الحرب على المعارضة ستتقدم بأقصى سرعة: فيليب جيرالدي

كتب فيليب جيرالدي أن ما يجعل الحالة الحالية للحرب ضد “الإرهاب” خطيرة للغاية هو أن جهاز الأمن القومي قد تم تسييسه.

لقد أوضح الرئيس جو بايدن بالفعل أن التشريع الذي سيتم استخدامه لمكافحة ما يشير إليه بـ “الإرهاب المحلي” سيكون أولوية قصوى. وهذا يعني أن تعهده في خطاب التنصيب بأن يكون رئيس “لكل الأمريكيين” يبدو أنه ينطبق باستثناء أولئك الذين لا يتفقون معه. رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، الذي من الواضح أنه على دراية بالتطورات، يضع الأمر على هذا النحو في تغريدة يصف فيها كيف أن أشباح الإدارة الجديدة “يتحركون بطريقة تشبه الليزر لمحاولة الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات. التمرد يشمل المتطرفين الدينيين والسلطويين والفاشيين والمتعصبين والعنصريين والوطنيين وحتى الليبرتاريين. “

تخضع وثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة، والتي تتضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، للحصار منذ بعض الوقت. لطالما استخدمت الحكومة سلطاتها المفترضة التي تمنحها حالة الطوارئ المزعومة لحرمان المواطنين من حقوقهم. خلال الحرب الأهلية الأمريكية، قام أبراهام لينكولن بسجن منتقدي الصراع. أدخلت إدارة وودرو ويلسون في الحرب العالمية الأولى قانون التجسس، والذي استخدم منذ ذلك الحين لإدانة المبلغين عن المخالفات دون الحاجة إلى تقديم مستوى الأدلة المطلوبة في محاكمة مدنية عادية. خلال الحرب العالمية الثانية، أقام فرانكلين دي روزفلت معسكرات اعتقال سجنت الأمريكيين اليابانيين الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي أن يكونوا يابانيين.

ولكن ربما كان أكبر هجوم على قانون الحقوق هو قانون اللجان العسكرية والوطنية اللذين تم تمريرهما ليصبحا قانونًا نتيجة “الحرب العالمية على الإرهاب” التي أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. . جنبًا إلى جنب مع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية السري (FISA)، والذي يتضمن محكمة مصممة لتسريع عملية الموافقة على الأمر، وجد المواطنون العاديون أنفسهم في الطرف المتلقي للمراقبة التي لم يكن هناك مبرر لها من حيث السبب المحتمل. حتى أن عملية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) تعرضت لسوء السمعة في محاولة جهاز الأمن القومي لعرقلة حملة دونالد ترامب. الأدوات موجودة لمزيد من الأذى الحكومي ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن الديموقراطيين قادرون على تجاهل الضمانات الدستورية مثل الجمهوريين.

ما يجعل الوضع الحالي للحرب ضد “الإرهاب” خطيرًا للغاية هو أن جهاز الأمن القومي قد تم تسييسه بينما علمت الحكومة أن تصنيف شخص ما أو كيان ما بالإرهاب أو حتى “الداعم المادي للإرهاب” هو أمر مرن للغاية. ولهذا السبب بالتحديد، دعا وزير الخارجية مايك بومبيو المعارضين مرارًا وتكرارًا إلى وصفهم بأنهم إرهابيون، لأنه يسمح بعد ذلك بخطوات أخرى قد يتم تحديها.

وهناك أيضًا حقيقة أن ساحة اللعب قد تغيرت منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية. تتمتع الحكومة بقدرات تقنية لم تكن تحلم بها في معظم القرن العشرين. أظهر إدوارد سنودن وغيره من المبلغين عن المخالفات كيف تتجاهل الحكومة بشكل روتيني القيود الدستورية المفروضة على قدرتها على التدخل في حياة المواطنين العاديين. ليس ذلك فحسب، بل يمكنه مراقبة حياة الملايين من الأمريكيين في وقت واحد، مما يمنح الشرطة ووكالات الاستخبارات القدرة على شن “حملات صيد” تغزو الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ومحادثات الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة.

سيتم تسليح التراخيص الموجودة بالفعل لملاحقة المنشقين على النحو الذي حدده النظام الجديد. مشروع قانون قدمه آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب “من شأنه أن يأخذ التشريع الحالي للحرب على الإرهاب ويعدله ببساطة ليقول إنه يمكننا الآن القيام بذلك داخل الولايات المتحدة” وسيتم دمجه مع التشريعات السابقة، بما في ذلك قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2012 الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يسمح للجيش باحتجاز المواطنين الأمريكيين المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.

