من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: ماكرون بعد اتصال مع بايدن: تنسيق فرنسيّ أميركيّ حول الملف النوويّ ولبنان.. مساعٍ لهدنة إعلاميّة بين بعبدا وبيت الوسط لفتح طريق الحلحلة / إجماع على التشدّد في الإقفال… وسجال إعلاميّ حول ملف سلامة

كتبت البناء تقول: في أول اتصال بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي امانويل ماكرون، حضر لبنان في تصريح للرئيس الفرنسي بعد الاتصال قال فيه إن تنسيقاً فرنسياً أميركياً سيطال الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان، ووفقاً لمصادر متابعة للسياسات الأميركية والفرنسية وأولوياتها فإن الملف النووي الإيراني يشكل أولوية أميركية، بينما الوضع اللبناني يشكل أولوية فرنسية، فواشنطن تتصرّف على قاعدة تحقيق إنجاز في الملف النووي الإيراني في الأيام المئة الأولى من ولاية الرئيس بايدن، وتضع العلاقة مع أوروبا في قلب هذا الاهتمام، بينما لم يبق لفرنسا من أولويات في مناطق النفوذ في العالم سوى تفويض أميركي تسعى للحصول عليه من واشنطن لإعادة ترتيب الوضع اللبناني تحت سقف تفاهمات واضحة مع واشنطن، لا غنى من الحصول على دعم طهران لها، ما يعني أن الأولوية اللبنانية ستبقى قبل تعليق الآمال على التعاون الأميركي الفرنسي هي انتظار نتائج ما سيتحقق على مسار الملف النووي الإيراني، وحتى ذلك على لبنان أن يعتمد على ما ينجز محلياً، خصوصاً أن رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب، وعدم نية الرئيس الجديد جو بايدن المضي بسياسات الضغط المالي، عاملان كافيان لتنصبّ الجهود اللبنانية على الإفادة منهما لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الملف الصحيّ وتداعياته الاجتماعية يضغطان بقوة على صدور اللبنانيين، ويحتاج الأمر إلى حكومة جديدة، فالإقفال العام قد بدأ يثمر انخفاضاً في عدد الإصابات إلى نصف الحد الأعلى الذي بلغه قبل أسبوعين، بينما عدد الوفيات الذي يترجم إصابات ما قبل ثلاثة أسابيع سيظهر الانخفاض عليه بعد أسبوع، والتشدد في تطبيق الإقفال مطلب عام، لكن تنظيم حال الاستشفاء في القطاعين العام والخاص وما يستدعيه من ترتيبات قانونية ومالية، ومثله تقديم الإعانات للطبقات الفقيرة، أمور تتطلّب حكومة كاملة الصلاحيات.

في الشأن الداخلي تواصلت تداعيات المراسلة القضائية السويسرية الى القضاء اللبناني في ملف تحويلات منسوبة لحاكم مصرف لبنان، وبرز في التداعيات السجال الإعلاميّ الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي، وتموضع وسائل الإعلام على ضفاف هذا السجال، في ظل وضوح وقوف جماعات فاعلة في المجتمع المدنيّ وقنوات تلفزيونية كانت في طليعة مساندي انتفاضة 17 تشرين، الى جانب حاكم المصرف، بينما قالت جماعات أخرى في الحراك إن القضية بمعزل عن نتائج المساءلة تستحق لجهة مطلب التدقيق في التحويلات التي جرت الى خارج لبنان، أو لجهة التدقيق بمصادر أموال المسؤولين في الدولة، أن تكون من أولويات الجماعات الداعية للتغيير، لأن التدقيق هو الذي يوضح الجاني من البريء وهو الذي يضمن عودة ما يمكن إعادته.

