من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بايدن يجيب بنعم ولا على أسئلة حول الاتفاق النوويّ… وإلغاء التصنيف الإرهابيّ لأنصار الله.. 15 شباط بدء العدّ التنازلي لانطلاق المسار الحكوميّ… وامتحان تخفيض الإقفال اليوم / 6 شباط: احتفالات لـ«أمل»… و«القومي»: سقوط الأسرلة… و«التيار الحر» لمراجعة «التفاهم»
كتبت البناء تقول: تناقلت وسائل الإعلام الأميركية الطريقة التي أجاب بها الرئيس الأميركي جو بايدن على أسئلة حول الاتفاق النوويّ طرحت عليه خلال حوار تلفزيوني حيث لم يبادر للتحدث عن خطة للعودة للاتفاق النوويّ، مكتفياً بشرح مخاطر قرارات الرئيس السابق بالانسحاب من الاتفاق وما نتج عنها لجهة اقتراب إيران من امتلاك مقدرات كافية لإنتاج سلاح نووي، ما دفع الى سؤاله هل سترفع العقوبات لتعود إيران الى الاتفاق فاكتفى بقول لا. ثم في سؤال آخر هل تربط رفع العقوبات بوقف إيران للتخصيب، فأجاب بنعم، وقرأت مصادر دبلوماسية متابعة لما يجري على مسار العودة للاتفاق النووي أن طريقة تصرّف بايدن تعبر عن درجة التحفظ التي يفرضها التفاوض، خصوصاً أن الجوابين بنعم ولا غير كافيين لاستخلاص خريطة الطريق الأميركية للعودة إلى الاتفاق، طالما أن إيران قد رسمت بديلاً للعودة وهو الخروج مما تبقى من الاتفاق ما لم ترفع العقوبات، وواشنطن تصرّح بأنها لا تملك بديلاً، وأن الأسابيع المقبلة ستكون كافية لبلوغ إيران مرحلة امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نووي، مشيرة الى ما نشرته وكالة بلومبيرغ حول إشارة أميركيّة لصندوق النقد الدولي للإفراج عن قرض بخمسة مليارات دولار لإيران لشراء أدوية ومعدّات تتصل بمواجهة وباء كورونا، بينما أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس برسالة رسمية عزمها إلغاء تصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب.
داخلياً، أحيت حركة أمل ذكرى انتفاضة 6 شباط 1984 التي أنجزت إسقاط اتفاق 17 أيار وإخراج المارينز وفتح طريق بيروت الى الجنوب ودمشق، عبر احتفالات طالبية وشبابية في لبنان والمغتربات، مؤكدة على الدور القيادي التاريخي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحسنية بياناً في ذكرى الانتفاضة معتبراً أنها أنجزت إنهاء مشروع أسرلة لبنان وربطه بمحور الخضوع للهيمنة الأميركية الإسرائيلية، مندداً بغرف العمليات الإعلامية المخصصة للنيل من قوى المقاومة، خصوصاً الاتهامات التي تستهدف حزب الله في قضية مقتل الناشط لقمان سليم، فيما أصدر التيار الوطني الحر بيانين بمناسبة توقيع تفاهم مار مخايل بين التيار وحزب الله في 6 شباط 2006 معتبراً أن التفاهم فشل في ما يخصّ مشروع بناء الدولة داعياً لمراجعة نقدية لبنوده.
في الشأن الداخلي يختبر لبنان اليوم أول أيام تخفيض إجراءات الإقفال في ظل مخاوف من فلتان ناشئ عن كثرة الأذونات، والاستثناءات، بما يضيع أسابيع الإقفال التي بدأت تؤتي ثمارها أمس، مع أول انخفاض مرشح للتحسن أكثر في عدد الوفيات الذي بلغ 54 حالة، والإصابات التي سجلت 2094 حالة، بينما تحدثت مصادر سياسية عن استمرار الجمود الحكومي حتى منتصف الشهر موعد بدء العد التنازلي لمسار استيلاد الحكومة التي ثمة توافق خارجي على ضرورة تشكيلها مع نهاية شهر شباط لمنع الانهيار الذي يتحوّل معه لبنان إلى ثقب أسود وبؤرة تفجير، ما يهدد كل الترتيبات الجارية على قدم وساق لتعميم التهدئة على ساحات التوتر والاشتباك.
في الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة السادس من شباط، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أن بإسقاط اتفاق 17 أيار الخياني، أسقطنا مشروع تحويل لبنان إلى محمية «إسرائيلية»، وأننا بالإرادة الوطنية حسمنا خيارات لبنان وثوابته، وبالمقاومة كرّسنا معادلة قوة لبنان في قوته لا في ضعفه. وهذه الإنجازات لا يمكن لنا أن نتهاون في صونها، بل يجب علينا تحصينها أكثر عبر تعزيز كل عناصر قوة لبنان.
وأشار الحسنيّة إلى أنّ الغرف النائمة السوداء عادت لتنشط في توزيع الأدوار على خلاياها الإعلامية والسياسية، في إطار تصعيد الحملة المسعورة ضد أحزاب وقوى المقاومة. وإن الاتهامات التي سيقت ضد حزب الله على خلفية جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، معدّة سلفاً، وأن مَن يتبنى هذه الاتهامات لبنانياً، يخدم عن قصد أو عن غير قصد، المشروع المعادي الذي يستهدف وحدة لبنان وعناصر قوته.
ودان الحسنية بشدّة جرائم القتل والاغتيال وطالب الأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات الموضوعيّة والشفافة بغية توقيف المجرمين ليصار إلى إخضاعهم لمحاكمة عادلة وإنزال أشد العقوبات بهم. وفي الوقت ذاته فإن الذين يطلقون الاتهامات جزافاً يتحملون مسؤولية حرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين، بهدف الاستثمار في الجرائم تنفيذاً لأجندات مشبوهة تسعى لتحقيق أهداف معادية لبلادنا.
وتابع قائلاً: إن الاتهامات الجاهزة، معزوفة قديمة جديدة، واللبنانيين باتوا يدركون ما تستبطنه وترمي إليه، خصوصاً عندما تتقاطع داخلياً مع مثيلاتها خارجياً، وهذا ما يستدعي التنبه إلى ما يحضر للبلد وأهله، وما يستهدف عناصر صمود لبنان، لا سيما المقاومة التي شكلت عنصر القوة الحاسمة في مواجهة العدو الصهيوني.
وشدّد على أن أخطر الجرائم وأكثرها بشاعة، عندما يوضع لبنان على رأس قائمة الاستهداف المعادي. لذلك ندعو إلى الوقف الفوري للاتهامات المضللة، وأن تضع مؤسسات الدولة حداً للتفلت الحاصل، وأن يتحرك القضاء عفواً لاستدعاء مطلقي الاتهامات والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، تحصينا لوحدة لبنان واستقراره، وحفاظاً على ما يتمتع به من عناصر قوة، بمواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب.
يتوقع المعنيون أن تتحرّك الاتصالات على الخط الحكوميّ هذا الأسبوع مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من باريس بعد زيارته تركيا والإمارات ومصر، لكن ذلك لا يعني ان الاتصالات سوف تثمر سريعاً إذ تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس الحريري في 14 آذار ليبنى على الشيء مقتضاه بعده، ولذلك يؤكد مصدر معنيّ لـ«البناء» ان لا حكومة في المدى المنظور وأن مواقف الحريري في 14 شباط ستؤكد تمسكه بمواقفه التي من شأنها أن تعزز شعبيته في شارع، فضلاً عن انه سوف يبعث برسائل إلى الخارج قبل الداخل. واعتبرت المصادر ان العقدة محلية بالدرجة الاولى وتتمثل بالصراع بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يعمل لتأمين مظلة عربية وإقليمية ودولية له تجبر في النهاية الرئيس عون على التسليم بتشكيلة الحريري ولو بعد الحين.
