مصادر للجمهورية: مباردة بري عبارة عن معادلة “رابح – رابح”

أوضحت مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي“، لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تندرِج في إطار المبادرة الفرنسيّة، ويتوقّف عندها الجميع في الداخل والخارج، فبرّي يحاول أن يُسهّل الأمور ولا يَقسو على أحد، وهو على تواصل دائم مع الفرنسيّين“.

وشدّدت على أنّ “مبادرة بري لا تكسر أحدًا ولا تُربِح أحداً، بل هي عبارة عن معادلة: “رابح – رابح”. وتقضي بألّا يحصل أي فريق على “الثلث المعطّل” في الحكومة، وأن يرضى الجميع بحكومة اختصاصيّين لا يكون وزراؤها مع أيّ أحد وفي الوقت نفسه ليسوا ضدّه”،وأشارت إلى أنّ “تسمية الوزراء تجري على قاعدة أنّنا نُسأَل على سبيل المثال: “ما رأيكم بهذا الشاب؟”، فنجيب: “منيح”، أي ألّا يكون الوزير لا مَعك ولا ضدّك”، مركّزةً على أنّه “لو أنّ هناك إرادة لجَلب وزراء نافرين ضدّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لَقيل لـ”قواتيّين”: تَعالوا“.

وذكرت المصادر أنّ “مبادرة بري تساهم في حلّ عقدة وزارتَي العدل والداخليّة حتّى، وتحديدًا اسم وزير الداخليّة الّذي اتُّفِق على أن يكون بالتوافق بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المُكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، إذ بهذه الطريقة يُمكن أن يتّفق الرئيس عون والحريري، فتُطرَح 6 أسماء على سبيل المثال، فيختاران واحدصا من بينها، يحظى بإعجابهما ورضاهما ليتولّى حقيبة وزارة الداخلية والبلديات“.

وأكّدت أنّ “إشكاليّة التأليف الحقيقيّة داخليّة، ومن “عِنديّاتنا” كما قال بري. فهناك من يريد أن يكسب وقتًا، وهناك اعتبارات تتعلّق بالمعركتَين الانتخابيّتَين المُقبلتَين الرئاسيّة والنيابيّة، إذ أنّه نظرًا إلى اعتياد التأخير في إنجاز الاستحقاقات الدستوريّة في لبنان، بحيث يحلّ الفراغ لفترة ليست بقصيرة، هناك سَعي إلى الحصول على الثلث المُعطّل في الحكومة الّتي ستحكم إذا حَلّ أي فراغ“.

أمّا بالنسبة إلى تمسُّك عون بحقّه الدستوري في المشاركة في تأليف الحكومة، فبيّنت أنّ “هناك حقًّا دستوريًّا لرئيس الجمهوريّة في تأليف الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المُكلّف، لكن هناك وجهة نظر تقول إنّه لا يحقّ لرئيس الجمهوريّة أن يُسمّي عددًا من الوزراء”، لافتًا إلى أنّه “لنَفترض أنّ رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المُكلف يُسمّيان وزراء، فهما يقومان بذلك عن كتلتيهما النيابيّتَين، وإنّ الحكومة تأخذ الثقة في مجلس النواب وليس من رئيس الجمهوريّة. وبالتالي، ليأخذ عون وزارات بمِقدار كتلته، علمًا أنّها لم تُسمِّ الحريري في استشارات التكليف، وليس أن يُسمّي جميع الوزراء المسيحيّين“.

وعن حقوق المسيحيّين، أشارت المصادر إلى أنّ “الدولة كانت في يد الموارنة، وتحديدًا الإدارات المؤثّرة فيها، وعلى رغم ذلك لم يحافظوا عليها. الموارنة كانوا أيضًا يتمتّعون بميزات غير موجودة لدى بقيّة الطوائف، ومنها التعليم والانفتاح على الآخرين”، ناصحةً الموارنة الآن بأن “يجلبوا الآخرين إلى عندهم“.