من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: تفجيران انتحاريّان يهزّان بغداد… و«القومي»: دليل على تكامل الاحتلال والإرهاب.. تمديد الإقفال إلى 8 شباط… ودعوات للتحسب لـ14 شباط وغلطة الأعياد/ سلامة أمام عويدات وجواب ناقص… والمستشفيات الخاصة 20% فقط لكورونا

 

كتبت البناء تقول: في اليوم الأول للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ظهر توقيع إدارته واضحاً في التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين هزّا العراق، كما رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي فيهما تعبيراً عن التكامل بين الاحتلال والإرهاب، فيما وجهت مصادر عراقية الاتهام لحكومات الخليج ولقيادة قوات الاحتلال بالوقوف وراء تنشيط تنظيم داعش الإرهابي مجدداً وتقديمه كتهديد قائم لتبرير بقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق، والتفجيران استهدفا سوقاً شعبية لا وجود فيها لأيّ مراكز عسكريّة أو أمنية، ما أدّى لسقوط أكثر من عشرين شهيداً وقرابة المئة جريح.

لبنانياً، تصدّرت متابعة تفشي وباء كورونا الاهتمام الحكومي والشعبي، بينما خرق جدار كورونا استماع مدّعي التمييز غسان عويدات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ترجمة لمضمون المراسلة القضائيّة السويسرية المتصلة بشبهات تحويلات غير قانونيّة تطال حسابات لسلامة وشقيقه ومعاونته. وبعد الجلسة أعلن سلامة مجدداً اتهام جهات تريد الإساءة اليه بالوقوف وراء القضية نافياً وجود أي تحويلات من حسابات مصرف لبنان وموازنته، لكن مصادر حقوقية رأت أن جواب سلامة بقي ناقصاً حيث لم يتضمن نفي حدوث تحويلات من حساباته أو حسابات شقيقه أو معاونته، وهو جوهر الاتهام الذي ورد في المراسلة.

في ملف كورونا قضيتان على الطاولة، الأولى نسبة المشاركة المنخفضة للمستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا، بحيث لم يبلغ مجموع عدد الأسرّة المخصصة للمصابين 2500 سرير من أصل 12000 سرير في هذه المستشفيات رغم تحديد منظمة الصحة العالمية نسبة الـ 55% والـ 60% كمعدل مقبول لمشاركة للقطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة الوباء. والقضية الثانية هي بقاء بصمات القرار الخاطئ للحكومة بالتراجع عن الإقفال في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يؤكد المعنيّون في القطاع الصحي أن النمو الكارثيّ لعدد الإصابات والوفيات ناتج عن هذا القرار، من دون أن تفتح الأبواب لمساءلة تظهر من وقف وراءه، خصوصاً أن الأمر قد يتكرّر مع عيد العشاق في 14 شباط بعدما تمّ تجديد الإقفال لغاية 8 شباط فقط ما تسبّب بتساؤلات عما اذا كان رفض التوصية التي رفعها ذوو الاختصاص العلمي بالإقفال حتى 15 شباط.

سوق الدواء والمعدّات الطبية لا يقل تسبباً بالقلق من سوق الاستشفاء والخوف من أن ينشأ بالتوازي لاحقاً سوق للقاح، فالتسيُّب في سوق الدواء والمعدات يستمر بلا مبرّر، حيث السوق السوداء سيدة الموقف وكل شيء معروض للبيع بأسعار خياليّة، والمستوردون المستفيدون من الأسعار المدعومة يقومون بإخفاء المواد المستوردة أملاً ببيعها بأسعار مضاعفة إذا تم رفع الدعم او تخفيضه، وقيام بعض التجار بتهريب المستوردات المدعومة بأسعار مضاعفة للخارج مستفيدين من فارق سعر الصرف، وبالتوازي تسريب نسب من هذه المستوردات الى تجار السوق السوداء، حيث المخاطر ليست فقط بتعرّض المواطنين للنهب بل بتعريضهم لمخاطر تطال صحتهم بأدوية ومعدّات غير مطابقة للمواصفات.

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي التفجيرات الإرهابيّة في العراق، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي يثبت أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم «داعش» الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي.

