من الصحف الاميركية
أوصى تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونغرس الأميركي بإرجاء الانسحاب من أفغانستان، ودعا التقرير واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات من هناك بحلول الأول من أيار/مايو المقبل.
وحذر التقرير بأن انسحاب القوات الأميركية سيعني انتصار حركة “طالبان”. وجاء في التقرير أنه “من المرجح أن يؤدي سحب القوات الأميركية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد وطننا، ومنحها سردية نصر على أقوى دولة في العالم”.
وقالت “مجموعة دراسة أفغانستان” التي يشارك في رئاستها الجنرال الأميركي السابق جوزيف دانفورد، إن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية بل ضمان “اتفاق سلام مقبول” بين “طالبان” والحكومة المعترف بها دوليا.
من جانبه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لم تتخذ أي قرارات بشأن حجم قواتها في أفغانستان، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا”، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.
ويأتي هذا التصريح بعد تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان، بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.
ذكرت مصادر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوعز بتشكيل وفد تفاوضي بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران يشمل خبراء بعضهم من الصقور، بينما تتمسك طهران برفض أي تغيير في بنود الاتفاق.
ونقل موقع أكسيوس (Axios) عن مصادر مقربة من الإدارة الأميركية أن بلينكن طلب من المبعوث الأميركي الجديد لإيران روب مالي تشكيل فريق تفاوض يتكون من دبلوماسيين وخبراء، لهم مواقف مختلفة بشأن مستقبل الاتفاق النووي، والاستعانة كذلك بأشخاص ممن يوصفون بالصقور.
ورأى الموقع أن هذه التعليمات تشير إلى أن إدارة بايدن تحاول تجنب الاعتماد على تفكير فريق واحد عند صياغة سياساتها بشأن إيران وأخذ وجهات النظر المتنوعة في الاعتبار.
وقال مسؤولون أميركيون -وفق الموقع- إن المبعوث مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين، وكذا مع مسؤولين إسرائيليين ودول الخليج.
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، أقال المئات من أعضاء المجالس الاستشارية في “البنتاغون”، ومن ضمنهم جميع المستشارين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته، إلى أن قرار الإقالة سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 فبراير، إلا أن أوستن تجنب إقالة الأشخاص الذين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب بشكل انتقائي.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع لـوول ستريت جورنال إن لويد أوستن أمر أيضاً بمراجعة أعضاء 42 مجلس إدارة على الأقل في الوزارة، بحلول يونيو القادم.
وبحسب الصحيفة كتب أوستن في مذكرة لقيادة البنتاغون: “لقد لعبت المجالس الاستشارية وستواصل تقديم دور مهم في تشكيل السياسة العامة داخل وزارة الدفاع”.
وأضاف: “ومع ذلك فإن مسؤوليات الإشراف لدينا تتطلب أن نقوم بالتقييم المستمر للتأكد من أن كل لجنة استشارية تقدم قيمة مناسبة اليوم”.
وبحسب الصحيفة فقد تم التنبؤ بهذه الخطوة الأسبوع الماضي عندما علق أوستن كل التعيينات التي كانت جارية في المجالس الاستشارية، والتي أمرت بها إدارة ترامب.
وشمل القرار كلاً من مدير الحملة الرئاسية لترامب لعام 2016 كوري ليفاندوفسكي، ونائب مدير حملة ترامب السابق ديفيد بوسي.
وكان ترامب عيّن ليفاندوفسكي وبوسي في مجلس إدارة المجالس الاستشارية في وزارة الدفاع، في شهر ديسمبر الماضي، تزامناً مع إصداره قرار فصل مفاجئ بحق عدد من كبار المستشارين في المجلس.
وعادة ما تأخذ المراجعة الأمنية للأعضاء المعينين في المجالس الاستشارية مدة طويلة قبل تنصيبهم، بالنظر إلى المعلومات السرية التي يمكن أن يطلعوا عليها.
وأقال ترامب في أواخر نوفمبر الماضي وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه، وعيّن كريستوفر ميلر الذي كان مديراً للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.
وفي الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب أقال ميلر العديد من أعضاء المجالس الاستشارية المعينين منذ فترة طويلة، وعين بدلاً منهم موالين لترامب.
ومن بين الأعضاء الذين أقالهم ميلر، وزيرا الخارجية السابقان مادلين أولبرايت وهنري كيسنجر، وزعيم الأغلبية الجمهوري السابق في مجلس النواب إريك كانتور والنائبة السابقة جين هارمان وهي عضوة ديمقراطية كبيرة، خدمت أيضاً في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
وشملت تعيينات ترامب أنتوني تاتا، في منصب كبير مستشاري البنتاغون للسياسات، وهو ضابط متقاعد في الجيش ومن أكبر مؤيدي ترامب.
ويعود تاريخ تشكيل المجالس الاستشارية في وزارة الدفاع، إلى خمسينات القرن الماضي، وتضم أفراداً من الحزبين لتعكس تنوعاً في الآراء، وفقاً لـوول ستريت جورنال.
