ الحصار يطال كلّ أبناء شعبنا في سورية.
ولفت عميد الإعلام في بيان إلى أنّ الرسالة الموقعة من شخصيات من لبنان والشام والأردن والعراق ومن بعض الدول الأجنبية والتي تطالب الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم رفع العقوبات عن سورية، تستوجب سريعاً إخضاع الموقعين على الرسالة إلى المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسات القضائية في بلدانهم، لأنّ الحصار المفروض على سورية يطال لبنان والأردن والعراق وكلّ أمتنا.
ولفت حمية إلى أن كلّ فعل يرمي إلى محاربة شعبنا بقوت عيشه وحركته الاقتصادية ومصدر رزقه، هو من الأفعال الشائنة ويقع في إطار حرب التجويع التي هي أحد أوجه الحرب الإرهابية القذرة التي تشنّ على سورية والسوريين. وأدان بشدة هذه الأصوات النشاز الحاقدة، لانخراط أصحابها في حرب التجويع ضدّ شعبنا، تحقيقاً لمآرب الدول الاستعمارية وقوى الهيمنة التي تستهدف قهر الشعوب. وليس خافياً أنّ موقّعي رسالة تشديد الحصار على سورية والسوريين إنما يشكلون بياقاتهم وقمصانهم رديفاً أساسياً للإرهابيين وسيوفهم.
وفيما تتجه الأنظار إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الشهداء القادة وما ستحمله من مواقف حيال العناوين والقضايا الداخلية والإقليمية، استمر الاشتباك السياسي على جبهة بعبدا – بيت الوسط منذ كلام الرئيس سعد الحريري الأحد الماضي الذي صوّب باتجاه العهد محملاً إياه مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة.
وحمل رد مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي على الحريري إشارات سلبية تؤشر إلى أن العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ساءت إلى حد لم تعد تصلحها الجهود والمبادرات المحلية، بل أصبحت تحتاج إلى معالجات وضغوط وتسويات دولية – إقليمية لا يبدو أنها ناضجة بعد. وقال جريصاتي في بيان «إن خطاب الحريري إنما تميّز بخفة لا متناهية، وقد تكون غير محتملة، لولا إشارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن «وقف العدّ»، تلك الإشارة التي استوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض، لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العدّ، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور. إن «وقف العد» هو ميثاقي بامتياز وضمانته هو الميثاق، وليس لأحد أن يمنّن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفيّة. إن اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وهي أيضاً من مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، إنما هي ضمانة وجوبية من ضمانات ميثاقنا، ولا تزال سجينة الدرج الأسود، أما الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشنا معاً فهي في المادة 95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية (وليس فقط الطائفية السياسية)، ما يدفعني إلى السؤال البديهي: هل أنت مستعدّ لها وقادر عليها، أم أن مجرد البدء بإجراءاتها سيودي بنا إلى نزاع من نوع آخر فتنتصف الطريق بنا ولا تستكمل ويستفيق «العد» من سباته المصطنع من جراء زغل ورياء وطني، فنقع جميعاً في المحظور القاتل لهويتنا ووطننا».
