من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط: دول الخليج تعاود تشديد الإجراءات لوقف تزايد إصابات «كورونا».. السعودية تعلق خدمات المطاعم الداخلية والفعاليات الترفيهية
كتبت الشرق الاوسط: باشرت الجهات المعنية بالسعودية، ليل أمس (الخميس)، تطبيق تسعة قرارات أصدرتها وزارة الداخلية، لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من رصدها لارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس.
وتأتي هذه القرارات كإجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، وظهور موجة ثانية للجائحة، شملت إيقاف جميع المناسبات والحفلات، بما في ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات في قاعات الحفلات، لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وتعليق خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام.
وأرجع مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، تشديد الإجراءات لأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية في المملكة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية، وصعوبة السيطرة على الجائحة، وذلك بعد ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، كذلك التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، هو ما استوجب «اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حالياً، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس (كورونا) – (كوفيد – 19)».
وحملت القرارات إيقاف جميع المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، كما تقرر إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
إضافة إلى ذلك تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من جميع الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، التجارة، الموارد البشرية، التنمية الاجتماعية، السياحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها، وإيقاع العقوبات على المخالفين.
وفيما يخص الصلوات قررت السعودية تقليص وقت الانتظار بين الأذان والإقامة وفتح المساجد مبكراً، كذلك تقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد حال صلاة الجنازة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 303 حالات مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا»، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369248 حالة، من بينها 2162 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 395 حالة حرجة.
كما تم تسجيل 297 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360697 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6389 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.
هذا وبدأت بقية دول الخليج بالعودة تدريجياً إلى إجراءات الإغلاق، مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، في تحدٍّ جديد لعملية التعافي الاقتصادي المتوقَّعة هذا العام، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي، تعليق دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين، اعتباراً من 7 فبراير (شباط)، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أراضيها، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية».
واستثنى مجلس الوزراء الكويتي في قراره «أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية».
وأكد القرار «إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية، على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية».
وعلاوة على ذلك، قرر مجلس الوزراء الكويتي تجميد عدد من الأنشطة مثل المنافسات الرياضية والأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية ومنع التجمعات»، حتى المتعلقة بالمناسبات الوطنية.
كما أعلنت دولة قطر العودة لبعض القيود لمواجهة موجة ثانية من فيروس «كورونا» بعد ارتفاع معدل الإصابات اليومي بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.
واتخذ مجلس الوزراء القطري، أول من أمس (الأربعاء) 32 إجراء لمواجهة انتشار الفيروس، شملت إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المائة، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 50 في المائة، وأسواق الجملة وصالونات التجميل إلى 30 في المائة.
وتقرر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80 في المائة من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، ويباشر 80 في المائة من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، و20 في المائة من منازلهم.
ويسمح للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على 15 شخصاً.
وقرر المجلس استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة وجود الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. كذلك قرر استمرار إلزام المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق «احتراز» على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، وعدم وجود أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمحال، وأكثر من 15 شخصاً في المخيمات الشتوية.
ومُنعت إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصاً في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة.
وقرر المجلس إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على 15 شخصاً.
القدس العربي: نتنياهو يؤجل زيارة للإمارات والبحرين للمرة الثالثة
كتبت القدس العربي: للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر يؤجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تلبية دعوتين من محمد بن زايد نائب حاكم دبي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لزيارة بلديهما تتويجا لاتفاقي التطبيع معهما.
وقال مكتب رئاسة الحكومة إن نتنياهو قرر تأجيل زيارته لأبو ظبي “في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية”. وأضاف في بيان: “نتنياهو يثمّن كثيرا دعوتيْ سمو ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما”.
وكان من المقرر أن تبدأ الزيارة في 9 فبراير/ شباط الحالي، وتستمر بداية ثلاثة أيام يبدأها بأبو ظبي حيث يلتقي محمد بن زايد، ومن هناك ينتقل إلى دبي حيث يقضي فيها يوما يلتقي خلاله بحاكمها محمد بن راشد، قبل أن ينتقل إلى البحرين لقضاء يوم يلتقي خلاله ملكها.
وفي مطلع الأسبوع أعلن أن نتنياهواختصر الزيارة إلى ثلاث ساعات بدلا من ثلاثة أيام يقضيها في أبو ظبي، حيث يلتقي بن زايد، ليغير رأيه في اليوم التالي لتشمل الزيارة أبو ظبي والبحرين ولساعات فقط، لتوحيد المواقف إزاء إيران.وأمس أعلن عن إلغاء الزيارة، وهناك من قال من المسؤولين الحكوميين في تصريحات لصحيفة “هآرتس” إن رئيس الوزراء يخشى زيارة الإمارات والبحرين خوفا على نفسه من فيروس كورونا. وأرجع آخرون السبب إلى خوفه مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، من الانتقادات، خاصة أن الإسرائيليين الذين غادروا إلى الخارج مع فرض الإغلاق والقيود لا يمكنهم العودة.
