وهبه: لا مقاطعة عربية للبنان ووسائل التواصل مازالت موجودة

لفت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه في حديث لـ”الأنباء” الكويتية إلى ان “الواقعية السياسية لا تبنى على ما نتمناه، وكل ما يعنينا أن نكون كلبنانيين مقدرين الأوضاع التي يمر بها لبنان وأن نأخذ زمام الأمور بأيدينا وليس ما نتوقع أن يعطينا إياه الرئيس الأميركي جو بايدن أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو أي رئيس آخر، والدول الشقيقة والصديقة تدعم ما يقرره لبنان ولا تفرض علينا“.

وردا على سؤال أجاب وهبة: “ليست هناك مقاطعة عربية للبنان، ووسائل التواصل مازالت موجودة وكذلك الحوار مع الدول العربية الشقيقة، وهناك ترقب لدى بعضها والخليجية بنوع خاص، لما ستنتهي إليه عملية تأليف الحكومة الجديدة وبرنامج عملها وهذه خطة عمل أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وهي مؤلفة من عناوين عريضة قد تساعد لبنان على الخروج من ازمته، منها محاربة الفساد ووقف الهدر في الخزينة اللبنانية وتطبيق مبدأ العقاب الذي لم يتعود عليه لبنان“.

وشدد على “وجوب تأليف حكومة يستند برنامجها إلى الإصلاحات ووضع خطط مالية واقتصادية لإعادة وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، ناهيك عن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهذه المسألة بحاجة للكثير من الصبر لأنها فقدت، وعلينا أن نعيد بناء الثقة مع الدول العربية، فعلينا تأليف حكومة توحي بالثقة وعندها سنجد الدول العربية إلى جانب لبنان”. وأضاف وهبة: “الوضع اللبناني مرتبط بوضع الشرق الأوسط، فقد تأثر كثيرا بالصراع العربي – الإسرائيلي وتأثر أكثر بالحرب السورية، فنحن محكومون بالتواصل مع الدولة السورية“.

ونفى وهبة حصول “هجرة دبلوماسية من لبنان”، موضحا انه “عندما يغادر الدبلوماسيون يكون قد تم ترشيح بدلاء عنهم من قبل دولهم، والفترات التي يعمل فيها الديبلوماسيون لا تزيد على 3 أو 4 سنوات حيث من الممكن بعد هذه السنوات ان تنقلهم حكوماتهم إلى بلدان اخرى، والاهتمام الديبلوماسي بلبنان لا زال، أما إذا كانت هناك أسباب صحية تعود لتفشي كورونا فنحن نحترم هذا الأمر ما عدا ذلك ليست هناك أسباب أبدا“.

وحول زوال الخطر من نشوب حرب إسرائيلية على لبنان قال وهبة: “لا نستطيع أن نقول زال الخطر، فإسرائيل دولة عدوة وهناك اتفاقيتان للهدنة، الأولى موقعة عام 1949، واتفاقية الحدود البرية التي رسمت عام 1923 إبان الانتداب الفرنسي والبريطاني على لبنان وفلسطين، لذلك حدودنا البرية مع فلسطين المحتلة مرسمة وواضحة وموثقة ومعترف بها لدى الأمم المتحدة منذ أن كانت عصبة الأمم في جنيف عام 1925، ولا يحق لإسرائيل أو للبنان أن يعدلا في هذه الحدود البرية، وما نقوم به حاليا هو ترسيم للحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة لتحديد المناطق الاقتصادية والحدود البحرية، ونحن أمام هدفين ترسيم الحدود البحرية وتثبيت الحدود البرية“.