من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: السودان: تظاهرات ضد الجوع بعد تشكيل حكومة جديدة
كتبت القدس العربي: توزع المشهد في السودان، أمس الثلاثاء، بين حكومة جديدة سيؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية، وتعد بحلول للأزمات المعيشية، وبين تظاهرات غاضبة في الشارع، ترفع شعارات ضد الجوع وتردي الخدمات.
وشهدت مدينة بورتسودان، صباح أمس، مظاهرات طلابية متفرقة، في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق معظم المحلات التجارية، وذلك احتجاجا على أزمة الخبز التي نتجت عن إضراب أصحاب المخابز عن العمل للمطالبة بزيادة أسعار الخبز من (2) جنيه إلى (5) جنيهات نسبة للزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات إنتاج الخبز.
وقد تعرض مبنى محلية بورتسودان إلى الرشق بالحجارة، وتم إشعال النار في إطارات السيارات في بعض الشوارع الرئيسية.
كذلك أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي في الهواء لتفريق تظاهرات بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور غربي السودان، الثلاثاء؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن شهود عيان قولهم إن مئات المتظاهرين خرجوا في وسط نيالا؛ حيث أحرق بعضهم إطارات سيارات في الشوارع. وأضاف الشهود أن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعار “سلمية.. سلمية”. وأشار الشهود إلى انتشار كثيف لقوات الأجهزة الأمنية في سوق نيالا الكبرى، التي شهدت مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين؛ ما اضطر السلطات المحلية إلى إغلاق السوق، مع ارتفاع وتيرة المظاهرات وتتريس الشوارع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “لا لا للغلاء” و”لا لا للجوع”.
ونُظمت تظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بينها ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لم يتسن التحقق منها، تظهر طلابا محتجين يحملون أكياسا من الطحين نُهبت من مخازن ومتاجر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وأعلن عبد الله حمدوك الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم وزراء يمثلون حركات تمرد سابقة، ولا سيما الخبير الاقتصادي جبريل إبراهيم وزيرا للمالية.
وسيؤدي أعضاء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، اليوم الأربعاء، بحضور رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، في القصر الجمهوري.
الخليج: الحوار الفلسطيني في القاهرة يتبنى توافقات ملزمة للمصالحة
كتبت الخليج: سادت أجواء إيجابية الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد برعاية مصرية في القاهرة، بعد التوصل إلى توافقات ملزمة، تعزز المصالحة الوطنية والتوجه إلى الانتخابات العامة، في وقت أعلن فيه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل البدء بانطلاق أعمال تسجيل الناخبين في الضفة وغزة، بدءاً من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.
وذكرت مصادر متطابقة، أن اجتماع الفصائل بالقاهرة سادته أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن «الاتفاق سيد المشهد، والأمور جيدة»، مع التأكيد على الالتزام بالمصالحة والتمسك بالانتخابات والالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه المرسوم الرئاسي.
وأصدرت الفصائل المجتمعة بيانا، عقب انتهاء الاجتماعات أكدت فيه على الالتزام بالاتفاقيات والتوافقات وأهمها وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل في سبتمبر 2020.
وشددت الفصائل على موافقة الجميع على إجراء الانتخابات الفلسطينية بناءً على ما تم الاتفاق عليه تتابعا، وعقد اجتماع خلال شهر مارس القادم مع لجنة الانتخابات المركزية والمجلس الوطني للاتفاق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير. كما اتفقت على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، والتأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وجاء في بيان الفصائل: «تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها، وتتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون».
وناقشت الفصائل، أمس، ملف المحكمة الدستورية ومحاكم الانتخابات، إضافة إلى ملف الإشراف الأمني على صناديق الانتخابات.
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة قبل الماضية، على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
وبموازاة ذلك، وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطینیة أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر (بیت حانون) بشمالي القطاع للتحضير للانتخابات العامة. وقال المتحدث باسم اللجنة فرید طعم في تصريح للصحفيين إن «وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل إلى قطاع غزة عبر معبر (بیت حانون) شمال القطاع قادماً من مدینة رام الله للقاء ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق عملية تسجيل الناخبين». وأضاف طعم أن الوفد سيلتقي بممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والاطلاع على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في إطلاق عملية تسجيل الناخبين یوم غد الأربعاء بالتزامن في الضفة الغربية والقطاع والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح أن التصويت سيكون إلكترونیاً بسبب جائحة (كورونا) وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على مدار الساعة ومن الممكن أن یكون یدویاً للمواطنين غیر القادرين على استخدام التقنیات الحدیثة. وذكر أن عدد مراكز الاقتراع في قطاع غزة سیتراوح ما بین 20 و30 مركزاً وستفتح اليوم الأربعاء من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.
