الرئيس عون عرض مع وزني لمجريات التدقيق الجنائي والموازنة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وعرض معه لمجريات التدقيق الجنائي بعد صدور القانون 200/ 2020 بالإضافة الى مشروع موازنة العام 2021

.

وزني

بعد اللقاء صرح الوزير وزني للصحافيين، فقال: “التقيت فخامة رئيس الجمهورية صباح اليوم وتداولت معه بما آلت اليه مجريات التدقيق الجنائي، خصوصا بعد صدور القانون رقم 200/2020. وقد وضعت فخامته في أجواء التطورات، لا سيما وانني بانتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق. كما تم تداول مشروع موازنة 2021 وارقامها ومواردها، وتمنيت ان يناقشه مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن بغية احالته الى المجلس النيابي“.

سئل: ماذا ينتظر لبنان اليوم بعد مضي شهرين على إقرار قانون تعليق السرية المصرفية؟

أجاب: “بعد إقرار القانون 200/ 2020 المتعلق برفع السرية المصرفية، ارسلنا المراسلة الى شركة التدقيق “الفاريز” التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، الا انها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الاجوبة. وقد راسلنا حاكمية مصرف لبنان حول الأسئلة الأربعة لان الإجوبة عن ثلاثة من هذه الأسئلة يجب ان تأتي من مصرف لبنان، اما السؤال الاول في ما يتعلق بمفهوم الحسابات النهائية، فقد استلمنا الجواب عنه من هيئة التشريع الذي يقول بوضوح، ان حسابات هيئة التشريع تعني حسابات جميع الزبائن الموجودين في مصرف لبنان، أي جميع المصارف وغير المصارف. اما بالنسبة للاجوبة الثلاثة التي ذكرت اننا كنا بانتظارها من حاكمية مصرف لبنان، فان الحاكمية كانت متريثة بانتظار اجتماع المجلس المركزي الذي عقد بالأمس. ومن هنا فان وزارة المالية تأمل اليوم ان يصلها الجواب من المجلس المركزي على الأسئلة الثلاثة. وعندما تصلنا الأجوبة نستطيع اذ ذاك ان نراسل “الفاريز” للتدقيق الجنائي ونباشر بعملية التدقيق“.

سئل: هل ابلغك فخامة الرئيس عن اتفاقه مع رئيس الحكومة على تحديد موعد لمناقشة الموازنة؟

أجاب: “ان الموازنة يفترض ان تكون من أولويات الحكومة حاليا، وقد احلت المشروع ذا الصلة على مجلس الوزراء منذ اكثر من أسبوع، وهو احاله بدوره على الوزراء، وننتظر في الأيام المقبلة ان يحدد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشة الموازنة. اننا نأمل ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن كي نحيلها على مجلس النواب، لأننا بحاجة الى الانتظام المالي ولا نستطيع في الوقت نفسه الاستمرار في الانفاق على القاعدة الاثني عشرية الذي يحد من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بالانفاق العام“.

وسئل عن التخوف المتعلق بالقدرة على تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي، أجاب: “في العام 2020 كانت الرواتب مؤمنة ولم يكن هناك خوف او قلق حول الموضوع. ونتمنى في العام 2021، ان تبقى هذه الرواتب مؤمنة كما كانت عليه في العام الماضي. الا اننا نحتاج أيضا الى مناقشة الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي واقرارها، لان ذلك لا يقيدنا بالانفاق على القاعدة الاثني العشرية، ذلك ان الانفاق على هذه القاعدة يقيد الوزارة بالانفاق بحيث انها تنفق 1 من اصل 12 من مجمل نفقات العام 2020. من هنا نتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان يسرع بتحديد جلسة لمناقشة الموازنة ثم احالتها بشكل سريع الى مجلس النواب”.