وقال رئيس الحزب وائل الحسنية في بيان: «مجدّداً، يضرب الإرهاب في قلب العاصمة العراقية بغداد عبر استهداف أحد الأسواق الشعبية في ساحة الطيران بتفجير إرهابي مزدوج أودى بحياة ثلاثين شهيداً مدنياً وأكثر من مئة جريح من الأبرياء العزل». وتابع: «يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة هذه التفجيرات الإرهابيّة الجبانة، ويرى فيها تصعيداً إرهابياً تغذّيه وترعاه الولايات المتحدة ضدّ عراقنا الحبيب، وأنّ مؤشر هذا التصعيد بدا واضحاً من خلال العقوبات الأميركية على قيادات الحشد الشعبي العراقي الذي يخوض حرب الدفاع عن أرض العراق كتفاً إلى كتف مع جيش العراق الأبي». وأضاف الحسنيّة: «إنّ عملاً إرهابياً بهذا الحجم، يثبت بأنّ هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم «داعش» الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي، خصوصاً أنه يأتي في وقت ترتفع وتيرة المطالبات الرسمية والشعبية العراقية بإنهاء الاحتلال الأميركي لأرض العراق». وأردف: «إذ يحيّي الحزب السوري القومي الاجتماعي أرواح الشهداء الذي قضوا في التفجيرين الإرهابيين الآثمين، ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، يؤكد أنّ وحدة العراق هي أساس قوته، وأنّ العراقيين، جيشاً وحشداً وشعباً مطالبون بتمتين وحدتهم والاستمرار في خوض معركة دحر الإرهاب والاحتلال عن أرض الرافدين، والتصدّي لكلّ محاولات ومشاريع التقسيم والتفتيت والانفصال». وختم الحسنية بأن «التفجيرات الإرهابية التي ضربت العراق، تحمل تواقيع حلف رعاة الإرهاب وداعميه، والردّ على هذه التفجيرات بالمزيد من الإصرار على طرد الاحتلال ودحر الارهاب».

 تمديد قرار الإقفال حتى 8 شباط

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتمّ الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار المحدّد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية».

وأشار الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر خلال تلاوته المقررات إلى أن «الإجراءات مستمرّة على حالها خلال الأسبوعين الممدّدين للإقفال». وأضاف: «في حال ورود أي استثناء سيُعمّم على الجميع» وكشف أن «الإقفال لـ10 أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والإصابات والوفيات الى ارتفاع».

وعرض مجلس الدفاع الدراسة التي أعدّتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن الموقت في مقرّ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، حيث تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة إجراء اللازم كل في ما خصه.

عون

وفي مستهلّ الجلسة عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرّضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف أن «أعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها».

دياب

من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى أن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقسوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا». وقال: نسعى لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزّع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة».

اللجنة الوزارية

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الإجراءات للوقاية من كورونا قررت خلال اجتماعها صباح أمس، تمديد الإقفال أسبوعين إضافيين وطلبت من الأجهزة الأمنية مواصلة التشدّد بتطبيقه.

 

الأخبار: الخناق يشتد حول الحاكم “تحويلات سلامة”: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في “غسل الاموال”

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة.

وتبين لمصادر معنية ان التوجه المباشر من السفيرة الى وزيرة العدل كان هدفه الحفاظ على سرية الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى عدم إرساله بالطريقة التقليدية أي من خلال مراسلات تقوم بها وزارة العدل في سويسرا الى وزارة العدل في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن السفيرة نفسها كما وزيرة العدل تستغربان كيف أن الخبر انتشر بسرعة، ويجري الآن العمل على منع تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل الإعلام.

وبناءً على الطلب، قامت وزيرة العدل بإحالة الملف الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والذي سبق أن تلقى طلبات كثيرة مشابهة، وحصل أن تم تجاهل طلبات “غير موثوقة” أو واردة من “جهات غير موثوقة”، ولا تخص سلامة وحده. لكن طبيعة الملف الموجود يشير الى معطيات “خطيرة” بحسب أحد المسؤولين البارزين، والذي قال إن مصرفاً في سويسرا أجرى عملية تدقيق في حوالات مالية بناءً على طلب “جهة ما”. وأنه وصل الى خلاصات تفترض الحصول على أجوبة مباشرة من الشخص المعني (أي سلامة وشقيقه ومساعدته) وأخرى من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية. وهو ما حتم إحالة نتائج هذا التحقيق الى القضاء السويسري الذي قرر بعد مراجعة الملف طلب المساعدة القضائية من لبنان.