الأخبار : قرض الفقراء: البنك الدولي يفرض وصايته
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : في نصّ مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أنّ هدف المشروع “توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المُدقع”. كَذب البنك الدولي وهو يُسوّق لأمواله، فلم يقل صراحةً أنّه يستغل مأساة الناس، ويتخذ الانحطاط داخل الإدارة اللبنانية ذريعةً له، حتى يُعيّن نفسه حاكماً نقدياً ومالياً على لبنان. يُريد إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمُشرفين على المشروع، والاطلاع على الداتا، والحصول على تقارير دورية. لم يبقَ إلا أن يطلب البنك الدولي تسليمه “المفتاح“
المساعدة أو الدعم المُقدّم من “المجتمع الدولي” ومؤسّساته، هي جوازاتٌ لفرض وصاية على الحكومات والمُجتمعات، ولا سيّما في بُلدان “العالم الثالث”. قصّة قرض البنك الدولي مع لبنان، المُخصّص لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار، يُمثّل عيّنة عن عمل تلك المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي، وهو يذمّ – مُباشرةً أو غير مباشرة – الدولة اللبنانية بأنّها “فاسدة” وإدارتها “بطيئة” و”غير كفوءة”، يطمح من خلال قرضه أن يُصبح شريكاً في منظومة الزبائنية السياسية، ويدخل في دائرة هدر “المال الدولي”، واستخدام القرض لتعطيل دور الإدارة اللبنانية الرقابي. الخطير في الموضوع ليس في ما يُضمره البنك الدولي، بل في أن يتمّ تبنّي هذه الوصاية في مشروع قانون الاتفاقية المطروحة للنقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم. “الملفّ خطير لا ينحصر في أنّ بنود الاتفاقية تعلو على أي قانون لبناني آخر، بل في الشروط المفروضة”، تقول مصادر متابعة. فالبنك الدولي، الذي ستُقدّم له الدولة اللبنانية “كلّ تقرير يخصّ المشروع”، لن يسمح بدخول القرض حيّز التنفيذ إلّا إذا حُدّدت إجراءات العمل وإدارة شؤون العاملين “على نحو مقبول منه”. هذه الجُملة وردت في معظم فقرات مشروع القانون. يُريد البنك الدولي أن يُحرّر “قرضاً” إلى الدولة اللبنانية، أي أنّ المال ليس هبة، ولبنان سيسدد القرض، وفي الوقت عينه يُطالب بالتعيين والتوزيع والتكليف… “وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلّات المتعلقة بالمشروع إذا اقتضت الحاجة“.
يُشرح في مشروع القانون أنّ المُقترض (أي لبنان، مُمثلاً بوزارة المالية)، يعمل “طوال فترة تنفيذ المشروع على تشكيل فريق عمل للأنشطة المالية والتعاقدية وذلك على نحو مقبول من البنك الدولي من حيث التشكيل والمهام والاختصاصات المنوطة بالفريق، ويكون هذا الفريق ضمن وحدة الإدارة المركزية، ويكون مسؤولاً عن الجوانب المالية والتعاقدية للمشروع”. ووحدة الإدارة المركزية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، “عليها أن تتضمّن المؤهّلات المقبولة من البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف”. يُفترض أن تتولّى هذه ”الوحدة” – بحسب ما يأمر البنك الدولي – تنفيذ المشروع، بالتزامن مع إنشاء “لجنة وزارية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي، تدعمها اللجنة التقنية، لتكون مسؤولة عن التنسيق والتعاون على أعلى المستويات”. أمّا وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فـ”تكون مسؤولة عن التحقّق من المستفيدين من خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي إلى وحدة الإدارة المركزية، والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية”. إلا أنّ “الأرنب” الذي أخرجه البنك الدولي ويُصرّ عليه كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو ما ورد في مشروع القانون بأن “يُبرِم المُقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي حتى يتسنّى تيسير وتسهيل تنفيذ الجزأين 1 و2، بشروط مقبولة من البنك الدولي”. مهام برنامج الأغذية تشمل كلّ شيء، أبرزها: توزيع أدوات الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي الخدمات المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات التي يُجريها في إطار المشروع وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابةً عن الأهالي في المدارس الرسمية. وسينال برنامج الأغذية العالمي مُقابل “خدماته” 1% من قيمة القرض، أي قرابة 2 مليون و460 ألف دولار، هذا فضلاً عن “التكاليف غير المُباشرة التي يتكبّدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي لا يُمكن تتبعها بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع“.
من أصل 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: “تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم”. تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.