الأخبار : لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 لحساب الجزيرة: عدِّلوا المرسوم 6433 وافرضـوا التفاوض على قبرص!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : ليس العدو الإسرائيلي وحده من استولى على مياه لبنانية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، نتيجة سوء إدارة لبنان للمعركة، كما عدم إعداده لها بالصورة المطلوبة. فإضافة إلى المنطقة الجنوبية المسروقة من قبَل “إسرائيل”، في المنطقة الغربية، تنازل لبنان عن أكثر من 2600 كلم مربّع لقبرص! تنازل يوجب إعادة القضية إلى بداياتها، وتعديل مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، وفتح التفاوض مجدداً مع الجزيرة الجارة
يبدو أن حقيقة مؤلمة تغيب عن ذهن معظم اللبنانيين، ولا سيّما المسؤولين الرسميين، تتمثّل في أن الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية حمل إلى طاولة المفاوضات في الناقورة خريطة لا قيمة دستورية لها. فهذه الخريطة، وإنْ كانت بإحداثيات مختلفة عن النقطة 23 التي سبق أن حددتها لجنة شكّلها مجلس الوزراء في عام 2008 وأنهت أعمالها في 2009، وإنْ كانت أيضاً متقدمة نسبياً على سابقتها من عام 2009، إلّا أنها لم تُمهر بتوقيع أي مؤسسة دستورية، لكونها غير صادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، ولا تحمل توقيع رئيس الجمهورية، فضلاً عن أنها لم تنل، على ما يبدو، تأييد الكتل النيابية في مجلس النواب. هذه الخريطة التي حملها الوفد، بناءً على توجيه من رئاسة الجمهورية، تنطلق من مقاربة جديدة للنقطة الأساس من الشاطئ اللبناني المسماة B1، وتفرض تعاملاً مختلفاً مع النتوء الصخري المسمى “تيخيليت”. لكن بالطبع كان بإمكان الوفد اللبناني تأبّط خرائط أخرى تزيد من المساحة التي يقدّرها لبنان ذاتياً لتكون منطقته الاقتصادية الخالصة.
المشكلة التي تواجه المفاوض اللبناني اليوم، وبعض المسؤولين في الدولة، سببها أن المفاوض الإسرائيلي، أو الوسيط الأميركي، وبكل بساطة، قد يُشكِل على الوفد بالقول إن الخريطة والمقاربة اللتين يقدّمهما لا تأييد دستورياً لهما. بل وإن الطرح بذاته مخالف لما وافقت عليه المؤسسات الدستورية اللبنانية: المرسوم 6433/2011، والخرائط المرفقة به، ورسائل الخارجية اللبنانية للأمم المتحدة في عام 2010 و2011. وهو للأسف، إشكال صحيح، إلى حد يؤرّق الجميع، وبطبيعة الحال، الوفد اللبناني المفاوض.
لقد اتصل الوفد بجهات سياسية، مطالباً بتعديل موقعه التفاوضي عبر تعزيزه دستورياً، وتمكينه ليكون أوسع قدرة في الدفاع عن حقوق لبنان، وفق تصوّر متطوّر، أكثر تحقيقاً للمصلحة الوطنية، وأرقى من الذي جرى اعتماده في 2009، أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
باحثَ الوفد اللبناني تلك الجهات الرسمية، عارضا حاجته إلى استصدار مرسوم يعدّل المرسوم 6433/2011، ويحدد من جديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لكنّ بعض الجهات السياسية لن توافق على استصدار مرسوم، معلّلة رفضها بأن مرسوماً من هذا النوع يمكن أن يحكم لبنان سلفاً، إذ إنه سيكون قد وضع حدوداً تقرّ بوجود منطقة اقتصادية خالصة للكيان الإسرائيلي. في الواقع، هذا الكلام الذي يواجَه به الوفد ليس دقيقاً، وقد يجاب عنه بالقول إن ما يقوم به لبنان هو ترسيمٌ ذاتيٌ لحدود منطقته الاقتصادية الخالصة، من دون أن يأتي على ذكر المنطقة التي تقابله.