في الملف الحكومي مساعٍ لهدنة إعلامية بين مؤيدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، على قاعدة أن التوتر السياسي والإعلامي لا يترك مجالاً للتراجع الى منطقة وسط بين الرئيسين، علماً ان هذا التراجع شرط لحلحلة الأزمة الحكومية. وتوقعت مصادر تواكب المسار الحكومي أن يشهد هذا الأسبوع انخفاضاً في الخطاب التصعيدي ما يفتح طريق مساعي التواصل بين الرئاستين، التي لا يزال رباعي الحلول الوسط يعمل عليها، سواء بكركي او عين التينة أو حزب الله أو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

فيما يتقدّم ملف كورونا في لبنان، غاب الملف الحكومي في عطلة الأسبوع بعد حرب بيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط أثبتت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري متمسك بمواقفهما من مسار التأليف الحكومي. وفي هذا الإطار وبينما تردّدت معلومات أن محاولات فرنسيّة جرت لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل في فرنسا، أشارت مصادر متابعة لـ«البناء» إلى ان المبادرة الفرنسية تكاد تكون في حكم الغائب خاصة بعد بيان الرئاسة الأولى الذي حمل رسائل في مختلف الاتجاهات طالت حتى الفرنسيين الذين طرحوا تساؤلات كثيرة عبر موفديهم على الرئيس عون عن تمسكه بمطلب الثلث الضامن وتدخّل النائب باسيل في عملية التشكيل. ولفتت المصادر إلى أن المبادرة الفرنسيّة لا تزال موجودة رغم أنها جمّدت حتى إشعار آخر، بانتظار ان تتضح رؤية الادارة الأميركية الجديدة للبنان ومن سيكلف متابعة الملف اللبناني من الرئيس جو بايدن.

وكشفت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» ان الأولوية يُفترض أن تكون عند رئيس الجمهورية لتسهيل عملية تأليف الحكومة بدل مواصلة وضع العراقيل، مستغربة كيف ان الرئيس ميشال عون لا يبدي أي حسن نية للتجاوب مع المحاولات التي تبذل سواء من بكركي او من غيرها لتسهيل التأليف خاصة أن من شان ولادة الحكومة الدفع نحو إنقاذ البلد من المشكلات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والصحية والمالية لكن للأسف الامور في بعبدا لا تسير في هذا الاتجاه، فهي تقاس وفق مصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

 وأشارت مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي لـ«البناء» الى ان محاولات حزب الله من جهة واللواء عباس إبراهيم من جهة أخرى التوسط بين بعبدا وبيت الوسط لحلحلة الأمور باءت بالفشل، مشيرة الى ان الواقع الراهن يشي أن لا حكومة في المدى المنظور، مع تأكيد المصادر ان حزب الله الذي يتمسك بطريقة غير مباشرة بالحريري لرئاسة الحكومة رغم أنه لم يسمِّه، يؤكد ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة بين الرئيس عون والرئيس الحريري لا سيما ان انعدام الثقة بين الطرفين سيُبقى الأبواب موصَدة أمام التأليف.

 في المقابل كان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر دعا الرئيس المكلّف الى ادراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى اعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكوّن لبناني.

وذكّر بأنّ زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية.

الأخبار: تجميد حسابات مصرفية للبنانيين في الخارج: هل سحبت واشنطن رعايتها لسلامة؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قضية الاشتباه في اختلاس وغسل أموال التي فُتحت بوجه رياض سلامة في سويسرا لن تُقفل بسهولة، رغم أنّ “التعويل” كثيراً على “العدالة” السويسرية قد لا يُثمر. فكما فُتح الملفّ بالسياسة، “الخوف” من أن يُقفل بتسوية سياسية أيضاً. لا يُلغي ذلك أنّ النار أُشعلت تحت سلامة، وهو نفسه بات يشعر بخطورتها، وبأنّه بات من دون أي غطاء سياسي دوليّ

