من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط: فريق علمي خليجي لدراسة تسلسل «كورونا» جينياً.. دول مجلس التعاون تسجل 1.3 مليون إصابة منذ بدء الجائحة
كتبت الشرق الاوسط: شكل «مجلس التعاون الخليجي» فريق عمل من المختصين في الفيروسات للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، الموجودة بدول المجلس بهدف الحد من انتشاره في المنطقة حيث وصلت عدد الحالات فيها إلى ما يقارب 1.3 مليون منها إصابات بالنوع المتحور من الفيروس.
كما تمت الموافقة على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج «كوفيد – 19» بنسخته الثانية، والحرص على علاج مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي»، بالمجان، في حال تشخيص مرض «كوفيد – 19»، في أي من دول المجلس، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دولة ومدى فعالية فحوصات «PCR»، لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعاليتها مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها.
أتى ذلك بعدما عقد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، أمس (الخميس)، الاجتماع الاستثنائي الرابع، برئاسة فائقة الصالح، وزيرة الصحة في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الأمين العام الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد».
وشددوا خلال اجتماعهم على أهمية استمرار الخطط الداخلية بتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين للوصول للأهداف المرجوة للحد من انتشار المرض وتقليل الأعراض، كما كلفوا اللجان المختصة الاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة، والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة.
وأشاد الوزراء بالعمل الخليجي المشترك، وجهود اللجان بجميع مستوياتها العاملة تحت مظلة مجلس التعاون وسعي الأمانة العامة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك وبالجهود الصحية والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع والحرص على توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.
وتستمر نقاشات وزراء صحة الخليج منذ بدء الجائحة، ولعل أبرز القرارات ما اعتمدته «قمة العلا» في اجتماع مجلسها الأعلى بالعلا في يناير (كانون الثاني) الماضي باعتماد الإطار الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر وإنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حرصاً على تقديم جميع أنواع الدعم للقطاع الصحي بدول مجلس التعاون للقيام بدوره في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.
الخليج: التحرك الأمريكي للسلام يترقب نتائج الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية
كتبت الخليج: أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين ستنتظر على الأرجح نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل التحرك في مسعى للسلام بين الجانبين، في وقت سمحت فيه إسرائيل لوزير في السلطة بزيارة الأسير مروان البرغوثي في سجنه بالتزامن مع تشييع أهالي نابلس شهيداً قضى جرّاء قيام مستوطن بدهسه أمس الأول في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن دبلوماسي غربي قوله إن الرئيس الأمريكي لن يسارع إلى تعيين مبعوث للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما سيعمل على بناء الثقة بين واشنطن والفلسطينيين، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الدبلوماسي الذي التقى مؤخراً طاقم بايدن في حديث للوكالة، إلى أنه «خلافاً للرؤساء الأمريكيين السابقين، فإن بايدن لن يسارع إلى تعيين مبعوث خاص لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهو يرى أن الفجوات ما بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية واسعة جداً وأن الحديث عن عملية سلام تفضي إلى اتفاق هو أمر بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية».
وأضاف الدبلوماسي، أن «بايدن يعتقد أنه ينبغي الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس والانتخابات الفلسطينية التي ستبدأ في مايو وتنتهي أواخر أغسطس»، لافتاً إلى أنه «من الواضح أن الكنيست الإسرائيلي سيغلب عليه اليمين وأن السلام مع الفلسطينيين ليس مدرجاً وحتى كواحد من المواضيع الهامشية بالانتخابات الإسرائيلية، ولذلك فإن الحديث عن طرح خطة للسلام سيكون مغامرة مصيرها الفشل».
ويرى محللون سياسيون أن إعلان الفصائل الفلسطينية الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات المرتقبة هو «ممر إجباري» عليها تجاوزه لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة وموحدة تتولى إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل تحقيقاً لرغبة الإدارة الأمريكية الجديدة.
في الأثناء، وافقت إسرائيل بشكل استثنائي على طلب مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقاء الأسير مروان البرغوثي اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة «كان» العبرية.
ونقلت قناة «كان» العبرية عن مصادر فلسطينية قولها، أمس الخميس، «سمحت إسرائيل للوزير، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بإجراء زيارة للبرغوثي في السجن على خلفية إجراء الانتخابات، والزيارة (الخميس) إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة».