المدهش أيضاً، هو ادعاء آخرين بأنه ليس من داع لوجود مرسوم يحدد منطقة اقتصادية خالصة للبنان، إذ يغيب عن بال هؤلاء أن مجلس الوزراء أصدر عام 2011 المرسوم الرقم 6433 الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، جاعلاً النقطة 23 نقطة ثلاثية البعد مع قبرص وفلسطين المحتلة. لذلك، فإن القول بألّا داعي لإصدار مرسوم جديد، يُردّ عليه بأن لدى لبنان حقيقةً مرسوماً يرسّم حدوده بافتئات على حقوقه الأصيلة. الجدير ذكره أيضاً، أنّ سجالاً دار خلال ترسيم خريطة عام 2009 بين وجهتَي نظر. الأولى تتمثل بوزارة الأشغال ومديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، تتمسك بأن النقطة التي تحقّ للبنان هي النقطة الـ 23، في حين أن وجهة النظر الأخرى، التي عبّر عنها ممثل الخارجية اللبنانية داخل اللجنة، تقول بإمكانية الذهاب جنوبي هذه النقطة بما يضيف بين 1300كلم2 و1700كلم2 تقريباً على مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة. لكن، ومع الأسف، سادت وجهة النظر الأولى، لأسباب غير مفهومة ومحلّ تساؤل وشبهة.
مقاربة ثالثة مختلفة قدّمها خبراء في القانون الدولي وشؤون الطاقة (الخريطة المرفقة)، تعطي لبنان حقوقه. فالنقطة الـ 23 لا يصحّ اعتمادها، لكونها قد حدّدت بعد إزاحة الخط البحري شمالاً بسبب ما يسمى أثر جزيرة تيخيليت ــــ التسمية التي أطلقها الإسرائيليون على النتوء الصخري هناك. بينما، في الحقيقة، ليس من جزيرة، بل مجرد صخرة كبيرة لا تأبه لها الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدليل أحكام دولية كثيرة صادرة لم تأخذ بعين الاعتبار “جزراً” تضمّ 60 ألف نسمة.
يضيف هؤلاء الخبراء أنه حين جرى رسم الخط، لم تكن الحكومة قادرة على الوصول إلى النقطة B1، لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن نقطة B1 حتى ولو وضعت وفقاً لترسيم خط الهدنة، فإنها تبقى مخالفة لنص اتفاقية الهدنة، القائل بوجوب أن يتطابق خط الهدنة مع الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة المحدد وفقا لاتفاقية بولي-نيوكومب ” Paulet-Newcombe” عام 1923. لذا كان ينبغي على نقطة B1 أن تكون في نهاية وادي كركرة، الذي يبعد 1.8 كلم عن النقطة B1 بحسب خط الهدنة عام 1949. ما حصل في ذلك العام، هو أن المفاوض الاسرائيلي دفع بالمفاوض اللبناني إلى القبول بتأخير النقطة B1 شمالاً، أي باتجاه لبنان، ما أتاح للكيان القدرة على تقاسم رأس الناقورة الذي سمّاه من جهته “روش هانكيرا Rosh HaNikra”، متجاوزاً بذلك حدود خط الهدنة. وكما هو معلوم في ألف باء الهندسة، فإن فَرقَ أمتار على الشاطئ يتسع داخل البحر ليشكل مساحة واسعة.
