من الصحف الاسرائيلية

تزعم التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الواقع عند الحدود مع لبنان ما زال قابلا للاشتعال، رغم الشعور بأن التوتر هناك قد تراجع في الفترة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة معاريف.

و”التقديرات المتشددة” في جهاز الأمن هي أنه “بالنسبة لحزب الله، ما زال الحساب مفتوحا” منذ مقتل أحد جنود حزب الله في غارة إسرائيلية قرب دمشق، في تموز/يوليو الماضي، وإثر إعلان أمين عام حزب الله، بالانتقام لمقتله بقتل جندي إسرائيلي.

رغم ذلك فإن التقديرات في إسرائيل هي أن الواقع عند الحدود أقل قابلية للاشتعال، بسبب اعتبارات مختلفة إلا أن التوتر سيبقى قائما عند الحدود خلال السنة الحالية.

من الجهة الأخرى، فإن الاعتقاد في إسرائيل هو أن ثمة “احتمال ضئيل للغاية” لسيناريو يبادر فيه حزب الله لحرب، حسب الصحيفة. “ورغم ذلك، فإنه إثر التوترات الداخلية ونقاط الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله في سورية، احتمال التدهور نحو تصعيد ليس مخططا له هو سيناريو ينبغي أخذه بالحسبان“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع دقة الصواريخ في حزب الله هو “التحدي الأكبر الذي على ما يبدو يتعين على إسرائيل التعامل معه. والمعضلة البالغة هنا هي ما إذا كان ينبغي العمل ضد هذا المشروع في الأراضي اللبنانية“.

وتابعت الصحيفة أنه “رغم أنشطة قواتنا التي عرقلت وشوشت المشروع، فإنه في إسرائيل يرصدون استمرار محاولات حزب الله لدفع المشروع قدما في الأراضي اللبنانية. وذلك، فيما هو يوزع عملية الإنتاج بين أماكن مختلفة في الأراضي اللبنانية، من أجل الحفاظ على المشروع تحت غطاء السرية وبحيث يكون صعبا على الاستخبارات الإسرائيلية أن ترصده“.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات في جهاز الأمن الإسرائيلي تعتقد أن “إسرائيل ستقف العام الحالي أمام قرار حول ما إذا كانت ستعمل ضد المشروع في الأراضي اللبنانية أيضا، وفي عمليات كهذه بإمكانها أن تؤدي إلى حرب ضد حزب الله أيضا“.

كشف كاتب إسرائيلي أن “وزارة الخارجية تعيش أزمة دبلوماسية داخلية وخارجية عقب تعيينها 36 سفيرا في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنه منذ ذلك الحين لم تتم الموافقة عليهم من قبل الحكومة، بسبب الخلاف بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وبين نائبه بيني غانتس.

وقال إيتمار آيخنر في مقاله بصحيفة يديعوت، وترجمته “عربي21″، إن التأخير باعتمادهما رسميا دفع الوزارة لأن تهاجمهما معاً، لأنهما يحتجزان السفراء الإسرائيليين وعائلاتهم كرهائن، رغم أن غانتس اعتبر أن “عدم المصادقة على هذه التعيينات انتهاك لمصالح الدولة“.

وأضاف آيخنر أن “القطيعة القائمة بين نتنياهو وغانتس أسفرت عن توقيف إجراءات تعيين 36 سفيرا في الخارج لعدة أشهر، حيث لم تتم الموافقة عليهم من قبل الحكومة، وتخشى وزارة الخارجية ألا يحدث ذلك حتى الانتخابات المقبلة في آذار/مارس، وبالتالي سيتم تأجيل موافقتها حتى حزيران/ يونيو على الأقل“.

وأشار إلى أنه “لا يمكن لسفراء المستقبل البدء في الاستعدادات المهنية والشخصية حتى تتم الموافقة رسميًا على التعيينات من قبل الحكومة، مع العلم أنه كان من المقرر بالفعل أن يتولى بعض الدبلوماسيين مناصبهم، مثل السفير في وارسو، والقنصل العام في ميامي، وهما منصبان شاغران حتى الآن، ولا تعملان حاليًا على الإطلاق“.

وأكد أن “التعيينات الدبلوماسية الإسرائيلية الأخرى التي ما زالت شاغرة، وغير معتمدة تتعلق بالسفراء الإسرائيليين في عواصم عديدة مهمة حول العالم، ومنها دلهي وطوكيو وبروكسل وبراغ وبرازيليا ونيقوسيا وبريتوريا وكييف وبنما وبانكوك وستوكهولم وبيرن وغيرها“.

ونقل الكاتب عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية عن سبب موافقة غانتس على تعيين مفوض الشرطة كوبي شبتاي، ومفوض مصلحة السجون كاتي بيري، دون المطالبة بالموافقة على تعيين السفراء، لاسيما أن لجنة العاملين في الوزارة تطالب نتنياهو وغانتس بتقديم موافقة السفراء إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لأنه حين يتعلق الأمر بالسلك الدبلوماسي، فلا يجب أن يكون مثار خلاف بين رئيس الوزراء الحالي والبديل“.

وأوضح أن “تأجيل المصادقة على تعيين 36 سفيرا إسرائيليا حول العالم تم تعيينهم منذ أشهر، في الوقت الذي ينتشر فيه الوباء العالمي، ويصبح التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن نتنياهو وغانتس يتركان مثل هذه المناصب المهنية شاغرة في ثلث العالم، مما يعني أنهما يجعلان البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في خطر“.

وأكد أن الطريقة الحكومية المتبعة في التعيينات، “هي أن يعقد الطرفان صفقة لكنهما يفشلان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، فالسفراء الإسرائيليون وعائلاتهم أصبحوا رهائن للوضع السياسي المتأزم، لأن الاثنين يستمران في دفع مصالح إسرائيل الحيوية على الساحة الدولية إلى الزاوية“.