القرار السياسي الأوروبي، تحديداً الفرنسي، قد اتُّخذ بـ”إنهاء” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين البديل منه. الضربة الكُبرى التي سُدّدت له كانت بطلب مكتب المدّعي العام السويسري مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في عمليات غسل أموال واختلاس وتحويلات من حسابات سلامة وشقيقه رجا سلامة ومُساعدته ماريان الحويّك، تبلغ قيمتها قرابة 400 مليون دولار. وقد أتت بعد أشهر من تردّي العلاقة بين مسؤولين فرنسيين وسلامة، ورفضه إجراء التدقيق الجنائي في حسابات “المركزي”، ولعبه دوراً في إجهاض خطة حكومة حسّان دياب لـ”الإصلاح المالي”، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كلّها عوامل أسهمت في بناء الملفّ ضدّ سلامة، والذي سيكون مُقدّمة لإيقاع مسؤولين سياسيين. فقد علمت “الأخبار” أنّه تمّ في اليومين الأخيرين تجميد حسابات مصرفية خارجية لأكثر من فرد وشركة لبنانية، تحت عنوان “مُكافحة الفساد”، استعداداً لرفع دعاوى قانونية ضدّهم. ولكنّ فرنسا لم “تضق ذرعاً” بسلامة لارتكاباته النقدية في الداخل، والتي شكّلت عاملاً رئيسياً في انفجار الأزمة الحالية، بل لأنّ “إعادة هيكلة” و”حوكمة” مصرف لبنان وكلّ المؤسسات المُتفرعة عنه تكمن في صلب المشروع الغربي لـ”لبنان الجديد”. بالمناسبة، ليس المصرفي اللبناني – الفرنسي سمير عسّاف الاسم الوحيد الذي “يتغنّى بسيرته” مسؤولون فرنسيون خلال لقاءاتهم مع السياسيين اللبنانيين.

توقيت القضية ضدّ سلامة سياسي، أسهم في إنضاجه الاشتباه في تورّط مصارف سويسرية بفضيحة غسل أموال، وهي التي تُعدّ هذه القضايا “قوتها اليومي”. يقول النائب السويسري فابيان مورينا إنّ “هناك العديد من الأموال غير النظيفة مُخبّأة في المصارف السويسرية، وسيرة الأخيرة في هذا الموضوع غير إيجابية. سنوياً، يجري التحقيق في العديد من قضايا تبييض أموال واختلاس”.

الأهم من الضغوط الفرنسية والبريطانية هو موقف الولايات المتحدة الأميركية من “قضية سلامة”، فعليه يتوقّف إمّا تنفيذ الحُكم بحقّ الرجل أو إنزاله عن الشجرة التي تسلّقها، كواحد من رجالها “الموثوق بهم” في الداخل. والتعبير عن هذا الموقف في لبنان يأتي عبر “كلام السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي لم تعد منذ أكثر من شهر تُخفي انتقاداتها الحادّة له”، ما يقود، بحسب مصادر غير بعيدة عن السفارة الأميركية والحاكم معاً، إلى الاستنتاج بأنّ “التحقيق في سويسرا تمّ بتخطيط فرنسي، ولكنه يحظى بغطاء أميركي، ولا سيّما أنّ التنسيق بين سويسرا والولايات المتحدة أعمق بكثير من العلاقات السويسرية – الأوروبية”. لكن كلام السفيرة في مجالسها، لا يعني أن الغطاء الأميركي رُفع تماماً عن سلامة، إذ إن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يحذّرون من الإفراط في التفاؤل بقرب نهاية الحاكم!

على موقع الخارجية الأميركية، تقرير يتحدّث عن “العلاقات التجارية القوية” بين البلدين، وكيف أنّ سويسرا هي مِن أهم “مصادر الاستثمار الأجنبي المُباشر في الولايات المتحدة”، فضلاً عن أنّ سويسرا (مُمثلة المصالح الأميركية في إيران) تلتزم بتنفيذ العقوبات الأميركية بحقّ مسؤولين وشركات ودول فُرضت عليها عقوبات اقتصادية، كفنزويلا وروسيا وكوبا، مُسارعةً إلى إقفال حساباتهم المصرفية وتعليق مصالحهم ومنعهم من دخول البلاد، حتى ولو لم يقوموا بما يُخالف القوانين المحلية. مصالح سويسرا التجارية والمالية تدفعها إلى الكثير من الخطوات السياسية، كالاعتراف بالانقلابي الفنزويلي خوان غوايدو، ولو أدّى ذلك إلى تخليها عن “حيادها”. وفي الـ2013، انطلق في واشنطن “برنامج المصارف السويسرية” القائم على التوصّل إلى تسوية دعاوى “التهرّب الضريبي” المُتورطة فيها المصارف السويسرية. ويُضيف فابيان مولينا أنّ “التنسيق مع الولايات المتحدة يجري أيضاً في قطاع الأمن والاستخبارات”. ماذا عن القضاء؟ “نظرياً لا يتدخلون، لأنّهم لا يملكون حقّ التدخّل في قضائنا، عملياً يحصل ذلك في بعض المرّات، بحسب هوية المُتهم. ولكن القضاء السويسري يملك استقلالية”.