الديار : أين ذهبت دولارات المودعين في المصارف اللبنانية؟ هل تمّ استهلاكها؟ المصارف أخطأت في استثماراتها ويجب أن تتحمّلّ مسؤولياتها تجاه المودعين الخروج من الأزمة واستعادة الودائع مُمكن ضمن خّطـّة حكومية شاملـة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الأزمة الإقتصادية التي بدأت معالمها في الظهور منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2018 مع زيادة العجز في الموازنة والإنكماش الحاد في القروض المصرفية وإرتفاع نسبة الفوائد، تُرجمت في النصف الثاني من عام 2019 بسبق من قبل المودعين لسحب ودائعهم من المصارف اللبنانية خوفاً على شقى عمرهم. بالطبع ترافق هذا الواقع مع قيود خارجية من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المُتُحدة الأميركية، على قدوم الدولارات إلى لبنان مما زاد الضغط على كمية الدولارات في القطاع المصرفي.
أداء المصارف اللبنانية
رأى كثيرون أن أداء المصارف اللبنانية لم يكن على مستوى الأزمة، أقلّه في التعاطي مع المودعين! فقد شهدنا العديد من ردّّات الفعل غير المؤاتية لموظفين في قطاع مشهود له بالحرفية وصُنّفّت مصارفه على لائحة المصارف الخمسمائة الأولى في العالم. وكثرت الأصوات التي نددّّت بالأخطاء التي شابت عمل المصارف وقرارات القيمين عليها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارالإقفال في الأسبوعين الأولين من إنطلاق موجة الإحتجاجات في 17 تشرين الأول عام 2019 وهو ما خلق تهافتاً غير مسبوق على الودائع، لا يستطيع أي قطاع مصرفي في العالم تلبيته. الجدير ذكره أنه في عزّ الحرب، لم تُقفل المصارف اللبنانية أبوابها، حتى خلال عدوان تموز 2006، إذ أقفلت المصارف أبوابها فقط ثلاثة أيام ثم أعادت فتح أبوابها.
ومما يركزّ عليه أهل الإقتصاد، مخاطر التركيز التي إرتكبتها المصارف في قراراتها الإستثمارية، وإذا كان من المعروف في النظرية المالية أن الإستثمار في سندات الخزينة هو الأقل خطراً، إلا أن ذلك خاص في العملة الوطنية لا العملات الأجنبية، هذا من جهة، وأما من جهة أخرى فإن المصارف اللبنانية كانت تعرف مسُبقاً بواسطة مديريات المخاطر لديها أن المخاطر الإئتمانية للدولة اللبنانية كانت ترتفع مع الوقت إرتفاعاً مريبا. وعلى الرغم من ذلك إستمرّتّ هذه المصارف بإقراض الدولة ضاربة بعرض الحائط نصائح مديري المخاطر مع تجاهل شبه كامل لتمويل الشق الإستثماري من الإقتصاد أي تمويل الشركات. على هذا الصعيد، ومما يذكر في هذا المجال أن أحد مدراء المصارف المعروفة قال عام 2008 لمن عرض عليه القيام بإستثمارات في بعض القطاعات، “لماذا تُريدني أن آخذ مخاطر في القطاع الخاص أو في الأسواق المالية، ما دام الإستثمار في سندات الخزينة يؤمّن لي 7% عائدات مع ضمانة الإستثمار”!