النهار : تصعيد حاد وروسيا تستعجل ايضاً “حكومة مهمّة“
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :مع ان حماوة السجالات وتصاعدها المحموم عبر البيانات التقليدية او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد لا يشكل المؤشر الكافي والحاسم لبوصلة الاتجاهات التي ستسلكها الازمة السياسية الحكومية، فإن مستوى الاحتدام الذي طبع تصعيد الحرب الإعلامية امس بين بعبدا وبيت الوسط، رسم افقاً شديد القتامة حيال دوامة الاستعصاء التي تحكم حصارها على الازمة الحكومية. ومع انه بدا لافتاً ان تغيب القنوات “الرسمية” المناط بها التحدث باسم الجهات المعنية في هذه المعركة الحامية الوطيس، فان انخراط مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم #جريصاتي في سجال حاد للغاية مع “تيار المستقبل” اكتسب دلالة لجهة تصعيد النبرة المتبادلة في وقت لم ينخرط المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في السجال بعدما كان اصدر بعد ظهر الاحد بيانا مقتضبا وسط معلومات عن تعيينات جديدة في قصر بعبدا. هذا الامر أوحى بأن مسار التصعيد يبدو كأنه ماض بلا افق زمني نظراً لاعتبارات عدة شكلت في مجموعها نقاطا داخلية وخارجية متقدمة لمصلحة تقوية موقف رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري وساهمت تاليا في احراج موقف بعبدا بعدما اعتمد الحريري في خطاب الرابع عشر من شباط المكاشفة الكاملة حيال مجريات اجتماعاته الـ15 مع رئيس الجمهورية ميشال عون. ولعلّ ابرز النقاط المتقدمة هذه كما تبرزها أوساط معنية بخلفيات ما جرى في الساعات الاخيرة ان الحريري يبدو واثقاً من حصوله على دعم خارجي عربي وغربي متنام في الإعداد لتشكيلة حكومة وبرنامج لها يستجيبان لمعايير بات يجمع عليها المجتمع الدولي بل يشترطها كممر اجباري للحصول على الدعم الدولي للبنان. كما ان المناخات السياسية والشعبية الداخلية في معظمها باتت تشكل ادانة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهو تعطيل فاقد الحجج الموضوعية الذي يطبع موقف العهد وتياره السياسي اذ باستثناء الموقف الملتبس لـ”حزب الله” من هذا التعطيل، فان مواقف أكثرية القوى الداخلية باتت تشكل واقعيا دائرة عزلة سياسية للعهد في مضيّه في التعطيل لحسابات فئوية وشخصية معروفة.
وعلمت “النهار”امس انه على جدول أعمال الرئيس الحريري تحضيرات مكثّفة لمتابعة الجولة التي كان بدأها في الأسابيع الماضية وزار خلالها عدداً من الدول الشقيقة والصديقة. ويتضمّن الجدول محطّات جديدة مرتقبة في أكثر من دولة عربيّة ودوليّة يعتزم الحريري زيارتها في المرحلة المقبلة، فيما يبقى الاعلان عن مواعيد الزيارات والأطر التنظيمية رهناً بالوقت المناسب.
من جهته يعبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم ارتياحه الى مسار اتجاهات التعثر في عرقلة #تأليف الحكومة. ويعتقد ان فرص الاختراق الحكومي تتضاءل وانه على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان “يتدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا والا فان البلد يتجه نحو المجهول”. ويحذر بري من التراشق المفتوح بين الرئاسة الأولى والرئيس المكلف سعد الحريري ويرفض الدخول في معمعته ويقول ان ما يهمه هو ان اللبنانيين ينتظرون سماع جملة واحدة “صدرت مراسيم تأليف الحكومة“.
الديار : موسكو تدخل على “خط الازمة” دون مبادرة : احذروا دفع “فاتورة باهظة” اسرائيل تسعى لاستدراج واشنطن الى المنطقة.. فهل يدفع لبنان “الثمن” ؟ المواجهة مفتوحة بين عون والحريري.. “نشر للغسيل” وما خفي اعظم !