بعد الاستماع إلى سلامة من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سُرّب أنّ الحاكم يُريد أن يُقدّم إفادته أمام الادعاء العام السويسري. “الثقة” التي رافقت حديث سلامة والمُدافعين عنه، أثارت الاستغراب. يقول الخبير القانوني – الدولي في الشؤون الاقتصادية، المحامي علي زبيب، إنّ سلامة “يعرف أنّ من الأسهل التحقيق معه في لبنان، حيث يملك حماية سياسية وطائفية. فهل من المعقول أن يُخاطر ويذهب إلى سويسرا حيث يُتَّهم بتبييض أموال واختلاس، أم أنّه يُعِدُّ لتسوية؟ ليس ضرورة أن تُعتبر السلطات السويسرية متواطئة، بل ربّما يكون سلامة “مُحترفاً” إلى درجة أنّه أجرى التحويلات بطريقة توحي بأنّه لم يُخالف القانون، عندها تسقط عن القضية صفة اختلاس مال عام، وتنحصر في “الاستغلال الوظيفي””. يعتبر زبيب أنّ “القضاء السويسري أكثر ثقة من نظيره اللبناني، ولكن علينا أن لا ننسى أنّ المصارف السويسرية تتعرّض كلّ سنة لعقوبات بمليارات الدولارات، ثم تعود وتُشارك في عمليات تبييض أموال، لأنّ المدخول من هذه العمليات المصرفية أعلى من الغرامات، ولأنّ المحاسبة القضائية ليست قاسية. يعني ذلك احتمال وجود تسويات “من تحت الطاولة” تحصل في القضاء السويسري”. الأهمّ من ذلك، أنّ الإضاءة على شبهة الاختلاس وتبييض الأموال فيها اتهام للمصارف السويسرية، “ولأنّه داخل كلّ بلد هناك الدولة العميقة، مصلحتها العليا أعظم من أي مصلحة عامة، ولأنّ المصارف تُشكّل الدولة العميقة في سويسرا، قد يكون ذلك عاملاً مُساعداً لإنجاز تسوية، على أساس أنّ عمليات سلامة هي استغلال للوظيفة وأنّ المصارف السويسرية غير مُتورطة معه”. الأساس، بالنسبة إلى زبيب، هو “في القضاء اللبناني. إعطاء سلامة خيار المثول أمام القضاء السويسري فضيحة بحقّ القضاء اللبناني، الذي يجب عليه أن يتعاون، لأنّ المادة 305 من قانون العقوبات السويسري، التي استند إليها الطلب المدعي العام، لا يُمكن تطبيقها من دون تعاون الأطراف اللبنانيين معه”.

المعطيات تُشير إلى أنّ السلطات اللبنانية ستُرسل “توصية” إلى سويسرا، تُفيد فيها بأنّها لم تجد في تحويلات سلامة “دليلاً” على غسل أموال واختلاسات، فكيف ستتصرّف “الجهة المُدعية”؟ يقول فابيان مولينا إنّ التحقيق قد يكون أسير “ضغوط سياسية وغياب الأدلة. فمن الصعب استمرار التحقيقات من دون مساعدة وتعاون السلطات اللبنانية/ المدعي العام السويسري بحاجة إلى الأدلة، علماً بأنّ مُجرّد إرساله الطلب إلى لبنان يعني امتلاكه معلومات تؤدّي إلى الاشتباه في حاكم المصرف المركزي”. أما بالنسبة إلى النظام المصرفي السويسري، فيعترف مولينا بأنّه “صاحب نفوذ وسلطة كبيرين في البلد، ولكن كان هناك دعاوى سابقة أُدينَ فيها. وبوجود ضغط سياسي وصحافي من الممكن أن نصل إلى نتيجة”.