النهار : المؤتمر الدولي ونزع السلاح ذروة مواقف بكركي
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم يعد غريباً ان يشهد الواقع ال#لبناني المتوغل نحو سقوف إضافية من التداعيات المأسوية للازمات السياسية والصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية بداية صعود لافت لدعوات الى تدويل الازمة اللبنانية برمتها على غرار ما كانت تشهدها حقبات الحروب والهدنات الهشة التي تفصل بين جولة قتالية وجولة أخرى. ذلك ان الغياب الفادح لاي تحرك داخلي مؤثر نحو انهاء “ازمة العصر” المتمثّلة بتعطيل #تشكيل الحكومة الجديدة ومنع أي استجابة جدية وحقيقية للمبادرة الفرنسية اليتيمة المطروحة على الطاولة، كما للمبادرة الداخلية وعلى رأسها تحرك بكركي ومن بعده مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أدى الى تفجير اليأس المتحكم لدى الكثير من الجهات الناشطة في اتجاه الدفع بالبلد نحو حقبة انقاذية يبدو واضحا ان السلطة المتحكمة بالبلد الآن تمعن في وضع العراقيل أمامها. وما زاد طين التعطيل والمكابرة والمعاندة السلطوية التي تحول دون الافراج عن حكومة لن يمد العالم يدا للبنان لدعمه ومساعدته على الخروج من كارثته قبل ولادتها، الحدث الترهيبي الاجرامي باغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي #لقمان سليم الامر الذي استحضر مع ظروفه الترهيبية ظروفا مماثلة لتلك التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي. انكشفت مع حادث الاغتيال مجددا حالة الانهيار المخيفة التي آلت اليها السلطة امام عودة الاغتيالات والتسيب المخيف في توقيت تزامن مع مرور ستة اشهر عقيمة كاملة بعد انفجار مرفأ بيروت وسط تعطيل وتعثر التحقيقات القضائية، الامر الذي جعل لبنان مكشوفا امام العالم بأسوأ صور الانكشاف.
في إزاء هذه الوقائع الدراماتيكية يمكن القول ان طلائع المواقف التي بدأت تدعو الى التوجه الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بل حتى الى استدراج وصاية دولية على لبنان باتت مفهومة ومبررة وبديهية سواء كانت قابلة للتنفيذ الواقعي ام اصطدمت بعقبات دولية وداخلية تحول دون ترجمتها الى إجراءات ملموسة. واذا كانت الأصوات المنادية بالاحتكام الى الأمم المتحدة بدأت ترتفع مع التحركات المنتفضة على لقمان سليم، كما مع مواقف لنواب وشخصيات سياسية وتنظيم عرائض تطالب بتحقيق دولي في الاغتيال، فان ابرز ما سجل امس على المستوى الداخلي تمثل في مواقف جديدة للبطريرك الماروني #الكاردينال بشارة بطرس الراعي يمكن وصفها موضوعيا بانها شكلت ذروة مواقف بكركي الصارخة والبارزة من الازمة بكل وجوهها. وقد اكتسبت مواقف البطريرك الراعي دلالات مهمة ليس لجهة تصعيد نبرته الغاضبة حيال السلطة وإجهاض كل المبادرات لتشكيل الحكومة والتلويح بعودة الثورة فحسب، وانما أيضا لإطلاقه مطلبا واضحا وبارزا يكمل موقفه من حياد لبنان بعقد اجتماع دولي حول لبنان برعاية الأمم المتحدة، كما قرن ذلك في مجال ادانة اغتيال جريمة لقمان سليم بالدعوة الى وضع حد للسلاح المتفلت.
اللواء : تراشق عنيف بين عون وبري.. والراعي لمؤتمر دولي حول “لبنان المنهار“ عودة السفير السعودي إلى بيروت… والألمان على خط التحقيق بقضية سليم
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يختبر فريق مكافحة كورونا، الرسمي والطبي، بلجانه المتعددة، بدءاً من اليوم، المرحلة الأولى من إعادة فتح البلد أو التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والشامل، والتي تمتد من اليوم 8 شباط إلى الأحد في 21 شباط، على ان تبدأ المرحلة الثانية، بكل تفصيلاتها، بشرط تقليل عدد الإصابات، وانخفاضها دون الألف إصابة يومياً، فضلا عن عودة الوفيات إلى حدود ما كانت عليه، أو أقل، قبل بدأ الاقفال منتصف كانون الثاني الماضي.
في هذا الوقت، تشهد الساحة السياسية، حملات، واستقطابات، الكتل والقوى والتيارات السياسية، ويتوجه وفد من التيار الوطني الحر إلى بكركي اليوم، والتي دعت على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طرح قضية “لبنان المنهار” في مؤتمر دولي خاص، برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في اطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدّي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حداً لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لإستقرار النظام، وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة، مسبوقاً، أي وفد التيار، بانتقادات مباشرة لهذا الموقف، عبر تغريدة تنتقد تغطية الفاسدين، أو وعظ، يهدف إلى الشعبوية.
