من الصحف الاسرائيلية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية آخر استطلاعات الرأي بشأن النتائج المتوقعة لانتخابات الكنيست المقررة في 23 آذار/ مارس المقبل، تزامنا مع الخلافات والانشقاقات المتتالية في صفوف الأحزاب السياسية المختلفة، وأظهر أحدث الاستطلاعات أن 11 قائمة انتخابية ستحظى بمقاعد في الكنيست المقبل، من أصل 39 قائمة تقدمت بشكل رسمي للمنافسة في السباق الانتخابي.

ونقلت صحيفة معاريف عن الاستطلاع، أن كتلة اليسار والوسط تعطلت عن التقدم، فيما تتصدر قائمة رئيس حكومة الاحتلال وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، النتائج المرشحة للفوز.

وقالت الصحيفة إن “الاستطلاع المفاجئ يقدم صورة جديدة للخريطة السياسية قبل انتخابات الكنيست الـ24، والتي لم تُشاهد بعد”، موضحة أن الطريق أصبح ممهدا أكثر أمام نتنياهو للوصول إلى رئاسة الوزراء، في حين بدأت الكتلة اليسارية تنهار.

قال وزير إسرائيلي سابق إن “المصلحة الحيوية لإسرائيل هي الوصول إلى نهاية للوضع الذي لا يطاق، وظللنا نسيطر فيه على ملايين الفلسطينيين منذ عقود، ما يتطلب إعادة التفكير“.

وأضاف وزير القضاء دانيال فريدمان في مقاله بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الموجهة ضد إسرائيل تعتبر فضيحة من الدرجة الأولى، فقد منحت المحكمة نفسها سلطة الاستماع لقضية لم يصرح لها مطلقًا بالاستماع إليها، وقد وجدت المحكمة نفسها تتعامل مع قضية سياسية يكتنفها الآن عباءة قانونية“.

وأشار إلى أن “هذا الأمر لا ينتقص من حقيقة أن إسرائيل من المتوقع أن تعاني من صداع خطير، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن القرار لم يكن غير متوقع على الإطلاق، فالفلسطينيون يفعلون ذلك منذ عدة سنوات، كما أن التحريض في لاهاي، بما في ذلك نزعة المدعي العام، لم يكن سرا، والسؤال الآن ماذا يجب أن تفعل إسرائيل، وهي تعلم من تجربتها أنه ليس من السهل التعامل مع قضية سياسية بغطاء قانوني“.

وأكد أن “هناك جملة خطوات إسرائيلية مطلوبة للتعامل مع القرار الدولي في لاهاي، أولها وقبل كل شيء، استعادة علاقتها مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي يقود هذه السلطة حاليًا، بجانب تطوير علاقتها مع الجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت أجزاء كبيرة منها منفصلة عنا، فضلا عن الحاجة لتعزيز مكانة إسرائيل في أوروبا“.

وأوضح أنه “حتى لو كان القرار في لاهاي يستحق كل الإدانة الإسرائيلية، فإنه لا يزال يتطلب منها إعادة التفكير في موقفها من القضية الفلسطينية، لأننا نكتفي بوضع اللوم على الفلسطينيين في كل مشاكلهم ومشاكلنا، ونتهمهم بأنهم رفضوا كل المقترحات المقدمة لهم، وهم مؤيدون للعمليات المسلحة، ويدفعون رواتب لمنفذيها المحكوم عليهم بالسجن وعائلاتهم، ويطبعون الكتب المدرسية التي تشجع على الهجمات العسكرية“.

وأكد أن “كل هذه الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للفلسطينيين لا تحررنا من مسألة ما إذا كانت إسرائيل كاملة بالفعل، لأن أصدقاءها في أوروبا والولايات المتحدة ليسوا مقتنعين بالتأكيد، ونحن أيضًا مسموح لنا أن نسأل: هل الفلسطينيون في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا محميون من مهاجمتنا، وتدمير ممتلكاتهم، والإضرار بمزارعهم ومحاصيلهم“.

وأضاف أن “هذه اعتبارات مهمة، لكنها ثانوية، لأن الاعتبار الرئيسي هو مصلحة إسرائيل الحيوية، من خلال الوصول إلى نهاية للوضع الذي نسيطر فيه على ملايين الفلسطينيين بدون حقوق مدنية، وهذا وضع لا يطاق، ولا يمكن له أن يستمر عقودا من الزمان، ومن المحتمل جدًا ألا نتمكن في النهاية من تغييره أيضا“.

وختم بالقول إن “إسرائيل مطالبة بأن نتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، من خلال إعادة التفكير، وإذا لزم الأمر أيضًا من خلال إجراءات أحادية الجانب عادلة ومتوازنة، من شأنها تغيير الصورة في كل ما يتعلق بمناطق الضفة الغربية”.