النهار: الأزمة تستعصي والبطريرك: الا تخافون محكمة التاريخ؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: الازمة الحكومية المستعصية الى اين؟ والكارثة الوبائية المتدحرجة الى اين؟ والى اين لبنان ومصير اللبنانيين في ظل أسوأ ظروف ووقائع عرفها لبنان في تاريخه؟

شهر كامل مر منذ الاجتماع الرابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والذي اخفق في استيلاد الحكومة الجديدة وعلق مسار التأليف على مراوحة قاتلة ولم يحصل أي تطور إيجابي بعد من شأنه ان يعيد احياء سكة المشاورات المتصلة بهذا الاستحقاق، بل ان مجريات الازمة انزلقت بها من التعطيل المتعمد الذي لم يعد يحتاج الى اثباتات الى معادلة كباش قاتل لا تتحمله البلاد في أي شكل يراد من خلالها فرض خيارات تؤدي اما الى كسر اجراء دستوري تمثل بتكليف الحريري في 22 تشرين الأول بأكثرية نيابية موصوفة، واما فرض تشكيلة حكومية تتجاوز الأصول الدستورية بكثير وتلامس ترتيب وضع انتقالي كامل لما تبقى من ولاية العهد وضمانات بسيطرة فريق معروف على الثلث المعطل، والا بقي التعطيل السيف المصلت مع الكوارث والأزمات المتدحرجة على الجميع. يطل الأسبوع الجديد بهذا المنحى التشاؤمي الذي يذهب معه مطلعون على مجريات الازمة الحكومية الى حدود التخوف الجدي من ان تكون أبواب الحل واحتمالاته قد أوصدت تماما بعدما ذهب الفريق النافخ في مسار التعطيل بعيدا جدا في تحويل التباينات والخلافات على التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس الحريري قبل شهر الى الرئيس عون الى اشتباك شخصي وسياسي وحتى طائفي لو قيض له النجاح في بعض محاولاته لاستدراج هذا الاشتباك. ولعل الأشد خطورة من التباينات الحادة التي برزت في الأيام الأخيرة عبر تجدد السجالات الحادة بين بعبدا وبيت الوسط في رأي المطلعين انفسهم تمثل في النبرة العدائية التي تجددت في بيان المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” السبت الماضي علما ان رئاسة التيار لم تجد حرجا في الهجوم المتجدد على الحريري بما اسقط فورا مزاعم البيان الذي كانت أصدرته بعبدا قبل يوم واحد ونفت فيه تدخل النائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة. ولكن رئاسة التيار توجهت الى الحريري بكلام من نوع ان “زمن الوصاية الخارجية قد انتهى” فيما تناست او تجاهلت او تعامت عن الجانب الأساسي من الازمات التي يعانيها لبنان بسبب تحالف التيار والعهد مع “حزب الله” في سياسات محورية كرست الوصاية الإيرانية مباشرة ومداورة على لبنان بما كلفه ويكلفه افدح الاكلاف والأثمان. ومع ذلك فان افق الازمة لا يزال مقفلا بسبب تعنت العهد وتياره علنا والدعم الضمني لتعنتهما من الحزب ضمنا فيما سائر القوى السياسية تلوذ بالتفرج او بتسجيل مواقف ظرفية لا تقدم ولا تؤخر شيئا في مسار الازمة.