وتصف إسرائيل الإمارات ببؤرة لتفشي كورونا. وكانت مسؤولة الصحة الإسرائيلية شارون ألروي برايس قد صرحت بشكل ساخر في وقت سابق أن عدد الذين قُتلوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي، أكثر بكثير ممن قتلوا خلال 70 عاما من الحرب معها”.
وألقت في تصريحها هذا باللوم من زيادة حالات الإصابة بكورونا، على الرحلات التي وصفتها بـ “القاتلة: من تل أبيب إلى دبي بسبب الوباء، وطالبت بالحد منها وإغلاق مطار بن غوريون تماما.
وكانت الزيارة قد أجلت لأول مرة بناء على طلب البحرين في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، للأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وأجلت مجددا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
“الثورة”: رئيس المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين يدين اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المقدسات
كتبت “الثورة”: أدان رئيس المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين رمزي خوري تصاعد اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الكنائس في القدس المحتلة.
ونقلت وكالة وفا عن خوري قوله إن استمرار الإفلات من المحاسبة والعقاب للمعتدين المستوطنين المتطرفين على دور العبادة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة ينذر بحرب كارثية خاصة في ظل توفير الغطاء للمستوطنين من قبل قوات الاحتلال مضيفاً أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي نواجه كمسيحيين ومسلمين موحدين هذه الاعتداءات وانتهاك حرمات المقدسات خاصة الحرم القدسي الشريف وسنستمر في مواجهتها.
وطالب خوري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات الفلسطينية في القدس وفي مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتاً الى أن هذه الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده ودفاعه عن مقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على أحد أبواب الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في منطقة المصرارة وسط القدس المحتلة مساء اليوم اعتداء مستوطن إسرائيلي على الكنيسة.
الخليج: الرئيس التونسي يتعهد بمواصلة المعركة ضد الإرهاب ودحره
كتبت الخليج: تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس، بمواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى النصر والتصدي لمحاولات ضرب الدولة التونسية. وقال سعيّد، في كلمته بموكب تأبين خمسة جنود:«سقطوا وهم يؤدون الواجب في ساحات الوغى نتيجة الغدر والجبن.. لا يزيدنا هذا إلا إصراراً على مواجهة المجرمين وسننتصر عليهم».
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري أعلن استشهاد 4 عسكريين بعبوة ناسفة استهدفت عربتهم. وأوضح أن الاعتداء جرى خلال تتبع القوات الأمنية التونسية للجماعات الإرهابية في مرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بو زيد. فيما قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن «العملية الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره».
وتابع سعيّد في كلمته:«سنواصل المعركة وعهداً أننا بنفس الروح القتالية العالية سنتصدى لهؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم ومن يريد أن يضرب الدولة التونسية». وقال: «نقف عازمين على مواصلة المعركة على كافة الجبهات وسننتصر، لأننا لن نقبل أبداً بالهزيمة، إما الاستشهاد وإما الانتصار. وأنا على يقين أننا سننتصر».
من جانب آخر، وفي إطار محاولات إنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تجديد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه لأداء عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي، برزت مواقف مطالبة باستقالة الوزراء الأربعة الذين يعترض عليهم سعيّد على خلفية ما طالهم من «شبهات فساد وتضارب مصالح»، حتى يتسنى تنفيذ التعديل الوزاري وحلحلة الأزمة الراهنة.
فقد اعتبر رئيس كتلة حركة «تحيا تونس»، مصطفى بن أحمد أن على المشيشي سحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لسعيّد، بدوره، قال النائب مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة تحيا تونس)،: «يجب على رئيس الحكومة، هشام المشيشي التراجع خطوة إلى الوراء وتغيير الوزراء الأربعة المختلف بشأنهم، نظراً إلى أن الحكومة ستبقى معلّقة وغير قادرة على العمل، بسبب تمسّك كل طرف بموقفه. وفي تعليقه على إمكانية أن يقوم البرلمان بدور الوساطة بين الرّئيسين، اعتبر ابن أحمد أنه لا يمكن للبرلمان أن يلعب دور الوساطة، نظراً إلى أنه«أصل البليّة»، حسب قوله، إذ إن مجلس النواب «عمل بمنطق لا يؤدي إلاّ إلى الأزمة، بمنح الثقة لشخصيات تحوم حولها شبهات».
يأتي ذلك، في وقت تحذر فيه أحزاب وكتل برلمانية من لجوء المشيشي مدفوعاً من الائتلاف البرلماني الداعم له بقيادة النهضة، إلى سيناريو«المرور بقوة» من خلال دعوة الوزراء لمباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستورية. وفي هذا الإطار، نبهت النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشيشي من «تعمّد تنصيب الوزراء الجدد بالقوة ودون نيل الصفة الرسمية عبر أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية».
