موازنة 2021: الانهيار لم يحصل!: محمد وهبة

أحال أمس وزير المال غازي وزني مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء. هذا المشروع لا يختلف في أسس احتساب الإيرادات والنفقات عن الموازنات السابقة، رغم تدهور سعر الليرة من 1507.7 ليرات وسطياً إلى 8900 ليرة في السوق الموازية، إضافة إلى وجود أسعار صرف متعدّدة، من بينها أسعار السلع المدعومة. بهذا المعنى، إن أرقام الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز لا تمتّ إلى الواقع بصلة

من المستغرب جداً أن تعدّ وزارة المال مشروع قانون موازنة 2021 على أساس أن سعر الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذا الأمر ليس مجرّد خطأ تقني، بل هو «خطيئة» ترتكبها الوزارة التي يرأسها «خبيرٌ اقتصادي» سُجّل في أيامه توقف الدولة عن سداد فوائد الديون بالعملات الأجنبية (سندات اليوروبوندز)، وهو شارك في إعداد خطّة حكومية مثيرة تتضمن «هيركات» على الودائع وتعويم سعر الصرف، كما أنه ترأس جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تصريحاته التلفزيونية بأن سعر الصرف يستحيل أن يعود إلى ما كان عليه، وأنه على استعداد لتعويم سعر الليرة تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي… منطق كهذا، قد يصحّ على مرحلة ما قبل الإفلاس والانهيار حين تفشّت رهانات إنقاذ «النموذج» كالوباء، لكن اليوم، بعد وقوع الانهيار الذي دفع سعر الدولار إلى 8900 ليرة، وأسقط نصف اللبنانيين تحت خطّ الفقر والبطالة، وقلص الناتج المحلي إلى 18 مليار دولار (بحسب أرقام صندوق النقد الدولي)، لا يمكن إنكاره عبر الاستمرار بإعداد أرقام الموازنة كأن شيئاً لم يحصل. فالموازنة بحسب المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية هي: «صكّ تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق». لذا، ليست هناك أي فائدة من تقديرات بعيدة عن الواقع، إلا إذا كانت وزارة المال تعتقد أن الدولة قادرة على شراء حاجاتها من السلع والخدمات المستوردة بأسعار ما قبل الانهيار. كذلك، لا يمكنها ألا تأخذ في الاعتبار أن الإيرادات ستتغير انسجاماً مع تورّم الأسعار والزيادة الهائلة في الكتلة النقدية المتداولة.

بحسب المعطيات، فإن أرقام الموازنة جاءت على الشكل الآتي:

– إيرادات مقدّرة بنحو 14141 مليار ليرة إيرادات (من ضمنها نفقات بقيمة 200 مليار ليرة لمواجهة وباء كورونا، وبقيمة 150 مليار ليرة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، وبقيمة 100 مليار ليرة لتعويض الأسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت)، مقارنة مع الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 بقيمة 13395 مليار ليرة.

– نفقات مقدرة بنحو 18259 مليار ليرة (لا تدخل فيها نفقات تمويل شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان) مقارنة مع 18231 مليار ليرة في موازنة 2020.

– تخصيص سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، مقارنة مع سلفة مماثلة في السنة الماضية.

– عجز مقدر بنحو 4687 يضاف إليه مبلغ سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء بقيمة 1500 مليار، ليصبح العجز الإجمالي 6187 مليار ليرة (العجز المحتسب على أساس الفرق بين الإيرادات والنفقات يختلف بسبب وجود إيرادات ونفقات إضافية مصدرها الموازنات الملحقة التي دُمجت في الموازنة العامة).

لا داعي للغوص أكثر في أرقام الموازنة، فالمكتوب يقرأ من عنوانه. «بمجرّد البداية انطلاقاً من أرقام متقاربة مع الأرقام التقديرية في موازنة 2020، يمكن الاستنتاج أن هذه الموازنة بعيدة عن الواقع»، يقول الوزير السابق شربل نحاس. برأيه أن «الكذبة يمكن أن تتسلّى بها وحدك، لكن ليس بالضرورة أن تنطلي على الآخرين». فهذه الموازنة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعبّر عن الواقع حتى على المستوى المحاسبي البحت، من دون الأخذ في الاعتبار أي نتائج اقتصادية.

هناك مجموعة استنتاجات وتساؤلات يمكن استخراجها من مشروع موازنة 2021 على النحو الآتي:

– البند الأهم في نفقات الموازنة هو خدمة الدين. ماذا نقول عن خدمة الدين بالدولار في حال الاستمرار باعتبار قيمتها موازية لـ1507.5 ليرات وسطياً؟ هل سنقول للدائنين الأجانب أن لديهم حقوقاً في ذمّة الخزينة، أم أننا شطبنا قسماً منها؟ إذا اعتبرنا أن لديهم حقوقاً بذمّة الخزينة، فهذا يعني أن تسعيرها يجب أن يكون على أساس الدولار الفعلي، وبالتالي فإن كلفة خدمة الدين ستتضخم كثيراً، وسترفع العجز معها إلى مستويات عالية أيضاً، وإذا جرى شطب قسم منها، فعلى أي أساس جرى ذلك: بالاتفاق مع الدائنين، أم من دون الاتفاق معهم؟ هل كان قرار التوقف عن الدفع خرافة أو حقيقة جرت ترجمتها فعلياً في أرقام الموازنة؟

– حتى الآن لا يزال مصرف لبنان يموّل بالدولارات التي يحملها في ودائعه الاحتياطية بالعملات الأجنبية، فواتير استيراد الفيول أويل والمازوت لزوم كهرباء لبنان، وبالتالي فإن إبقاء السعر على أساس الـ1507.5 ليرات وسطياً يعني أن كلفة التمويل ستبقى على عاتق مصرف لبنان، بينما يجب أن تكون مهمّته محصورة بتأمين الدولارات اللازمة لا بتأمين التمويل بكامل مراحله.

