كنعان: سأدق باب المجتمع الدولي بما يتعلق بالملف المالي

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “الإيجابيّة الوحيدة في لقاء بعبدا بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، هي كسر الشلل، والمطلوب الخروج من المراوحة بمراعاة المبادرة الفرنسيّة والمواصفات الموضوعة والدستور، من خلال الاتفاق بين الرئيس عون والحريري على إصدار مرسوم تأليف الحكومة“.

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ “المهم أن لا تكون هناك نيّات بالعزل أو الإلغاء، فلا يمكن محاصرة رئيس الجمهوريّة أو عزله، كما لا يمكن إلغاء الحريري كرئيس مكلّف بموجب الاستشارات النيابية. الخروج من عنق الزجاجة يكون بالتفاهم على عمل حكومة الاختصاص الإنقاذيّة أكثر من أيّ تحاصص مذهبي أو حزبي، والحكومة المطلوبة هي حكومة اختصاصيّين وليس حزبيّين“.

وركّز كنعان على أنّ “حالة عدم الثقة تُلّخص كل مشاكل لبنان على مختلف الصعد، ما يتطلّب التفاهم على برنامج الحكومة حتّى لا نكون أمام حكومة متاريس”، لافتًا إلى أنّ “المبادرة الفرنسيّة لا تطرح تمثيلًا حزبيًّا بل حكومة اختصاصيّين، وعون لا يريد الثلث المعطّل، بل أن يكون له الحق في اختيار الأسماء ومناقشتها، ولا يمكن تشكيل حكومة مشابهة بالحكومات السابقة“.

وبيّن أنّ “الهروب من التفاصيل هو المشكل، لذلك لا يمكن الاكتفاء بالاتفاق على العناوين بل بما هو المطلوب من حكومة المهمّة”. وأوضح أنّ “المعادلة بسيطة وهي أنّ إرادة بناء الدولة تجمع وإرادة تقاسم السلطة تفرّق، وحان وقت الاتفاق على الإصلاح واعتبار المحاسبة واجبًا وليست انتقامًا“.

كما كشف “أنّني درست الإمكانيّات القانونيّة، وسأتّجه إلى الأمم المتحدة وأدقّ باب المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالملف المالي، في ضوء المراوحة في عدم البتّ بمصير الحسابات الماليّة للدولة اللبنانية، ليعرف اللبنانيّون مصير أموالهم وودائعم وجنى العمر”. وأفاد بأنّ “أوّل خطوة لاسترداد أموال المودعين هي معرفة كيف ذهبت وأين أُنفقت”، مشدّدًا على أنّ “المسار الإصلاحي يجب أن ينطلق بحكومة تسير بالإصلاح والتدقيق الجنائي، لاستعادة الثقتَين المحليّة والدوليّة واسترجاع الأموال المحوّلة إلى الخارج والمخزّنة في المنازل“.

وأكّد كنعان أنّ “واجب الحكومة الحاليّة الدستوري، الاجتماع وتحويل مشروع الموازنة العام لعام 2021 إلى المجلس النيابي، ولدينا رزمة اعتراضات على الصيغة الحاليّة سنعمل على تعديلها عند تحويلها، وفق ملاحظات النقابات والهيئات المعنيّة”.