تونس: المصادقة على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي

صادق مجلس النواب التونسي على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما تظاهر آلاف الأشخاص في تونس العاصمة ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن. حيث أقر النواب تعديلا وزاريا واسعا يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.

ومنح مجلس النواب الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيرا، في تعديل شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة. وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرغم من الجدل الذي أثير حول أسماء عدة والانتقادات الحادّة التي وجهها رئيس الجمهورية.

وأتت الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع.

ووقعت صدامات جديدة بين الشرطيين والمتظاهرين على هامش مراسم تشييع الشاب، ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في البرلمان.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء الثلاثاء، أن حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجين.

وكان المشيشي قال إن الهدف من التعديل الوزاري الحصول على فريق “أكثر كفاءة” من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

لكن الرئيس سعيد انتقد بشدة هذا التعديل، معربا عن أسفه لعدم استشارته.

وأشار الى أن “بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح“.

وفي السياق نفسه أعرب عن استيائه “من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين“.

وكان مئات المتظاهرين تجمعوا قرب البرلمان بدعوة من حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية، للاحتجاج على إستراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني/يناير في المناطق المهمشة في تونس.

واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف، ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية.

وردد المتظاهرون “حرية وكرامة للأحياء الشعبية” و”فليسقط النظام البوليسي” وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب “النهضة”.