وبحسب الآلية، فإن على النائب التمييزي، وبعد الاستماع الى حاكم مصرف لبنان، إعداد لائحة أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى بتدخل سياسي، علماً بأن المعضلة الأخرى المتعلقة بكون سلامة هو نفسه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، تتم معالجتها من خلال تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، حيث إن سلامة سبق أن فوّضه بتولي مهمات نيابة عنه.

سلامة الذي استمع الى أسئلة عويدات أمس، قدم إجابات محددة تركز على الآتي:

أولاً: إنه لم يجر أي عمليات تحويل في الفترة اللاحقة على 17 تشرين الأول 2019، وإن كل العمليات جارية قبل حزيران عام 2016.

ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل حسابه الخاص في مصرف لبنان ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة له بهذه التحويلات.

ثالثاً: إنه مستعد لمواجهة القضاء السويسري مباشرة من خلال التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.

رابعاً: إن سلامة يتّهم جهات سياسية ومنظمات سياسية تتخذ طابعاً مدنياً وحقوقياً بالوقوف خلف الحملة، وإنه ينوي مقاضاة هذه الجهات والشخصيات وكل من يشارك في “تشويه سمعته” أو “التأثير سلباً على الوضع المالي العام للبنان وعلى مؤسسات المالية المركزية ولا سيما مصرف لبنان”.

وقد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه “جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”، كما أنه قدّم لعويدات “كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري”.

وعلمت “الأخبار” أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:

أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.

ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.

ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل “من يساعد التحقيق”.

رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.

على أن هناك جانباً آخر للأزمة، يظهر من خلال نقاش في سويسرا وأوروبا نفسها، حيث قال أكثر من سفير أوروبي في لبنان، إن التدقيق المالي الجنائي سيحصل من قبل الأوروبيين طالما رفض اللبنانيون القيام به. حتى ولو كان على شكل استجابة لدعاوى رفعت من قبل لبنانيين في الخارج أو مودعين في المصارف اللبنانية من الذين فقدوا القدرة على استخدام أموالهم. وينفي هؤلاء السفراء وجود أي إمكانية لوقف هذه العملية القضائية، وخصوصاً أن جانباً منها يتعلق باتهامات لمصارف ومؤسسات مالية أوروبية بالتورط في عمليات غسل أموال لبنانية.

 

الديار: الحريري المحاصر بالتشدد السعودي: العهد انتهى “مش شغلتي تعويم باسيل” نصائح فرنسية بعدم انتظار استراتيجية بايدن… وبكركي ترفض “المغامرات” تمديد الاقفال العام بعد خروج “كورونا” عن السيطرة… وسلامة الى سويسرا

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تواصل جائحة “كورونا” تحطيم الارقام القياسية في لبنان، بعد 8 ايام من الاقفال سجل بالامس 4594 اصابة جديدة و67 حالة وفاة، وهكذا يمكن الحديث عن دخول البلاد في مرحلة الخروج عن السيطرة حيث يدفع اللبنانيون ثمن استهتارهم “وتذاكي” معظمهم، وثمن ارتباك السلطات المولجة مكافحة “الوباء”، بعدما وصلت “متاخرة”، وبعد فوات الآوان، بفعل الصراعات، والمناكفات، وتضارب المصالح، وقلة الكفاءة، حيث تحول لبنان من مستشفى الشرق الى “بؤرة” وبائية ادت الى انهيار النظام الصحي. وخوفا من “الآتي الاعظم”، مدد مجلس الدفاع الاعلى الاقفال العام حتى 8 شباط المقبل، دون اي تعديلات، بعد سقوط اقتراحين لاستثناء المصارف، والسوبرماركت، والاستثناء الوحيد منح فقط لفتح قطاعات محدودة، لتأمين مرافق مستثناة من الاقفال لتسيير قطاعات حيوية، وتتم بعد موافقة الوزير المختص ورئيس حكومة تصريف الاعمال، ويقدم الطلب عبر الموقع الالكتروني المخصص للاستثناءات.

