من الصحف البريطانية

هيمنت أزمة تفشي وباء كورونا على اهتمام الصحف البريطانية حيث ناقشت احتمال فرض حمل وثيقة تفيد بالحصول على لقاح كوفيد-19 كشرط للسفر، وكيفية إعادة فتح الاقتصاد والأسواق بعد شهور من الإغلاق بفعل الوباء.

نشرت صحيفة الديلي تلغراف افتتاحيتها بعنوان “جوازات سفر اللقاح تبدو فكرة مرفوضة، ولكنها قد تصبح أمرا حتميا“.

وتقول الصحيفة إن بعض المؤشرات تتكهن بأن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا قد يكون محدود الفاعلية ضد السلالة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا، وهو ما قد يمثل أول انتكاسة حقيقية لبرنامج تطعيم كان نجاحه استثنائيًا حتى الآن، حيث حصل 12 مليون شخص الآن على اللقاح في بريطانيا.

وتقول الصحيفة إن العلماء يسعون لتعديل اللقاح لجعله أكثر قدرة على مكافحة الطفرات، لكن ذلك غير متوقع قبل الخريف.

وترى الصحيفة أنه نظرًا لأن كوفيد-19 سيكون مرضًا متوطنًا في بريطانيا، فإن الإصابة به ستستمر لسنوات عديدة قادمة وسيحتاج الناس إلى التطعيمات كل عام.

وتقول الصحيفة إن فعالية اللقاحات المختلفة تعزز الجدل المتزايد حول ما إذا كان يجب أن يُطلب من الأشخاص امتلاك “جواز سفر” يُظهر أنهم تلقوا اللقاح. وهذا بدوره يؤدي إلى التساؤل: أي لقاح يجب الحصول عليه؟ وهل تعتبر بعض اللقاحات أكثر قبولا من غيرها؟

وتقول الصحيفة إن ناظم الزهاوي، وزير اللقاحات في بريطانيا، أكد أن حمل وثيقة تثبت الحصول على اللقاح لن يكون أمرا متبعا في بريطانيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الخارج، فإن الأمر في يد حكومة الدولة المراد السفر إليها.

وتقول الصحيفة إنه إذا أصرت الدول الأخرى على أنه يجب تطعيم الوافدين، فقد يضطر المسافرون إلى حمل وثيقة تفيد أنهم حصلوا على اللقاح.

وتقول الصحيفة إنه حتى لو لم يكن الحصول على اللقاح مطلبا ينص عليه القانون، فإن الحانات والفنادق ودور السينما وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس في الداخل قد تصر على أن يُظهر عملاؤها دليلًا على التطعيم.

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا افتتاحيا بعنوان “إعادة فتح الاقتصاد، عندما يحين الوقت، لن تكون أمرا يسيرا“.

وتقول الصحيفة إنه مع طرح لقاحات كوفيد-19، سيتحول تركيز الحكومة في بريطانيا إلى أفضل طريقة لإعادة فتح الاقتصاد. ويعتقد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أنه سيكون هناك فترة من الإنفاق السخي بعد كوفيد-19.

وتقول الصحيفة إن لدى بنك إنجلترا سجلا قويا يمكنه من التنبؤ بالكيفية التي من المحتمل أن يتصرف بها الاقتصاد. كما أن لديه ميزة رؤية جميع بيانات المدفوعات الخاصة بما ننفقه.

وتضيف أن البنك ينظر في المدخرات الإضافية التي جمعها الناس منذ تفشي الوباء، والبالغة 125 مليار جنيه إسترليني ، وهي مبالغ يمكن للمستهلكين إنفاقها بمجرد رفع الإغلاق.

وتضيف أن عودة الإنفاق سيؤدي بالتأكيد إلى نمو قوي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، لكن الانتعاش العام، مهما كان موضع ترحيب، سيترك بعض القطاعات وراءه.

وترى الصحيفة أن الاقتصاد يمر بتحول هيكلي ضخم في أنماط البيع بالتجزئة، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت من حوالي 20 في المائة من الإجمالي في بداية العام الماضي إلى 31 في المائة في ديسمبر/كانون الأول.

وترى الصحيفة أن هناك حاجة قوية لدعم القطاعات التي ستتضرر من تغير العادات الشرائية، خاصة تجارة التجزئة أو بالأحرى المناطق التي كان هذا هو النشاط السائد فيها.

وتقول الصحيفة إنه لا يمكن لأي حكومة أن تمنع الناس من التسوق عبر الإنترنت، لكن المتاجر التي تعتمد على التسوق في متاجرها وليس عبر الإنترنت تحتاج إلى المساعدة لإعادة بناء مستقبلها.

نشرت الديلي تلغراف تقريرا لهنري بودكين مراسل الصحة والعلوم، بعنوان “القيود على التجمعات الكبيرة قد تستمر على مدى السنوات القليلة المقبلة“.

وتقول الصحيفة إن عالما بارزا حذر من احتمال استمرار فرض قيود على التجمعات الكبيرة “خلال السنوات القليلة المقبلة“.

وتوقع البروفيسور تيم سبيكتور، من كينغز كوليدج لندن، أن تظل الأحداث الرياضية الكبيرة وحفلات الزفاف الكبيرة معلقة لفترة طويلة بعد انحسار الموجة الثانية.

وقال سبيكتور، وهو عالم أوبئة بارز، إن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين يجب أن يستمر في المستقبل.

وقال سبيكتور: “لا أستطيع أن أرى فجأة مهرجان شلتنهام (سباق خيل شهير) آخر بدون قيود مرة أخرى، لا أستطيع أن أرى حفلات زفاف ضخمة مع أشخاص قادمون من جميع أنحاء العالم، أعتقد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، لا يمكن حدوث ذلك“.