وقالت القناة إنه «من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي، بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة أواخر يوليو، بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخراً خارج السجن إنه ينوي الترشح للرئاسة».
وتحدثت وسائل إعلام عربية الشهر الماضي، عن نية القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، المزمع عقدها في شهر يوليو 2021.
على صعيد آخر، شيعت جماهير فلسطينية، أمس، جثمان الشهيد عزام جميل عامر، من نابلس، بعدما قضى مساء الأربعاء جرّاء قيام مستوطن بدهسه قرب مفترق بلدة كفر حارس شمال سلفيت بينما كان عائدًا من عمله.
وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بهدم ثمانية مساكن ومنشآت وخزان مياه في قرية عين شبلي شرق نابلس بالضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء «وفا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين شبلي وأخطرت بهدم منزل وبركس وخزان مياه وتعود ملكيتها للمواطنين عائشة محمد، وإبراهيم اشتية.
القدس العربي: تونس: سعيّد يخيّر المشّيشي بين الاستقالة وعزل الوزراء «الفاسدين»… والائتلاف البرلماني يطالبه بمواصلة مهامه
كتبت القدس العربي: خيّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، بين الاستقالة وعزل الوزراء «الفاسدين»، في وقت عبرت فيه الكتل البرلمانية المؤيدة للحكومة عن دعمها المتواصل للمشيشي في النزاع القائم داخل السلطة التنفيذية، مطالبة المشيشي بعدم الاستقالة.
تشكيل هيئة حكماء
وفيمـا أكـدت المحكمة الإداريـة «عـدم اختصاصها» بـحل الإشـكال المتواصــل بـين الطرفين، أعـلن الوزير السـابق الفـاضل بن محفوظ عن مبادرة جديدة لحل النزاع تقوم علـى تـشكيل هـيئة حـكماء للنـظر في الأمـر.
وكان الرئيس قيس سعيد التقى، الأربعاء، عدداً من ممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة الإشكال الحاصل حول التعديل الوزاري، حيث أكد أغلب الحاضرين أن سعيد خيّر المشيشي بين عزل الوزراء الذين تحيط بهم شبه فساد، والاستقالة.
وقال محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية: «رئيس الجمهورية اعتبر أن التعديل الوزاري كان عشوائياً وشمل وزراء قاموا بدورهم وعملهم على أحسن وجه في إدارة أزمة كوفيد 19، وخاصة وزير الصحة الذي نجح في استجلاب لقاحات كورونا من الخارج (…) وهو يعتبر أن هناك خيانة للعهد، وأن رئيس الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما سحب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد أو الاستقالة».
المحكمة الإدارية تؤكد «عدم اختصاصها» في حل النزاع بين الطرفين… ووزير سابق يقترح تشكيل هيئة حكماء
واقترح سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة (والذي حضر اللقاء) قيام الوزراء المعنيين بشبهات فساد بالانسحاب من الحكومة، مضيفاً: «تكون المبادرة من الوزراء المعنيين، بأن يؤكدوا أن الشبهات التي تتعلق بهم واهية ولا صحة لها، في حين يعلنون انسحابهم لسببين: رفع الحرج عن رئيس الحكومة، والتفرغ للدفاع عن شرفهم وذمتهم». وأضاف ديلو، في تصريحات صحفية الخميس: «هذا الحل سينهي الأزمة وقتياً، لن يحل أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، واضح أنه يجب الاتفاق حول برنامج ورؤية. اتحاد الشغل اقترح مبادرة ولم يحرص أحد على تنفيذها في وقت معقول».
أكد عدد من النواب عن الائتلاف الحاكم المساندين للحكومة أن ممثلي الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي طلبوا منه في اتصالات هاتفية، التمسك بموقفه في علاقة بالتحوير الوزاري وإعادة توجيه طلب رئاسة الجمهورية حول قائمة الأسماء محل احتراز من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
فيما كشفت مصادر إعلامية عن اجتماع بين المشيشي والائتلاف البرلماني المساند للحكومة، حيث أكدت الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، وفي مقدمتها النهضة وقلب تونس، تمسكها بمواصلة المشيشي لمهامه ودعته لعدم الاستقالة.
وأكدت المصادر أن المشّيشي أرسل خطاباً جديداً للرئيس قيس سعيّد، طالب فيه بمده بقائمة تتضمن أسماء الوزراء الذين يرفض تسميتهم بسبب وجود «شبهات فساد» حولهم.
