مناقصات لبناء 2572 مسكنا استيطانيا بالضفة الغربية والقدس

نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية و”هيئة أراضي إسرائيل” مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينها 2112 وحدة سكنية في مستوطنات في أننحاء الضفة و460 وحدة سكنة في القدس الشرقية، وشملت المناقصات مبان تجارية وصناعية أيضا، حسبما أفادت حركة “سلام الآن”. ويأتي نشر المناقصات عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة إن 75% من الوحدات السكنية التي شملتها المناقصات، وهي عبارة عن 1946 وحدة سكنية، تتعلق بمستوطنات “ستضطر إسرائيل إلى إخلائها في إطار حل دائم ووفقا لخطة مبادرة جنيف“.

وهذه الوحدات السكنية الاستيطانية التي تشملها المناقصات الجديدة تسوقها الحكومة الإسرائيلية. وتدعو المناقصات مقاولي بناء إلى تقديم مقترحات لشراء حقوق بناء الوحدات السكنية وتسويقها. “ويعني ذلك، أنه غالبا ما يتم البدء في أعمال البناء بعد حوالي سنتين من نشر المناقصة. وتوجد مناقصات، خلف الخط الأخضر، في 13 مستوطنة فقط، وتديرها وزارة الإسكان. وكذلك في المستوطنات في القدس الشرقية“.

وعقبت “سلام الآن” على نشر هذه المناقصات، أن “حكومة نتنياهو مستمرة في جهودها من أجل إلحاق أكثر ما يمكن من الأضرار باحتمالات السلام حتى الدقيقة الأخيرة قبل تغير الإدارة في واشنطن. وتضاف المناقصات المنشورة إلى 780 وحدة سكنية في المستوطنات وصودق عليها الأسبوع الماضي، وفتح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) غفعات همتوس واستثمار المليارات في الشوارع والبنى التحتية التي ستؤدي إلى مضاعفة عدد المستوطنين. ويلمح نتنياهو إلى الرئيس المنتخب بايدن إنه ليس لديه أي نية بمنحه ولو يوم واحد من الهدوء وأن وجهته نحو مواجهة مع الإدارة الجديدة“.

وسعى نتنياهو أمس إلى اتخاذ قرار بشرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع الحكومة. وقال موقع “واللا” الإلكتروني إن نتنياهو معني بالمصادقة على قرار كهذا اليوم قبل تنصيب بايدن.

ويقضي مشروع القرار الذي يسعى نتنياهو إلى أن تصادق الحكومة عليه بشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية – هي عشهئيل، أفيغيل، أفنات، كيدم عرباه وماتسوكي دراغوت – والإعلان عنها “مستوطنات جديدة“.

ويقضي قسم آخر من مشروع القرار بالإيعاز لـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، ومن دون الحاجة إلى قرار حكومي آخر بشأنها.