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : اشعل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “فتيل” المواجهة المفتوحة مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، ولم تمض دقائق على ما اسماه بخطاب المصارحة والمكاشفة، حتى اندلعت “حرب كلامية” دون سقوف بين فريقين يصران على “حرق مراكب” العودة، حيث يتوعد الطرفان بنشر المزيد من ”الغسيل القذر” خلال الايام المقبلة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة في ظل غياب اي “وساطات” داخلية يمكن التعويل عليها لاعادة الثقة المفقودة بين بعبدا وبيت الوسط، فيما لا تزال المبادرة الفرنسية عاجزة عن تحقيق الاختراق المطلوب سعوديا واميركيا لتحريك “المياه الراكدة”. واذا كان ثمة تعويل غير مبني على وقائع ملموسة وجدية حول احتمال نجاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الحصول على “ضوء اخضر” اقليمي ودولي نهاية الجاري، تبدو موسكو “قلقة”من التطورات المحلية والاقليمية، في ضوء معطيات سلبية قد تترك اثارها على الساحة اللبنانية المنهكة ”كورونيا”، في ظل السباق المحموم بين “اللقاحات” واعداد الوفيات والاصابات.
ماذا تريد موسكو؟
فقد كان لافتا الدخول الروسي على خط الازمة اللبنانية من خلال تكثيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاته مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، فبعدما التقى في موسكو بمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد، اتصل بوغدانوف بالرئيس المكلف سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط” للتشاور” حيال ازمة تشكيل الحكومة والملف الصحي المرتبط ب”كورونا”. ووفقا لمعلومات “الديار” لا توجد لدى موسكو اي مبادرة جاهزة يمكن التعويل عليها لكسر الجمود في الملف الحكومي، ولا توجد حتى الان اي رغبة روسية في التحرك طالما لا تزال المبادرة الفرنسية على “الطاولة”، لكن التحرك الروسي ياتي على خلفية ارتفاع منسوب القلق لدى القيادة الروسية من دفع لبنان “فاتورة مؤلمة” وباهظة الثمن في الفترة الانتقالية للادارة الاميركية الجديدة غير المهتمة بملفات الشرق الاوسط، الا بشقها الايراني، ودون استعجال لبلورة موقف واضح من هذا الملف الحيوي ايضا. واسباب القلق في موسكو ترتبط بمعطيات تتجاوز الساحة اللبنانية المعرضة للاختراق بسبب “الستاتيكو” القائم راهنا والذي يشرع ”الابواب” امام احداث كبرى تكون عادة مدخلا “دمويا” لكسر الجمود، وهو امر تخشاه موسكو، وسبق وحذرت المسؤولين اللبنانيين منه.
اما المعطيات الخارجية، فترتبط بحالة الارباك السائدة لدى حلفاء واشنطن في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية واسرائيل، حيال ازمة الثقة مع الادارة الجديدة في البيت الابيض، وهاتان الدولتان تلعبان دورا محوريا مؤثرا على الداخل اللبناني، وهما الان في وضع صعب يخشى ان تكون انعكاساته سلبية على الساحة اللبنانية.
الجمهورية : الحكومة على رفّ “المشاعر الشخصية” . وسيناريوهات خطيرة تلوح في الأفق
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تموضع الملف الحكومي من جديد على رفّ المشهد الداخلي، ويبدو أنّ اقامته هناك ستكون طويلة جداً هذه المرة؛ فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، اكّدا من خلال مقاربتيهما المتصادمتين حول ملف تأليف الحكومة الجديدة، ومن خلال المشاعر السياسية والشخصيّة المتبادلة التي يكنّاها لبعضهما البعض، استحالة أن تُخلقَ بينهما “الكيميا” المسهّلة والمحصّنة لتعايشهما تحت سقف حكومي واحد. وتبعاً لذلك، دخلا من جديد في فترة طويلة من انقطاع التواصل بينهما، وأقفلا خلفهما كل الأبواب المؤدية الى إمكان تفاهمهما الآن او في المديين المتوسط والبعيد، على حكومة توافقية ومتوازنة.