على أن البارز، دبلوماسياً، عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى بيروت أمس، بعد غياب في إجازة إمضاها مع عائلته في بلاده.
الجمهورية : الداخل ينتظر حراك الخارج.. باريس: 3 أسابيع حاسمة اخبار مباشرة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يبدو انّ الشعرة التي كانت لا تزال توصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره السياسي، وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد انقطعت، وصعدت العلاقة بينهما الى ذروة التصعيد، وصارت معلّقة على سلك توتر حارق.
ولعلّ المقدّمة النارية الليلية، التي أوردتها قناة الـ “ان بي ان” ضدّ ”التيار الوطني الحر” والعهد، رداً على مقدّمة عنيفة لمحطة “او تي في” ضدّ رئيس المجلس، تؤشر الى مرحلة من التخاطب ومن دون قفازات، وبعبارات من تحت الزنار السياسي. حيث صوّبت الـ “ان بي ان” على من سمّتهم “الوطنجيون الجدد”. وجاء فيها: “الوطنجيون الجدد”، عبارة دخلت الى القاموس السياسي اللبناني في مرحلة ”الرجعة” عام 2005، كمصطلح لجماعة توسلّت الوصاية لإستصدار قرار أممي مع ناظر له، ضدّ أبناء بلدها من المقاومين. والمفارقة أننا نجدها اليوم تعاير بالسيادة من حرّر الأرض واسترجع سيادة الوطن المسلوبة وأسقط إتفاقية الإذعان… بئس الزمن هو… لا بل نكد الدهر.
أضافت: لقد وصلت وقاحة هؤلاء منذ يوم الجلوس على العرش، عبر ركوب الموجة الاقليمية والدولية، في بيع وشراء وفق أسعار سوق سياسية سوداء، بلغت حدّ الحديث عن السلام مع إسرائيل وبيع عميل. وهذا كله طمعاً بورث لوكيل…
ومضت المقدمة: في هذه العصفورية اتخذ أفراد العائلة مناصب متعدّدة .الّا أنّ أياً منها لم يكن في يوم عوناً للوطن… بل على العكس، فرضت على الناس معاناة من قبيل ع-ف أو عتمة – فساد و س-س سرقة سمسرات و ج-ه أو جوع – هجرة والأبجدية تطول.
اضافت: هؤلاء لم يتعلّموا حتى اللحظة لفظ حرف من معنى الشراكة، ثم يأتون ويسألون: ماذا ينفع الإنسان اللبناني اذا ربح العالم كله وخسر شريكه في الوطن…ونقول لهم، اللّهم لا شماتة بمرض إنفصامكم… نتمنّى لكم الشفاء العاجل من العِقَد النفسية والنزعة الإستئثارية والثلث المعطل… ورحمة الله على شراكة تدّعونها”.
وخلصت الى القول: “الوطنجيون الجدد”، عبارة تبدو الحاجة ملحّة اليها اليوم، للدلالة الى جماعة الفساد التي طغت في أرض الوطن أكثر من فرعون. فيما نراها تسارع الى إدّعاء العفاف عند كل محطة وموقف وبيان… وإدارة المناقصات تشهد على الناقصين ومناقصات الترضية للحاشية والتراضي لجيوبهم…هم كل حروف علّة لبنان…زاد الله في غبائهم…وأنقص من بواخر شفافيتهم… وللحديث تتمة”.
وكانت الـ “او تي في” قد قدّمت مقدمة نارية في اتجاه الرئيس بري، من دون ان تسمّيه، قالت فيها: “السياديون الجدد” عبارة دخلت الى القاموس السياسي اللبناني في مرحلة انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005 كمصطلح يُستخدم للتعريف عن مجموعة من الشخصيات والقوى السياسية التي والت الوصاية في عزّ نفوذها، وانقلبت عليها لمّا بدأ نفوذها بالأفول.
