باسيل: على الحكومة ان تكلّف مكتب محاماة يبحث عن الاموال المحولة للخارج
أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل الى انه “سبق ان طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها له، فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها. لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة“.
وفي تصريح له رأى باسيل أن “على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف مكتب محاماة يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وهو يشكّل مرتكزاً للمبادرة الفرنسية ويفرض على الرافضين الاقلاع عن محاولات تعطيله“.
وذكر باسيل “اننا ننتظر من مجلس النواب اقرار القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بضبط التحويلات الى الخارج واستعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج، والكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة، وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية“.