بالتأكيد، أنّ تموضع شريكي التأليف خلف متراسي الاشتباك المفتوح، لا يبشّر بخير، بل لن ينتج منه سوى مزيد من التعطيل وتثبيت القطار اللبناني على السكة المؤدية الى الجحيم. فكل الذي يحصل من مناكفات ومصادمات سياسية، تُضاف اليه كل التحركات السياسية والديبلوماسية المحلية والخارجية، تهمل عنصراً اساسياً، وهو قدرة البلاد على الانتظار، أو بالاصح مستوى الصبر الذي لا يزال يختزنه اللبنانيون المحاصرون بهموم معيشتهم اليومية، ما يجعل الإنفجار الاجتماعي هو المتغيّر الوحيد الذي لا يمكن احتسابه، لا سيما أنّ توظيف جائحة الكورونا لإبقاء الناس في منازلهم لن يكون ممكناً الى ما لا نهاية!
تصريف.. طويل
وعلى ما يؤكّد بعض العارفين في خفايا الاشتباك العنيف بين عون والحريري ، فإنّ الفاصل ما بينهما اكبر بكثير من أن يقدر احدٌ على تضييقه او اعادة لحمه، وخصوصاً انّهما ذهبا الى المدى الأبعد في الاشتباك، ووضع كل طرف اوراقه على الطاولة، حاسماً عدم التراجع امام الخصم، وهو ما تبدّى في ما يُنقل عن رئيس الجمهورية وفريقه بحق الرئيس المكلّف، وكذلك في ما يُقال في المقابل، وصولاً الى ”خطاب 14 شباط” للرئيس الحريري، والذي وُصف بالخطاب الحربي ضدّ رئيس الجمهورية، لا ينطوي على محاولة مدّ اليد للتوافق على تأليف حكومة، بقدر ما هو صبّ للزيت على النار.
وتبعاً لذلك، بات كل المراقبين يقتربون من اليقين، بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة صار بعيداً جداً. ويذهب مرجع سياسي كبير الى أبعد من هذه النظرة التشاؤمية، بتأكيده، انّه مع ثبات عون والحريري على موقفيهما، بعدم التراجع عن شروطهما المتبادلة والمعطلة للحكومة، فبالتأكيد لن يُكتب لحكومة أن تولد بالتوافق بينهما، وبالتالي فإنّ حكومة تصريف الأعمال ستبقى تمارس مهامها من الآن وحتى آخر يوم في ولاية الرئيس ميشال عون.
اللواء : الإشتباك الحكومي”: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك! انخفاض ملحوظ في عدّاد الإصابات .. ولا جلسة للموازنة وسط انقطاع التواصل
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : إذا كان فريق بعبدا، ماضٍ في دفع قضية تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، سواء في ما خص هوية الوزراء (اختصاصيون) ونزع الصفة الحزبية عنهم (لا حزبيون) والانصراف إلى مهمة محددة (تقتضي الالتزام برزمة إصلاحات لضمان تدفق المساعدات) مع عدد محدد لا يتجاوز الـ18 وزيراً، (منعاً لأي ثلث معطل)، دفعها إلى الهاوية، وإبعاد الرئيس الذي انتخبه النواب، لإنجاز هذه المهمة، عن المشهد، أياً كانت النتائج، فإن بوادر إيجابية طرأت على المشهد الصحي، بتراجع اعداد المصابين إلى ما دون سقف الألفين، وهذا تطوّر إيجابي من شأنه ان يساهم بتسريع خطوات الخروج من حالة الاغلاق، والعودة إلى الحياة الطبيعية، مع استمرار عمليات التلقيح، في يومها الثاني، مع الرهان على وصول دفعات جديدة من اللقاحات من الاستارزينكا، الذي تصل دفعاته الأولى في أوائل آذار المقبل، بالإضافة إلى لقاح الفايرز، وموارنا، وغيرها.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ان لبنان هو من البلدان الذي حصل على اللقاح بفعل قرض من البنك الدولي.