الديار: وقائـــع وتداعيات الملاحقة القضائية لحاكــم مصرف لــبــنــان… بــيـن المــؤيّـــد والمُــعارض مؤشّر مُقلق من الـبـنـك الـدولـي.. المُساعدات للّبــنانـيين تُـنـذرّ بمـرحـلـة قاتـمـة عداد الــديـــون السيادية ما زال يــعمـل والمخاوف من وصولـه الى مسـتـويـات الــثـــروة الــغـازيــة

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تلقّى لبنان منذ أكثر من أسبوع طلب مُساعدة قضائية من قبل القضاء السويسري موضوعها طلب معلومات عن تحويلات قد يكون حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومُساعدته قد قاموا بها بما قيمته 360 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى شبهة تبييض أموال قد يكون للمصرف المركزي علاقة بها.

بحسب المعلومات، قررت سويسرا عدم سلوك القنوات المُعتمدة ديبلوماسيًا عبر وزارة الخارجية، واستبدالها بإرسال الطلب إلى السفارة السويسرية في لبنان التي بدورها تُسلّمها إلى وزيرة العدل. هذا الأمر تمّ تبريره بحساسية هذا الطلب لشخص بحجم رياض سلامة وبالتالي، ضرورة الحفاظ على سريّة التحقيق السويسري. وهذا ما حصل حيث تلقّت وزيرة العدل الطلب السويسري وقامت بإخبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ونقلت الطلب إلى المُدّعي العام التمييزي. إلا أن المعلومات تمّ تسريبها بشكل شبه فوري إلى الإعلام، مع العلم أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعرفون بهذا الطلب هو أربعة.

وقام على أثرها المدّعي العام التمييزي بطلب رياض سلامة وأبلغه الطلب السويسري الذي يطلب الاستماع إلى سلامة في موضوع تحويلات مالية من خلال مصرف سويسري وأعطاه خيارين: الاستماع إليه في السفارة السويسرية أو في سويسرا. وقد ارتأى سلامة الإدلاء بشهادته في سويسرا.

الجدير ذكره، أن طلب المُساعدة القضائية التي قامت بها سويسرا تأتي ضمن معاهدة غاتكا التي قامت بوضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي وقّع عليها لبنان وأقرّها في قوانين داخلية هي القانون 44 – 2015 وعدّله بالقانون 55 – 2016 الذي ينصّ على تبادل المعلومات الضريبية وحدّد في مادته الأولية والثانية مُصطلح الأموال غير المشروعة والتي تأتي من نشاطات تم ّ تحديدها ومنها تبييض الأموال والتجارة بالأسلحة والمخدّرات والأعضاء البشرية وغيرها. وتُلزم المُعاهدة البلدان المُوقّعة عليها أن تُسلمّ البلد الذي يطلب معلومات مالية عن شخض أو شركة أو كيان تسليمه هذه المعلومات تحت طائلة وضعه، أي البلد الذي يتلقى الطلب، على لائحة الدول غير المُتعاونة ضريبيًا، وهو ما يؤدّي إلى تداعيات على صعيد التعامل الدولي.

الجمهورية: التّذرّع بإدارة بايدن للتأليف سقط.. والراعي: الدستور كالشمس

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لولا صوت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي لا يوفِّر مناسبة إلاّ ويذكِّر خلالها بضرورة تشكيل حكومة، وآخرها في عظته أمس في بكركي، لكان الانطباع أنّ البلد “في ألف خير”، ولا حاجة الى حكومة، خصوصاً وانّ المعنيين بالتأليف يتعاملون إما ببرودة تامة مع هذا الملف، او بتراشق سياسي وإعلامي، فيما الأوضاع تزداد سوءاً، والخشية من انفجار اجتماعي أصبحت وكأنّها واقعاً، في اللحظة التي تنحسر فيها كورونا بعد الإقفال واستقدام اللقاح. واللافت في موقف البطريرك، انّه بعد تساؤلات عدة حول أسباب عدم تأليف الحكومة، وانعكاس هذا الفراغ على البلد مالياً وسياسياً وشعبياً، وضع الكرة مجدداً في ملعب رئيس الجمهورية بقوله، انّ “المبادرة في هذا الاتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامّة، وتدلّ الى روح المسؤولية”، وذلك في استكمال لموقفه الأحد الفائت، عندما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرة إلى “أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلّف إلى عقد اللقاء بينهما، لأنّ الوقت لا يرحم، وحالة البلد والشعب المأسوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة”. ويرى المراقبون، انّ موقف الراعي دلّ الى أزمة صامتة بين بكركي وبعبدا لم تنفع معها زيارات الموفدين، فيما لا يبدو انّ رئيس الجمهورية، الذي لم يتجاوب مع دعوة البطريرك الأولى، سيتجاوب مع الدعوة الثانية. ومن الواضح انّ بكركي منزعجة من تفشيل مبادرتها، التي كان يعوّل عليها لفتح باب التأليف وترييح الناس الخائفة على حاضرها ومستقبلها، في بلد تحوّل فيه الفراغ إلى قاعدة بدلاً من ان يكون مجرد استثناء عابر.