ستعني المجموعة التشريعية الجديدة زيادة المراقبة القانونية السرية، وقمع حرية التعبير، والسجن لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات، وتعذيب، وربما اغتيال. إذا كان يبدو مثل الشمولية فإنه ينبغي. يجب أن يكون هناك قلق خاص من أن خطة إدارة بايدن لملاحقة الإرهابيين المحليين المزعومين ستكون نسخة هذا الجيل من بيرل هاربور أو 11 سبتمبر. لقد تم تضخيم الحادثة التي وقعت في مبنى الكابيتول في السادس من يناير (يشار إليها بالفعل بـ 1/6 في بعض الدوائر) بما لا يدع مجالاً للشك، ويُشار إليها الآن بانتظام باسم “تمرد”، وهو ما لم يكن كذلك، من قبل كل من السياسيين ووسائل الإعلام الرئيسية. اللغة المستخدمة في تشويه سمعة من يُزعم أنهم أعداء “الجناح اليميني” و “المتعصبين للبيض” خطوة لتحويل الولايات المتحدة ودول أخرى إلى دول بوليسية لضمان قيام المواطنين بالمزايدة من الحكومة.

للاستشهاد بمثال واحد فقط عن كيف يمكن للتكنولوجيا أن تقود العملية، هدد بايدن عدة مرات ببدء وإنفاذ شيء مثل الإغلاق الوطني لهزيمة فيروس كورونا. ايمكنه فعلها؟ نعم، الأدوات موجودة بالفعل. تم تطوير تقنية التعرف على الوجه بشكل كبير ويمكن نشرها في العديد من كاميرات المراقبة التي يتم تركيبها. يتم تطوير عصابات المعصم في الخارج والتي تم تصميمها لإجبار الامتثال لإملاءات الحكومة على تطبيق تدابير الوباء. إذا طُلب منك البقاء في المنزل وبدلاً من ذلك ستمشي مع الكلب، فإن سوار معصمك سيخبر الشرطة وسيجدونك ويعتقلونك.

وكما يقول المثل القديم، بدأت الثورة بالفعل تلتهم أطفالها. تصر الجامعات والمدارس على أن المدرسين يدعمون بشكل فعال كلاً من القطاعين العام والخاص نظام “العدالة والتنوع” الجديد بينما تقوم أقسام الشرطة بتطهير نفسها من الضباط المشتبه في ارتباطهم بجماعات محافظة، مما يعني أن شيئًا مثل اختبار الولاء قد يصبح شائعًا قريبًا. بدأت وزارة الدفاع مؤخرًا مراقبة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد العسكريين لتحديد المعارضين، كما هو الحال بالفعل في بعض الشركات الكبيرة مع موظفيها. أكدت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية المتشددة أفريل هينز بالفعل أن وكالتها ستشارك في تقييم التهديد العام لـ“قانون”، والذي وصفته بأنه أكبر تهديد لأميركا.

اقترح هينز أيضًا أن وكالات الاستخبارات “ستنظر في الروابط بين الناس في الولايات المتحدة وخارجها” بينما تعهد بايدن في أول يوم كامل له في منصبه بإجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بالقرصنة الروسية للبنية التحتية الأمريكية والمواقع الحكومية، وتسميم ناقد بوتين أليكسي نافالني، وقصة أن روسيا عرضت على طالبان مكافآت لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان. يمكن أن يكون“روسيا غايت”مرة أخرى، مع استخدام تهديد خارجي مزعوم لإخفاء انتهاكات الحقوق المدنية التي ترتكبها الحكومة الفيدرالية في الداخل.

وبالطبع، ستعكس السياسات الجديدة تحيزات الحكام الجدد. سيتم استهداف “الإرهاب” اليميني على الرغم من أن قائمة الاعتداءات التي يقودها اليمين الفعلي قصيرة بشكل محرج. لن يتم المساس بمجموعات مثل Black Lives Matter على الرغم من دورها الرئيسي في أعمال الشغب والحرق العمد والنهب والعنف التي حدثت العام الماضي والتي تسببت في أضرار بقيمة ملياري دولار وقتلت ما يصل إلى ثلاثين لأنهم جميعًا جزء من الحزب الديمقراطي. كما ستحصل أنتيفا، التي قامت بأعمال شغب في بورتلاند الأسبوع الماضي، على تصريح – تصف وسائل الإعلام بشكل روتيني عنف اليسار بأنه “سلمي بشكل أساسي” وتقر أحيانًا فقط بحدوث بعض “الأضرار في الممتلكات“.

إن أنصار ترامب والمحافظين بشكل عام هم الذين يُعرض عليهم باب الخروج، ليشمل دعوات “لإلغاء برمجتهم”. صرحت جينيفر روبين من صحيفة الواشنطن بوست مؤخرًا: “علينا أن نحرق بشكل جماعي. وإذا كان هناك أشخاص يتغلبون على هذه العاصفة، فسوف يفعلون ذلك مرة أخرى”.

كما قالت وزيرة الخارجية التي لا تعرف الجهل بشكل خاص كوندوليزا رايس في العام 2006 بينما كان لبنان يتعرض للقصف من قبل إسرائيل، “نحن نشهد مخاض ولادة شرق أوسط جديد …” كذلك نحن الأمريكيون نرى شيئًا جديدًا وغريبًا يخرج من الأنقاض من البوق. لن يكون الأمر جميلًا وبعد أن ينتهي، سوف يتمتع الأمريكيون بقدر أقل من الحريات، وهذا أمر مؤكد.

ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان

https://www.globalresearch.ca/domestic-terrorism-law-war-dissent-proceed-full-speed-ahead/5735815