وینتظر إجراء الانتخابات التشریعیة التي ستكون أول انتخابات منذ 15 عاماً في ال22 من مایو المقبل وتلیها انتخابات رئاسیة وانتخابات مجلس وطني.
الشرق الاوسط: إدارة بايدن لا تؤيد قرارَي ترمب وإسرائيل حول الجولان و«حماية النفط» السوري
كتبت الشرق الاوسط: على الرغم من تطمينات نُسبت لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه لن يتراجع عن اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، فإن تصريحات وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن حول هذا الموضوع، ألقت بظلال من الشك. إذ امتنع بلينكن عن الإجابة صراحة ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل الالتزام بهذا الاعتراف، وتحدث بدلاً من ذلك عن أهمية المنطقة في هذه المرحلة لأمن إسرائيل.
وكان ترمب قد اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان عام 2019، في تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه الوضعين القانوني والسياسي لتلك المنطقة، التي لطالما حافظ عليها الرؤساء الأميركيون منذ احتلالها من إسرائيل بعد حرب عام 1967. وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل أنها ضمت الجولان إلى سيادتها، في خطوة لم يجر الاعتراف بها دولياً.
وفي مقابلة مع محطة «سي إن إن»، قال بلينكن «من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، لكن الأسئلة القانونية شيء آخر». وأضاف «ما دام أن الأسد في السلطة في سوريا، ما دام أن إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل كلها تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل؛ لذلك من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذه الحالة تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل». وتابع بلينكن «من الناحية القانونية هذا شيء آخر، لكن بمرور الوقت وإذا تغير الوضع في سوريا، هذا شيء سننظر فيه، لكننا لسنا قريبين من ذلك».
وشكلت تصريحات بلينكن ضربة ليس فقط لسياسات ترمب، الذي أحدث تغييرات كبيرة في السياسات الأميركية تجاه ملفات المنطقة، بل لإسرائيل التي كانت ترى في الإدارة السابقة نصيراً كبيراً لها، ولرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الذي دعمه ترمب بشكل كبير. ولا يزال امتناع بايدن حتى الساعة عن الاتصال بنتانياهو يثير تساؤلات عن طبيعة المياه التي تجري بين الرجلين. ورغم أن بايدن لم يتصل بالعديد من رؤساء وقادة المنطقة أيضاً، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان من بين أولى الشخصيات التي يتصل بها الرؤساء الأميركيون، كما جرى على الأقل مع باراك أوباما وترمب، اللذين اتصلا بنتانياهو بعد أيام من تنصيبهما. وعندما سأل مذيع «سي إن إن» الوزير بلينكن عن أسباب عدم اتصال بايدن بنتانياهو، أجاب «أنا متأكد من أنه سيكون لديهما الفرصة للتحدث معاً في المستقبل القريب».
وقال مكتب نتنياهو الثلاثاء، إن الجولان «ستظل جزءاً من دولة إسرائيل للأبد»؛ ذلك رداً على بلينكن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب نتنياهو القول «موقف إسرائيل من هذه القضية واضح – هضبة الجولان ستظل إسرائيلية في أي سيناريو محتمل».
والتغييرات في تعامل إدارة بايدن مع الملف السوري لا تقتصر على ملف الجولان؛ إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، ليست لحماية منابع النفط، بل لمقاتلة تنظيم «داعش». وقال كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي أول من أمس، إن «القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في هذا البلد، وأن واجبها الأوحد هو مواجهة والقضاء على تنظيم (داعش)».
وشكلت تصريحاته أيضاً تراجعاً وتعديلاً كبيراً عن الأهداف التي أعلنها ترمب في السابق لوظيفة القوات الأميركية في المنطقة. إذ أعلن ترمب أن مهمة القضاء على «داعش» قد أنجزت وأن الدفاع عن آبار النفط يهدف إلى حرمان الأسد وحلفائه من السيطرة عليها.
لكن كيربي أعلن، أن موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين تقديم يد المساعدة إلى أي شركة خاصة تسعى لاستغلال الموارد النفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو تلك أو أي من وكلائها.
وكان السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام أعلن خلال جلسة في مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) العام الماضي، أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي قد وقّع اتفاقاً مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» لتحديث حقول النفط؛ وهو ما أتاح للأكراد الإفلات من العقوبات الأميركية الواسعة التي فرضت على النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) 2020 أيضاً.
وأوضح كيربي، أن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا وعددهم الآن 900 جندي، هم موجودون هناك لدعم مهمة القضاء على تنظيم «داعش» في سوريا، وهو «سبب وجودهم هناك».