هذا الانهيار الصحي، يترافق مع استمرار التعثر السياسي، وسط اتساع الهوة بين بعبدا وبيت الوسط، وفيما نقل زوار الرئيس المكلف سعد الحريري عنه رفضه “تعويم” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سياسيا، معتبرا ان عهد الرئيس عون قد انتهى، جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الذي اعتبر ان لبنان يمتلك مقومات النجاح، مشددا انه لن يزدهر بلا اصلاح سياسي ونبذ حزب الله، لتزيد من تعقيدات المشهد الداخلي، حيث بات الرئيس المكلف اسير التشدد السعودي، من جهة، وانتظار “المؤشرات” الاميركية من جهة اخرى، فيما علمت “الديار” ان الفرنسيين نصحوه بعدم انتظارها، لان الوقت ليس في صالح لبنان، والامور في واشنطن تحتاج الى مزيد من الوقت قبل اتضاح “الصورة” حول كيفية التعامل مع ملفات الشرق الاوسط، وابرز دليل على ذلك الارباك الاسرائيلي في التعامل مع الادارة الجديدة.

 

النهار: إقفال بلا سيطرة والمعاندة “الحاكمة” لا تتراجع

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يفاجئ قرار تمديد الاقفال العام في البلاد حتى 8 شباط المقبل اللبنانيين الذين لا يكتوون فقط بالوقائع الشرسة للانتشار الوبائي حاصدا كل يوم الاف المصابين وعشرات الضحايا، وانما أيضا وأساسا بحالة مخيفة ومستشرسة أيضا من المعاندة السياسية التي تمعن في تعطيل ولادة حكومة انقاذية لا مجال للسيطرة على شتى الازمات والانهيارات التي تعتصر لبنان واللبنانيين من دونها. فاذا بدا قرار تمديد الاقفال لأسبوعين إضافيين من باب تحصيل الحاصل والضرورات التي لا مفر منها لمحاولة لجم الانتشار المخيف الآخذ في التصاعد للاصابات بكورونا وتخفيف الوضع غير المسبوق حتى في الحروب في المستشفيات، فان ذلك لم يحجب في أي شكل حقيقة يتداولها الداخل والخارج سواء بسواء وهي ان لبنان يهرول بسرعة مخيفة نحو الارتطام الكبير الذي ستتداخل فيه التداعيات الصحية الخطيرة بتداعيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي سينفجر في نهاية المطاف ما دام المعنيون المباشرون بتعطيل تشكيل الحكومة التي طال انتظارها لا يقيمون اعتبارا للشق السياسي الأساسي الإلزامي لإنقاذ البلاد ويسخرون غرق اللبنانيين في تداعيات الكارثة الصحية في إبقاء الفراغ الحكومي سلاحا للضغط على خصومهم ولتحقيق أهدافهم الفئوية المكشوفة. ولعل ما يزيد الوضع خطورة وقتامة ان مصادر سياسية بارزة نقلت في مجالسها الخاصة كلاما عن قصر بعبدا يفيد بان لا حل قريبا للازمة الحكومية وان بعبدا على موقفها من تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري وليست في وارد التراجع بل على الحريري التراجع ووضع أسس جديدة لتشكيلة حكومية، كما ان بعبدا لا تجد نفسها معنية باي موقف او توضيح لشريط الفيديو الذي نال فيه كلام رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف.

وتجدر الإشارة الى انه في سياق المواقف العربية من لبنان، أكد امس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن “لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح ولن يزدهر بلا إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله”.

 

اللواء: تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم يكن أمام مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل ثلاثة أيام، من انتهاء قرار التمديد حتى 25 كانون الثاني الجاري، أي الاثنين المقبل ليعلن الموافقة على قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتجديد الاقفال العام، دون تعديل أو استثناءات، سوى هذا الخيار، من دون حاجة إلى أسباب موجبة، على الرغم من الشكوك، حول الجدوى مع استمرار الاعداد المرتفعة للمصابين، والمتوفين، وذلك، بهدف إراحة الطاقم الطبي، وانخفاض عدد المصابين والوفيات.