– إن احتساب سعر صرف الدولار على أساس 1507.5 ليرات وسطياً، هو مؤشر على أن أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الدولة من السوق وغير المموّلة بدولارات مصرف لبنان، هي أسعار غير حقيقية وغير واقعية، وبالتالي لن تكفي الاعتمادات المرصودة من أجل تغطية الأكلاف التشغيلية في الإدارات والمؤسسات العامة.

– إن عدم لحظ انتقال كلفة الدعم إلى الخزينة، يعني إبقاء الدعم في إطار السياسات النقدية، وبالتالي هو إقرار من الحكومة بأنها عاجزة عن تحمّل المسؤولية التي يتحملها مصرف لبنان حالياً لجهة دعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الأسر بالمساعدات النقدية بدلاً من دعم المواد الغذائية ودعم استيراد المحروقات للاستهلاك الخاص (بنزين، مازوت، غاز). هكذا يظهر الفرق بوضوح بين مصرف لبنان «السيّئ» والحكومة «الأسوأ».

إذا احتسبت أرقام الموازنة على أساس أن سعر الدولار يوازي 1507.5 ليرات وسطياً، فماذا يعني ذلك للدائنين الأجانب؟

– احتساب سعر الصرف بقيمة 1507.5 ليرات وسطياً في الموازنة هو بمثابة مؤشّر على أن كتلة الرواتب والأجور في القطاع العام ستبقى على حالها السابقة، أي إنها تتضمن اعترافاً ضمنياً بأنه لن يصار إلى تصحيحها والتعويض عن تضخّم الأسعار الهائل الناتج عن تدهور سعر الصرف.

– هل من المعقول أن تناقش موازنة فيها الكثير من الضياع وليس فيها مقاربة واضحة للإنقاذ؟ هل هي مجرّد صكّ قانوني لا موجبات وتداعيات ناتجة عنه؟ كأنهم يقولون: فليدبّر مصرف لبنان نفسه، لا دخل لنا بكل هذه القصّة! ألن تقوم قوى السلطة بتحمّل مسؤولياتها؟ هل ستترك مصرف لبنان يملأ هذا الفراغ الذي أخذنا إلى انهيار لا قعر له؟

– كان الأجدر بوزير المال أن ينجز الموازنة بعدما تجاوز المهل الدستورية انطلاقاً من سيناريوات التعافي ضمن مقاربة إصلاحية واضحة. فهذه التقديرات كان سيكون لها معنى في إطار مقاربة تنطلق من فرضيات مختلفة تتعلق بسعر الصرف، ومسؤولية الدعم، واقتراحات تتعلق بالدولار الجمركي، والإعفاءات الضريبية على من ليس بإمكانهم تجاوز هذه المرحلة مقابل زيادات ضريبية على أولئك القادرين على التحمّل. فالوزير شارك في خطة التعافي وكان يمكنه الاستفادة من الكثير مما ورد فيها. كان بإمكانه أن يضيء على عدد كبير من السيناريوات المتاحة والممكنة، وأن يكون في الوقت نفسه متحفظاً بدلاً من تقديم موازنة لا قيمة فعلية لها.

– ألم يدرك الوزير أنه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، أقرّ قانون يجيز للحكومة الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من شباط 2021 لغاية صدور قانون موازنة 2021. هذه المهلة المفتوحة بهذا الشكل، تختصر كل الموازنة التي أحالتها وزارة المال إلى مجلس الوزراء. وهي إحالة تأتي أيضاً رغم علم الجميع بأن رئيس مجلس الوزراء يرفض انعقاد المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلّف.

– من اللافت أن تكون الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة 2021 موازية تقريباً لإيرادات موازنة 2020، لكن هذا الأمر يمكن تفسيره من خلال القرارات التي أصدرها وزير المال أخيراً، والتي تفرض على الشركات احتساب الأسعار الفعلية في عمليات البيع والشراء، والتي تؤدي عملياً إلى زيادة حاصلات الضريبة وتعوّض قسماً من التراجع في الإيرادات الذي أصاب المكلّفين.

التلاعب بسعر الصرف يجمّل المؤشرات

إذا احتسبت قيمة الاعتمادات المرصودة في نفقات الموازنة وإيراداتها على أساس ما يسمى سعر الصرف الرسمي وبموجبه كل دولار يساوي 1507.5 ليرات، فإن هذا الأمر ينطوي على خدعة تهدف إلى تحسين بعض المؤشرات. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي فما ستكون النتيجة؟ بحسب صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار دولار (وهو محتسب ضمنياً على سعر يوازي 6000 ليرة مقابل الدولار)، وبالتالي فإن العجز البالغ 6187 مليار ليرة سيوازي 5.7% من قيمة هذا الناتج، وبالتالي سيصبح الرقم أقرب إلى النسبة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل الانهيار، أي أن يكون العجز 5% من الناتج. لكن الرقم الفعلي هو أكبر بكثير إذا احتسبنا جزءاً من قيمة مشتريات الدولة بالدولار السوقي (8900 ليرة)، وجزءاً من قيمة الدين العام وخدمته بالدولار السوقي أيضاً. ضمن فرضية أن يكون نصف العجز بالدولار السوقي، فإن قيمة العجز سترتفع إلى 21356 مليار ليرة، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون 19.7%. هذه الفرضية يمكن تطبيقها على كثير من المؤشرات، مثل نسبة الإيرادات إلى خدمة الدين، ونسبة الدين إلى الناتج…

(الاخبار)