وكان ترمب قد أعلن عام 2019 عندما قرر التراجع عن قراره المفاجئ بسحب كل القوات الأميركية من سوريا، أنه «حيث يوجد نفط» شرق سوريا سيبقى بضع مئات من الجنود الأميركيين. ولا تزال تلك المنطقة الغنية بالنفط تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية»، حيث تشكل عائدات النفط المصدر الرئيسي لتمويلها.
“الثورة”: بريطانيا باعت أسلحة ومعدات عسكرية للنظام السعودي مؤخراً بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني
كتبت “الثورة”: كشفت بيانات بريطانية رسمية نشرت اليوم أن بريطانيا باعت أسلحة ومعدات عسكرية للنظام السعودي على مدار الأشهر الستة الأخيرة بقيمة مليار و400 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي أن الكشف عن هذه الأرقام جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط بضرورة مراجعة الحكومة لمبيعات الأسلحة للنظام السعودي عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف الدعم الذي كانت تقدمه واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقد وصفت المنظمات التي تدعو لوضع نهاية لبيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية البيانات الأخيرة “بالصادمة”.
صحيفة الغارديان البريطانية رأت أن على المملكة المتحدة اتخاذ قرار مشابه بوقف مبيعات الأسلحة للنظام السعودي وإنهاء كل اشكال الدعم له كونها “تخاطر بالعزلة الدبلوماسية حيث أصبحت السياسة الأمريكية أكثر تركيزاً على منع التحالف الذي تقوده السعودية من انتهاك القانون الدولي ومع استمرار دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسات تصدير الأسلحة الأكثر تقييداً وآخرها في إيطاليا”.
وقالت الصحيفة إنه “يمكن للمملكة المتحدة أن تستمر في طريق توريد الأسلحة وأن تنتقد على أنها استثناء وأن تخاطر بمزيد من الانتقادات لوضع صناعة الأسلحة والعلاقات مع العائلة المالكة السعودية فوق حقوق الإنسان والقانون الإنساني أو تغيير المسار أو تقييد أو وقف عمليات نقل الأسلحة”.
ومثلت مشتريات النظام السعودي نسبة 43 بالمئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي وقد كشفت تقارير سابقة أن شركة بى ايه اى سيستيمز البريطانية باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار جنيه إسترليني خلال العدوان على اليمن وأن هذه المبيعات تمت خلال المدة التي شن فيها النظام السعودي عمليات قصف مميتة على المدن اليمنية.
كما أوضحت التقارير أن الآلاف من المدنيين قتلوا منذ بداية العدوان السعودي على اليمن في شهر آذار عام 2015 حيث شن حملات قصف دون تمييز بعد حصوله على السلاح من شركة بى ايه اى سيستيمز وشركات غربية أخرى.
اليوم السابع: أردوغان يواصل القمع.. اعتقال صحفية تركية بعد تغطيتها احتجاجات طلابية
كتبت اليوم السابع: اعتقلت الشرطة التركية الكاتبة الصحفية الشهيرة عائشة نور شاهين، واقتادتها القوات إلى مقر مديرية أمن الوطن، وذلك على خلفية تغطيتها للمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مقاطعة كادكوي للتضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي.
ونشرت شاهين تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع «تويتر»، في وقت متأخر أمس، وقالت إنها تعرضت للاعتقال وأنها محتجزة فى مديرية أمن “الوطن”.
وقالت شاهين في تغريدتها، “أصدقائي، الشرطة التركية بالباب، سيتم نقلى إلى مديرية أن الوطن، سأغير ملابسى وأخرج معهم، لم أستطع إخبار الجميع بما يحدث”.
وقد كشف الكاتب التركى مراد يتكين، عن سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتحويل جميع رؤساء الجامعات إلى رؤساء حزبيين، وفقا لما ذكره موقع “تركيا الآن”.
وقال إن “رئيس جامعة بوجازيتشى الجديد «مليح بولو»، يعد الحلقة الأولى فى سلسلة الرؤساء الحزبيين الذين سيعينهم أردوغان فى الجامعات”، موضحا فى مقالٍ له على موقع تركى، أنه من الواضح أن جامعة بوجازيتشى، ستمتلئ بأعضاء هيئة التدريس الحزبيين، مع تغيير هيئة التدريس فى الجامعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تهرب الجامعات الوقفية -الخاصة- الناجحة الأخرى مثل كوتش وسابانجى من مصير جامعة بوغازيتشي.
وأكد يتكين أن “أحد أهداف حزب العدالة والتنمية تفريغ الجامعات من مضمونها التعليمى والتوعوى”.