والمعوَّل عليه، في هذه الحالة، كسب الوقت، بانتظار تحقيق خطوات موازية: زيادة عدد الأسرة، تبعاً للاصابات، وتأمين وصول اللقاحات، خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

واكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن موضوع تمديد الأقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الأقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و400 الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات.? وأكد الرئيس دياب أنه سيصار إلى تحديد أعمار من يتلقى اللقاح بالتسلسل وصولاً إلى سن الثامنة عشرة ومن هو دون هذه السن ليس بحاجة إلى اللقاح.

 

الجمهورية: حراكان معنوي وعملاني يتجاذبان التأليف… وكورونا يُمدِّد الاقفال أسبوعين

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما جائحة كورونا، بلقاحاتها الموعودة وتزايد اصاباتها ووفياتها وما فرضته من تمديد للاقفال العام الى 8 شباط المقبل، تطغى على ما عداها من اهتمامات، بدأت الاوساط السياسية تنشغل في استكشاف ما يمكن ان يكون عليه توجه الادارة الاميركية الجديدة إزاء لبنان، وتستمر أزمة تأليف الحكومة في الدوران ضمن حلقة مفرغة بسبب التباعد المستمر بين مواقف “المؤلفين” في الداخل والغموض الذي يلف مواقف المؤلفين في الخارج، فيما صدر موقف سعودي لافت في أبعاده وخلفياته وتوقيته عبّر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لقناة “العربية”، أنّ “لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح، ولن يزدهر بلا إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات “حزب الله”.

علمت “الجمهورية” انّ الرئيس الملكف تأليف الحكومة سعد الحريري بعث برسالة الى رئيس الجمهورية ميشال عون أكد له فيها انه تجاوز الفيديو المسرّب وما تضمنه من اساءة شخصية له، لكنّ عون لن يبادر الى الاتصال به ودعوته الى لقاء في القصر الجمهوري اذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب الى تشكيل حكومة وفق معايير سبق ان اثارها معه وتمنى عليه اخذها في الاعتبار.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان عون لا يريد دعوة الحريري الى القصر الجمهوري لتسجيل رقم اضافي في عدد زياراته لهذا القصر، وانما يصرّ على ان تكون الدعوة الى لقاء جدي من شأنه ان يحدث خرقاً في جدار الازمة.

وعلمت “الجمهورية” انّ حراكين جاريين على خط التشكيل الحكومي، الاول يقوده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ويطغى عليه الطابع المعنوي والروحي، والثاني عملاني يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ويتركّز بين بعبدا و”بيت الوسط” لتذليل العقبات.

وجهتا نظر

الى ذلك، تحدثت أوساط سياسية متابعة عن وجهتي نظر في موضوع تأليف الحكومة، الوجهة الأولى بدت متشائمة مُستبعدةً أي إمكانية لخرق في المراوحة الحكومية بعدما فشلت كل الوساطات واصطدمت بجدار التأليف السميك، بسبب تمسّك كل من العهد والرئيس المكلف بشروطهما، وعدم قدرة الوسطاء على دفعهما الى التنازل إلى مساحة مشتركة، وحتى “حزب الله” الذي دعا إلى تسريع وتيرة التأليف وضع المشكلة عند الطرفين وليس عند طرف واحد، ولا يبدو أنّ الحلحلة واردة في القريب العاجل في ضوء عودة قريبين من عون إلى نغمة حكومة التكنوسياسية بالاستناد إلى كون الحريري شخصية سياسية لا تتناسب مع وحدة المعايير التي يطرحها عون، وبهذا الطرح يضاف تعقيد جديد على رغم من انّ البعض وضعه في سياق المناورة السياسية بغية دفع الحريري إلى خفض شروطه السياسية.

وفي المقابل، تتحدث وجهة النظر الأخرى عن حلحلة مرتقبة في التأليف بعد دخول واشنطن في مرحلة جديدة ستعلّق فيها العقوبات مبدئياً حتى إشعار آخر، وبما يسمح ويتيح التفرُّغ للشأن اللبناني في المرحلة التي ستكون فيها الإدارة الأميركية الجديدة منشغلة بتهيئة ملفاتها ومن ضمنها ملف الشرق الأوسط.