أبلغ مصدر قريب من رئيس الجمهورية الى “الجمهورية”، انّ المطلوب من الرئيس المكلّف سعد الحريري “ان يتحرّر من هواجسه واسقاطاته، وان يزور القصر الجمهوري متسلحاً بإرادة جدّية لتشكيل الحكومة”، داعياً ايّاه الى ان يصارح عون بمخاوفه الكامنة وأسبابه الحقيقية التي لا تزال تمنعه من انجاز التأليف العادل، “وهو سيجد عندها كل استعداد لدى رئيس الجمهورية لمساعدته في تجاوز العقبات، وسيكتشف انّ رئيس الجمهورية لا يريد من الحكومة الجديدة شيئاً لنفسه”.

واشار المصدر، الى انّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على بينة مما يجري في الملف الحكومي، “لكن القرار النهائي في كل تفصيل يعود حصراً الى عون، ومن يظن العكس، يكون لا يعرف بعد من هو ميشال عون او يتظاهر بأنّه لا يعرفه”.

ولفت المصدر، الى انّه ينبغي أن يتعاطى الحريري مع المكون المسيحي كما يتعاطى مع المكونات الأخرى لا أكثر ولا أقل، “وليس مطروحاً ان يمنحه اي امتيازات”.

اللواء: أسبوع اللقاحات يبدأ اليوم .. وخلافات التأليف تنتظر التدخل الدولي! بايدن وماكرون: تنسيق حول إيران ولبنان.. و متابعة سويسرية لملف التحويلات

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: إذا صحت المعلومات، فإن الاثنين المقبل، 1 شباط، ستصل طلائع لقاحات فايروس كورونا، سواء في النسخة الأصلية أو المتحورة، لتأخذ طريقها بالآلاف، بدءاً من الفترة الممتدة من 7 شباط حتى المنتصف منه، بالتزامن مع إطلاق المنصة الرسمية اليوم، والتي يبدأ العمل فيها غداً الثلاثاء، وستعقد سلسلة اجتماعات بين أطراف الجسم الطبي، لإجراء تدريبات للمعنيين بها، من أطباء وممرضين وصيدليات، وشركات استيراد.

وهذا الموضوع، سيكون البند الأول على جدول أعمال يعقده وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع نقابتي الأطباء والممرضين.

وأكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري ان لقاحات كورونا ستصل على الأكيد من 7 شباط إلى 15 شباط، على ان يعطى كل ملقح جرعتين.

وقال ان المنصة التي يرأسها سيصل إليها من 40 أو 50 ألف جرعة، على ان يتحدد هذا الأسبوع، عدد اللقاحات التي ستصل.

وتتحرك الدولة، كهيئة ناظمة للقاحات، عبر المنصة الرسمية، التي من شأنها ان تتوسع، لجهة وصول 50 ألف تلقيح خلال شهر شباط، على ان يرتفع العدد تباعاً.

ولن يقتصر الأمر على لقاح الفايزر، على ان يرتفع العدد خلال سنة إلى ستة ملايين، على أمل ان يصل العدد إلى 9 ملايين لقاح، على حدّ ما كشف الدكتور البزري.