كما طالب المشيشي بالإسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب إلى أداء اليمين الدستورية «تفادياً لتعطيل سير مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام والشعب التونسي».
وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح (المؤيدة للحكومة)، إن استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي «ليست حلاً للأزمة الراهنة في ظلّ النظام السياسي الحالي وطريقة التعامل بين رأسي السلطة التنفيذية»، داعياً الرئيس سعيد إلى الكشف عن الأسماء التي يرفض تمسيتها داخل التشكيلة الوزارية الجديدة.
و أصدرت المحكمة الإدارية، الخميس، بياناً أبدت فيه رأيها في مسألة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية، حيث أقرت بضرورة إرساء محكمة دستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل، مشيرة إلى أن «المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصراً النظر في مثل هذه الإشكاليات المعروضة، وخاصة أن الدستور خصها بأقصي الضمانات من حيث تركيبتها». ودعت للإسراع بإرساء المحكمة الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة.
وكان المشّيشي قرر قبل أيام استشارة المحكمة الإدارية لفصل النزاع القائم مع الرئيس قيس سعيّد حول التعديل الوزاري الأخير، وهو ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، حيث اعتبر خبراء أن المحكمة الدستورية غير مختصة في إبداء رأيها في قضايا دستورية، فيما اعتبر آخرون أنها الجهة الوحيدة المخولة بهذا الأمر في ظل غياب المحكمة الدستورية.
على صعيد آخر، كشف الوزير السابق، الفاضل بن محفوظ، عن مبادرة جديدة لحل النزاع القائم بين سعيد والمشيشي حول التعديل الوزاري الأخير.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: «إثر اجتماع رئيس الجمهورية بمجموعة من النواب، واجتماع رئيس الحكومة بثلة من الخبراء، حان الوقت لإعلام الرأي العام أنني بادرت منذ أسبوع باقتراح حل للأزمة الدستورية الذي عرضته على الطرفين في جلسات تمهيدية مع شخصيتين اعتباريتين يثقان فيهما (لا فائدة الآن من ذكر أسمائهما)».
إحداث هيئة تحكيمية
وأضاف: «وتمثل الحل في الانطلاق من فكرة أساسية أن فصل النزاع هو في الأصل من اختصاص المحكمة الدستورية التي لم يقع إرساؤها بعد. وفي غيابها وعدم اختصاص بقية المؤسسات القضائية، تحادثنا في إمكانية إحداث هيئة تحكيمية خاصة، وكانت الإجابة بأنه لا مانع قانونياً أو دستورياً للقيام بذلك، لكن بشرط أن تقبل الأطراف بالمبدأ (وهو الأمر الذي أكده أحد الخبراء اليوم وهو الأستاذ سليم اللغماني)». وتابع بقوله: «واقترحت في هذا الصدد أنه إذا قبل الطرفان بالالتجاء إلى هيئة تحكيمية فيتوليان تعيين 4 مختصين (2 لكل طرف) عرفوا بكفاءتهم وحيادهم ولم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، ويتولى هؤلاء الأربعة الاتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفات، ويوكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان».
وكان سعيّد أكد خلال لقائه ممثلين عن الكتل البرلمانية، أن التعديل الوزاري يشوبه العديد من الخروقات، مجدّداً حرصه على تطبيق الدستور. كما أكّد أن حل الأزمة القائمة «يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل».
“الثورة”: المدعون الديمقراطيون يدعون أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الى إدانة ترامب بعدم الأهلية
كتبت “الثورة”: دعا المدعون الديمقراطيون أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الى إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم الأهلية بسبب تحريضه أنصاره على الإعتداء على مبنى الكابيتول محذرين من أنّه سيقوم بالأفعال نفسها في حال عودته إلى السلطة.
ونقلت فرانس برس عن رئيس فريق الإدعاء جيمي راسكين قوله أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن الإعتداء على مقر الكابيتول الذي وقع في 6 كانون الثاني كان تتويجاً لأفعال ترامب لا حالة شاذة.
وكان المدعون الديمقراطيون أكدوا أمس أن ترامب كان المحرض الرئيسي على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني وأعمال العنف التي رافقت ذلك وخلفت مقتل خمسة أشخاص.
